میثم اکبری، خبرنگار:روز گذشته در جلسه علنی مجلس؛ جلسه استیضاح وزیر صمت با حضور نمانیدگان برگزار شد و درنهایت مجلس مجددا به فاطمی‌امین اعتماد کرد. نگاهی به جزئیات انتقادهای نمایندگان طراح و موافق استیضاح نشان می‌دهد محور موضوعات و انتقادها به عملکرد وزیر صمت شامل 1- تولید و کیفیت و واردات خودرو، 2- عدم جلوگیری از افزایش قیمت برخی اقلام در حوزه لوازم خانگی و مصالح ساختمانی، 3- عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، 4- خام‌فروشی و عدم تامین ماشین‌آلات معدنی، 5- کاهش وزنی صادرات ایران و 6- عدم تحقق وعده حذف امضاهای طلایی و مسائل نظیر اینها بوده است. در ادامه به بررسی عملکرد وزیر صمت در برخی از این حوزه پرداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد وزیر صمت در بخش معدن نسبتا مطلوب بوده، در بخش تولید خودرو عملکرد وزیر قابل دفاع است اما با وضعیت مطلوب (فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس جمهور) فاصله دارد؛ در بخش حذف امضاهای طلایی عملکردی از وزیر مشاهده نمی شود؛ در بخش کاهش وزنی صادرات نیز دلایل این امر بسیار زیاد بوده (از حذف ارز 4200 تا خشکسالی و افزایش مصرف داخلی و...) اما وزارت صمت در ارائه گزارش ها از بازارهای صادراتی و همچنین گزارش عملکرد تولید و تجارت ضعیف عمل کرده است. یکی از نقدهای جدی به وزیر صمت، عدم تکمیل سامانه جامع تجارت است. به‌هرحال با اعتمادی که مجلس به وزیر صمت کرده؛ انتظارات تحول از ساکنان ساختمان سمیه بیش از گذشته خواهد بود. 

