ارعاب، تهدید و محاربه

در دو روز گذشته یعنی 24 و 25‌‌ آبان‌ماه چه اتفاقی قرار بود رخ دهد و در نهایت چه شد؟ در رسانه‌ها و شبکه‌های معاند تبلیغات بسیاری برای رقم زدن یک جریان اعتصابی هماهنگ و یکپارچه صورت گرفت. در این رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی تبلیغات بسیار شد که سه روز 24، 25 و 26 آبان‌ماه، تمامی اصناف در یک اقدام اعتراضی و هماهنگ، کار و فعالیت خود را تعطیل کرده تا بدین وسیله حاکمیت تحت فشار قرار گیرد. اما در واقعیت اتفاقی که رخ داد شباهتی به یک اقدام سراسری و هماهنگ نداشت. در بسیاری از نقاط شهر به خصوص بازار‌ها واحد‌های تجاری، رستوران‌ها و مغازه‌ها مانند سابق کماکان به فعالیت خود ادامه دادند، البته نه به این معنا که هیچ کجا تعطیل نشده باشد و ما از بازگو کردن این وقایع قصد داشته باشیم حقیقت را وارونه جلوه داده و کنش‌های اعتراضی صورت گرفته را نادیده بگیریم. اما روشن است که این حرکت آن‌طور که مورد انتظار طراحان آن بود به وقوع نپیوست و با آن همراهی نشد. در چنین شرایطی کسی که تعطیلی و اعتصاب را به‌عنوان یک کنش اعتراضی راهگشا دیده و موثر بداند اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد، اما موضوع اصلی این است که بسیاری این نوع تعطیلی و اعتصاب را کنش اعتراضی موثری ندانسته و به هر دلیلی صلاح ندیده‌اند فضای اقتصاد کشور را متشنج‌تر سازند، آیا رواست که با زور مجبور به انجام این کار شوند؟ آیا اجبار مغازه‌داران و صاحبان واحد‌های تجاری به بستن و تعطیل کردن کسب و کار خود در این شرایط اقتصادی، آن هم به‌وسیله ارعاب و تهدید عمومی امری معمول و قابل تحمل است؟ متاسفانه در دو روز گذشته شاهد این پدیده زشت و ناپسند بودیم که عده‌ای به اصطلاح معترض قمه و چوب به دست گرفته و با فریاد و تهدید در بازار‌ها به راه افتاده‌اند که مغازه‌داران را با زور مجبور به تعطیل‌کردن کسب‌و‌کار خود کنند. حتی در مواردی تهدید کرده‌اند؛ «یا مغازه‌ات را ببند و یا آن را به آتش خواهیم کشید!» نام این قبیل اقدامات مجرمانه چیست و چه مجازاتی در انتظار مرتکبان آن خواهد بود؟

اعتصاب در وضعیت اکراه

اعمال یاد شده از دو حیث مورد توجه است، نخست افرادی که مجبور به تعطیل کردن واحد‌های تجاری خود می‌شوند از نظر حقوقی در چه وضعیتی قرار دارند؟ و دوم اینکه تهدید‌کنندگان چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ در پاسخ به مساله اول باید گفت، این افراد در وضعیت اکراه قرار دارند. اکراه به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن. به عبارتی وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، به گفته کارشناسان اکراه در حقوق کیفری عبارت است از فشار معنوی غیرقابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد. اکراه‌شونده، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد که می‌تواند ناشی از علل بیرونی بوده و یا از علل درونی باشد. به عبارتی اکراه فشارغیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی به انجام فعل و یا ترک فعلی دست بزند. البته ممکن است از این جهت که بستن و تعطیل کردن واحد تجاری جرم تلقی نمی‌شود، اکراه در اینجا موضوعیتی نداشته باشد. آنچه در اینجا جرم شده و برای مرتکبان عمل یاد شده، ضمانت اجرای کیفری به همراه دارد، تهدید است. به طور کلی تهدید به معنای ترساندن است، در صورتی که این ترساندن نسبت به یک رفتار بد و نامشروع در آینده باشد، جرم تلقی خواهد شد. به عبارتی هر نوع عملی که ترساندن طرف مقابل نسبت به یک عمل نامشروع تلقی گردد، تهدید محسوب شده و جرم خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر شخصی به کنایه به شخص دیگر بفهماند که اگر مغازه‌اش را نبندد، آن مغازه را آتش خواهد زد، این عمل به وضوح تهدید و جرم است، شایع‌ترین شکل تهدید نیز ، جرم تهدید لفظی است. به این معنا که مرتکب جرم با استفاده از الفاظ، طرف مقابل را نسبت به انجام یک عمل بد و نامشروع می‌ترساند. 

