دانیال داوودی، دانشجوی دکتری اقتصاد :یکی از ایراداتی که به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وارد می‌کنند آن است که قرار بود در پی ابلاغ این سیاست‌ها بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی سپرده شوند اما در عمل بیشتر واگذاری‌ها به بخش عمومی غیر‌دولتی بود، بنابراین اجرای این سیاست‌های کلی منحرف شد و هدف آن محقق نشد. همچنین برخی ادعا می‌کنند واگذاری در قالب سهام عدالت بود که سیاست‌های کلی اصل 44 را به انحراف کشاند. آمارها نشان می‌دهند که این دو ادعا صحیح نیست. همچنین اگر متن سیاست‌های کلی را ملاک قضاوت در مورد واگذاری‌ها بدانیم، نمی‌توان گفت واگذاری‌ها به بخش عمومی غیردولتی، اشتباه و انحراف بود، بلکه دقیقا منطبق‌ بر متن سیاست‌ها بود. همچنین نگارنده معتقد است این واگذاری‌ها را می‌توان در شرایط فعلی اقتصاد ایران، یک گام رو به جلو دانست.

  واگذاری‌های 20‌ساله
حسین قربان‌زاده –رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی- در برنامه‌ ثریا (1400/10/06) در مورد کیفیت واگذاری‌ها در یک بازه‌ بیست‌ساله (از 1380 تا 1400) گفت: «‌30 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. 10 درصد در قالب سهام عدالت و 39 درصد در قالب انتقال سهام به طلبکاران (به‌صورت رد دیون) بوده است و بالاخره سهم فروش به نهادهای عمومی غیردولتی، تنها 21 درصد بوده است. بنابراین اولین نتیجه‌ای که می‌توان از این آمارها گرفت آن است که نباید اشکالات سیاست‌های کلی اصل 44 در مقام اجرا را به سهام عدالت (که تنها 10 درصد واگذاری‌ها است) تقلیل داد. سهام عدالت، مکانیزمی برای واگذاری سهام به عموم مردم و نوعی بازتوزیع بود که اگر اکنون نیز واگذاری آن در بازار سرمایه به‌خوبی مدیریت شود، می‌تواند سیاستی خوب در راستای حمایت از طبقات پایین درآمدی باشد. دیگر نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که سهم نهادهای عمومی غیر‌دولتی از واگذاری‌ها ‌-برخلاف بزرگنمایی‌هایی که می‌شود- حدود 20 درصد بیشتر نبود.»

   3 پرسش مهم
البته ممکن است این پرسش مطرح باشد که آیا همین 20 درصد را نمی‌توان انحراف از اصل سیاست‌های کلی اصل 44 دانست؟ آیا نمی‌توان اینطور استدلال کرد که وقتی گفته می‌شود دولت نباید تصدی‌گری کند، پس چه لزومی دارد که دیگر نهادهای حاکمیتی تصدی‌گری کنند؟ همچنین آیا نمی‌توان گفت در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بخش عمومی غیر‌دولتی ندارند. ما چرا باید تافته‌ای جدابافته از دنیا باشیم؟ در ادامه به ترتیب به پاسخ این سه پرسش خواهیم پرداخت. در پاسخ پرسش اول باید گفت که وقتی به متن سیاست‌های کلی اصل 44 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در بخش (1) بند الف، تصریح شده که واگذاری‌ها به بخش‌های «تعاونی»، «خصوصی» و «عمومی غیر‌دولتی» انجام می‌شود. حتی در بخش (3-2) همین بند نیز به بخش عمومی غیردولتی، اجازه‌ سهامداری در بانک‌ها نیز داده شده است. همچنین در ابلاغ سیاست‌های کلی بند ج اصل 44 (1385/10/04) نیز اجازه‌ واگذاری بانک به بخش‌های عمومی غیر‌دولتی داده شده است. بنابراین اگر معیار انحراف در مقام اجرا را فاصله‌ متن سیاست‌ها با آنچه در عمل رخ داده بدانیم، نمی‌توان گفت واگذاری به نهادهای عمومی غیر‌دولتی، مصداق انحراف از سیاست‌های کلی اصل 44 است.

  یک گام رو به جلو
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که اگرچه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی اولویت دارد، اما اگر با توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان و محیط کسب‌و‌کار -تورم بالا، بیکاری و تشکیل سرمایه منفی- (در کنار بازدهی پایین بنگاه‌های دولتی) بخش خصوصی واقعی رغبتی به خریدن این بنگاه‌ها نداشت یا سوء‌استفاده‌چی‌ها برای خریدن و انتقال سرمایه‌ بنگاه به بخش‌های غیر‌مولد حریص بودند، واگذاری به آن بخش از نهادهای عمومی غیر‌دولتی که شفافیت بیشتری دارند و کارآمدی خود را در مقام عمل اثبات کرده‌اند می‌تواند یک گام رو به جلو باشد؛ چرا‌که با کاهش تصدی‌گری‌ها، تمرکز دولت ‌-به‌عنوان قوه‌ مجریه- بیش از پیش معطوف تنظیم‌گری (که وظیفه‌ ذاتی‌اش است) خواهد شد و به تحقق یک دولت کوچک و چابک، نزدیک‌تر می‌شویم. بدیهی است که فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیر‌دولتی نیز نباید از تنظیم‌گری دولت مستثنی باشد. همچنین بعدها که این بخش‌ها به‌عنوان پیشران توسعه، بنگاه‌ها را به سوددهی رساندند و شاخص‌های اقتصاد کلان به ثبات رسیدند، می‌توان به واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بخش‌های عمومی غیر‌دولتی نیز فکر کرد. 

  تافته‌ جدابافته
درنهایت در پاسخ به آنها که ادعا می‌کنند ما نباید تافته‌ جدابافته‌ای از دنیا باشیم باید گفت که اگر منظور از دنیا، کشورهای پیشرفته است، امروزه اقتصاددان‌هایی مانند چانگ، نورث و بسیاری از نهادگرایان تاکید می‌کنند که نهادهای موجود در کشورهای توسعه‌یافته، الزاما در کشورهای در‌حال توسعه نتیجه‌ یکسان ندارند. ما باید مسیر طبیعی خودمان را برویم. اصرار بر الگوبرداری مکانیکی از خصوصی‌سازی مدنظر غرب، مانند ماجرای شرکت نیشکر هفت‌تپه به گسترش فساد در خصوصی‌سازی‌ها منجر خواهد شد و هدف اصلی که رشد و توسعه‌ اقتصادی است را محقق نخواهد کرد. مسیری که ما باید طی کنیم این است: جلوگیری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به سوء‌استفاده‌چی‌ها، ایجاد نظام ملی ارزیابی عملکرد و پایش خصوصی‌سازی، تغییر شیوه‌‌گذاری بنگاه‌های دولتی به‌عنوان رد دیون از چهارچوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به چهارچوب واگذاری دارایی‌های مالی (با استفاده از نوعی ساز و کار مهندسی مالی بهینه)، اولویت واگذاری به بخش خصوصی و سپس واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی توانمند. به این ترتیب از یک سو دولت کوچک و چابک، با تنظیم‌گری قوی زمینه را برای رشد اقتصادی آماده می‌کند و از دیگر سو، نهادهای عمومی غیر‌دولتی از طریق سودده کردن بنگاه‌های دریافتی، اقتصاد را به حرکت در‌می‌آورند. در ادامه و به‌مرور -با مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی- بخش خصوصی واقعی نیز جان گرفته و تمایل بیشتری به خرید بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی پیدا خواهد کرد.