معضل کاهش وزنی صادرات  
یکی از نقدهای نمایندگان موافق استیضاح وزیر صمت، کاهش حجم صادرات است. در این خصوص بررسی آمارها نشان می دهد در هفت ماهه نخست سال جاری میزان مبادلات تجاری کشور ۸۱ میلیون و ۳۰ هزارتن و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بوده است. این میزان تجارت خارجی، در هفت ماهه امسال به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از حیث وزن 17.6 درصد کاهش داشته است. طی این‌ مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزارتن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شده که به لحاظ ارزش 5.6 درصد افزایش و از حیث وزن 18.2 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در این مدت ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزارتن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 15.7 درصد کاهش و 14.4 درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به لحاظ وزنی، صادرات بخش کشاورزی طی این مدت 15 درصد کاهش داشته است. صادرات پتروشیمی و میعانات گازی نزدیک به 11 درصد، معدن و صنایع معدنی 3.5 درصد و فرش و صنایع دستی نیز کاهش 33 درصدی را تجربه کرده است. البته در این معدن صادرات بخش صنعت به جز صنایع معدنی رشد 21 درصدی داشته است. 
اگر نگاه منصفانه به دلایل کاهش صادرات داشته باشیم، کاهش صادرات دلایل مختلفی و متفاوتی داشته است. برای مثال در حوزه کشاورزی یکی از دلایل کاهش صادرات، تداوم خشکسالی شدید در کشور بوده است. در حوزه غذا و صنایع غذایی دلیل کاهش صادرات به اذعان صادرکنندگان این بخش، حذف ارز 4200 بوده است. فعالان اقتصادی می‌گویند اعطای ارز ترجیحی و اعطای آرد یارانه‌ای باعث شده بود قیمت برخی اقلام حوزه غذا و صنایع غذایی بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی باشد و همین موضوع قدرت رقابت این اقلام را بسیار بالا برده بود. برای مثال امسال صادرات ماکارونی، رشته و لازانیا ایران در شش ماهه نخست بیش از ۵۴ هزار تن به ارزش 21 میلیون دلار بوده که نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی کاهش ۵۱ درصدی و به لحاظ ارزش نیز کاهش بیش از ۴۵ درصدی داشته است. البته فعالان اقتصادی می‌گویند در بلندمدت حذف این رانت‌ها به نفع تولید داخل و صادرات ایران است، چرا که رانت ناشی از آن به جیب عده‌ای محدودی سرازیر می‌شد. 
همچنین در برخی اقلام همچون بنزین و گازوئیل و گاز طبیعی به دلیل افزایش مصرف داخل، میزان صادرات این اقلام کاهش یافته است. در بخش فلزات و صنایع معدنی کاهش 12 درصدی، محصولات فولادی 16 درصدی، فولاد میانی 54 درصدی و آهن اسفنجی هم که در شش ماهه نخست امسال رخ داده را باید با شرایط تقاضای جهانی تحلیل کرد. 
بخش دیگر عملکرد وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی مربوط به عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی است. در این حوزه بررسی عملکرد سازمان توسعه تجارت از زیرمجموعه‌های وزارت صمت نشان می‌دهد در سال 1400 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی (حجم قراردادهای این حوزه) به دو میلیارد و 305 میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم 493 میلیون دلار سال 1399 رشد 368 درصدی داشته است. در چهار ماهه نخست امسال صادرات این بخش 260 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 31 درصدی نشان می‌دهد. 
به نظر می‌رسد کاهش صادرات بیش از آنکه نتیجه عملکرد وزارت صمت باشد دلایل مختلفی ازجمله حذف ارز 4200، خشکسالی، افزایش مصرف داخل در نتیجه به صفر رسیدن محدودیت‌های کرونایی (افزایش سفرها منجر به افزایش مصرف سوخت و امثال آن شده) و تحولات جهانی منجر به کاهش تقاضای فلزات و صنایع معدنی بوده است. اما در کنار این موضوعات، وزارت صمت گزارش مستندی از دلایل این موضوع ارائه نمی‌دهد. همچنین آمارهای عملکرد تولید و تجارت بخش‌های مختلف اقتصادی که به صورت ماهانه گزارش می‌شوند، با تاخیر بسیار زیاد منتشر می‌شود که این تاخیر قضاوت در خصوص میزان نقش وزارت صمت در کاهش وزنی صادرات را مشکل می‌کند. همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که یکی از وظایف وزارت صمت (در کنار اتاق بازرگانی) ارائه گزارش وضعیت بازارهای صادراتی است که مشخص شود دلیل کاهش صادرات به برخی کشورها چه مسائلی بوده است. فعالان اقتصادی و تجار می‌گویند وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به رغم همه تلاش‌ها در حوزه دیپلماسی تجاری و تسهیل شرایط صادرات، در ارائه گزارش از بازارها، ارائه آمارها و اطلاع‌رسانی دچار ضعف هستند. این موضوع تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و تجار را بسیار سخت و دشوار کرده است. این وضعیت را در ارائه آمارهای حوزه تولید نیز به خوبی می‌توان مشاهده کرد. برای مثال هنوز در اوایل آبان ماه، گزارش ماهانه مرداد ماه وزارت صمت منتشر نشده است. 

خلف وعده وزیر صمت در تکمیل سامانه جامع تجارت 
سامانه جامع تجارت ایران که به گفته متولیان آن، ابرپروژه‌ای است که با ساماندهی آن گام‌های تجارت رسمی و مسدودسازی امکان قاچاق از مبادی رسمی تحقق می‌یابد و امکان مدیریت هوشمند تنظیم بازار فراهم می‌شود، از مواردی بود که نمایندگان مجلس در انتقادهای خود به آن پرداختند. مشکلاتی از قبیل عدم تکمیل آن و همچنین دپوی شدید کالا در این سامانه از محورهای این انتقادها بود. البته درخصوص راه‌اندازی و به‌کارگیری آن وزارت صمت تنها وزارتخانه دخیل در این پروژه نیست و وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی و وزارت راه‌وشهرسازی از اجزای موثر این سامانه هستند. اما به‌هرحال وزارت صمت میدان‌دار اصلی راه‌اندازی و به‌کارگیری این سامانه است. از سال 1399 که مرحله اول این سامانه رونمایی شد و علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت وقت اعلام کرد که ۷۰ درصد از سامانه جامع تجارت تکمیل و فعال شده است و وعده داد تا ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۹ باقی ۳۰ درصد هم تکمیل می‌شود؛ وعده‌ای که تا امروز عملی نشده است. سامانه‌ای که به‌عنوان دومین پروژه تحول وزیر صمت در برنامه پیشنهادی خود نام‌برده شده بود و طبق خواست رئیس‌جمهور از وزیر صمت مبنی‌بر تکمیل آن تا پایان سال 1400، امکان پایش و تنظیم بازار، کنترل قاچاق، کنترل محصولات تقلبی، شناسایی مودیان و فعالیت‌های اقتصادی برای اخذ مالیات و کنترل رانت و فساد فراهم می‌شود.
البته پس از تاخیر دوساله که درخصوص تکمیل سامانه جامع تجارت رخ داد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌طور جدی این موضوع را در دستورکار خود قرار داد. در این خصوص شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خرداد سال‌جاری در این خصوص گفت: «طبق آنچه مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی دوفاز تکمیل شود که متاسفانه گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد این مهم بازهم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.» وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به‌نوعی به گروگان گرفته شده است، می‌گوید: «امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه موثری نخواهد بود.» سیدمحمود نبویان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز می‌گوید: «دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در جریان نامه‌نگاری‌ها به کمیسیون اصل 90 بیان داشت برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی ازجمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد‌نیاز، به‌طور قابل‌تاملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات موثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.» از این‌رو به‌نظر می‌رسد انتقاد نمایندگان مجلس از عملیاتی نشدن سامانه جامع تجارت علی‌رغم آنکه طبق پاسخ وزیر در جلسه دیروز روزانه پنج‌میلیون تراکنش در این سیستم اتفاق می‌افتد انتقاد بجایی باشد؛ چراکه انجام شدن تمام تعداد تراکنش‌های مرتبط با سامانه تجارت در درون این سامانه و رفع کاستی‌های این بخش نظیر فضای غیرشفاف و عدم همکاری دستگاه‌های دخیل مساله‌ای است که وزیر صمت در دوره پس از اعتماد مجدد مجلس به‌جد آن را پیگیری کند.

