روحانی ۵۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی گذاشته بود

مهدی عبداللهی، دبیرگروه اقتصاد:اوایل مرداد امسال و دقیقا 6 ماه زوتر از موعد (معمولا هفته اول بهمن) گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سوی دیوان محاسبات تقدیم مجلس شد، پس از وقفه دوماهه، دیروز رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ را در مجلس قرائت کرد. این گزارش حاوی نکات زیادی است. طبق گزارش دیوان محاسبات، برخی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور شامل موارد زیرند :

1- تکرار احکام فاقد عملکرد که به‌طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی، 2 - تصویب احکام غیربودجه‌ای و تعداد زیاد تبصره‌ها و بندها و اجزای ماده‌واحده قانون بودجه، 3- اتکای بودجه به منابع غیرواقعی؛ 4 - عدم تمرکز حساب‌ها نزد خزانه،
5 - زیاد بودن تعداد ردیف‌های متفرقه و 6- ساختار غیرشفاف و در سایه بودن معادل 40 درصد از بودجه کشور تحت عنوان تبصره 14 (منابع و مصارف قانون هدفمندی). نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، اینکه نتایج تفریغ بودجه سال 1400 چه خوب و چه بد را نباید تمام به‌نام دولت رئیسی ثبت کرد. اولا 5 ماه از سال ماحصل عملکرد دولت روحانی بوده و همچنین دولت رئیسی در تدوین بودجه دخالتی نداشته است.

ارائه گزارش تفریغ 6 ماه زودتر از موعد
یکی از وجوه تمایز گزارش سال 1400 دیوان محاسبات از تفریغ بودجه، ارائه این گزارش 6 ماه زودتر از موعد (هفته اول بهمن) بوده است. مورد دوم که یک اتفاق خلاقانه است، ارائه پیوست گزارش‌های ۲۰ گانه همراه با پیشنهادهای اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‏ای»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏ها»، «تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «حوزه آب و برق» و... بوده است. 

تحقق 93 درصدی بودجه 
براساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 1400، میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. به‌عبارتی از رقم دوهزار و 882 هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور، حدود دوهزار و 693 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد بوده و از رقم 1278 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی، حدود 1018 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۷۹.۵ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. 
در بخش مصارف نیز مصارف بودجه عمومی، پیش‌بینی قانون بودجه رقم 1278 هزار میلیارد تومان بوده است که با اعمال تغییرات دولت و با افزایش 64 هزار میلیارد تومانی به 1342 هزار میلیارد تومان رسیده است اما گزارش تفریغ نشان می‌دهد حدود 1016 هزار میلیارد تومان از این مصارف معادل 76 درصد آن محقق شده است. درخصوص کل بودجه نیز (مصارف عمومی و شرکت‌های دولتی و...) برآورد اولیه دوهزار و 882 هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار 93 درصد آن محقق شده است. اما رقم بودجه مصوب تغییراتی داشته که در آن صورت مصارف کل به سه‌هزار و 222 هزار میلیارد تومان می‌رسد. عملکرد کل مصارف بودجه کشور دوهزار و 691 هزار میلیارد تومان بوده که به معنای تحقق 83 درصدی است. 
به‌طور خلاصه اگر تغییرات اعمال‌شده پس از تصویب قانون بودجه را در نظر نگیریم، بودجه سال 1400 حدود 93 درصد در منابع و مصارف محقق شده است. 

کاهش 285 هزار میلیارد تومانی سری تراز عملیاتی 
برای بودجه سالانه چند نوع تراز و بالطبع کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است. تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید. به بیانی ساده تراز عملیاتی عنوان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و...) توسط درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده می‌شود یا خیر؟ اگر کسری تراز عملیاتی زیاد باشد، دولت برای پوشش هزینه‌های خود مجبور است از دو منبع دیگر یعنی عایدات نفتی و استقراض (فروش اوراق مالی و...) استفاده کند. اگر کسری تراز عملیاتی زیاد باشد و دولت آن را از منابع پرخطر تامین کند (منابع بانک مرکزی و استقراض از نظام بانکی و...) این تراز کردن بودجه از مسیر رشد پایه پولی منجر به تورم می‌شود که یکی از اتفاقات پرتکرار طی دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران بوده است. براساس گزارش تفریغ بودجه 1400، پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که پس از اعمال تغییرات این میزان حتی به 490 هزار و 339 میلیارد تومان رسیده اما طبق گزارش دیوان محاسبات، رقم کسری تراز عملیاتی در پایان سال 1400 به 204 هزار و 828 میلیارد تومان رسیده است. دلیل آن، افزایش درآمدهای دولت از 455 هزار میلیارد تومان به 536 هزار میلیارد تومان و کاهش اعتبارات هزینه‌ای از 945 هزار میلیارد تومان به 740 هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی ماحصل این دو اتفاق، کاهش بیش از 285 هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی بوده است.

