تحول در حکمرانی اقتصادی؛ شرط اساسی رونق تولید

محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد:رونق تولید یا به‌عبارت بهتر افزایش تولید ناخالص داخلی تنها راه‌حل برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت عمومی کشور است. در این میان برای بهبود شرایط اقتصادی و توسعه‌ کارآفرینی، اشتغال و تولید در کشور حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران اهمیت بسزایی دارد. تولیدکنندگان نیازمند ثبات قوانین، تسهیلگری و عدم‌مداخله مستقیم دولت و تصدی‌گری آنها در حوزه اقتصاد به‌ویژه تولید و صادرات هستند. ورود مستقیم دولت و تصدی‌گری او در اقتصادی موجب شده در بسیاری از صنایع، رقیب اصلی بخش خصوصی کشور دولت و نهادهای دولتی باشند، این نهادها در فضای رقابتی نابرابر برای غلبه بر رقبای بخش خصوصی خود به میزان کافی از رانت، نفوذ و جریان تامین مالی برخوردارند که بتوانند بخش خصوصی را کنار بزنند که نتیجه آن ایجاد بازار انحصاری است. بنابراین ضرورت دارد دولت از نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری خود در اقتصاد عدول نکند. وقتی دولت در جایگاه واقعی‌اش قرار گیرد شاهد تضاد منافع، رقابت با بخش خصوصی و بسیاری دیگر از مسائل نخواهیم بود.
 حالا دولت به‌عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر باید در مسیر ایفای تعهدات ذاتی خود منطقی عمل و از صدور قوانین خلق‌الساعه اجتناب کند. به‌عنوان مثال در حوزه صادرات ما همواره شاهد صدور آیین‌نامه‌ها و دستورات آنی هستیم و این درحالی است که بازاریابی یک محصول در بازار جهانی امری یک‌شبه نیست. معرفی محصول، دریافت استانداردهای طرف مقابل، توافق قیمتی و طی کردن مراحل اداری صادرات محصول، بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است. درحالی‌که صادرکننده با صرف هزینه‌های گزاف بازاریابی موفق به کسب اعتماد تجار خارجی می‌شود، ناگهان با آیین‌نامه‌ای صادرات کالا یا ممنوع می‌شود یا با افزایش ناگهانی تعرفه مواجه می‌شود. این فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و تجارت دو بازنده و یک برنده دارد، بازنده اصلی آن صنعت ایران است که با از دست دادن اعتماد تجار خارجی، بازارهای جهانی را به‌مرور از دست خواهد داد. با این شرایط، بازرگان و سفارش‌دهندگان محصول نمی‌توانند به فرآیند تامین مستمر کالای موردنیازشان از سمت ایران اعتماد کنند و بالطبع تنها برنده این ماجرا رقبای محصولات ایرانی خواهند بود که با تضمین تامین مستمر کلا سهم ایران از بازار هدف را تصاحب خواهند کرد.
می‌توان ادعا کرد که این فرآیند تصمیم‌گیری در اغلب صنایع کشور دامنگیر صادرکنندگان شده و محصولات ایرانی از صیفی‌جات گرفته تا برق و گاز و... را اسیر خود کرده است. به‌وضوح این جایگزینی محصولات ایرانی با رقبای خارجی را می‌توان در بازار کشور عراق دید، امروز ترکیه با فرصت‌طلبی درحال بیرون کردن ایرانی‌ها از بازار عراق است. بازنده بعدی این فرآیند تجار و صادرکنندگانی هستند که با صرف هزینه و زمان بسیار توانسته‌اند سهم خود از بازار کشورهای دیگر را با زحمت به ‌دست آورند و حالا باید این بازارها را به رقبای خود واگذار کنند.
یکی از اقدامات کلیدی در راستای ساماندهی فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و تولید، محدود کردن اختیارات بخش‌های مختلف برای صدور آیین‌نامه‌ و تعیین قانون است. تکثر مراجع تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد موجب بی‌انضباطی، تضاد دستورالعمل‌های مختلف با هم، رسوب قوانین و درنهایت موجب سلیقه‌گرایی در مباحث کارشناسی و زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد خواهد شد.
ضرورت دارد دولت ابتدا با تهیه و تنظیم استراتژی توسعه صنعتی و نقشه‌راه توسعه صادرات کشور، اولویت‌های صادراتی کشور را تعیین کند و سپس با اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی، ماشین صدور دستورالعمل‌های اقتصادی را سامان بخشد و برای آیین‌نامه‌ها و قوانینی که ماهیت اقتصادی دارند و بر فرآیند تجارت کشور تاثیر ‌می‌گذارند دوره‌ خواب یا به‌عبارت بهتر فرجه زمانی تطبیق با قوانین جدید تعیین کند و به فعالان بازار یعنی تولیدکنندگان و صادر کنندگان برای هماهنگی با شرایط و قوانین جدید فرصت زمانی لازم را تخصیص دهد. این دوره تطبیق در فرآیند تغییر قوانین به‌ویژه قوانین حوزه اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته همواره در نظر گرفته می‌شود که نتیجه آن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ارتقای شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری است، حتی ایالات‌متحده آمریکا نیز برای اعمال هر تحریم جدید علیه سایر کشورها ازجمله اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، دوره تطبیق معمولا 90 روزه در نظر می‌گیرد تا کشورها و تجار بتوانند با برنامه‌ریزی و جمع‌بندی مراودات اقتصادی‌شان، خود را با تحریم‌های جدید هماهنگ کنند.
بنابراین رونق تولید و به‌ تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود معیشت عمومی نیازمند تحول در ساختارهای اقتصادی کشور یا به‌عبارت بهتر تحول در حکمرانی اقتصادی است. این فرآیند تحولی نه در یک بخش، بلکه باید در هر سه‌قوه و نهادها بالادستی کشور ایجاد و دنبال شود. سیاستگذاری، تقنین، اجرا، نظارت و رگولاتوری اقتصادی کشور باید به‌سمت تسهیلگری، مانع‌زدایی و خروج دولت از تصدی‌گری پیش رود.