عملکرد مطلوب در حوزه معدن 
از دیگر محورهای انتقادات نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر صمت، موضوع معدن و زیرمجموعه‌های آن بود. این انتقادها که در بخش‌هایی نظیر عدم تامین و وجود تجهیزات کافی و نیروی انسانی برای بخش معادن، خام‌فروشی و عدم فرآوری، عدم واردات ماشین‌آلات معدنی مطرح شد موضوعی بود که لزوم مراجعه به آمار این بخش را جهت درستی این انتقادها در مقایسه با عملکرد این وزارتخانه روشن می‌سازد. مطابق با آمار و با بررسی‌های تاریخی ماشین‌آلات معدنی باید به این نکته توجه داشت که نیاز این بخش به واردات، حدود دوهزار دستگاه در سال است که نه‌تنها واردات این تعداد ماشین‌آلات مورد حمایت قرار نگرفت، بلکه در برهه‌ای در سال 1399 واردات ممنوع اعلام شد. بااین‌حال در سال 1401 این تعداد به هزار و 500 دستگاه رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال از سقف معمول پیشی بگیرد، بنابراین در بخش تامین ماشین‌آلات معدنی عملکرد وزارت صمت در وضعیت مطلوب قرار دارد. 
مساله بعدی در حوزه معدن وصول حقوق دولتی جاری و معوق است، به‌طوری‌که در بودجه سال 1400 حد مقرر 10 هزار میلیارد تومان تکلیف شده بود اما با استقرار سامانه‌های شفافیت معادن، وصول حقوق دولتی معوق و تعیین تکلیف معادن نامشخص از سه‌هزار معدن به 300 عدد و وصول 19 هزار و 600 میلیارد تومانی حاصل شد و این عامل باعث شد مجلس در سال 1401 سقف 40 هزارمیلیارد تومانی را برای حقوق دولتی معادن در نظر بگیرد. علاوه بر این بررسی برداشت از معادن با پهپاد جزء مواردی بود که با انجام پروژه اولیه در یک استان و ابلاغ به سایر استان‌ها، روند شناسایی معادن و به‌روز بودن داده‌های آماری از یک سمت و استیفای تمام و کمال حقوق دولتی از سمتی دیگر انجام می‌گیرد. تهیه ترازنامه معدنی از دیگر اقدامات مثبت و قابل دفاع وزارت صمت بوده است. از این‌رو رشد کمی و کیفی رخ داده در حوزه معدن و نیاز به زمان در پدیدار شدن تمام مزایای سامانه‌ها و اقدامات حاضر مساله‌ای است که در این مدت کوتاه قابل‌توجه بوده که می‌تواند در میان مدت اثر خود را نشان دهد. 