طی 7 سال تبصره‌های بودجه 4 برابر شده!
یکی از موارد قابل‌تاملی که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره‌ شده است، تورم تعداد زیادی از تبصره‌ها، بندها و اجزای ماده‌واحده قانون بودجه است. به‌طوری‌که تعداد کل تبصره‌ها، بندها و اجزای قانون بودجه از 99 واحد در سال 1395 با رشد بیش از چهاربرابری به 405 مورد در قانون بودجه 1400 و 431 مورد در قانون بودجه 1401 رسیده است. دیوان محاسبات اشاره می‌کند که این تورم تبصره‌ها و بندها و اجزای بودجه موجب معطوف شدن سهم زیادی از زمان بررسی و تصویب بودجه (تقریبا تمام وقت مجلس) در مجلس به آن شود. همچنین فرصت لازم و کافی نمایندگان برای بررسی بخش اصلی بودجه یعنی ردیف‌ها، جداول، پیوست‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی را ضایع می‌کند. از طرفی تعداد زیاد تبصره‌ها و بندها و اجزای بودجه در بُعد اجرا و نظارت زمینه‌ساز بروز بی‌انضباطی مالی است. بررسی قانون بودجه سال 1400 بیانگر این است که تعداد 185 بند و جز معادل 46 درصد از کل بندها و اجزای بودجه سال گذشته احکام غیربودجه‌ای بوده است. براساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به‌صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم. 

هدررفت گاز معادل کل صادرات گاز!
مطابق با آخرین آمار مصرف گاز کشور در سال 2021 بیش از 241 میلیارد مترمکعب بوده است و از طرفی میزان صادرات گاز طبیعی بنابر گزارش بانک مرکزی در سال 1399 و سال 1400 حدود 17 میلیارد مترمکعب و طی سال‌های 1391 تا 1400 بالغ‌بر 124 میلیارد مترمکعب بوده است. نکته تعجب‌آور در این میان، میزان گاز سوزانده‌شده کشور حین استخراج است که در سال 2021 به بیش از 17 میلیارد مترمکعب و طی هفت‌سال گذشته به 107.3 میلیارد مترمکعب رسیده است، یعنی بیش از مجموع صادرات یک‌ساله کشور و بیش ‏از صادرات 9 سال، تنها در هفت‌سال گاز بدون استفاده سوزانده شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی نفت از سال 1382 با هدف جمع‌آوری روزانه 600 میلیون فوت گاز همراه، طرحی موسوم به جمع‌آوری گازهای همراه را آغاز کرده اما به‌رغم صرف هزینه‌های قابل‌توجه، طرح مذکور به‌موقع راه‌اندازی نشده است.

افزایش 15 میلیون نفری یارانه‌بگیران طی 10 سال
در سال 1400 مصوب قانون بودجه رقم 34 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. مجموع عملکرد این بخش 325 هزار و 247 میلیارد تومان بوده که معادل تحقق 97 درصدی منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه است. درخصوص مشمولان دریافت یارانه نقدی نیز طبق گزارش دیوان محاسبات، تعداد دریافت‌کنندگان یارانه از 64 میلیون و 367 هزار نفر در سال 1389 با افزایش 23 درصدی به 79 میلیون و 301 هزار نفر در سال 1400 رسیده است. به‌عبارتی تعداد یارانه‌بگیران طی 10 سال اخیر حدود 15 میلیون نفر افزایش یافته است. این افزایش 15 میلیون نفری جمعیت یارانه‌بگیران درحالی است که قانون بودجه هرسال -از سال 1393 به بعد- دولت را مکلف به حذف یارانه سه‌دهک ثروتمند کرده است.

