میثم اکبری، خبرنگار:مطابق با گزارش تفریغ بودجه سال 1400، بدهی دولت تا اسفند ماه سال گذشته به حدود 1156 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 17 درصد تولید ناخالص داخلی 6736 هزار میلیارد تومانی است. این نسبت ایران را در بین 190 کشور، در رتبه 180 جهان جای می دهد. به عبارتی، نسبت بدهی ایران به تولیدناخالص داخلی کمتر از 179 کشور جهان است. در خصوص بالا بودن یا پایین بودن این نسبت، دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست آنکه عده‌ای معتقدند استفاده از بدهی در هر دو نوع داخلی و خارجی، موجب فعال شدن ظرفیت‌های مغفول مانده کشورها شده و می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و تزریق منابع به بخش‌های نیازمند بینجامد. از سویی دیگر نگاهی به کشورهایی که این نسبت در آن‌ها بالاست نشان می‌دهد برخی از این کشورها عمدتا با درصد بالایی از تورم، ناترازی مالی و کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و بالطبع ناتوانی در بازپرداخت بدهی خصوصا بدهی‌های ارزی روبه‌رو هستند. لذا می‌توان نتیجه گرفت کم یا زیاد بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از آنکه خود عامل رشد و پیشرفت اقتصادی باشد معلول سازوکارهای اقتصادی و نظام حکمرانی مالی آن کشور است؛ کمااینکه کشور ژاپن با دارا بودن بالاترین میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی دارای اقتصاد پایدار و به‌دور از تورم و رکود است اما مثلا یونان در قاره اروپا با نسبت 224 درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی همچنان با تبعات اقتصادی ناشی از بحران مالی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند. 

اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 
دولت‌ها معمولا برای رهایی از رکود دو‌ گروه سیاست‌ را در اختیار دارند؛ سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سوای از سیاست‌های پولی که علی‌القاعده باید از سوی بانک مرکزی و با صلاح‌دید این نهاد انجام شود، سیاست‌های مالی، تغییراتی هستند که دولت‌ها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی می‌دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند. یکی از این اهداف می‌تواند خروج از رکود با استفاده از افزایش هزینه‌های بخش عمومی باشد. اما در دوره رکود دولت‌ها معمولا منبعی برای تامین افزایش هزینه‌ها ندارند و مایل به افزایش مالیات‌ها هم نیستند، چون می‌تواند باعث تشدید رکود‌ شود. درنتیجه برای خروج از بحران کسری بودجه را می‌پذیرند و از طریق استقراض منابع لازم را تهیه می‌کنند. به‌طور کلی دولت‌ها معمولا با وعده افزایش درآمدهایشان پس از پایان رکود و توان بازپرداخت می‌توانند سرمایه‌گذاران را متقاعد به سرمایه‌گذاری و پرداخت وام کنند تا به این ترتیب از بحران خارج شوند. اما اینجا با دو مساله اصلی روبه‌رو هستیم؛ اول آنکه درآمد دولت‌ها از حدی نمی‌تواند بالاتر برود و تابع تولید ناخالص داخلی کشورشان است. محدود بودن درآمد یعنی محدود بودن توان بازپرداخت وام فردی را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون ‌تومان درآمد دارد، اما به‌دلیل وام‌‌هایی که ‌گرفته است، در ماه 300‌هزارتومان قسط می‌دهد. این فرد اگر بخواهد وام جدیدی دریافت کند، عملا توان پرداخت قسط ماهانه به میزان 700‌ هزار تومان منهای هزینه‌‌های روزمره زندگی را ندارد. دولت‌ها هم زمانی‌که بدهی دارند، چنین وضعی دارند. نسبت بدهی انباشت‌شده به تولید ناخالص داخلی برای دولت‌ها نشان‌دهنده توان‌شان برای بازپرداخت وام‌‌های موجودشان و بازپرداخت وام‌هایی است که دریافت خواهند کرد. افزایش این نرخ به‌معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت وام‌های موجود و محدودتر شدن توان بازپرداخت وام‌‌های جدید است. اما دومین مورد محلی است که دولت‌ها از طریق ایجاد بدهی سعی بر تامین مالی دارند، چراکه مثلا ایجاد بدهی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌تواند به‌معنای چاپ پول و ایجاد تورم فزاینده باشد یا مثلا استقراض از خارجی‌ها در ازای تعهدات سنگین نیز می‌تواند اقتصادی شکننده شکل دهد. مصداق‌های عینی مثال اول می‌تواند اقتصاد ایران و برای مثال دوم کشور یونان باشد.

