توسعه مشارکت همگانی؛ بستر تحقق جامعه آرمانی

مهسا صلاح، دانش‌آموخته حقوق عمومی دانشگاه قم:امیرالمومنین علی(ع) در فرازهایی از خطبه 53 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «وَلْیکنْ اَحَبُّ الاْمُورِ اِلَیک اَوْسَطَها فِی الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِی الْعَدْلِ، وَ اَجْمَعَها لِرِضَی الرَّعِیةِ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّةِ یجْحِفُبِرِضَی الْخاصَّةِ، وَ آن سُخْطَ الْخاصَّةِ یغْتَفَرُ مَعَ رِضَی الْعامَّةِ... وَ اِنَّما عِمادُ الدّینِ، وَ جِماعُ الْمُسْلِمینَ، وَ الْعُدَّةُ لِلاْعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاْمَّةِ، فَلْیکنْ صَغْوُک لَهمْ، وَ مَیلُک مَعَهمْ (باید محبوب‌ترین امور نزد تو میانه‌ترینش در حق، و همگانی‌ترین در عدالت، و جامع‌ترینش در خشنودی رعیت باشد، چراکه خشم عمومْ خشنودی خواص را بی‌نتیجه می‌کند، و خشم خواص دربرابر خشنودی عموم بی‌اثر است. همانا ستون دین، و جمعیت مسلمانان، و مهیاشدگان برای جنگ با دشمن توده مردمند، پس باید توجه و میل تو به آنان باشد).»
در این فرمایشات حضرت امیر(ع) به زیبایی اهمیت و ضرورت «رضایت عموم مردم» و برتری آن نسبت به رضایت خواص را به مالک اشتر گوشزد می‌کنند و چه زیبا حضرت امیر(ع) از عامه مردم تعبیر به «ستون دین» می‌کنند و با این نگاه به مالک فرمان می‌دهند که: «فَلْیکنْ صَغْوُک لَهمْ، وَ مَیلُک مَعَهمْ.» 
البته رضایت عمومی از منظر امام(ع) در چهارچوب و همراه با شاخصه‌هایی همچون حق و عدالت قابل‌پذیرش است (وَلْیکنْ اَحَبُّ الاْمُورِ اِلَیک اَوْسَطَها فِی الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِی الْعَدْلِ) چهارچوبی که عموم مردم قبلا آن را پذیرفته و مبنای مناسبات اجتماعی قرار داده‌اند. 
هرچند که نگارش این یادداشت به بهانه وقایع اخیر و اعتراضات مردمی پیرامون فوت مرحومه «مهسا امینی» است اما منحصر در مقطع زمانی فعلی نیست و از ضروریات حرکت به سمت جامعه آرمانی است. 
بدنه مردم در هر جامعه‌ای و در هر حکومتی سرمایه اجتماعی عظیم آن جامعه و حکومت تلقی شده که تلاش برای حفظ این سرمایه و برنامه‌ریزی در راستای تقویت آن از ضروریات عقلانی انکارناپذیر است. 
توجه به این سرمایه در نظام اسلامی اهمیتی دوچندان می‌یابد چراکه هدف از حکمرانی، رشد افراد در مسیر الهی و تحقق آن در گرو مشارکت فعال یکایک آحاد جامعه در مسیر جامعه‌سازی است (نک به مقدمه قانون اساسی). پیداست که با غفلت از این سرمایه، رسیدن به جامعه آرمانی ناممکن و مسیر رشد افراد سخت و ناهموار و در نتیجه فلسفه حکومت زیر سوال برده خواهد شد. 
دخالت ندادن مردم و در متن کار نیاوردن و وارد گود نکردن آنان در عرصه‌های گوناگون نه‌تنها خودمهم‌پنداری مردم را تضعیف و مشارکت فعالانه آحاد را به‌شدت کاهش می‌دهد بلکه زمینه گفت‌وگوهای سازنده بین گروه‌های مختلف مردم برای توجیه و اقناع یکدیگر نیز به‌شدت کاسته و شکاف فکری و نظری و چنددستگی در بین آحاد جامعه روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. پیداست در جامعه‌ای که مردم در تصمیم‌سازی‌های آن نقشی نداشته یا نقش‌شان قابل‌توجه نبوده است پیوسته با نارضایتی مستمر و عدم‌همراهی بخشی قابل‌توجه، در اقدامات و تصمیمات اتخادشده مواجه خواهیم بود که همین نارضایتی‌ها، ناکارآمدی‌ها را ایجاد و عامل اصلی از بین برنده وحدت و وفاق ملی است. 
قطعا انقلاب اسلامی نقطه آغاز توجه به این سرمایه و نعمت و موهبت الهی بوده است و در طول این سال‌ها با اتکا به آرای عمومی و مشارکت مردمی در برابر انواع تهدیدات و تهاجمات خارجی و سنگ‌اندازی‌ها و موانع داخلی محکم و استوار پابرجا مانده است. اما رسیدن به اهداف این انقلاب، مشارکت همه‌جانبه همه آحاد مردم را می‌طلبد. 
درواقع اگر مشارکت مردم در امورات مختلف جامعه تا به این اندازه حیاتی و ضروری است سوال اینجاست که در طول سال‌های متمادی پس از انقلاب، چه بسترهایی برای مشارکت آحاد جامعه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیرامون مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... تعریف و تعبیه شده است؟ اگر بناست که سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به دست خودشان باشد سازوکارهای سیستمی و ساختاری در راستای تحقق آن تاکنون چه‌ها بوده است؟ چرا مصادیق بند 8 اصل 3 محدود به انتخابات و راهپیمایی‌ها شده است؟ یا اصل 59 قانون اساسی حتی یک مصداق عملی نداشته است؟ بستر آرام و امن و مطمئن برای شنیدن نارضایتی‌های مردم از سیاست‌ها یا برنامه‌های از منظرشان اشتباه کجاست؟ آیا بستر لازم برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بی‌واهمه مردم نسبت به مسئولان مهیا است؟
پیداست که طی مسیر گام دوم انقلاب، بدون توجه به پاسخ این پرسش‌ها و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در راستای تحقق آنها، مسیری هموار و دست‌یافتنی نخواهد بود.