10 اصلاح در قانون هدفمندی 
یکی از اتفاقات قابل‌تأمل در نظام بودجه‌ریزی کشور، اتفاقات پیرامون تبصره 14 بودجه (و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها) است. منابع این جدول در سال 1401 به‌رقم ۶۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل بیش از ۴۰ درصد سقف منابع عمومی دولت در سال‌جاری است. ارقام این جدول در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمی‌شود و در‌واقع یک بودجه موازی با عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابل ‌توجهی می‌شود. بررسی‌های دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد از سال 1389 تا 1400 که تبصره 14 اجرا شده، دولت 87 درصد از منابع را صرف پرداخت‌های نقدی کرده است؛ این درحالی است که طبق قانون اولیه، حداکثر 50 درصد از آن باید صرف پرداخت‌های نقدی و نظام تامین اجتماعی، 30 درصد برای اهدافی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور و حمایت از حمل‌ونقل عمومی و... می‌شد. این درحالی است که تنها 7 درصد از منابع تبصره 14 صرف بخش حمایت از بهینه‌سازی مصرف انرژی و موارد مشابه شده است. 
دیوان محاسبات 10 پیشنهاد برای قانون هدفمندی و تبصره 14 داده است. ازجمله مهم‌ترین آنها، درج منابع و مصارف قانون هدفمندی در ردیف‌های بودجه کشور است. اجرایی شدن این مورد بسیار مهم است؛ چراکه در فقدان قوانین، منابع قانون هدفمندی و تبصره 14 که معادل 40 درصد بودجه کشور بوده، اولا حسابرسی نمی‌شود و ثانیا دولت‌ها بخش از کسری بودجه خود را از این طریق تامین کرده و تبصره 14 به گوشت قربانی تبدیل شده است. ادغام سازمان هدفمندی در سازمان برنامه‌و‌بودجه، ساماندهی پرداخت یارانه نقدی براساس استحقاق‌سنجی دقیق و حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی، شفاف‌سازی منابع و مصارف دستگاه از این محل و... از دیگر پیشنهاد‌های دیوان محاسبات است. 

32 درصد از تسهیلات تکلیفی اشتغال پرداخت شده
در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در‌قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. لازم به ذکر است از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است. 

250 هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی 
یافته‌های دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که در سال 1400 از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از 3.5 درصد، در سال ۱۴۰۰ وصول شده و مالیات مربوط به خانه‌های خالی صفر بوده است. البته براساس قانون باید حداقل 30 درصد از این منابع تعیین‌تکلیف می‌شد. 

58 درصد پزشکان مالیات ندادند
 در بخش مالیات‌ها، یکی دیگر از موارد قابل تامل، بی‌توجهی پزشکان به پرداخت مالیات بوده است. به‌طوری‌که طبق گزارش دیوان محاسبات از تعداد 211 هزار و 725 نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلان در کسب‌وکار‌های حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد 88 هزار و 463 نفر معادل ۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. در‌واقع 58 درصد پزشکان همچنان از پایانه فروشگاهی استفاده نمی‌کنند. 

ارثیه 522 هزار میلیارد تومانی دولت روحانی
براساس گزارش دیوان محاسبات، طی سال گذشته جمعا 202 هزار و 760 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه صادر شده است. مجموع اسناد منتشر ‌شده حدود 20 درصد از حجم منابع عمومی محقق شده دولت را تشکیل می‌دهد. در‌مجموع از سال 1392 تا 1400 حدود 616 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که 79 درصد آن فروش رفته است. همچنین 46 درصد از این منابع صرف بودجه عمرانی شده است. اما مبلغ موردنیاز برای تسویه تعهدات اوراق منتشرشده تا پایان سال 1400 برای سال‌های آتی نیز به مبلغ 521 هزار و 703 میلیارد تومان بوده که شامل 440 هزار میلیارد تومان بابت اصل و 81 هزار و 400 میلیارد تومان نیز بابت سود آن است. 