مجازات تهدیدکنندگان چیست؟  

در‌خصوص مجازات این جرم نیز در ماده ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده گفته شده: «هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و ‌نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل‌وپنج روز تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» همچنین در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی همین بخش آمده: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» حال چنانچه در تهدید صورت گرفته خسارتی به مال غیر منقول نیز وارد آید، از دو جهت قابل بررسی و پیگیری حقوقی است؛ و جنبه حقوق مدنی و جبران خسارت و جنبه عمومی و کیفری که در اینجا جنبه اول بیشتر مورد توجه است، اگر کسی به مال غیرمنقول دیگری از جمله خانه و مغازه وی خسارتی وارد کند و در انجام این عمل دارای قصد خسارت و سوء‌نیت باشد، به عبارتی هدف از ایراد خسارت، ضرر و ضربه مالی و معنوی به شخص مالک بوده باشد از نظر قانون قابل تعقیب و مجازات کیفری است. همچنین در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم تعزیرات نیز بیان شده است: «هر کس عمدا اشیای منقول و یا غیر‌منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

شرایط تحقق جرم تهدید و اجبار

کارشناسان در تشریح جرم تهدید گفته‌اند تهدید در لغت به معنای هشدار و ترساندن و از حیث حقوقی به معنای وادار کردن فردی به ارتکاب جرم، یا ترساندن شخص از آسیب جانی، مالی، حیثیتی است. برای جرم تهدید کردن به سبب ماهیت آن و بیم به فعل درآمدن گفته‌های فرد تهدید کننده مجازات سخت و بازدارنده‌ای برای آن درنظر گرفته است. جرم تهدید بر سه قسم است، نخست تهدید به انجام یک فعل مثل آن که فردی به زور و با اجبار فرد یا افراد دیگری را وادار به عمل مجرمانه‌ای مثل حمل مواد مخدر، جعل اسناد، قتل، سرقت و تهدید به رابطه نامشروع کند. دوم تهدید حیثیتی نظیر ترساندن فرد از بردن آبروی با اعمالی مثل افشای رازهای وی و انتشار تصاویر خصوصی و سوم تهدید نفسانی که ترساندن فرد از وارد کردن آسیب بدنی به فردی دیگر مانند اطرافیان و خانواده اوست. اعم از تهدید به قتل، تهدید به شکستن دست و پا. این جرم دارای عناصری است که در صورت تحقق آنها می‌توان فرد تهدید کننده را تحت پیگرد قانونی قرار داد. گفتنی است واقعی یا غیرواقعی بودن تهدید تاثیری در عمل مجرمانه نداشته اما محقق شدن جرم تهدید 3 شرط دارد؛ نخست، موثر بودن تهدید امری بسیار مهم است. در فرد تهدیدشونده حتما می‌بایست خوف ضرر ایجاد شود. به‌عنوان مثال چنانچه فرد معلولی شخصی سالم را تهدید به ضرب و جرح کند، تهدید وی بلاوجه است. دوم اینکه تهدید می‌بایست در مورد موضوعی معین باشد. به‌عنوان مثال جمله «به حسابت می‌رسم» به دلیل عدم وضوح نوع تهدید، قابل طرح شکایت نیست و در نهایت شرایط و ویژگی‌های فرد تهدیدکننده و تهدیدشونده مثل موقعیت و مقام، قدرت جسمانی، سن و جنسیت، در تحقق جرم تهدید و میزان مجازات موثر است. گفتنی است جرم تهدید کردن از جرائمی است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با گذشت شاکی جنبه خصوصی جرم از بین می‌رود اما چنانچه این تهدید در ملاعام و خطاب به عموم صورت گرفته باشد، طبیعتا جنبه عمومی جرم مدنظر خواهد بود. همچنین صدا یا فیلم ضبط‌شده که به‌عنوان دلیل اصلی در دادگاه محسوب نمی‌شود، می‌تواند اماره‌ای مهم برای آگاهی و علم قاضی به تحقق جرم باشد. 

