کسب‌وکار از دیدگاه اسلام: احکام قرض

سیدسجاد قوامی، خبرنگار:ازجمله سنت‌های موکد، قرض دادن به مومن است که اجر آن بسیار و ثوابش بی‌شمار است. حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید: «بر در بهشت نوشته‌شده صدقه دادن 10 برابر و قرض دادن 18 برابر و صله برادران دینی 20 برابر و صله‌رحم 24 برابر اجر دارد.» واجب است مهلت دادن به مدیونی که قادر به ادای دین خود نیست. مستحب است ادا کردن وام او. واردشده کسی که بخواهد در روزی که کسی سایه ندارد در زیرسایه خدا باشد باید نادار را در ادای قرض مهلت دهد یا قرض او را ادا کند و هرکس ناداری را مهلت دهد خداوند به‌روز اجر صدقه‌‌‌ای مطابق قرض مدیون تا زمان پرداخت دین به‌حساب او آورد. هرکس قرض بدهکاری را ادا کند خداوند مطابق هر درهم آن 10 درهم به او اجر دهد.
مکروه است قرض کردن بدون اینکه به آن حاجتی باشد یا آنکه در عین حاجت قادر به ادای آن نباشد یا کسی را نداشته باشد که قرضش را ادا کند و بعضی آن را حرام دانسته‌‌اند و آن کراهت فاحش دارد.
واجب است قرض کردن موقع بیچارگی برای خرج عیال و خانواده خود و حرام است قرض کردن برای امور حرام و مطلقا حرام است شرط کردن نفع ربا گرفتن بر آن و حرام است قرض کردن به‌شرط که آن فاسد ‌می‌شود و اگر کسی از قرض سود بگیرد مالک آن نیست، بلکه آن زیادی در دست او امانت شرعیه ‌می‌باشد و واجب است رد کردن سود قرض به صاحب آن، مگر با علم به رضا و توافق قرض گیرنده به باقی ماندن آن در دست او.
فرقی نیست در حرام بودن شرط زیاده در قرض (آنکه کسی قرض را به‌شرطی بدهد که اضافه‌ای بر آن تعلق گیرد) در مالی که به‌شرط استفاده ‌می‌دهد ربوی باشد، یعنی کشیدنی و پیمانه‌‌‌ای یا غیرربوی مثل مالی که به متر و عدد معامله ‌می‌شود و فرقی نیست که آن به مثل باشد مثل گندم و جو یا قیمتی باشد مثل گاو و گوسفند و همچنین فرقی نیست بین آنکه زیاده عینیه یا حکمیه مثل صفت و منفعت، پس اگر کسی نان بیات قرض بدهد و شرط کند که نان تازه به همان مقدار پس بگیرد این ربا می‌شود، چون زیادتی حکمیه دارد که تازه بودن نان باشد و همچنین اگر شکسته قرض دهد و شرط کند که سالم در عوض آن دریافت کند یا مغشوش قرض دهد و شرط کند که صحیح در مقابل آن بگیرد، یا جنس بد قرض دهد و شرط کند که جنس خوب دریافت کند آن حرام و فاسد خواهد بود و اگر شرط نفع عینی یا حکمی نکند و قرض‌گیرنده در مقام وفا زاید بدهد، به زیاده عینیه و حکمیه جایز خواهد بود، چه در حین قرض بدانند که زیادی خواهد داد یا نه، قصد آن را بکنند یا نه در هر صورت میزانی در حرمت، شرط کردن مقرر است که اگر شرط شود که زیادتر یا بهتر پس گرفته شود حرام است و اگر شرط نشد هر قدر زیادتر و بهتر بدهد حلال است.

  احکام قرض
قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیه‌های قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم(ص) روایت‌شده که هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد ‌می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون‌حساب و به‌سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام ‌می‌شود.
مساله- در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.
مساله- اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن بپردازند پیش از رسیدن آن‌وقت لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد، چنانچه پیش از آن‌وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
مساله- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه کند ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، ‌‌می‌تواند طلب خود را مطالبه کند.
مساله- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فورا آن را بپردازد و اگر تاخیر بیندازد گناهکار است.
مساله- اگر بدهکار غیر از خانه‌‌‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مساله- کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسب است باید پرداخت بدهی خودش را کسب کند و کسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مساله- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست در فقیر که سید نباشد.
مساله- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن‌ودفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد.
مساله- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر شود، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
مساله- اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب ‌مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مساله- اگر کسی که قرض ‌می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که ‌می‌دهد بگیرد، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من‌وپنج سیر بگیرد، یا 10 تخم‌مرغ بدهد که 11 تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلا شرط کند یک‌تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض ‌می‌گیرد به‌طور مخصوص پس دهد، مثلا مقداری طلا نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام ‌می‌باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر ازآنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
مساله- اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راه‌هایی که در بعض رساله‌های عملیه ذکرشده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست، و زیاده‌‌‌ای که ‌می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.
مساله- اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل ‌می‌باشد.
مساله- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا ۹۹۰ تومان بدهد که بعد از 10 روز در شهر دیگر هزارتومان بگیرد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را ‌می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.