اوضاع و احوال این روزهای جامعه ایران خوب نیست اما همین جامعه تمام‌قد جلوی تجزیه‌خواهان ایستاده، زخم‌های خود را فریاد می‌زند اما فریاد تجزیه‌طلبی اجنبی را پذیرا نیست. اگرچه در وقایعی چون دو ماه گذشته این فریاد جامعه چندقطبی شده، برخی از سر ندانم‌‌کاری با غریبِگان و تجزیه‌طلبانی در هزاران کیلومتر دورتر همصدا شدند ولی درهرحال بسیاری از مردم پی بردند که نه برلین خیر مردم ایران را می‌خواهد، نه آن رسانه‌های لندن‌نشین و سعودی که سهم گزافی از بودجه دولت آمریکا و عربستان را برای تحدید و تشدید تحریم‌‌های ایران دریافت می‌کنند. اما این دانستن چیزی از نارضایتی مردم کم می‌کند؟ مردم دانستند که آن سوی مرزها هیچ‌کس دلش برای ایران نه می‌سوزد، نه به رحم می‌آید. این دانستن چیزی از واقعیت موجود در جامعه را تقلیل نمی‌دهد، چون انباشتی از زخم‌ها، نارضایتی‌ها و... از دولت‌ها بر تن جامعه برجای مانده که اگر الان هم بر آنها سرپوش گذاشته شود، شاید در مجالی دیگر با شدتی بیش از امروز و دیروز دهان باز کند. سرپوش نگذاشتن اولین اقدام دولت فعلی بر این نارضایتی‌هاست، هرچند خود متولی و سرمنشا بسیاری از این نارضایتی‌ها نباشد. بر نارضایتی که سرپوش گذاشته نشود، باب گفت‌وگو شکل می‌گیرد، گفت‌‌وگویی که در آن مسئولان شرایط کشور و مسیر ترسیم شده برای تغییرات را با مردم در میان می‌گذارند. البته هر گفت‌وگو شرایط مکانی و زمانی خاص خود را می‌طلبد. در این روزها که میانه آبان است و هنوز کف دانشگاه‌ها خالی از التهاب نشده و ابعاد امنیتی قضایای اخیر، بیش از پیش آشکار می‌شود، گفت‌وگو معنای متفاوت‌تری با گفت‌وگوی چهار ماه پیش یا شش ماه پیش پیدا کرده. از این‌رو، گفت‌وگو این روزها بیش از آنکه بیان شود، باید با تغییر سیاستگذاری‌ها نشان داده شود. البته نقش گفت‌وگوی لسانی قابل کتمان نیست اما چنانچه شرایطی خاص بر این روزها حاکم است، تغییر مدیران ناکارآمد و اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌های بیشتر برای مردم ملموس‌تر و قابل‌قبول‌تر است. امروز اصلاح سیاست‌ها و تصمیمات باید از مواردی چون رفع فیلتر بسترهای گفت‌وگو در اینترنت و مشارکت آغاز شود، چراکه اینترنت تنها بستر همه‌گیری است که اکثریت جامعه به‌واسطه آن می‌توانند صدای خود را به مسئولان برسانند. دولت و مجلس اگرچه فکر می‌کنند تحدید اینترنت و پلتفرم‌های خارجی، امنیت بیشتر برای مردم به‌همراه خواهد داشت اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اینترنت تنها حقی فردی نیست و بستر دستیابی به بخش مهمی از حقوق اجتماعی است. از این‌رو، اغلب کارشناسان هرگونه محدودیت در اینترنت را محدود کردن حق و ابراز اعتراض دانسته و این محدودیت اعتراض داخلی را به ضرر امنیت ملی می‌دانند. از این‌رو، دولت و مجلس با خارج کردن محدودیت اینترنت و پلتفرم‌های خارجی از دستورکار خود می‌توانند تاحد بسیاری اعتماد مردم را جلب کنند. به غیر از مساله‌ اینترنت، در دو ماه اخیر مسائل دیگری نیز وجود داشته که البته از اهمیت بالایی برخوردار بود اما چندان به آن توجه نشد. مثلا تغییر وزرایی با عملکرد نامناسب یا کم‌کارکرد اگرچه از اهمیت بالایی برخوردار است اما طی دوماه اخیر دولت یا مجلس به آن توجه نکرده. دو مصداق بارز این مساله، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت و رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی است. اگرچه سیدرضا فاطمی‌امین بنا بود استیضاح و جایگزین شود اما طی کش‌وقوس‌های فراوان در مجلس، دیروز مجددا رای اعتماد گرفت و تغییر او منتفی شد. در این بین اما، استیضاح یا اصلاح‌ عملکرد وزیر راه‌وشهرسازی روزنه امیدی برای مردم خواهد بود چراکه مجلس، وزیری را که در وعده‌های خود ناصادق بوده استیضاح کرده. در ادامه به‌طور تفصیلی به بسیاری از مواردی که در اینجا اشاره کردیم، خواهیم پرداخت که در گزارش می‌خوانید. 