واگذاری اموال مازاد فقط 5 درصد!
در بخش «خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک نوع واگذاری نشان می‌دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ بالغ بر۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری‌ها از طریق بازار بورس انجام شده است. همچنین طی سال گذشته پیشنهاد 6 فقره مولدسازی ارائه شده و 3 فقره آن نیز تصویب شده اما هیچ‌کدام منجر به وصول نشده است. از پیش‌بینی 17 هزار و 600 میلیارد تومان فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت در قانون بودجه نیز فقط 921 میلیارد تومان معادل 5.2 درصد آن محقق شده است. 

38 درصد داروهای کشور فاقد پوشش بیمه 
در بخش بیمه‌ها و سلامت، به موارد زیادی اشاره شده است. یکی از آنها پوشش بیمه‌ای است. طبق گزارش دیوان محاسبات در سال گذشته سازمان بیمه سلامت تعداد یک میلیون و 428 هزار نفر همپوشانی بیمه‌ای را شناسای کرده است. به‌عبارتی این تعداد از مزایای دو یا چند بیمه استفاده می‌کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 8 میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه بوده‌اند که به‌رغم تلاش‌های دولت برای پوشش همگانی در سال 1400 فقط 789 هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند. همچنین در بیمه داروها، طی سال گذشته از 3561 قلم دارویی کشور حدود 62 درصد تحت پوشش بیمه بوده و همچنان 38 درصد خارج از چتر بیمه است. 

اجرای آمایش سرزمین شاید وقتی دیگر
در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای پیش‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه کشور (سال ۱۳۹۶) ۲۴ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد کاهش ‌یافته است. در‌عین‌حال سهم درآمد استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ برابر 21.5 درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به 18.6 درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه‌ای انجام شده در استان‌ها حدود ۲۵ درصد در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بوده که حکایت از تمرکزگرایی دارد. همچنین علی‌رغم تکلیف قانونی مبنی‌بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه‌گردان با رعایت شاخص‌ها و اسناد آمایش سرزمین ملی-منطقه‌ای و استانی، در عمل دستگاه‌های ملی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات درراستای ارتقای شاخص‌های بخشی و رفع عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای اقدام نکرده و اساسا توجهی به این موضوع نکرده‌اند. 

کارنامه 518 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی 
براساس گزارش دیوان محاسبات، مبلغ تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در سال 1400 با رشد 5 برابری نسبت به سال 1399 روبه‌رو شده و رقم آن بالغ بر 518 هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش تسهیلات تکلیفی تبصره‌ای (بودجه‌ای) حدود 157 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. در بخش تسهیلات تکلیفی غیربودجه‌ای نیز مقدار آن با رشد 3 برابری نسبت به سال 1399 به 75 هزار میلیارد تومان رسیده که بانک‌ها 50 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده‌اند.

154 پروژه‌ عمرانی بدون تاییدیه زیست‌محیطی
براساس گزارش دیوان محاسبات تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۴ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای علی‌رغم پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تاییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خود را دریافت نکرده بودند و برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی از طرح‌های مذکور، بدون محاسبه پیامدها و خسارت‌های زیست‌محیطی آنها، مجوز زیست‌محیطی مربوط جهت ادامه فعالیت، توسط هیات‌دولت صادر شده است. طبق این گزارش، از تیرماه سال 1396 که تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن انجام گرفت تنها 10 درصد از احکام صادره از زمان ابلاغ تاکنون به‌طور کامل اجرا شده است. 

امحای غیراصولی 72 درصد پسماندها 
مطابق با گزارش دیوان محاسبات تا سال 1400 سرانه تولید پسماند شهری 0.8 و روستایی 0.5 کیلوگرم در روز به‌ازای هرنفر بوده و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به اکثر کشورهای منطقه کمتر است، لیکن از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌طوری که در کشور ۷۲ درصد از پسماند تولیدی بدون تفکیک، جداسازی و امحای اصولی و بهداشتی، تلنبار و دفن غیربهداشتی می‌شود. 

100هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز نگهداری راه‌ها 
اصلاح کیفیت روسازی راه‌ها اگر تا قبل از افت کیفیت 60 درصدی آن انجام بگیرد تنها نیازمند یک واحد هزینه تعمیرونگهداری است اما درصورت عدم اصلاح به‌موقع، هزینه تعمیرونگهداری آن ۴ برابر می‌شود. این درحالی است که براساس قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین بودجه سنواتی، منابع اعتباری مختلفی برای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌منظور تعمیرونگهداری راه‌ها، ایمن‌سازی جاده‌ها و کاهش تلفات جاده‌ای لحاظ گردیده و علی‌رغم اینکه ردیف‌های درآمدی مربوط به‌طور میانگین دارای وصولی 50 درصدی نسبت به مبلغ پیش‌بینی بوده‌اند، از کل اعتبار ابلاغی به سازمان از محل منابع موصوف صرفا 5 درصد تخصیص و پرداخت شده است. براساس برآوردهای صورت گرفته، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جهت نگهداری راه‌های کشور به اعتباری بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. 

7 درصد مسکن ملی روحانی اجرا شده 
درخصوص مسکن نیز بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد از تعداد ۶۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن مصوب ۱۳۹۹، صرفا تعداد 40 هزار و 259 واحد در قالب ۵۰۲ پروژه، با میانگین پیشرفت فیزیکی 16.5 درصد درحال احداث می‌باشد. به‌عبارتی تنها نزدیک به 7 درصد از واحدهای مصوب اقدام ملی مسکن اجرا شده است. 

دستگاه‌ها 92 درصد اراضی را برای مسکن ندادند
براساس قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد 1400 کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشند، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی دراختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بنا به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی اقدام نمایند. اما از میزان 7 هزار و 160 هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن صرفا ۵۹۵ هکتار (معادل ۸ درصد) محقق گردیده که نشان‌دهنده عدم همکاری دستگاه‌های دولتی درخصوص واگذاری 92 درصد اراضی باقی‌مانده بوده است. 

50 درصد وام جهش مسکن تحقق یافت
مطابق با قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول‌واعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌طوری که در سال اول اجرای قانون، مجموع تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد اما طبق گزارش دیوان محاسبات، میزان تسهیلات اختصاصی به بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. 

هیچ کنتورگازی در 1400 هوشمند نشد
مطابق قانون بودجه سال 1400 دستگاه‌های عامل مکلف به اصلاح الگوی مصرف برق و گاز از طریق نصب کنتورهای هوشمند بودند که در گزارش تفریغ این بودجه شرکت‌های توزیع نیروی برق تعداد 151 هزار و 231 کنتور هوشمند برق معادل0.4 درصد تعداد مشرکین برق را در سال ۱۴۰۰ نصب کرده‌اند. البته لازم به ذکر است که شرکت ملی گاز در این سال هیچ‌گونه کنتور هوشمندی نصب نکرد. 

ضربه سنگین دولت روحانی به برق کشور
طبق گزارش دیوان محاسات، طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، على‌رغم افزایش ۲۰ درصدی تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفا 1 درصد رشد داشته که از مهم‌ترین علل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور، عدم سرمایه‌گذاری مناسب جهت توسعه نگهداری و به‌روز‌رسانی فناوری‌های موجود در هر سه عرصه تولید، انتقال و توزیع، عدم کفایت سرمایه‌گذاری جهت افزایش توان تولید برق نیروگاه‌های کشور با توجه به اهداف تعیین شده، عدم حمایت و پرداخت مناسب خرید برق تضمینی و کاهش ۴۵ درصدی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به‌علت مشکلات ناشی از خشکسالی‌های اخیر است. 

هدررفت 16.5 درصدی برق در شبکه توزیع
تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به 16.5 درصد می‌رسد که مهم‌ترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌روز‌رسانی فناوری‌های مورد استفاده است. این موضوع علاوه‌بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق را در دوران اوج مصرف، با چالش جدی مواجه می‌سازد. ازسویی دیگر انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

کشف 33 درصد از ماینرهای غیرمجاز 
طبق گزارش دیوان محاسبات، از میزان ۲ هزار مگاوات ظرفیت برآوردی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، تاکنون میزان ۶۵۰ مگاوات کشف شده است. این پدیده منجربه آسیب رساندن به تجهیزات شبکه برق کشور، عدم امکان مدیریت بار توسط وزارت نیرو و افزایش احتمال خاموشی‌های فراگیر و آسیب به فعالیت‌های مولد اقتصادی گردیده است. در سال ۱۴۰۰ از تعداد ۴ هزار و 322 مرکز غیرمجاز مکشوفه تعداد ۱۱۸ هزار و 343 ماینر با ظرفیت مصرف ۲۹۰ مگاوات کشف شده که براساس محاسبات شرکت‌های توزیع نیروی برق، ۶۳۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق با ارزشی به مبلغ ۵۱۰ میلیارد تومان، در این مراکز غیرمجاز مصرف شده است. 

