زهرا رمضانی، خبرنگار:متن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در ۲۶ اسفندماه سال 99 تصویب و درنهایت یک روز بعد با تایید از سوی شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. قانون بودجه که هرساله دخل‌وخرج دستگاه‌های مختلف را مشخص می‌کند، ریل‌گذاری کشور در زمینه هزینه‌کرد در حوزه پژوهش و توسعه فناوری را هم تعیین می‌کند. البته تنها 6 بند از تبصره 9 قانون بودجه است که به‌صورت خاص در این حوزه و نحوه حمایت از دانشجویان به‌ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمرکز می‌کند. بندهایی که شاید مهم‌ترین آن در راستای حمایت از پژوهش را بتوان اختصاص یک‌درصد از هزینه‌های تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای فصول 1 و 6)، اختصاص حداقل 10 درصد از بودجه پژوهش‌های کاربردی دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و واریز حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه‌داری کشور در راستای حل مشکلات آن هم از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دانست. اما با نگاهی به گزارش تفریغ 1400 باید عنوان کرد که تقریبا هیچ‌کدام از بندهای مربوط به این تبصره در حیطه اجرا به‌شکل کامل محقق نشده است و حتی متولیان آموزش عالی که طبق بند »ج« تبصره 9 باید کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته‌امداد را تامین می‌کردند هم نتوانستند به ماموریت قانونی خود عمل کنند. در این گزارش تک به تک بندهای مربوط به حوزه پژوهش و فناوری تبصره 9 قانون بودجه را مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

هزینه‌کرد 111 میلیاردی 11 دانشگاه در ساخت و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی

براساس بند «الف» تبصره 9، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی‌وپژوهشی و پارک‌های علم‌وفناوری اجازه داشتند با تصویب هیات‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 99، نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام و آن را در راستای تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط آن از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در این راستا صندوق‌های رفاه دانشجویان هم مکلف شدند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود برای پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهییلات مربوط به خوابگاه‌های متاهلی اقدام کنند. از طرفی نیز به دانشگاه‌ها اجازه داده شده بود تا با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها اقدام کنند. 

  فقط 11 مرکز آموزش عالی برای خوابگاه متاهلی تسهیلات گرفتند

براساس گزارش تفریغ بودجه 1400، دانشگاه‌های اراک، علوم پزشکی ساوه، علوم پزشکی خمین، علوم پزشکی استان گیلان، علوم پزشکی مراغه، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی جیرفت، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، علوم پزشکی ابن‌سینا همدان، علم‌وصنعت ایران و علوم پزشکی استان قزوین بودند که نسبت به اخذ این تسهیلات و هزینه‌کرد آن ورود کردند. درآمد اختصاصی این دانشگاه‌ها در سال 99 در مجموع 2 هزار و 837 میلیارد و 28 میلیون بوده و سهم تسهیلات اعتباری اخذشده از سوی آنها 209 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است. از طرفی بخش عمده هزینه‌کرد این دانشگاه‌ها معطوف به ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی شده است. به عبارت دقیق‌تر این دانشگاه‌ها 111 میلیارد و 891 میلیون تومان اعتبار در این بخش هزینه کرده‌اند که 73 میلیارد و 200 میلیون تومان آن به منظور خرید خوابگاه بوده است. بخش ساخت نیز 7 میلیارد و 787 میلیون تومان و در بخش تکمیل هم 30 میلیارد و 903 میلیون تومان هزینه شده است. 

فقط یک دانشگاه تجهیزات خرید

از این اعتبارات 10 میلیارد و 820 میلیون تومان هم در بخش سایر (تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی و تکمیل ساختمان برج فناوری) هزینه شده است و در مجموع 122 میلیون و 711 میلیون تومان جمع مبلغ مصرف‌شده از محل تسهیلات بوده است. کم‌کاری دانشگاه‌ها در خرید و به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاه و کارگاه‌ها زمانی به چشم می‌آید که براساس گزارش منتشرشده فقط 20 میلیارد تومان از این اعتبارات به بخش خرید تجهیزات تخصصی رسیده که تمام این مبالغ هم از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین هزینه شده است. جالب اینجاست که دانشگاهی مانند اراک از تسهیلات 3 میلیارد تومانی، همه را صرف تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه کرده است.  براساس این بند سهم به‌روزرسانی و تجهیز آزمایشگاه و کارگاه‌ها در دانشگاه‌ها صفر بوده است. 

