وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای، نیروی دریایی انگلیس را مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای خرابکاری در خطوط لوله انتقال گاز نورداستریم کرده است. این اتهام به اندازه‌ای بزرگ و خطرناک است که به سرعت توسط وزارت دفاع بریتانیا تکذیب شد. انفجار در این خطوط انتقال انرژی  26 سپتامبر (4 مهرماه) انجام گرفت و تا به امروز یعنی پس از گذشت بیش از یک ماه، هنوز هیچ کشوری مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. نورداستریم مجموعه‌ای از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی دریایی در اروپا است. نورداستریم ۱ به طول یک هزار و 224 کیلومتر از دو خط لوله موازی با ظرفیت سالانه 27.5 میلیارد متر مکعب برای هر یک از خطوط تشکیل شده است که از وایبورگ روسیه تا نقطه خروجی لوبمین آلمان ادامه دارد. این خط لوله طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ احداث شد و در ۸ اکتبر ۲۰۱۲ کار افتتاح آن به سرانجام رسید. نورداستریم ۲ که تقریباً به موازات نورداستریم ۱ اجرا می شود، در سپتامبر ۲۰۲۱ احداث شد اما هرگز راه‌اندازی نشد زیرا آلمان از صدور مجوز بهره‌برداری از آن خودداری کرد. این پروژه تنها چند روز پیش از اعزام نیروهای ارتش روسیه به خاک اوکراین و آغاز حمله نظامی به این کشور در ۲۴ فوریه متوقف شد. 
چند هفته قبل، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در نشست خبری به شیوه‌ای خاص این پیام را منتقل کرد که پشت این اقدام، یک دولت اروپایی ایستاده است. او گفت «اگر نام عاملان حمله به نورداستریم علنی شوند، کشورهای اروپایی غافلگیر خواهند شد.» دو هفته پس از این اعلام، وزارت دفاع روسیه، رسما انگلیس را مسئول این اقدام دانسته است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه روز شنبه خود تصریح کرد: «طبق اطلاعات موجود، نمایندگان یک واحد نیروی دریایی بریتانیا در طراحی، تدارکات و اجرای حمله تروریستی در دریای بالتیک در تاریخ 26 سپتامبر امسال حضور داشتند که باعث منفجر کردن خطوط انتقال گاز نورداستریم 1 و 2 شد». در این بیانیه آمده که «متخصصان انگلیسی» از همان واحدی که اوایل روز شنبه حملات پهپادی اوکراین به کشتی‌های ناوگان دریای سیاه روسیه در کریمه را هدایت کردند، مسئولیت خرابکاری خط لوله نورداستریم را بر عهده داشتند. در واکنش به این بیانیه، وزارت دفاع بریتانیا نیز در بیانیه‌ای، این اتهامات را رد کرد و نوشت: «وزارت دفاع روسیه برای کاهش رفتار فاجعه‌بار آنها در مورد تهاجم غیرقانونی به اوکراین، به ارائه ادعاهای دروغین در مقیاس حماسی متوسل می‌شود.»
پیش از این سوئد و دانمارک به این نتیجه رسیده‌اند که چهار نشت در نورداستریم 1 و 2 ناشی از انفجار بوده است. این دو کشور نگفته‌اند که چه کسی ممکن است مسئول این عملیات باشد. با این حال اگر نتایج تحقیقات در این باره که بدون مشارکت روسیه در حال انجام است مشخص کند، در پس این ماجرا دولت انگلستان نقش‌آفرینی کرده است، باید با حساسیت‌های بسیار بیشتری به درگیری‌ها در اروپا نگاه کرد. به طور حتم روس‌ها در برابر چنین ماجراجویی پرخطری سکوت نخواهند کرد و با هدف تامین بازدارندگی خود، لندن را به ابزارهایی تنبیه خواهد کرد. اگر مسکو به سمت اقدامی تلافی‌جویانه گام بردارد، دنیا یک قدم جدی به سمت سومین جنگ جهانی برخواهد داشت.