بدهی دولت ایران معادل 17 درصد GDP
در بند (ج) تبصره 5 بودجه سال 1400 به موضوع بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی اشاره شد که بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور را به مجلس ارائه کند. علاوه بر این، اگر دولت قصد داشت تا با افزایش بدهی خود از راه‌های مختلف این نسبت را به بیش از 45 درصد افزایش دهد، مجوز این افزایش باید از مجلس شورای اسلامی اخذ می‌شد. اخیرا هم به سبب انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات و با نگاهی به نامه‌‌های ارسالی توسط وزارت اقتصاد به مجلس برای اعلام حجم بدهی دولت بود مشاهده می‌شود که این نسبت در سال 1400 به‌طور میانگین در طول 12 ماه معادل 17.1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. طبق گزارش تفریغ بودجه، رقم کل بدهی دولت در پایان سال 1400 حدود 1156 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم دقیقا معادل 17.2 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 6736 هزار میلیارد تومانی سال 1400 است. همچنین در تیرماه 1400، بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی با ثبت نسبت 14.3 کمترین مقدار را در طی 12 ماهه سال گذشته به ثبت رساند و ماه بعد از آن یعنی مردادماه 1400، این نسبت به 18.6 درصد افزایش یافت که بیشترین مقدار در آن سال بود تا پرونده بودجه سال 1400 در آخرین ایستگاه خود یعنی اسفندماه نسبت 17.2 درصد را برجای بگذارد. به‌هرحال در سال مالی بودجه 1400 نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هیچ‌گاه به 45 درصد نرسید و قاعدتا نیازی به اخذ مجوز مجلس برای افزایش این نسبت نبود.

بدهی دولت ایران کمتر از 180 کشور! 
گفته شد که تولید ناخالص داخلی ایران تا اسفند 1400 به حجمی معادل 6 هزار و 736 هزار میلیارد تومان رسید که با در نظر گرفتن بدهی 1156 هزار میلیارد تومانی دولت، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 17.2 درصد محاسبه می‌شود. آنطور که در جدول آمده، با در نظر گرفتن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در بین تعداد 190 کشور کوچک و بزرگ، رتبه 180 را در جهان دارد. ژاپن با 259 درصد، یونان با 224، ایتالیا با 173، سنگاپور با 138، آمریکا با 148، انگلیس با 146، پرتغال با 144، اسپانیا با 143، فرانسه با 138، کانادا با 132 درصد، از جمله کشورهایی هستند که نسبت بدهی آنها به GDP در بین کشورهای جهان بالاست.
از طرفی کم‌خطر بودن بدهی ایران از این منظر است که سهم بالایی از این بدهی را بدهی‌های داخلی تشکیل می‌دهند و در مقابل طبق آمار بانک مرکزی میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان مرداد ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و پایان سال‌ گذشته به‌ترتیب ۱۸.۹ و ۱۷.۴درصد با کاهش مواجه شده است. از این رو اولا پایین بودن این نسبت و کاهشی بودن حجم بدهی خارجی یک فرصت برای ایران است و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران می‌تواند تا رسیدن به حد استانداردی از بدهی با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توان اقتصادی از این موضوع بهره بگیرد. چرا که بر اساس مطالعات بانک جهانی کشورهایی با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 77 درصد یا بیشتر در دوره‌های طولانی‌مدت درگیر رکود اقتصادی می‌شوند. البته این موضوع نیز مسئله‌ای قطعی نبوده و در کنار اصلاح ساختار اقتصادی می‌توان به اثر مثبت افزایش بدهی و استفاده از اهرم آن برای پیشبرد طرح‌های کلان ملی استفاده کرد.

روند افزایشی بدهی در جهان 
سال 2020 به‌عنوان سالی که بزرگ‌ترین افزایش بدهی یک‌ساله از زمان جنگ جهانی دوم در آن رخ داد بدهی جهانی به 226 تریلیون دلار رسید. از سویی مطابق با آمار اعلامی از صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی عمومی جهانی به رکورد 99 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. البته این افزایش بدهی در اقتصادهای پیشرفته قابل توجه است به‌طوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از 70 درصد در سال 2007 به حدود 124 درصد در سال 2020 افزایش یافت.
از سویی کاهش ارزش ارزهای خارجی در برابر سایر ارزها نظیر دلار فشار تورمی را در سایر کشورها افزایش می‌دهد و این دولت‌ها باید برای جذاب نگه‌داشتن بازارهای خود خصوصا بدهی‌های دولتی نرخ‌ها را افزایش دهند زیرا در شرایطی که نرخ‌های بهره پایین باشد سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا سرمایه‌گذاری خود را در بازارهای مشابه از نظر نرخ بهره اما باارزش‌تر از نظر ارزش پول انجام دهند. مجموع این موارد باعث آن شده است تا وضعیت برای اقتصادهای در حال توسعه سخت‌تر شود. زیرا مطابق با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول 60 درصد از کشورهای کم‌درآمد و 30 درصد از کشورهای «بازارهای نوظهور» در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن هستند. برای مثال در قاره آفریقا به‌عنوان قاره‌ای که60 درصد کشورها در تنگنای بدهی هستند، بدهی عمومی آنگولا به 104 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 افزایش یافت و تقریبا 60 درصد از درآمدهای این دولت صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود.