فقط 2 درصد بازپرداخت وام‌ها به صندوق رفاه  وزارت علوم رسید

بند «ب» همین تبصره نیز تصریح می‌کند که 100 درصد وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه‌ای دانشجویی طی سال‌های 85 تا 99 تا سقف 200میلیارد تومان به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. این وجوه به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتین علوم‌وبهداشت و دانشگاه‌آزاداسلامی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی این قشر شود. براساس گزارش تفریغ، جمع وجوه اداره‌شده پرداختی طی بازه زمانی مشخص‌شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 796 میلیارد و 614 میلیون تومان بوده و سهم صندوق رفاه وزارت بهداشت نیز 38 میلیارد و 896 میلیون تومان بوده است، اما درنهایت مبلغ کمک پرداختی به صندوق رفاه دانشجویان از محل این بند به‌عنوان افزایش منابع مالی بسیار ناچیز بوده است. هرچند مبلغ قابل اختصاص بابت افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان می‌توانست 100 درصد بازپرداخت وام‌های شهریه‌ای دانشجویی از محل وجوه اداره‌شده در سال‌های 85 تا 99 باشد، اما پرداختی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به صندوق رفاه 15میلیارد و 180 میلیون و 700 هزار تومان و سهم وزارت بهداشت برای پرداخت به صندوق رفاه خود نیز 5 میلیارد و 590 میلیون تومان بوده است. یعنی در عمل تنها 2 درصد از مبلغ قابل اختصاص بابت افزایش منابع مالی را در اختیار صندوق رفاه وزارت علوم قرار گرفته و در مقابل نیز فقط 15 درصد این منابع در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گذاشته شده که نشان می‌دهد این بند هم تبصره 9 قانون بودجه در حیطه اجرا فاصله زیادی با آنچه در مر قانون بودجه آمده، دارد. 
ناگفته نماند صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال 1400، مبلغ 39 میلیارد و 636 میلیون تومان را در اختیار صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته تا در راستای پرداخت وام شهریه و سایر پرداخت‌های رفاهی به دانشجویان هزینه شود. 

فقط 37 درصد کمک‌هزینه دانشجویان  کمیته امدادی تامین شد

بند «ج» تبصره 9 قانون بودجه مربوط به دانشجویان تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور است که براساس آن باید مازاد هزینه تحصیلی این دانشجویان در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان تامین شود. وام‌هایی که البته اقساطش پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. وام‌های صندوق‌های وزارتین علوم‌وبهداشت تنها به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد اختصاص یافت؛ چراکه سازمان بهزیستی کشور تمام 114 میلیارد و 350 میلیون و 500 هزار تومانی مورد نیاز هزینه تحصیل دانشجویان خود را از محل اعتبارات مندرج در قانون تامین کرده بود.  صندوق رفاه وزارت علوم هم در راستای تامین کمک‌هزینه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد اقدام به اعطای 3 هزار و 168 وام به مبلغ 4 میلیارد و 210 میلیون تومان کرد و در مقابل صندوق وزارت بهداشت با 29 وام ارائه‌شده، 209 میلیون و 300 هزار تومان تسهیلات از این بابت پرداخت کرده است؛ در حالی که رقم مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان کمیته امداد 11 میلیارد و 987 میلیون تومان بوده است، یعنی در عمل جمع وام پرداختی از سوی این دو وزارتخانه به دانشجویان کمیته امدادی 4 میلیارد و 420 میلیون تومان بوده که در عمل تنها 37 درصد نیاز را تامین کرده است و عملا در این حوزه هم مفاد قانون بودجه رعایت نشده است. 

سهم دستگاه‌های اجرایی در توسعه پژوهش تنها 44 میلیارد تومان

براساس بند «ه» تبصره 9، باید در راستای اجرای بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول یک و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز بوده تا اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان براساس جدول 10 این قانون کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استان اختصاص دهند. 

 خبری از گزارش شورای عتف نیست

دستگاه‌های مذکور هم باید نحوه هزینه‌کرد این بند را هر 6 ماه یک‌بار به شورای عالی وزارت علوم و مرکز آمار ایران گزارش داده و شورا هم موظف به انتشار سالانه این بند حداکثر تا پایان مرداد 1401 شده است. تا پایان مرداد که این گزارش منتشر شده و حتی براساس اعلام دیوان محاسبات تا تاریخ تهیه گزارش تفریغ، گزارش سالانه این بند از طرف دبیرخانه شورای عالی به مجلس هم ارائه نشده است. 