ارعاب عمومی مجازاتی سنگین در پی دارد

از نگاه دقیق‌تر جرم صورت‌گرفته می‌تواند محدود به مواردی خرد و منفک از هم همچون تهدید و ضرب‌وشتم نباشد. از این حیث که ارعاب صورت‌گرفته محدود به شخص خاصی نبوده است بلکه با فریاد در یک محیط عمومی متوجه عموم مغازه‌داران بوده و به قصد یا اضرار به مال یا سلامت جسمانی آنان صورت گرفته است. طبیعی است زمانی که این کار به‌وسیله سلاح انجام شود، جرم صورت‌گرفته را شاید بتوان موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی یعنی محاربه دانست. طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی؛ «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با ‌انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» امیرحسین طباطبایی، وکیل دادگستری پیش‌تر در همین مورد به «فرهیختگان» گفته بود: «تخریب بیت‌المال و توهین به اشخاص، برای این موارد جرم درنظر گرفته شده است. اساسا ضرب‌و‌جرح و ایراد صدمه بدنی به‌صورت عمومی جرم محسوب می‌شود صرف نظر از اینکه چه‌کسی مورد این بزه واقع شده است. حال سوال این است که عنوان محاربه بر اینها صدق می‌کند یا خیر؟ ماده 279 قانون مجازات اسلامی تعریفی از محارب دارد. محارب کسی است که سلاح بکشد به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به‌نحوی که نتیجه کشیدن سلاح با ادبیات حقوقی، منجر به ایجاد ناامنی در محیط شود. این محاربه است و ولی محاربه بنای ‌ریزی دارد و باید با ظرافت و نگاه قضایی ظریفی بدان رسیدگی شود. بالاخره محاربه مجازات سنگینی دارد و نگاه‌های فقهی به محاربه هم نگاه‌های دقیق و خاصی است.» اشاره این حقوقدان به شرایط تحقق جرم محاربه است، شرایطی که اثبات تحقق آنها آسان نخواهد بود. به‌عنوان مثال عبارت سلاح در ماده فوق بر هر وسیله‌ای که در فرهنگ عامیانه به آن سلاح گفته می شود، صدق نخواهد کرد. 

محاربه، جرم احتمالی برهم زنندگان نظم عمومی

در همین مورد می بایست به تبصره الحاقی سال ۱۳۸۷ به بند ۳ ماده ۶۵۱ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، اشاره کرد. بند مذکور یکی از شرایط سرقت‌های موضوع ماده ۶۵۱ را مسلح بودن یک یا چند نفر از سارقان به سلاح ظاهر یا مخفی دانسته است. تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۷ به بند ۳ مذکور، منظور از سلاح را در این بند موارد ذیل دانسته است: «1. انواع اسلحه گرم، از قبیل تفنگ و نارنجک، 2. انواع اسلحه سرد، از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس، 3. انواع اسلحه سرد جنگی، مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب روی تفنگ، 4. انواع اسلحه شکاری، شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.» در تفسیر این تبصره گفته شده: «به نظر می رسد که مهم‌ترین ضابطه در تعریف سلاح آن است که منظور از سلاح آن چیزی است که برای نزاع و جنگیدن ساخته شده است یا به کار می‌رود و معنی آن از لحاظ زمان و مکان متغیر است. به این ترتیب، باید دید که برداشت عرف از واژه «سلاح یا «اسلحه» چیست. به نظر می‌رسد که عرف سلاح را اعم از سرد و گرم می‌داند. مصادیق اسلحه گرم چیزهایی مثل تفنگ، هفت تیر، مسلسل، توپ، تانک و نظایر آنها و مصادیق اسلحه سرد چیزهایی مانند چاقو، شمشیر، خنجر، نیزه، قمه و نظایر آنهاست. به این ترتیب، چیزهایی مثل عصا، سنگ، چوب، تازیانه، ادویه‌جاتی مثل فلفل و اعمالی مثل اسیدپاشی، آتش زدن یا اخذ به قوه ظاهرا از شمول عنوان اسلحه و در نتیجه محاربه، خارج می‌شوند. البته صرف این که ابزار خاصی اصالتا برای کاری غیر از نزاع ساخته شده است لزوما باعث خروج آن از عنوان سلاح نمی‌شود. به این ترتیب، مثلا چه بسا یک ساطور قصابی یا تبر را هم بتوان همان‌طور که در بالا گفتیم، به‌ویژه با توجه به آیین‌نامه سابق‌الذکر، سلاح سرد محسوب کرد.» به عبارتی شاید وسیله‌ای مانند چوب از شمول تعریف قانونی سلاح خارج باشد اما چنانچه قمه، چاقو یا هر سلاح سرد دیگری توسط این افراد صرفا آشکار و نمایان شود، احتمالا جرم محاربه نیز بر آنان صدق خواهد کرد. 