187 دستگاه اطلاعات حقوق و دستمزد را ثبت نکردند
کلیه دستگاه‌ها باید اطلاعات املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود را تا پایان سال 1400 در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت می‌کردند. همچنین دستگاه‌ها باید تا پایان سال 1400 کلیه اطلاعات کارکنان و قراردادهای آنان را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت و به‌روز‌رسانی می‌کردند. در بخش سامانه سادا 871 دستگاه و در بخش ثبت پاکنا نیز تعداد 187 دستگاه اطلاعات خود را ثبت و به‌روزرسانی نکرده‌اند. 

دست‌ودل‌بازی 61 دستگاه در پرداخت حقوق و دستمزد 
مطابق با بودجه 1400 سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی از ۲۱ برابر حداقل حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر کاهش می‌یافت که در بررسی عملکرد این دستگاه‌ها توسط دیوان محاسبات در سال 1400 تعداد ۶۱ دستگاه اجرایی سقف حداکثر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر را رعایت نکرده‌اند. همچنین با توجه به نامه مرداد 1400 دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس مجلس شورای اسلامی، اجرای این حکم جز درخصوص کارکنان صنعت نفت معلق و مطابق روال قبل عمل گردیده است. 

تبعیض عجیب در پرداخت سهم استان‌ها از حق معادن
سازمان برنامه در سال 1400 بالغ بر 19 هزار و 209 میلیارد تومان بابت حقوق دولتی معادن دریافت کرد اما برخلاف تکالیف مقرر قانونی قانون معادن، صرفا مبلغی معادل هزار و 512 میلیارد تومان یعنی حدود 8 درصد آن را به وزارت صمت و مبلغ ۵۲۴ میلیارد تومان یعنی حدود 2.7 درصد وصولی‌ها را به استان‌ها تخصیص داده است. در این‌خصوص در پرداخت سهم استان‌ها مفاد تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن کشور را رعایت نشده و سهم برخی از استان‌ها از میزان تخصیص مذکور، بالاتر از ۱۵ درصد و سهم برخی استان‌ها نیز حدود ۱ درصد بوده است. 

هزینه بی‌نتیجه 40 میلیاردی برای سامانه کاداستر معادن 
علی‌رغم پرداخت ۴۰ میلیارد تومان طی ۱۰ سال گذشته بابت اجرای سامانه کاداستر معادن در اجرای ماده (۵) قانون معادن و ماده (۳۳) آیین‌نامه اجرایی آن، اهداف تعیین شده در پیوست قرارداد منعقده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن به‌طور کامل محقق نگردیده، لذا وزارت صمت کماکان اطلاعات مربوط به حوزه بهره‌برداری و گواهی کشف و پروانه‌های اکتشاف و... را به‌صورت سنتی استخراج و رصد می‌کند. 

عدم تعیین‌تکلیف 178 شرکت دولتی زیان‌ده
مطابق با قانون بودجه سال 1400 دولت وظیفه داشت وضعیت 178 شرکت دولتی و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت بوده را تا پایان شهریور ماه 1400 روشن سازد اما طبق گزارش تفریغ بودجه تاکنون اقدامی جهت تعیین‌تکلیف آنها صورت نگرفته است. 

عدم تمکین 359 دستگاه اجرایی 
علی‌رغم تکلیف قانونی بر کلیه دستگاه‌های اجرایی تا با افتتاح حساب‌های ریالی از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی، کلیه دریافت و پرداخت‌های خود را از طریق حساب‌های مذکور انجام دهند، ۲۱۴ دستگاه اجرایی اقدام به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی نکرده‌اند و ۳۵۹ دستگاه اجرایی اگرچه حساب افتتاح کردند اما دریافت و پرداخت خود را از طریق حساب‌های مذکور نزد بانک مرکزی انجام نداده‌اند.