  پای دولت خارجی درمیان است
تا به امروز هیچ گزارش رسمی درباره انفجار خط لوله نورد‌استریم که طبق برآوردهای اولیه در‌مجموع 500 میلیون مترمکعب گاز ازبین رفته است (معادل 8 میلیون تن دی‌اکسید‌کربن) است. گزارش‌های زلزله‌شناسان مستقر در دانمارک و سوئد نشان می‌دهد که در هر دو حادثه انفجارهایی در حدود 100 کیلوگرم TNT رخ داده است. رسانه‌های غربی در ابتدا سعی کردند نشان دهند که حادثه خط لوله نورداستریم نتیجه یک عملیات خرابکارانه دولت روسیه بوده است، اما اکنون دیگر این روایت حتی کارشناسان غربی را نیز متقاعد نمی‌کند. بر کارشناسان پوشیده نیست که مقیاس عملیات -مکان‌های متعدد و مقدار مواد منفجره درگیر و همچنین شیوه عملیات- حکایت از دخالت یک دولت در این ماجرا دارد. این علی‌رغم گمانه‌زنی‌های اولیه است که احتمال می‌داد این حمله می‌تواند کار بازیگران غیردولتی باشد. 
از این نظر، روسیه خواهان توسعه تحقیقات از جمله توسط سازمان ملل است. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل گفت که کشورش از تحقیقات کامل در‌مورد خرابکاری در خطوط لوله گاز دفاع می‌کند و به‌صراحت اعلام کرد که مسکو به این فرضیه که این حمله توسط تروریست‌های متعارف سازماندهی شده بود اعتقاد ندارد و معتقد است این حمله توسط سازمان‌های اطلاعاتی حرفه‌ای برنامه‌ریزی شده بود. روسیه خواستار تحقیقات کامل برای کشف علت واقعی آن چیزی است که رخ داده است. مسکو می‌گوید برای ما کاملا واضح است که تروریست‌های عادی قادر به انجام فعالیت‌های خرابکارانه با این پیچیدگی و مقیاس نیستند. 
اما کدام کشورها احتمال دارد در پس این ماجرا باشند؟
تقریبا هر‌کشوری برای نقش‌آفرینی در این اتفاق باید‌انگیزه‌ای داشته باشد یا از نتیجه آن سود ببرد. بنابراین می‌توان به بررسی این سوال مهم که چه‌کسی سود می‌برد، پرداخت. 
1- حذف ظرفیت تامین گاز نورداستریم از معادله انرژی اروپا، در گام نخست موضع اوکراین را در جنگ تقویت می‌کند. نگرانی اوکراین از سال 2014 همواره این بوده که اگر اروپا مجبور شود بین گاز روسیه و حمایت از اوکراین یکی را انتخاب کند، ممکن است اول گاز را انتخاب کند و اوکراین را رها کند و تا زمانی که مسیرهای عرضه غیر‌اوکراینی وجود داشته باشد، اوکراین نمی‌تواند روسیه را از تامین گاز منع کند. بر همین اساس هم اوکراین یکی از مخالفان ساخت خط لوله نورد استریم 2 بود. مشکل اینجاست که اوکراین فاقد توانمندی‌های فنی برای اجرای چنین عملیاتی است. 
در یک محیط معمولی سیاسی و تجاری، هر سه بخش آسیب دیده احتمالا می‌توانند ظرف یک‌سال توسط یک ناوگان تعمیر شوند. با این حال نورداستریم 2 توسط ایالات متحده تحریم شد و لوله‌گذاری آن توسط کشتی‌های روسی انجام شد. این خط لوله سال گذشته تکمیل شد اما هرگز راه‌اندازی نشد؛ آلمان در فوریه، دو روز قبل از حمله روسیه به اوکراین، به این پروژه پایان داد. تعمیرات این خط، نیاز به مجوز کار از دولت دانمارک دارد، زیرا در آب‌های سرزمینی آنها انجام می‌شود. با توجه به فضای سیاسی کنونی، احتمالا گرفتن چنین مجوزی بسیار دشوار خواهد بود. در تحریم‌های موجود مقرراتی وجود دارد که در‌صورت نیاز به‌‌ کار برای جلوگیری از آسیب به محیط‌زیست یا ایمنی ناوبری، معافیت صادر می‌شود. برای نورد استریم 2 بعید است که چنین مجوزی اعطا شود. به احتمال زیاد، روسیه برای هر‌گونه تعمیرات باید تا پایان جنگ در اوکراین صبر کند؛ شاید هم بیشتر. 