وضعیت کشورهای منطقه
نگاهی به کشورهای دارای بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد این آمار با شاخص‌های اقتصادی آن کشور نظیر تورم ارتباط دارد. برای مثال سودان که با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 210 درصدی با تورم 340 درصدی جزو 10 کشور با بیشترین تورم در دنیا تا ژانویه 2022 قرار دارد. از سویی سورینام نیز که با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 141 درصدی در میان کشورهای با بیشترین تورم دنیا با نرخ تورم 63 درصدی حضور دارد.
در منطقه جنوب‌غرب آسیا و در میان همسایگان ایران، بحرین با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 123درصدی این کشورها قرار دارد. پس از بحرین نیز مصر و اردن با بدهی به میزان 91درصد از تولید ناخالص داخلی حضور دارند. در میان سایر کشورهای منطقه، بدهی پاکستان 83، یمن 74، ارمنستان 62، عراق و قطر 59، ترکیه 44 و امارات به 37 از تولید ناخالص داخلی آن‌ها می‌رسد. از سویی با توجه به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 17.2 درصدی ایران تنها کویت با 7.9 درصد از ایران نسبت کمتری دارد.

مورد متناقض ژاپن و یونان
نگاهی به نسبت‌ بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهان نشان می‌دهد این نسبت در میان اقتصادهای دنیا در طیف وسیعی قرار دارد به‌طوری‌که در کشوری مانند ایران این عدد مطابق با اعلام وزارت اقتصاد حدود 17.2 درصد است اما همین نسبت در کشوری مانند ژاپن به 257 درصد در سال 2021 می‌رسد. پس از ژاپن نیز یونان با نزدیک به ۲۲۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نام یونان در این فهرست یادآور بحران مالی این کشور در خلال سال‌های 2014 و 2015 است که طی آن دولت این کشور به‌علت زمینه‌های قبلی و عملکرد بعدی، با ناتوانایی در بازپرداخت تسهیلات مالی خود وارد بحران مالی شد. بحرانی که ادامه‌دار شدن آن تقریبا یک‌چهارم از تولید ملی این کشور را مطابق با ارزیابی کارشناسان کاهش داد. در واقع ژاپن علی‌رغم آنکه همانند یونان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از 200 درصد دارند و حتی این نسبت در ژاپن ۲۵ درصد با یونان اختلاف دارد و بیشتر است اما وضعیتی کاملا متفاوت نسبت به آن کشور دارد که این موضوع نشان‌دهنده انضباط مالی و بودجه‌ای این کشور نسبت به یونان بوده همان‌گونه که عملکرد مالی یونان در سال‌های قبل از بحران به‌نوعی نشان‌دهنده رفتار ولخرجانه و غیرمسئولانه مسئولان پولی و مالی آن است. لذا استفاده از بدهی چه داخلی و خارجی و نسبت آن با تولید ناخالص داخلی و اقتصاد مساله‌ای است که به ساخت‌های حکمرانی اقتصادی آن کشور وابسته است. 