لزوم برخورد سریع دستگاه قضایی با مروجان خشونت

ارعاب، تهدید، قدرت‌نمایی، حمل سلاح و در نهایت بر هم زدن امنیت عمومی، روشن است که نمی‌توان این اقدامات را به‌مثابه اعتراض دانست. جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانش‌آموخته رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیات‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس است، وی پیش‌تر درباره لزوم برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با افرادی که به نام اعتراض دست به ارتکاب جرائم عمومی می‌زنند، گفته بود: «درباره آن کسانی که می‌گویند برخورد با این مجرمان باعث افزایش خشونت می‌شود، تحلیل من این است که یحتمل خود به دنبال گسترش خشونت هستند، در‌حالی‌‌که در همه مکاتب مهم جرم‌شناسی دنیا اعم از چین، آمریکای‌شمالی و اروپا، هر سه مکتب جرم‌شناسی معتقدند سرعت در برخورد، اعمال مجازات قانونی و کوتاه نیامدن در جرائم خشونت‌بار حتما موجب کاهش خشونت می‌شود. مثلا در آمریکا نظریه پنجره‌های شکسته یا نظریه تسامح صفر در همین زمینه پاسخگو بوده و میزان خشونت را کم کرده است. هرچقدر مسامحه از طرف نهاد دولتی در برخورد با جرائم خشونت‌بار دیده شود، خشونت بیشتر می‌شود چون مجرم محاسبه‌گر است. محاسبه می‌کند که بعد از ارتکاب جرم چه صدمه‌ای به او وارد می‌شود. لذا کسانی که می‌گویند برخورد با این مجرمان باعث افزایش خشونت در جامعه می‌شود یا خود به دنبال افزایش خشونت هستند، یا از عوارض بعدی عدم برخورد با مجرمان خبر ندارند. مطالعات علمی در زمینه جرم‌شناسی ادعای آنان را رد می‌کند. همچنین ممکن است بعضی از این افراد دقیقا ندانند مجازات‌شان حبس سنگین یا اعدام است، ولی اجمالا می‌دانند با برخورد شدید حاکمیت مواجه می‌شوند. معمولا این تیپ افراد که قمه و سلاح برمی‌دارند، می‌دانند مجازات این عمل اعدام است چون در گذشته مواردی داشته‌ایم و رسانه‌ها کلمه محارب را درباره اغتشاشگران یا کسانی که جرائم خشونت‌بار انجام می‌دهند، استفاده می‌کنند و کلمه اعدام را به کار می‌برند پس مرتکبان این اعمال می‌دانند مجازات‌شان چیست. از این جهت این تحلیل درستی نیست که مجرم نمی‌دانسته با او چه می‌کنند. اجمالا می‌داند با او برخورد سختی می‌شود. من می‌گویم بالای 90 درصدشان می‌دانند مجازات کشیدن سلاح و برهم زدن امنیت اعدام است.»