     مردم ‌چشم‌انتظار گشایش مسکنی را مسکّن لازم است
می‌توان وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در مدت 4 سال دوره مدیریت دولت سیزدهم را یکی از شا‌خص‌ترین وعده‌‌های سیدابراهیم رئیسی در روزهای ابتدایی شکل‌گیری کابینه دانست. وعده‌‌ای که توجه‌ها را بیش از هر چیز به گزینه احتمالی وزارت راه و شهرسازی جلب کرد. وزارت‌خانه‌ای که در راه به ‌نتیجه رسیدن یا نرسیدن این وعده کلیدی دولت سیزدهم مهم‌ترین نقش را برعهده داشته و دارد. اما حالا با گذشت یک‌سال و یک ماه و چند روز از آغاز به ‌کار کابینه، می‌توان ارزیابی منصفانه‌ای از عملکرد دولت در این حوزه داشت. مدت‌زمانی که به‌نوعی یک‌چهارم مدت زمان چهارساله دولت سیزدهم برای تحویل 4 میلیون واحد مسکونی به مردم محسوب می‌شود. وعده‌ مسکنی، از آن دست قول‌هایی ا‌ست که درصورت تحقق، هم بخشی از مردم را خانه‌دار می‌کند و هم درنتیجه فرآیند ساخت‌وسازها، مساله اشتغال مردم در منطقه هدف را تا حدی بهبود می‌بخشد. اما نکته اینجاست که اگر در پایان چهار سال مدیریت دولت سیزدهم درنهایت این وعده محقق نشود، حدود 4 میلیون خانوار خانه‌دار نشوند و مشکل اشتغال جامعه پیرامون این ساخت‌وسازها هم حل نشود، شاهد ضربه‌ای کاری به سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم خواهیم بود. در شماره روز گذشته «فرهیختگان» طی گزارشی تحت عنوان «پروژه ساخت مسکن دولت در بیراهه» به بررسی مولفه‌هایی پرداختیم که دولت برای تحقق وعده حیاتی و مهم خود باید تا پیش از این مورد توجه قرار می‌داده اما اکنون در وضعیت قابل قبولی قرار نگرفته‌اند. مولفه‌هایی مثل «جلوگیری از سقوط تسهیلات مسکن»، «تسهیل روند صدور مجوزهای ساخت»، «سرعت بخشیدن به هفت‌خوان صدور پروانه»، «لزوم توجه به تکمیل سامانه املاک و اسکان» و... که عدم توجه کافی مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به هرکدام موجب شده نگرانی‌ها درباره عدم تحقق وعده مسکنی دولت، روزبه‌روز بیشتر شود. علاوه‌بر این، وزارت‌خانه تحت مدیریت رستم قاسمی طی بیش از یک‌سال گذشته، درگیر حواشی سیاسی قابل توجهی بوده است. حواشی و مسائلی که هریک به‌تنهایی مانند وزنه‌ای، سرعت‌گیر روند به‌نتیجه رسیدن «پروژه ساخت مسکن دولت» شده است. در چنین شرایطی این شخص رئیس‌جمهور است که باید به اتفاق مشاوران خود به‌محاسبه‌ای واقع‌گرایانه دست زده و ببینند برای به‌نتیجه رسیدن وعده‌ای با این ابعاد باید چه کنند. آیا سیاست وعده‌داده‌شده خود را تغییر خواهند داد یا این سیاست‌گذاران وزارت راه و شهرسازی هستند که این وزارت‌خانه را ترک خواهند کرد. رئیسی در نشست خبری شهریورماه خود هم بار دیگر بر عزم دولت برای تحقق وعده مسکنی تاکید کرده بود. او در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی گفته بود از این وعده عقب‌نشینی نخواهد کرد و همچنان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت، جامه عمل پوشاندن به وعده تحویل 4 میلیون مسکن طی 4 سال است. رئیس‌جمهور دراین‌باره گفت:‌ «این نیاز کشور است که یک میلیون مسکن در سال ساخته شود. وضعیت امروز در مسکن به دلیل عقب‌ماندگی سال‌های پیش است که باید یک میلیون مسکن ایجاد می‌شد و نشد. ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۸۰۰ هزار مسکن شهری جزو نیاز کشور است و مصوبه مجلس هم در زمینه قانون مسکن است.» رئیسی همچنین بازدید خود از وزارت‌خانه راه و شهرسازی را به‌عنوان نخستین بازدید وزارت‌خانه‌ای به‌دلیل جدی بودن دغدغه‌اش نسبت به این وعده مهم مطرح کرد. 