هنوز خودرویی وارد نشده
درخصوص واردات خودرو نیز اگرچه موانع قانونی واردات خودرو طبق بند چهارم از دستورات هشت‌بندی رئیس‌جمهور در سه‌ماهه نخست سال 1401 رفع می‌شد اما تا این لحظه خودرویی وارد کشور نشده است، از سویی طی روزهای اخیر ۱۲ شرکت برای واردات خودرو در فهرست واردکنندگان قرار گرفته‌اند. البته با بررسی فهرست شرکت‌های واردکننده مشاهده می‌شود علی‌رغم اینکه در شرایط اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو صراحتا نامی از خودروسازان نیامده اما با بررسی اسامی واردکنندگان مشاهده می‌شود تقریبا تمام شرکت‌هایی که برای واردات مجاز شناخته ‌شده‌اند جزء خودروسازان یا زیرمجموعه‌های خودروسازی کشور هستند. لازم به ذکر است وزارت صمت در چندین مرحله زمان واردات را تا قبل از شهریور اعلام کرده بود و در شهریور نیز مدعی شد مرحله اجرایی واردات خودرو عملا از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود اما همان‌طور که گفته شد تا امروز این اتفاق نیفتاده است.

قیمتگذاری دستوری یک معضل قدیمی
یکی از موضوعات چالشی در ایران، مساله قیمتگذاری دستوری است، از سویی تولیدکنندگان وزارت صمت را متهم به نابودی تولید از طریق قیمتگذاری و سرکوب قیمت‌ها می‌کنند، در سوی دیگر نمایندگان مجلس وزیر صمت را بابت عدم کنترل قیمت‌ها مواخذه می‌کنند. «افزایش 84 درصدی قیمت سیمان و افزایش 35 درصدی سود آن؛ افزایش 19 درصدی قیمت آهن؛ دپوی لاستیک در کارخانه‌های تولیدکننده؛ دپوی شدید کالا در سامانه جامع تجارت، عدم رسیدگی درخصوص صلاحیت کالاها مخصوصا لوازم‌خانگی، یدکی، افزایش قیمت لوازم‌خانگی 80 تا 150 درصد» اینها تنها بخشی از انتقادهای نمایندگان موافق استیضاح وزیر صمت بوده اما در سوی دیگر تولیدکنندگان مرتبا به سرکوب قیمت‌ها معترضند. بررسی عملکرد وزیر صمت در این حوزه دو رویکرد متفاوت را نشان می‌دهد. وزارت صمت در حوزه خودرو با تسهیل ورود خودرو به بورس سعی دارد خودروسازان را از زیان‌های قیمتگذاری دستوری برهاند اما در سوی دیگر اعتراض تولیدکنندگان بخش‌های دیگر همچنان بی‌پاسخ‌مانده است. 

تولید خودرو تاحدودی مطلوب
ازجمله حوزه‌های تحت‌مدیریت وزارت صمت که موافقان استیضاح نسبت به آن انتقاد داشتند صنعت خودروسازی بود. محور انتقادهای موافقان استیضاح وزیر صمت در این خصوص را می‌توان در تعداد تولید، کیفیت، تعلل در تهیه و ابلاغ آیین‌نامه واردات و سهیم بودن شرکت‌های تولید خودرو و مونتاژکار در واردات آن دانست که به‌ترتیب به این مسائل پرداخته خواهد شد. حجم تولید و کیفیت آن تقریبا پای ثابت نطق تمام موافقین استیضاح وزیر صمت بود. مساله‌ای که نشان‌دهنده بغرنج بودن این بخش و نیاز به اجرای یک برنامه تحولی برای تغییر فضای حاکم بر این بخش را بیش ‌از پیش لازم می‌دارد. رئیس‌جمهور نیز در بازدید سرزده اسفند سال 1400 از کارخانه ایران‌خودرو و در هشت فرمان، دستور رفع سریع این چالش‌ها را به مسئولان مربوطه ابلاغ کرد. این دستور که از مواردی کمی و عددی نظیر افزایش 50 درصدی تولید خودرو سال جاری نسبت به سال قبل و جایگزینی خودروهای قدیمی با تولیدات جدید و موارد کیفی نظیر حذف قرعه‌کشی و انجام واردات را شامل می‌شد. بررسی عملکرد خودروسازان در حوزه تولید نشان می‌دهد تولیدات ایران‌خودرو در هفت‌ماهه 1401 رشد 26 درصدی نسبت به شش‌ماهه سال 1400 داشته است. درخصوص سایپا، عملکرد خود شرکت چندان قابل‌دفاع نبوده اما در شرکت‌های اقماری حوزه تولید خودروهای تجاری و سنگین عملکرد شرکت‌ها مطلوب بوده، از سویی خودروهای ناقص از حدود 170 هزار خودرو در آذر سال 1400 هم‌اکنون به صفر رسیده است.