 کرمان، هرمزگان، ایلام و البرز؛ تافته‌های بند «ه» قانون بودجه

براساس گزارش تفریغ اما شورای برنامه‌ریزی و توسعه 27 استان، با استفاده از مجوز این بند نسبت به کسر یک‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته و اختصاص آن به دستگاه‌های اجرایی براساس اولویت‌های پژوهشی اقدام کرده و استان‌های کرمان، هرمزگان، ایلام و البرز از این بند قانونی استفاده نکردند. 

 کدام استان‌ها بیش از حد مقرر برای پژوهش هزینه کردند؟

درمجموع اعتبار هزینه‌ای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به غیر از فصول یک و 6، رقم 4 هزار و 865 میلیارد و 149 میلیون و 500 هزار تومان را شامل می‌شد که یک درصد قابل تخصیص آن به رقم 48 میلیارد و 651 میلیون تومان می‌رسید که از این رقم، بالاخره 44 میلیارد و 306 میلیون و 300 هزار تومان صرف امور پژوهشی و توسعه فناوری شده است. البته شورای استان‌های مرکزی، کرمانشاه، فارس، کردستان و قم نیز بیش از میزان یک درصد مقرر در مفاد این بند را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته استان کسر و در راستای مصرف در امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های استانی تخصیص دادند. در مقابل هم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های گیلان، آذربایجان غربی، خوزستان، همدان، زنجان، سمنان، تهران و خراسان‌جنوبی نیز کمتر از میزان یک درصد مقرر را از سر جمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دادند. 106 دستگاه اجرایی در 16 استان گیلان، کرمانشاه، خوزستان، فارس، اصفهان، همدان، لرستان، چهار‌محال‌وبختیاری، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، سمنان، یزد، اردبیل، قم، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی هم نحوه هزینه‌کرد این بند را هر 6 ماه یک‌بار به شورای عالی وزارت علوم نکردند که در این میان سهم استان اردبیل با 14 دستگاه اجرایی، بیش از دیگر استان‌ها بوده است. 

کمتر از 30 درصد اعتبارات پژوهش‌های کاربردی محقق شد

در بند «د» تبصره 9 آمده در راستای اجرای بند «ج» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند تا حداقل 10 درصد را از طریق اعلام فراخوان در موضوعات پژوهشی مورد نیازشان، در راستای حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم‌و‌فناوری و... صرف کنند.  
اعتبار برنامه پژوهش‌های کاربردی دستگاه‌هایی اجرایی کشور در‌مجموع هزار و 833 میلیارد و 16 میلیون تومان بوده و طبق قانون این دستگاه‌ها باید از این رقم، اعتبار 183 میلیارد و 301 میلیون تومانی را به حمایت از پایان‌نامه‌هایی که طبق فراخوان همین دستگاه‌ها در راستای حل مشکلات آنها بود، اختصاص می‌دادند. 
اما در عمل اعتبار اختصاص‌یافته به موارد مطروحه 95 میلیارد و 420 میلیون تومان بوده است، یعنی 48 درصد از اعتبارات این بخش تامین شده است. از سوی دیگر از همین میزان اختصاص‌یافته هم فقط 52 میلیارد و 698 میلیون تومان به این مهم پرداخت شده که نشان می‌دهد از مبالغ اختصاصی، تنها 56 درصد آن به مرحله هزینه‌کرد رسیده است. همچنین 603 میلیون تومان نیز از این اعتبارات در حوزه‌های غیر از آنچه قانون تعیین کرده، مصرف شده است. طبق گزارش تفریغ 543 میلیون و 700 هزار تومان نیز به خزانه واریز شده و 41 میلیارد و 757 میلیون و 400هزار تومان هم به سال بعد منتقل شده است. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که 29 درصد از مطالبات مربوط به بند «د» تبصره 9 محقق شده است و مفاد این بند نیز به‌طور کامل رعایت نشده است. 

 کدام دستگاه‌ها نسبت به پایان‌نامه‌های کاربردی بی‌توجهی کردند؟

نهاد ریاست‌جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان برنامه‌و‌بودجه، سازمان نقشه‌برداری کشور، وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان مدیریت بحران کشور، فرماندهی انتظامی کشور، سازمان عقیدتی‌ سیاسی نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی کشور، عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، رعد ولایت‌- پهپادی، ستاد مشترک سپاه، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، وزارت علوم، وزارت ارشاد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلام، مجمع جهانی اهل بیت، سازمان امور سینمایی، سازمان تبلیغات، حوزه هنری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه کار و تامین اجتماعی، وزارت آموزش‌و‌پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، اداره کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها، سازمان مدارس غیردولتی، بخش کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی وزارت آموزش‌و‌پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، سازمان آموزش‌و‌پرورش استثنایی، نهضت سواد‌آموزی، وزارت ورزش، جمعیت هلال‌احمر شور، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید، وزارت تعاون، بخش شل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های وزارت تعاون جزو دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایتخت هستند که سهم مقرر‌شده به موارد این بند از تبصره 9 را یا اختصاص نداده یا کمتر اختصاص داده‌اند. 