با همه اینها باید منتظر ماند و دید تصمیم رئیس‌جمهور چه خواهد بود. آیا رستم قاسمی وزیر می‌ماند و در پایان دوره مسئولیت خود 4 میلیون مسکن آماده تحویل می‌دهد یا دولت تصمیم به تغییر وزیر یا حتی اصلاح وعده داده‌شده خود در مورد تعداد مسکن ساخته‌شده در سال 1404خواهد گرفت.

    مساله آزادی‌های اجتماعی
زارع‌پور و اسماعیلی در کجای این پازل ایستاده‌اند؟ 
وزرای دیگری که این روزها به‌صورت ویژه‌تر و به‌جهت جنس تحولات اجتماعی رخ داده، در کانون توجهات افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته‌اند، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. دو وزیری که فارغ از عملکردشان در میانه بحران‌ شکل گرفته طی چهل روز اخیر، شاهد وایرال‌شدن اظهارنظرهای بعضا عجیب‌شان هم بوده‌ایم. 
مثلا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای اوج التهابات اجتماعی و بعد از آنکه چند بازیگر در شبکه‌‌های اجتماعی تصاویری بدون حجاب از خود منتشر کرده بودند سعی کرد موضعی بگیرد که تاکید مجموعه وزارتخانه تحت مدیریتش نسبت به چهارچوب‌های قانونی را نشان دهد، اما درنهایت آنچه از اظهارات آقای وزیر در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد قسمت نسبتا تند ماجرا با این جمله بود: «اگر کسی اصرار دارد از قوانین جمهوری اسلامی تبعیت نکند، ما اصراری بر مجبور کردن آنها به این امر نداریم، آنها می‌توانند آزادانه وارد فعالیت‌های دیگری بشوند.» که قسمت «می‌توانند آزادانه وارد فعالیت دیگری بشوند» حرف‌های اسماعیلی خیلی سریع از سوی برخی کاربران فضای مجازی مشابه جمله معروف «هرکسی مشکلی دارد جمع کند و برود» عنوان شد و موجی از اعتراضات مجازی را به‌سمت وزیر فرهنگ روانه کرد. البته آقای وزیر چند روز بعد در مصاحبه دیگری به آغوش باز مجموعه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی برای هنرمندان کشور اشاره کرد که البته به اندازه اظهارات قبلی در فضای مجازی دست به دست نشد. 
اهمیت مساله کیفیت اظهارنظر مقام مسئولی در جایگاه اسماعیلی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم مجموعه وزارتخانه فرهنگ، ابزارهایی دراختیار دارد که علاوه‌بر عامه مردم، می‌تواند نخبگان و روشنفکران را هم در اوج التهابات نه‌تنها به آرامش دعوت کند، بلکه به مروجان آرامش تبدیل کند. ابزارهایی ایجابی در حوزه‌ فرهنگ و هنر که هریک به‌تنهایی می‌تواند نشان‌دهنده دست پر دولت در آن زمینه‌ها باشد. 
وزارتخانه دیگری که کیفیت اقداماتش تاثیر مستقیمی بر میزان رضایت افکار عمومی نسبت به حوزه آزادی‌های اجتماعی و کیفیت آن خواهد داشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. اگر بخواهیم درخصوص عملکرد و اظهارنظرهای وزیر ارتباطات بدون تعارف صحبت کنیم، باید گفت زارع‌پور از دولتمردانی ا‌ست که مستعد تبدیل شدن به پاشنه آشیل دولت رئیسی به‌نظر می‌رسد. همان‌طور‌‌ که درحال‌‌حاضر بخشی از افکار عمومی چالش‌های روزمره خود در فضای مجازی و مشکلات به‌وجود آمده برای کسب‌وکارهای اینترنتی را ناشی از برخی ناکارآمدی‌ها در این وزارتخانه می‌داند، اظهارنظرهای جسته و گریخته زارع‌پور درباره فضای به‌وجود آمده فعلی هم به‌تنهایی به‌بخشی از مساله تبدیل شده است. وزیر ارتباطات، چند روز بعد از آنکه به‌درستی اعلام کرد محدودیت‌های به‌وجود آمده برای اینترنت با تصمیم نهادهای بالادستی صورت گرفته است، در سخنانی خبر از رفع همه محدودیت‌های اینترنتی داد که البته چندان با واقعیت همخوانی نداشت. زارع‌پور همچنین چند روز بعد از آن خبر، در حاشیه هیات دولت درجمع خبرنگاران در اظهاراتی عجیب از ایده جرم‌انگاری خرید وی‌پی‌ان‌ها سخن گفت که بعد از بازتاب‌های رسانه‌ای منفی این اظهارات آقای وزیر، وزارتخانه ارتباطات اطلاعیه‌ای منتشر کرد و سخنان زارع‌پور را در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص دلیل عدم برخورد با فیلترشکن‌فروشان عنوان کرد و در تکمله افزود وزیر گفته است: «فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن غیرمجاز است ولی نسبت به آن جرم‌انگاری نشده است.» به گفته وی، اکنون تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که فروش این ابزارها علاوه‌بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری شود. این اطلاعیه همچنین تاکید کرد غیر‌قانونی بودن استفاده از وی‌پی‌ان تفسیر اشتباه رسانه‌ها از سخنان وزیر ارتباطات بوده است و صحیح نیست. فارغ از این اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایی که از وزیر یا مدیران مجموعه وزارت ارتباطات شاهد بوده‌ایم، شرایط دسترسی مردم به اینترنت در وضعیتی قرار دارد که بعضا مردم در فضای مجازی به شوخی از زارع‌پور به‌عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن یاد می‌کنند نه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. 