انتقادی که رفع شده بود
شرکت در قرعه‌کشی خودرو از لوازمی بود که در شرایط پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به ذهن مجریان رسید که از همان ابتدا اصل این روش موردانتقاد قرار گرفت و اتفاقا جزء دستورات رئیس‌جمهور به خودروسازان و موارد انتقادی نمایندگان در جلسه دیروز بود. در مقابل این روش نیز ایده عرضه خودرو در بورس کالا در پاسخ به این فرمان و رفع انتقاد انجام گرفت. این راهکار که به‌علت محیط شفاف بورس نسبت به بازار معمول خریدوفروش می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های جانبی مربوطه شود، علاوه‌بر این همواره بیان می‌شود قیمتگذاری دستوری هم به ایجاد رانت برای افراد دارای ارتباط منجر می‌شود و هم برای تولیدکنندگان زیان ایجاد می‌کند. از این رو سخنگوی وزارت صمت در مهر سال جاری با اشاره به افزایش تولید خودرو و اینکه قرعه‌کشی برای جز تعدادی از محصولات ایران‌خودرو (که آنها نیز تا پایان سال خارج خواهند شد) حذف‌شده و این تعداد محصولات توسط خود شرکت عرضه خواهند شد، خبر از حذف قرعه‌کشی در سامانه خودرو داد تا دیگر فروشی در قالب سامانه یکپارچه نخواهد باشد و شرکت‌های خودروساز از طریق سایت‌های فروش خود برای عرضه محصولات اقدام ‌کنند.

واگذاری خودروسازی شاید وقتی دیگر
از دیگر محورهای انتقاد نمایندگان به وزیر صمت مساله واردات خودرو و همچنین واگذاری سهام خودروسازان بوده است. درخصوص واگذاری سهام نیز سازمان خصوصی با مطرح کردن سه شرط و با فرض برآورده شدن این شروط با آن موافقت کرد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این نکته که این دو خودروساز از زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و در سال‌های گذشته وام‌هایی دریافت کرده‌اند، بیان داشت که برای ضمانت وام‌هایشان سهام دولتی را در وثیقه بانک‌ها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی تا آزادسازی وثیقه، امکان عرضه سهام این دو خودروساز را ندارد. شرط دیگر نیز مربوط به سهام‌های دولتی ۵ درصدی ایران‌خودرو و ۱۷ درصدی سایپاست که غیر از این سهام‌های وثیقه‌ای که طلایی محسوب می‌شود، این دو خودروساز سهام‌های درون‌سازمانی (تودلی) هم دارند که باید همراه با سهام دولتی واگذار شود. اما آخرین موردی که سازمان خصوصی‌سازی واگذاری دو خودروساز را منوط به آن کرده مساله سهام درونی (تودلی) ۳۵ تا ۴۰ درصدی این دو شرکت به‌اضافه سهام برخی شرکت‌ها که مجوز وکالت فروش به دولت را داده‌اند، مثل صندوق بازنشستگی کشوری بوده که باید با سهام وثیقه نزد بانک‌ها تجمیع شوند که متقاضی انگیزه بیشتری برای خرید سهام داشته باشد. از این رو و با سر آمدن مهلت شش‌ماهه رئیس‌جمهور به نظر می‌رسد سه‌شرط مدنظر سازمان خصوصی‌سازی تاکنون تحقق‌ نیافته است تا روند واگذاری این دو خودروساز به بخش خصوصی انجام گیرد. 

توقف انتشار گزارش کیفیت خودرو! 
یکی از انتقادهای پرتکرار به وزیر صمت، موضوع کیفیت خودرو است. در ماه‌های گذشته سازمان استاندارد اعلام کرد برخی از خودروهای کم‌کیفیت باید از رده خارج شوند که این موضوع در حال انجام است و خودروسازان نیز در مقاطع مختلف از خودروهای جدید رونمایی می‌کنند. اما نکته قابل تامل اینکه انتشار گزارش ارزشیابی کیفی خودرو که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر می‌شد از آذرماه سال 1400 متوقف شده است. درخصوص جایگزینی خودروهای جدید و توقف تولید برخی خودروهای داخلی قدیمی نیز برخی منتقدان می‌گویند حذف این خودروها از سبد تولید خودروسازان بدون ایجاد پلتفرم‌های جدید برای خودروهای جدید نه‌تنها منجر به بهبود کیفیت خودروهای داخلی نمی‌شود، بلکه صرفا با تغییرات شکلی ناچیز در پی دور زدن قیمت‌گذاری دستوری است.