 متولیان آموزش عالی یک ریال هم در حمایت از پایان‌نامه‌ها پرداخت نکردند

وزارت علوم نیز که متصدی اصلی آموزش عالی در کشور به شمار می‌رود، 881 میلیون و 300 هزار تومان اعتبار برنامه پژوهش‌های کاربردی داشت که باید 88 میلیون و 130 هزار تومان آن را صرف حمایت از پایان‌نامه می‌کرد که 81 میلیون و 800 هزار را به این مساله اختصاص داده است، اما آن‌هم هیچ‌گاه پرداخت نشد و عینا به سال بعد منتقل شد.  
در کنار وزارت علوم، سازمان سنجش هم طبق گزارش تفریغ بودجه باید 15 میلیون و 520 هزار تومان به حمایت از پایان‌نامه‌ها تخصیص می‌داد، علی‌رغم تخصیص این مبلغ اما هیچ مبلغی را برای حمایت پرداخت نکرد و تمام این بودجه به سال بعد منتقل شد! سازمان امور دانشجویان را هم که از جمله بخش‌های متولی در عرصه آموزش عالی است، با وجود تخصیص اعتبار 48 میلیون و 500 هزار تومان به این حوزه، اما هیچ بودجه‌ای را پرداخت نکرد و تمام اعتبار آن به سال بعد منتقل شده است. 

 برای طرح‌های پژوهشی 6 نهاد متقاضی پیدا نشد

طبق آنچه در این گزارش آمده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مرکزی، مازندران، همدان و البرز و در کنار آن اداره کل آموزش‌و‌پرورش همدان، اداره کل تعاون استان البرز نیز 10 درصد اعتبارات برنامه پژوهش‌های کاربردی خود را برای اجرای مفاد حکم این بند اختصاص دادند و اقدام به فراخوان طرح‌های پژوهشی کردند، اما به دلیل عدم‌وجود متقاضی، مبالغ اختصاص‌یافته را به خزانه واریز کردند. 

برداشت 102 میلیارد تومان خزانه‌داری از حساب موسسات و بانک‌های دولتی

بند «و» تبصره 9 را هم باید یکی از مهم‌ترین بندها در راستای حمایت از پژوهش و فناوری کشور و پژوهشگران دانست. براساس آن شرکت‌ها و بانک و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع 3ماهه به میزان 25درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی به مصرف برسد، البته براساس این بند اگر موسسات از این کار سرباز بزنند، به خزانه‌داری کشور اجازه داده می‌شود تا رأسا این مبلغ را از حساب موسسات برداشت کند. این بند تاکید می‌کند که حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری و دانش‌آموختگان پژوهشگر نیز از هر طرح 60 درصد مبلغ خواهد بود. بانک‌ها و موسسات مشمول این بند هم می‌توانند حداکثر تا 10 درصد از مبلغ 40 درصد هزینه امور پژوهشی را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی وابسته به خود، جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه هزینه کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز در اردیبهشت‌ماه سال 1400 تصویب و ابلاغ شده است. 
درمجموع مبلغ هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت 359میلیارد و 44 میلیون تومان بوده که حداقل مبلغ قابل کسر 143 میلیارد و 618 میلیون تومان بوده است. اما مجموع آنچه در مقاطع 3ماهه به حساب خزانه‌داری کشور واریز شده 37میلیارد و 591 میلیون تومان بوده است. در مقابل هم 102 میلیارد و 167 میلیون از سوی خزانه‌داری از حساب این شرکت‌ها و موسسات برداشت شده است. یعنی درمجموع 139 میلیارد و 758 میلیون تومان یا از سوی موسسات و شرکت‌ها به خزانه واریز یا از سوی خزانه راسا برداشت شده است. با این حال 4 میلیارد و 285 میلیون تومان از این بودجه به حساب خزانه واریز نشده است. یعنی از 143 میلیارد و 618 میلیون تومانی که به‌عنوان حداقل 40 درصد امور پژوهشی قابل کسر از هزینه امور پژوهشی موسسات و شرکت‌ها وجود داشت، آنچه در عمل به خزانه‌داری واریز یا از سوی آن برداشت شده است 139 میلیارد و 758 میلیون تومان بوده و در عمل دستگاه‌ها نزدیک به 3 درصد از 40 درصد امور پژوهشی‌شان را به این حوزه اختصاص ندادند. 