دراین خصوص هم باید منتظر موضع قاطع رئیس‌جمهور ماند و دید آیا رئیسی، دوباره می‌تواند با محور قرار دادن دیدگاه‌های واقع‌گرایانه و مثبت خود در نخستین روزهای ریاست‌جمهوری درخصوص آزادی‌های اجتماعی، اعتماد آسیب‌دیده مردم از برخی فیلترینگ‌های نه‌چندان لازم (مثل فیلترینگ سرویس‌های گوگل) را ترمیم کند یا قرار است زباله‌ها به زیر فرش جارو زده شده و نسبت به مطالبات بخش‌های قابل توجهی از جامعه بی‌توجه ماند.

    بارور کردن سیاست در دانشگاهِ‌ عقیم‌شده!
صحنه‌ کنش سیاسی- اجتماعی دوماه اخیر ابتدا موضوعش نه دانشجو بود نه درکف دانشگاه. اما رفته‌رفته دانشجویان محور قرار گرفتند و دانشگاه. و مطالبات هم شد مطالبه‌ دانشجو و دانشگاه. دیگر صحبت دانشجویان، مهسا امینی‌ها یا آرتین‌ها نیست، بلکه صحبت بر سر هویت سیاسی و اجتماعی دانشجو در دانشگاه است، دانشگاهی که روزگاری بنا بود محفل نخبگان و اندیشه‌ورزی برای حل نظام مسائل حاکمیت و جامعه باشد، اما امروز محفلی اقتصادی شده و دانشجو هم کارتلی اقتصادی برای کشور. اعتراضات موجود در جامعه هم بخشی‌اش به مردم دهه‌های گذشته برمی‌گردد که در دوران دانشجویی خود از سیاست و جامعه جدا شدند و انباشتی از بی‌هویتی را بر دوش می‌کشند. با درنظر گرفتن همه موارد بیان‌شده، اولویت دولت سیزدهم باید شکستن فضای بی‌هویت و رخوت‌زده در دانشگاه باشد. در گام اول مسئولان باید به کنش سیاسی و اجتماعی در دانشگاه اصالت بدهند و آن را به‌رسمیت بشناسند. لازمه این اقدام، به‌رسمیت شناختن تکثر سلایق در آیین‌نامه دانشجویی و دانشگاه‌هاست. در گام دوم باید نگاه کالایی به آموزش حذف شود؛ چراکه نه‌تنها این نگاه بر دانشگاه و دانشجو حاکم است، بلکه بر مدارس و دانش‌آموزان هم حاکم است. چنانچه در ماجراهای اخیر شاهد بودیم دانش‌آموزان هم دچار بی‌هویتی بودند و فریاد آنها نیز بلند شد، بنابراین نه‌تنها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بلکه در وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت (علوم پزشکی) باید سیاستگذاری تغییر کند. البته در این روزها اقدامات مثبت و ابتدایی هم در این زمینه از سوی دولت انجام‌شده، ازجمله حضور سخنگوی دولت در میان دانشجویان معترض و شنیدن مطالبات آنان. حتی 7 آبان‌ماه یعنی چهار روز گذشته، رئیس‌جمهور با روسای دانشگاه‌های سراسر کشور به گفت‌وگو پرداخت که این گفت‌وگو قطعا مسیری برای حل مسائل دولت و کشور خواهد بود. این اقدامات اگرچه خوب و مثبت است اما تا زمانی که به سیاست‌زدایی از دانشگاه‌ها پایان داده نشود، مشکلی از مشکلات جامعه حل نخواهد شد. برهمین اساس دولت باید برنامه‌ریزی منسجمی برای ادامه‌ مسیر گفت‌وگویی که آغاز کرده داشته باشد.