پژوهشکده پولی و بانکی گزارش سیاستی رژیم پولی هدف‌گذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) را منتشر کرد. آنچه در ادامه می‌آید؛ خلاصه‌ای از این گزارش است.
در اقتصادهای با عدم تعادل‌های بزرگ و متواتر که ابزارهای سیاست مالی و پولی کارآمدی محدودی دارند و همچنین تکانه‌های ادواری بین‌المللی نیز بر اقتصاد تحمیل‌شده (مانند اقتصاد ایران) است، عملا زنجیره روابط میان نرخ‌های بهره سیاستی، انتظارات تورمی، تغییرات تقاضاهای حقیقی و مالی، و خصوصا شکاف‌های تورمی و تولید دچار اخلال و گسست می‌شود که در چنین شرایطی اقتصاد نیازمند جایگزینی و بعضا تقویت لنگر انتظارات تورمی (درکنار نرخ‌های بهره سیاستی) است. استفاده از نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی موجب هیچ‌گونه تغییری در ترکیب اهداف سنتی سیاستگذار پولی (ثبات قیمتی و رشد پایدار غیرتورمی) نشده، بلکه صرفا سازوکار تبادل میان ابزارهای سیاست پولی با اهداف میانی و همچنین رژیم ارزی سازگار با شرایط اقتصاد کلان را تعدیل می‌‌سازد. در همین راستا رژیم پولی سازگار با شرایط مذکور از نوع هدف‌گذاری روی نرخ ارز (تثبیت‌شده) بوده که دامنه کریدور نوسانات آن نیز متاثر از شدت تکانه‌ها و تواتر عدم تعادل‌های اقتصاد کلان است.
بروز ادواری عدم تعادل‌های مالی-پولی-تجاری و تکانه‌های خارجی در اقتصاد ایران و تاثیرات انتقالی آنها در بازارهای پول و اسعار به‌ترتیب موجب جهش‌های مقطعی در سطوح قیمت‌ها، انتقال منابع مالی از بخش‌های حقیقی به‌سمت بخش‌های مالی، کاهش سهم سرمایه‌گذاری حقیقی از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی‌های مالی و غیرمالی، و همچنین رشدهای پلکانی نرخ‌های برابری اسعار شده، به‌طوری‌که براساس نتایج تحلیل داده‌های ماهانه رشد نرخ ارز اقتصاد کشور طی 35 سال گذشته، در 28 درصد ادوار مطالعاتی با رشدهای بالاتر از متوسط روند تاریخی (23 درصد) مواجه بوده است. این جهش‌های پیوسته در بازار اسعار در شرایط مفروض استفاده از رژیم پولی هدف‌گذاری روی نرخ ارز عملا ضرورت تعدیل پیوسته در دامنه‌های نرخ‌های برابری هدف را در اقتصاد کشور اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در همین راستا به‌منظور تخمین توابع عکس‌العمل کریدور رشد نرخ ارز در مقابل تکانه‌های بخش‌های حقیقی، مالی، پولی، و موازنه پرداخت‌های ارزی از یک الگوی خودبازگشت‌برداری تحت‌سیاست در این تحقیق استفاده شده است تا از یک‌طرف رابطه بلندمدت میان رشد نرخ ارز (در سقف کریدور)، با متغیرهای وضعیت بخش‌های مذکور محاسبه شود و از طرف دیگر سازوکار واکنشی کریدور در مقابل تکانه‌های بالقوه مورد پایش قرار گیرد. نتایج تخمین دلالت بر تاثیرات سازگار (منطبق با مبانی نظری) تکانه‌های وارده بر کریدور رشد نرخ ارز در قالب فرآیند بهینه‌سازی تابع واکنش سیاستگذار دارد.