مورد سریلانکا 
از مدت‌ها پیش مردم سریلانکا اعتراض‌های محدودی به دولتمردان داشتند اما 18 تیرماه 1401 کاخ ریاست‌جمهوری سریلانکا توسط مردم خشمگین تسخیر شد. درباره علل وخامت اوضاع اقتصادی و مالی سریلانکا، پرسش‌ها و دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. انبوه بدهی خارجی، کسری بودجه، تورم فزاینده، کمبود سوخت، کاهش ذخایر ارزی و کاهش ارزش پول ملی و رشد اقتصادی عواملی بودند که مردم را به خیابان‌ها کشاندند. بحران ناشی از کمبود منابع و ذخایر ارزی در این کشور باعث شده این کشور توان پرداخت هزینه‌های واردات مواد غذایی و سوخت را نداشته باشد که همین عامل منجر به کمبود شدید سوخت و قیمت بالای آن شده است. کمبود سوخت، کمبود دارو و کالاهای اساسی منجر به تورم فزاینده شد. دولت سریلانکا در تیرماه امسال گفته بود که ذخایر ارزی این کشور به 2.3 میلیارد دلار رسیده که کاهش 70 درصدی نسبت به سال 2021 دارد. همچنین به گفته بانک مرکزی این کشور؛ از مجموع ذخایر ارزی نیز فقط 50 میلیون دلار آن قابل استفاده است. این درحالی است که از 51 میلیارد دلار بدهی خارجی این کشور، سررسید 7 میلیارد دلار از آن در سال 2022 و تا 2026 حدود 25 میلیارد دلار باید بدهی خارجی بپردازند. اقتصاد سریلانکا حتی قبل از کرونا دچار مشکل بود اما کرونا به گردشگری که یکی از مزیت‌های سریلانکا بوده، آسیب جدی زد. سریلانکا در سال‌های 2016 و 2018 تحت تاثیر بحران‌های ارزی قرار گرفت، در آن زمان بانک مرکزی این کشور از طریق رپوهای یک شبه، رپوهای مدت‌دار و خرید قطعی اوراق بهادار دولتی پول تزریق کرد که باعث افزایش بدهی و کاهش رشد اقتصادی پس از التهابات ارزی شد. 
 داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بدهی دولت سریلانکا تا سه ماهه اول سال 2022 به حدود 127 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و حدود 10 درصد از این رقم مربوط به بدهی بانک مرکزی نزدیک این کشور است. گرچه شیوع کرونا، بحران اوکراین و افزایش شدید قیمت‌های جهانی بر زندگی مردم سریلانکا سایه انداخته اما بخش زیادی از مشکلات این کشور ناشی از سوءمدیریت اقتصادی دولتمردان بوده که حالا خود را در قالب ناترازی‌ها، افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید و اُفت شاخص‌های رفاهی نشان می‌دهد. باید تاکید کنیم التهابات ارزی گرچه معلول دیگر عوامل بوده اما در تعمیق مشکلات تسویه بدهی‌ها نیز نقش قابل توجهی دارد. لازم به ذکر است براساس آمارهای بانک مرکزی سریلانکا، نرخ تورم سالانه سریلانکا منتهی به اکتبر 2022 به 66 درصد رسیده است. این میزان برای مواد خوراکی نزدیک به 86 درصد و برای اقلام غیرخوراکی به 56.3 درصد رسیده است. طی ماه اکتبر در میان غیرخوراکی‌ها، هزینه حمل‌ونقل، مسکن و آب و برق، رستوران و هتل‌ها بیشترین افزایش را در ماه اکتبر داشته‌اند. 

مورد عجیب لائوس در شرق آسیا
در سپتامبر 2022، به فهرست کشورهایی که از تبعات منفی بدهی‌های دولتی رنج می‌برند، به جز سریلانکا، باید نام لبنان، زامبیا، لائوس و مالدیو را نیز اضافه کرد. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، پس از بحران سیاسی در سریلانکا گفته بود «کشورهایی که سطح بدهی بالا و سیاست‌های محدودی دارند، با فشارهای بیشتری مواجه خواهند شد. بحران سریلانکا یک علامت هشدار است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات و موانع جهانی، افزایش تورم و افزایش نرخ سود بانکی، کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، سطوح بالای بدهی و کاهش ذخایر ارز خارجی کشورها، شاید با شدت کمتر از سریلانکا، اما لبنان، زامبیا، لائوس و مالدیو و برخی کشورهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 
در سال جاری؛ نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا باعث تقویت دلار و تضعیف ارزهای محلی شده‌اند، که در نتیجه آن بدهی‌ها افزایش یافته و هزینه واردات گران‌تر شده است. برای مثال در سال جاری ارزش کیپ لائوس در مقابل دلار بیش از 38 درصد کاهش داده است. لائوس در حال حاضر با تورم بالا، مشکل بازپرداخت وام‌های خود و تامین منابع ارزی برای پرداخت هزینه واردات اقلام اساسی روبه‌روست. 
براساس آمارهای اداره آمار لائوس، نرخ تورم در لائوس از 30 درصد در ماه اوت 2022 به 34 درصد در سپتامبر رسیده است. این میزان بالاترین نرخ تورم در 22 سال گذشته بوده و این کشور اکنون بالاترین نرخ تورم را در جنوب شرقی آسیا دارد. براساس گزارش بانک مرکزی این کشور، افزایش شدید قیمت مواد غذایی، دارو، سوخت و سایر کالاهای مصرفی، کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور؛ تقاضای فزاینده برای ارزهای خارجی مورد نیاز برای واردات کالا و معضل بازپرداخت بدهی‌ها ازجمله محرک‌های تورم بالا در این کشور است. در ماه سپتامبر، تورم ماهانه مواد غذایی و آشامیدنی 4.9 درصد و تورم سالانه آن 35.5 درصد افزایش یافته است. طبق گزارش بانک مرکزی این کشور، برنج که ازجمله قوت غالب سفره لائوسی‌هاست، قیمت آن نسبت به سپتامبر سال قبل بیش از 45 درصد افزایش یافته است. بر این اساس، در همان جغرافیایی که ژاپن با کیفیت بالایی از سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی و مهم‌تر از اینها، ساختار اقتصادی و سیاسی می‌تواند بالاترین نسبت بدهی به GDP را بدون تورم و رکود داشته باشد، در همان جغرافیا لائوس با بحران بدهی؛ درگیر تورمی است که رتبه اول را در جنوب شرقی آسیا داشته و رکوردار 22 سال اخیر است. 

