جزیره ثبات!

مدافعان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا معتقد بودند پس از برگزیت وضعیت اقتصادی مردم بهبود می یابد. استدلال این گروه بر پایه ایده انعقاد قراردادهای دو جانبه به صورت مستقل از اتحایه با دیگر کشورها، قرار داشت. از نگاه این مدافعان برگزیت به طور همزمان باعث قدرتمندتر شدن دولت و حاکمیت انگلیس می‌شد و جامعه این کشور را نیز از تهاجم فرهنگ‌های دیگر حفظ می‌کرد.  برگزیت در گام‌های نخست به دلیل ایجاد محدودیت در عبور و مرور شهروندان اتحادیه اروپا به جزیره باعث خروج شرکت‌ها، کارمندان و مدیران اروپایی از انگلیس شد. همچنین کنار گذاشته شدن لندن از چهارچوب‌های گمرکی اتحادیه نیز به تیره و تار شدن چشم‌اندازه اقتصادی این کشور منجر شد.  انگلیسی‌ها در حین اجرای زیان‌بار برگزیت چندان خوش‌شانس نبودند و چرخش عظیم آنها از اروپا در سال 2019 با پیامدهای همه‌گیری کرونا و در سال 2022 با پیامدهای جنگ اوکراین همراه شد. 
براساس تحقیقات گروه تجاری تولیدکنندگان انگلیس
«Make UK» دو ماه پس از تکمیل خروج از اتحادیه اروپا که در اول ژانویه 2020 صورت گرفت، پیامدهای برگزیت در کنار تبعات ناشی از همه‌گیری کرونا باعث شد ۷۴ درصد از شرکت‌های پیشرو و بزرگ انگلیسی با تاخیر در فرآیند تبادل کالا و خدمات با بازارهای اتحادیه اروپایی مواجه شوند. زمان هرچه جلوتر می‌رود، وضعیت دشوارتری را برای انگلیس رقم زده و شرایط بغرنج‌تری را برای آینده ترسیم می‌کند.  در هفته‌های اخیر مرکز ملی آمار انگلیس در گزارشی اعلام کرده میزان انحلال شرکت‌های این کشور رکورد سال 2009 را شکسته است. در آن برهه بحران مالی 2008 عامل تضعیف اقتصادهای غربی بود. برمبنای این گزارش در بازه زمانی‌آوریل تا ژوئن گذشته (فروردین تا خرداد) ۵ هزار و ۵۵۶ شرکت منحل شده‌اند. میزان ورشکستگی شرکت‌های انگلیسی از سال گذشته میلادی روندی صعودی به خود گرفته است. با این‌حال به دلیل پیچیده‌تر شدن اوضاع در اوکراین که پیامدهایی جدی بر قیمت انرژی و مواد غذایی دارد، امیدی به بهبود سریع وضعیت اسفناک اقتصاد جزیره نمی‌رود. لندن از مواهب عضویت در اتحادیه اروپا رانده شده و از کسب مزایایی این جدایی نیز بازمانده است. این وضعیت عامل اصلی محصور ماندن مدت نخست‌وزیری لیز تراس به کمتر از دو ماه بود. او قصد داشت با کاهش مالیات شرکت‌ها از هزینه آنها کاسته و روند روبه‌رشد ورشکستی شرکت‌ها را معکوس کند. در همین راستا تراس که در ششم سپتامبر به ریاست دولت رسیده بود، 17 روز بعد از طریق نهادهای دولتی در 23 سپتامبر  اعلام کرد درحال آماده‌سازی برنامه‌اش ‌جهت اجرای طرح «کاهش مالیات»‌ها است.  با این خبر بازارهای انگلیس متشنج شده و ارزش پول ملی این کشور سقوط کرد. دولت تراس براساس طرح خود قصد داشت با کاهش 45 میلیارد دلاری مالیات از شرکت‌ها از اقداماتی مانند افزایش استقراض در کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه خود بهره بگیرد. نگامی که طرح کاهش مالیات‌ها اعلام شد با توجه به افزایش انتظارات برای افزایش استقراض خارجی، ارزش پوند دچار افت شدیدی شد. تراس قربانی سیاست مهار بحران اقتصادی انگلیس شد، همان‌گونه که جانسون نخست وزیر قبل از او قربانی دورقمی شدن نرخ تورم شد. 
پیش از آنها نیز ترزا می نخست‌وزیر سابق به دلیل ناتوانی در اداره کشور جهت اجرای برگزیت و همچنین دیوید کامرون به دلیل مخالفت با نتیجه مثبت رفراندوم برگزیت از قدرت کناره‌گیری کرده بودند. جعبه برگزیت که پر از رویاها به مردم انگلیس فروخته شد حالا پس از شش سال خالی از جایزه از آب درآمده است. در جعبه برگزیت تنها یک اژدهای دولت‌خوار وجود دارد که در کمتر از شش سال رأس سه دولت انگلیس را خورده است.