به‌منظور محاسبه توابع کنش-واکنش نرخ رشد بهینه ارز به تکانه‌های مختلف بخش‌های حقیقی، مالی، پولی، و موازنه پرداخت‌ها، از یک الگوی خودبازگشت‌برداری تحت‌سیاست در این تحقیق استفاده شده است که از یک‌طرف رابطه بلندمدت میان رشد نرخ ارز با متغیرهای وضعیت بخش‌های مذکور را محاسبه می‌کند و از طرف دیگر سازوکار واکنشی رشد بهینه نرخ ارز را نیز انعکاس می‌دهد؛ متغیرهایی که حامل تاثیرات این تکانه‌ها بوده به‌ترتیب شامل تورم، نرخ بهره واقعی، تغییرات ذخایر بین‌المللی، سهم دیون دولت و بانک‌ها در پایه پولی، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید، و نیز رشد نرخ ارز بوده که براساس دو ضابطه متوسط روند تاریخی و همچنین کرانه بالای کریدور (یک انحراف معیار بالاتر از متوسط روند) با استفاده از اطلاعات دوره ۱۳۵۲-۱۳۹۹ مورد تخمین قرار گرفتند. براساس نتایج تخمین الگوی نخست درصورت وقوع تکانه تورمی، پاسخ نرخ ارز در مرحله نخست در قالب افزایش ۲۰ درصدی بوده و سپس به‌تدریج رشد بهینه نرخ ارز به‌صورت نزولی خواهد بود. اگر تکانه از منشأ خود نرخ ارز بوده، مطابق انتظار رفتار مشابهی توسط الگو پیشنهادشده؛ چراکه سیاستگذار همواره پس از بروز یک تکانه ارزی با استفاده از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، پیمان ارزی، و همچنین مداخلات ارزی به‌تدریج روند کاهش ارزش پول ملی را محدودتر می‌سازد. درخصوص وقوع تکانه نرخ بهره  واقعی، سیاستگذار می‌تواند رشد نرخ ارز را کاهش دهد، زیرا افزایش نرخ بهره واقعی از یک‌طرف تقاضای وارداتی بخش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری ناخالص حقیقی و کالاهای بادوام مصرفی را کاهش داده و از طرف دیگر تقاضای سوداگری اسعار را نیز محدود ساخته که نتیجه آنها کاهش رشد نرخ ارز نسبت به روند بلندمدت و همچنین کنترل تا ثیرات تورم انتقالی خواهد بود. وقوع تکانه رشد ذخایر بین‌المللی نیز موجب کاهش تدریجی روند بهینه نرخ ارز شده است؛ چراکه با افزایش منابع قابل‌تصرف خارجی، زمینه بهبود پایداری ترازتجاری و موازنه پرداخت‌ها را نیز فراهم می‌سازد. تکانه افزایش سهم دیون دولت از پایه پولی هم موجب رشد روند نرخ ارز شده است. در همین راستا رشد کسری تراز عملیات مالی دولت به‌ترتیب موجب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، رشد کل‌های پولی، افزایش تقاضای کل، گسترش انتظارات تورمی و نهایتا افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار اسعار شده که مقابله با این چالش تنها از طریق خنثی‌سازی تاثیرات پولی کوتاه‌مدت کسری مالی دولت و همچنین اعمال سیاست‌های انقباضی پولی و تقویت مولفه‌های ثبات مالی میسر است.
عکس‌العمل کریدور رشد نرخ ارز در مقابل تکانه‌های بخش‌های حقیقی، مالی، پولی و موازنه پرداخت‌ها نیز با استفاده از الگوی دوم مورد تخمین قرار گرفت. نتایج تخمین مبتنی‌بر فرآیند بهینه‌سازی تابع واکنش سیاستگذار بوده، به‌طوری‌که تکانه‌های وارده از سوی متغیرهای الگو مستقیما تابع واکنش بهینه سیاستی را در قالب تغییرات کریدور رشد نرخ ارز متاثر ساخت. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش تخمینی مبتنی‌بر کرانه بالای کریدور، با افزایش نرخ تورم، ابتدا کرانه بالا وسیع‌تر شده و پس از کاهش تورم موردانتظار و تقاضای سوداگری، کرانه رشد نرخ ارز به‌تدریج تنگ‌تر می‌شود. درخصوص تکانه بهبود نرخ بهره واقعی هم در ابتدا دامنه نوسانات تنگ‌تری برای تغییرات نرخ ارز شکل‌گرفته که به‌تدریج با کاهش نرخ‌های بهره واقعی، انتظار رشد دامنه نوسانات وجود دارد. با وقوع تکانه‌های مربوط به تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایه پولی، در مرحله نخست دامنه نوسان بزرگ‌تری مطابق انتظار شکل‌ می‌گیرد که با کاهش عدم تعادل‌های موازنه پرداخت‌ها و پولی دامنه نوسانات رشد نرخ ارز کوچک‌تر خواهد شد. بروز تکانه سهم دیون بانکی از پایه پولی نیز برخلاف انتظار موجب کاهش دامنه نوسانات رشد نرخ ارز شده که احتمالا ناشی از راهبرد آنی سیاستگذار جهت کنترل وضعیت باز ارزی و محدودسازی اندازه ناترازی موسسات اعتباری در شرایط بروز تکانه‌های ارزی باشد. درخصوص تکانه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید پیشنهاد شده است دامنه نوسانات رشد نرخ ارز محدودتر شود که مهم‌ترین دلیل آن رابطه معکوس میان سهم سرمایه‌گذاری از تولید با دو متغیر تقاضای سوداگرانه ارزی و همچنین جریان منابع مالی از سرمایه‌گذاری‌های مالی به‌سمت سرمایه‌گذاری حقیقی است. این پدیده موجب تقویت پایداری سرمایه‌گذاری حقیقی در فضای اقتصاد کلان هم می‌شود. در تحلیل نهایی، الگو پیشنهاد گسترش (محدودسازی) دامنه نوسانات نرخ ارز را در واکنش به رشد (کاهش) عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت بخش‌های مالی، پولی، و ترازپرداخت‌ها و همچنین جذب نقدینگی ورودی دارد.