2- انفجارها برخی از اختیارات را حذف کرده و در‌نتیجه وضعیت را برای برخی از بازیکنان تغییر داده است. روسیه این فرصت را ازدست داده است که در ازای دریافت امتیاز از غرب، امکان بازگرداندن آسان گاز به اروپا را فراهم کند. این دقیقا همان چیزی است که آمریکا و انگلیس به‌دنبال آن بودند. برخلاف اوکراین، این کشورها هم‌انگیزه چنین اقدامی را داشتند و هم توانمندی فنی آن را. آمریکا به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، بارها خواستار کنار گذاشتن پروژه نورد استریم 2 توسط آلمان و جلوگیری از وابستگی بیشتر اروپا به روسیه بود. جدا از تحلیل‌های ژورنالیستی، تحلیلگران رده‌‌بالای نظامی نیز در آمریکا این شائبه که آمریکا و انگلیس در پس این ماجرا باشند را با توجه به توانمندی‌ فنی دو کشور تایید می‌کنند. داگلاس مک‌گرگور، مشاور وزیر دفاع سابق ایالات متحده، با شرکت در قسمتی از پادکست آزادی قضاوت از ایالات متحده و بریتانیا به‌عنوان کشورهای پشت‌سر انفجار اخیر خط‌لوله گاز روسیه نام برد. او صراحتا گفته که روس‌ها در چنین عملیاتی شرکت نکرده‌اند و بسیار بعید به‌نظر می‌رسد این اقدام خرابکاری آلمان باشد. از نظر او، ایالات متحده و انگلیس کشورهایی هستند که نه‌تنها به این نوع نگرش علاقه‌مندتر به‌نظر می‌رسند، بلکه دارای بیشترین ظرفیت فنی و عملیاتی برای انجام این نوع کارها هستند؛ «روس‌ها این کار را نکردند‌(... ) شما باید ببینید که بازیگران دولتی که توانایی انجام این‌کار را دارند چه‌کسانی هستند و این یعنی نیروی دریایی سلطنتی [بریتانیا] و نیروی دریایی ایالات متحده.» این یک جنگ روایت‌ها نیست، بلکه یک نتیجه تحلیلی ساده است: ایالات متحده و بریتانیا منافع سیاسی و اقتصادی در تخریب خطوط لوله گاز روسیه و همچنین شرایط مادی و تجهیزات فنی لازم برای تخریب دارند. 

  معنای تعیین سطح قیمت
کشورهای غربی از ماه‌ها قبل به‌دنبال اقدامی متوازن جهت کاهش درآمدهای صادرات نفت روسیه به‌گونه‌ای بودند تا از رشد شدید قیمت‌ها جلوگیری شود. درطول جنگ اوکراین، کاهش واردات نفت روسیه توسط کشورهای غربی هرچند بر میزان صادرات مسکو تاثیر گذاشته اما به‌دلیل رشد قیمت‌ها، درآمدهای این کشور را برخلاف هدف تحریم‌ها افزایش داده است.
دلیل دیگر افزایش درآمدهای روسیه به تقویت صادرات نفت این کشور علی‌رغم تحریم‌های اروپا و آمریکا بازمی‌گردد، زیرا همزمان با این اقدام غرب، چین و هند بر واردات نفت خود از این کشور افزوده‌اند. همین موارد باعث شده در تابستان، درآمد روسیه از صادرات انرژی 38 درصد رشد داشته باشد.
کشورهای غربی برای متوقف ساختن چنین روندی خواستار تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه هستند، البته آنها هدف دیگری نیز در سر دارند. پیش‌تر تلاش جبهه غرب برای مجبور کردن کشورهای جهان به‌ویژه در شرق آسیا برای کاهش واردات به نتیجه‌ای نرسیده بود اما هم‌اکنون این جبهه قصد دارد با تعیین سقف قیمتی رفتار کشورهایی مانند چین و هند را نیز کنترل کند.