بدهی خارجی خوب است یا بد؟
زمانی که صحبت از بدهی دولت‌ها می‌شود یکی از حوزه‌های مورد علاقه کارشناسان و محل سوال مردم عادی آن است که آیا حجم بالای بدهی دولت‌ها نهایتا به کجا خواهد رسید؟ آیا این موضوع یک مساله مثبت است یا منفی یا حتی بسته به شرایط آن اقتصاد می‌تواند مثبت یا منفی باشد؟ حامد قدوسی عضو هیات علمی دانشگاه استیونس آمریکا در این زمینه اعتقاد دارد که این موضوع مساله ساده‌ای نیست و ماجرا بسیار پیچیده است؛ چراکه ابعاد مختلف داشته ولی یک جواب و تصویر ساده و مجرد از آن این است: قرار نیست به جایی برسد یا مشکلی باشد، تا وقتی که دولت آن کشور قادر است «بهره» بدهی را مرتب بپردازد! وی در ادامه در خصوص اصل بدهی ایجاد شده کشورها می‌نویسد: «شاید برای‌تان عجیب باشد که پس «اصل» بدهی چه خواهد شد؟ به این مثال فکر کنید. فرض کنید برای شرکت‌تان پول برای خرید ساختمان ندارید ولی می‌توانید ساختمانی را برای ۳۰۰ سال اجاره کنید و قادر هم هستید که اجاره را پرداخت کنید. آیا صاحب ساختمان امروز نگران پس گرفتن آن بعد از ۳۰۰ سال است؟ احتمالا خیر! آیا مستاجر نگران خرید ساختمان است؟ احتمالا خیر! چرا؟ چون قیمت ساختمان از طریق  ارزش فعلی اجاره‌ها (همان بهره) در طول این مدت عملا پرداخت خواهد شد و قیمت فروش در ۳۰۰ سال بعد، از زاویه نگاه امروز اهمیت چندانی ندارد.» همچنین او در خصوص بدهی دولت‌ها از بدهی تحت عنوان بدهی دائمی(Perpetual Debt) نام می‌برد و در تشریح مثال خود بیان می‌دارد که تغییرات نرخ بهره می‌تواند برای کشورهای وام‌گیرنده حتی سودمند باشد زیرا وقتی نرخ بهره پایین می‌آید، دولت‌‌ها می‌توانند با نرخ پایین‌تر وام بگیرند و مقداری از بدهی قبلی سررسید شده را یک‌جا پس بدهند و از آن نقطه دوباره با بهره کمتری ادامه بدهند (یعنی بدهی را بچرخانند.) از این رو وی اعتقاد دارد که مساله بدهی دولت‌ها موضوع نگران‌کننده‌ای حداقل تا زمانی که کشورها بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند، نیست.
اما در سویی دیگر آنچنان که در این گزارش نشان داده شد؛ سطح بالای نسبت بدهی به GDP در برخی کشورها که کیفیت سیاستگذاری آنها پایین بوده، همزمان با مشکل حکمرانی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند و با مشکلات ساختاری همچون تورم بالا، کسری شدید بودجه مواجه بوده و بی‌انضباطی مالی و پولی دارند، عملا به تعمیق بحران‌های اقتصادی و سیاسی آنها منجر شده است. نمونه این کشورها که در سال‌های اخیر با بحران بدهی، معضلات اقتصادی و اجتماعی آنها عمیق‌تر شده، می‌توان به ونزوئلا، سودان، سریلانکا، لائوس و لبنان و یونان اشاره داشت. این تجربه خلاف آن چیزی است که در ژاپن با کیفیت بالای سیاستگذاری و حکمرانی رخ داده است.