 14 شرکتی دولتی که یک ریال هم به خزانه‌داری کشور واریز نکردند!

در این میان 14 شرکت و موسسه مشمول این قانون، به تعهدات خود مبنی‌بر واریز 40 درصد هزینه امور پژوهشی به حساب خزانه‌داری کشور اقدام نکرده و خزانه‌داری نیز مبلغی را از حساب آنها برداشت نکرده است. شرکت سهامی گسترش کاغذ سبز خرامه، شرکت توسعه صنایع انرژی‌بر پارسیان جنوب، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، شرکت سهامی پتروپارس، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدنی، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، شرکت سهامی ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک، شرکت سهامی صنایع چوب، فلز و پلاستیک، شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه‌آهن، شرکت ماشین‌سازی تبریز، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و شرکت بازرگانی نفت ایران - نفتیران- نیکو اسامی این شرکت‌ها به شمار می‌رود. 

 آورده 102 میلیاردی بند «ه» برای دانشگاه‌ها 

موضوع قابل توجه درباره این بند از تبصره 9، مبلغ مندرج در توافقنامه منعقدشده بین دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها برای پروژه‌های کاربردی در مجموع 232 میلیارد و 592 میلیون تومان بوده، این رقم در بحث پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به یک میلیارد و 642 میلیون رسیده است. اما سهم پروژه‌های پسادکتری از این بودجه 22 میلیون و 900 هزار تومان شده است. طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تکمیلی غیرشاغل هم سهم 528 میلیون تومانی داشته‌اند. 
یعنی سهم مبلغ مندرج در توافقنامه‌های منعقدشده 234 میلیارد و 606 میلیون تومان شده است. اما مجموع مبلغ پرداختی بابت همه این بخش‌ها تنها 102 میلیارد و 942 میلیون تومان شده که این مغایرت ناشی از عدم اتمام مهلت زمانی قراردادهای منعقدشده یا عدم تکمیل و ارائه موضوعات مندرج در توافقنامه‌ها بوده است. در این میان بیشترین سهم نیز طبیعتا مربوط به طرح‌های کاربردی با رقم 102 میلیون و 380 میلیون تومان بوده است. 

 از 37 میلیارد سهم پژوهشگران فقط 732 میلیون تومان پرداخت شد

براساس گزارش تفریغ بودجه، 78 دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم‌وفناوری مبالغ مختلفی را دستگاه‌های متولی در راستای اجرای طرح و پروژه و پایان‌نامه‌ها دریافت کرده‌اند که جمع مبلغ دریافتی مرتبط با این بخش 42 میلیارد و 974 میلیون تومان بوده است. بر همین مبنا حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان از بابت این قراردادها، 37 میلیارد و 654 میلیون تومان بوده اما درنهایت فقط 732 میلیون و 900 هزار تومان به دانشجویان پرداخت شده است. در این میان پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، پارک علم‌وفناوری قم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه زنجان و دانشگاه رازی جزو مراکزی بودند که بیشتر از سهم قانونی تعیین‌شده به دانشجویان پرداخت کرده‌اند. 

 32 دانشگاه و مرکز پژوهشی حق‌الزحمه دانشجویان دکتری را ندادند

دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی سهم اصلی را در پیشبرد برنامه‌های پژوهشی دارند و در بحث اختصاص حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی دستگاه‌ها و موسسات وابسته به دولت نیز این مساله به‌وضوح دیده می‌شود، اما 32 دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم‌وفناوری در عمل علی‌رغم مصرف دریافتی موضوع بند »و« تبصره 9، یا تمام یا بخشی از سهم قابل پرداخت به دانشجویان و پژوهشگران پسادکتری را از مبلغ هر طرح پرداخت نکردند. دانشگاه ارومیه، صنعتی ارومیه، صنعتی اصفهان، اصفهان، کاشان، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، جهاد دانشگاهی، پارک علم‌وفناوری کرمانشاه، شهید چمران هواز، صنعتی شاهرود، دامغان، سمنان، هرمزگان، شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند، تبریز، پژوهشگاه مواد و انرژی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، خوارزمی، تربیت مدرس، الزهرا(س)، تربیت دبیر شهید رجایی، علامه‌طباطبایی (ره)، امیرکبیر، شهیدبهشتی، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، گیلان، بوعلی‌سینا، ملایر، صنعتی همدان و پارک علم‌وفناوری همدان براساس گزارش تفریغ یا مبلغی را پرداخت نکرده یا سهم کمتری را به این حوزه اختصاص دادند.