واشنگتن تاکنون درمقابل افزایش واردات نفت روسیه از سوی پکن و دهلی‌نو اقدام قابل‌توجهی انجام نداده، زیرا زمینه‌های مشروعیت‌بخش کافی برای چنین اقدام سنگینی وجود نداشته است. درحا‌ل‌حاضر شدت گرفتن جنگ اوکراین زمینه‌های مشروعیت‌بخش کافی را ایجاد کرده و واشنگتن نیز خواست حداکثری خود در تحریم کامل نفت را کنار گذاشته است. اقدام نرم‌تری مانند تعیین سقف قیمتی می‌تواند به آمریکا در کنترل رفتار این کشورها کمک بهتری ارائه کند، زیرا شانس همراهی چین و هند در این طرح بیشتر از توقف کامل واردات است.
هرچند هفت‌کشور صنعتی جهان شامل آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن به‌همراه اتحادیه اروپا در ماه ژوئن توافق کرده بودند اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه را در دستور کار قرار دهند اما مشکلات موجود در این مسیر تاکنون از اجرای آن جلوگیری کرده است.
هفت‌کشور صنعتی جهان برای تعیین سقف، قیمت‌هایی در سطوح 40، 60 و 70 دلار را در نظر دارند.
بااین‌حال آنچه آنها را نگران کرده شکست در اجرای موفق این طرح و همچنین افزایش شدید قیمت انرژی است. مقاماتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا به رسانه‌ها گفته‌اند حتی با وجود اعمال سقف قیمتی، روسیه قادر خواهد بود 80 تا 90 درصد نفت خود را خارج از سازوکارهای این طرح به فروش برساند.
این اتفاق درحالی رخ خواهد داد که هشدارهایی جدی درباره افزایش شدید قیمت نفت پس از اعمال سقف قیمتی وجود دارد، به‌گونه‌ای که احتمال داده می‌شود سطح قیمت‌ها به 140 دلار برسد. درصورت وقوع این اتفاق، روسیه بار دیگر از قیمت‌های بالای نفت سود خواهد برد بدون آنکه از صادراتش کاسته شود.
آنچه باعث شده غرب به‌سمت اجرای این طرح مخاطره‌آمیز گام بردارد بی‌شک ریشه در افزایش تولید انرژی آمریکا دارد. واشنگتن یک‌دهه قبل، پس از انقلاب شیل در این کشور تلاش کرد به‌مرور زمینه‌های حضور مجدد خود در بازار صادرات انرژی را فراهم آورد. آمریکا در آن برهه به بهانه برنامه هسته‌ای ایران با اعمال تحریم‌های سنگین نفت تهران را از بازار انرژی حذف کرد تا با افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در صنعت نوپای شیل افزایش یابد.
در همین راستا یکی از اهداف آمریکا در خروجش از توافق هسته‌ای در سال 2018 را تقویت جایگاه انرژی این کشور در بازارهای جهانی می‌دانند. آمریکا در دوره ترامپ به‌شدت بر یافتن بازارهای جدید برای نفت و گاز شیل تلاش می‌کرد.
برای اجرای این سیاست ضربه به‌جایگاه روسیه در بازار انرژی می‌تواند به تقویت دوچندان جایگاه آمریکا منجر شود.
آمریکا این موضوع را از زمان ترامپ به‌طورجدی پیگیری می‌کرد، به‌گونه‌ای که واشنگتن خط لوله نورد استریم2 را زیرسایه تحریم‌ها برد و آلمان را برای متوقف کردن ساخت این خط لوله تحت‌فشار قرار داد.
واشنگتن به‌صراحت درمقابل توجیهات مقامات آلمانی برای واردات از روسیه، از آنها می‌خواستند تا به‌جای روسیه از آمریکا گاز وارد کنند. فشارهای وارده در این دوره موجب شد سهم گاز آمریکا از بازار وارداتی اروپا تا پیش از جنگ اوکراین به 28 درصد برسد.
واشنگتن با تحریک روسیه به آغاز جنگ در اوکراین به‌نوعی اروپا را مجبور به اجرای حداکثری خواسته خود کرد. جنگ باعث شده 75 درصد از صادرات گاز روسیه به اروپا کاسته شود؛ پدیده‌ای که سهم 28 درصدی آمریکا از این بازار را به 45 درصد رسانده است.
جفری بیات، معاون منابع انرژی وزارت امور خارجه آمریکا روز 16 اکتبر (24 مهر) اعلام کرد کشورش ۷۰ درصد از صادرات گاز مایع خود را به اروپا اختصاص می‌دهد؛ مساله‌ای که به‌طور آشکاری نشان‌دهنده سود بزرگی است که واشنگتن از جنگ اوکراین در قاره سبز صید کرده است.
این سود کلان مرهون گشایش شدید بازارهای جدیدی روی صنعت گاز آمریکاست، به‌گونه‌ای که میزان صادرات به برخی کشورهای اروپایی تا 10 برابر رشد داشته است.
آمارها نشان می‌دهند هشت‌ماه نخست سال 2022، صادرات گاز آمریکا به فرانسه شاهد رشدی 421 درصدی بوده است. این میزان در ماه آگوست به‌تنهایی 1094 درصد بود. در کرواسی نیز میزان صادرات در مدتی مشابه 281 درصد رشد داشته، اما در ماه آگوست این میزان به‌تنهایی افزایشی 1195 درصدی را ثبت کرد. صادرات گاز آمریکا در ماه آگوست 65.1 درصد و در میانگین سالانه 58.57 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
با وجود این چشم‌انداز بزرگ اما آمریکا هم‌اکنون با چالشی جدی برای توسعه بازار خود در اروپا مواجه است. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در مطلبی این مشکل بزرگ را انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو معرفی کرده است. در گزارش این روزنامه آمده است: «دولت بایدن که چشم‌انداز نه‌چندان روشنی برای پیروزی حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای نمی‌بیند، اجرای این طرح را تا پس از برگزاری انتخابات به تعویق انداخته‌ است.»

چرا انگلیس؟

در اروپا تعداد تولید‌کنندگان قابل توجه انرژی به‌شدت محدود است. انگلیس در‌کنار کشورهایی مانند نروژ و هلند در این دسته قرار می‌گیرند. انگلیس حدود 48 درصد از گاز مصرفی خود را از منابع داخلی تامین می‌کند و 31 درصد را از منابع اروپایی از طریق خط لوله وارد می‌کند. لندن همچنین 21 درصد از گاز خود را به‌صورت ال.ان.جی از طریق کشتی‌ها وارد می‌کند. لندن تقریبا نیاز وارداتی گاز خود از روسیه را به صفر رسانده است. پیش از این نیز روسیه جایگاه چندانی در بازار واردات گاز انگلیس نداشت. در سال 2020، لندن 3.4 درصد از نیاز گازی خود را از روسیه وارد کرده است. 
در حوزه نفت نیز آمارها نشان می‌دهند در سال 2021 انگلیس روزانه 874 هزار بشکه نفت تولید کرده درحالی‌که مصرفش یک میلیون و 24 هزار بشکه بوده است. 
آمارهای موجود نشان می‌دهد انگلیس نسبت به دیگر کشورهای اروپایی در حوزه پایداری انرژی، وضعیت مطلوب‌تری دارد. آلمان و ایتالیا در ابتدای جنگ نیمی از گاز خود را از روسیه وارد می‌کردند. فرانسه نیز یک‌چهارم گاز خود را از این طریق تامین می‌کرد. 
این وضعیت نشان می‌دهد انگلیس به چه دلیل دست به تخریب خط لوله نورد استریم زده است. 
باید در‌نظر داشت در تحریک روسیه به آغاز جنگ در اوکراین، تنها آمریکا و انگلیس نقش داشتند درحالی‌که دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه مخالف این اقدام بودند. هم‌اکنون نیز انگلیس دومین کمک‌کننده بزرگ جنگی به اوکراین پس از آمریکاست.