میثم اکبری، خبرنگار:شاید بتوان گفت صنعت خودروسازی از نادرترین صنایعی باشد که تمام افراد جامعه از مقامات گرفته تا مردم عادی و استفاده‌کنندگان این محصولات که از وضعیت این صنعت و کیفیت آن ناراضی هستند. مردم عادی از کیفیت غیرقابل قبول و ایمنی پایین خودروها شاکی هستند و معتقدند وسیله‌ای که هر روزه از آن استفاده می‌کنند باید درحدی باشد که حداقل ضامن امنیت جانی آنان باشد علاوه‌بر آنکه جهش‌های قیمتی چندسال گذشته فاصله معناداری میان مبلغ پرداختی و خودرو دریافتی را به وجود آورده است. مقامات نیز از بازدهی فنی محدود و زیان اقتصادی زیاد این صنعت نارضایتی دارند و عده‌ای از آنها راه‌حل را در انتقال مدیریت به بخش خصوصی و عده‌ای به افزایش پشتیبانی مالی و فنی از خودروسازان می‌دانند. البته عده‌ای نیز فضای انحصاری بازار خودروهای داخلی و عدم ورود خودروسازان خارجی را زمینه‌ساز وضعیتی می‌دانند که نه‌تنها خودروسازان در غیاب رقیب جدی به ارتقای کمیت و کیفیت دست نمی‌زنند بلکه از طرفی نیاز بازار و کفاف ندادن تولیدات داخلی حاشیه امنی را برای ادامه این وضعیت فراهم آورده است. در پاسخ به این نارضایتی‌ها، دولت سیزدهم سال گذشته برای امسال یک فرمان 8 ماده‌ای صادر کرد. ازجمله تکالیف این فرمان 8 ماده‌ای، افزایش 50 درصدی تولید، واگذاری سهم دولت در خودروسازی، کاهش خودروهای ناقص، انجام واردات خودرو، حذف قرعه‌کشی خودرو، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی؛ تولید خودروهای جدید و جایگزینی برخی خودروهای قدیمی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه درخصوص تولید خودرو عدد 50 درصد محقق نشده اما از حدود 100 هزار خودروی ناقصی که در 6ماهه سال قبل وجود داشت حالا این تعداد نزدیک به 100 درصد کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد حذف قرعه‌کشی، تسهیل واگذاری خودرو ازجمله موفقیت‌های دولت بوده است. البته این اقدامات با برنامه اولیه دولت هنوز فاصله قابل توجهی دارد. 

هشت فرمان 
مجموع نارضایتی‌های انباشته از خودروسازان سبب شد تا سیدابراهیم رئیسی در اسفندماه سال 1400 بازدیدی سرزده از کارخانه ایران خودرو داشته باشد و دستوراتی در هشت بند درخصوص تحول این بخش صادر کند. دستوراتی که از افزایش 50 درصدی تولیدات در سال 1401 به‌نسبت سال 1400 آغاز شد و بعد از ذکر تولید خودروی اقتصادی، تولید خودروهای پیشرفته برقی و خودران به تامین قطعات برای خودروهای ناقص و عرضه شفاف و همراه با رضایت مردم نیز گذری داشت. البته این هشت فرمان دربرگیرنده مواردی نظیر برطرف‌سازی موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، اصلاح سازوکار عرضه خودرو به مردم نظیر حذف قرعه‌کشی و نوسازی ناوگان و افزایش کیفیت و حضور بخش خصوصی در مدیریت شرکت‌های خودروسازی نیز بود. با تامل و بررسی این هشت فرمان می‌توان گفت از آنجا که بعضی از دستورات رویکرد میان‌مدت و بلندمدت دارند نمی‌توان قضاوت کاملی در این خصوص داشت اما حداقل در پاره‌ای از موارد همچون افزایش حجم تولید با توجه به گزارش‌های منتشره 6 ماهه امسال و مقایسه آن با تولید در سال گذشته دید نسبی نسبت به عملکرد خودروسازان به دست می‌آید. 

کاهش 100 درصدی خودروهای ناقص
اولین و مهم‌ترین دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت، افزایش 50درصدی تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 بوده است. آمارها نشان می‌دهد تا پایان 6ماهه نخست امسال تعداد تولید خودروی کشور حدود 450 هزار دستگاه بوده است؛ این درحالی است که برنامه تولید خودروسازان تا پایان 6ماهه نخست امسال تولید 508 هزار و 906 دستگاه خودرو بوده که تاکنون 77 درصد آن محقق شده است. البته ظاهرا خودروسازان انرژی و توان خود را برای تحویل تعهدات معوق و تکمیل خودروهای ناقص گذاشته‌اند و در این مدت تعداد خودروهای ناقص که 6ماهه نخست سال گذشته بیش از 150 هزار دستگاه بوده حالا با کاهش 99 درصدی به حدود هزار دستگاه در پایان نیمه اول سال جاری رسیده است. همچنین طی این مدت حدود 540 هزار دستگاه خودرو به مردم تحویل داده شده که نسبت به 6ماهه نخست سال 1400 رشد 30 درصدی را نشان می‌دهد. 

 کارنامه ایران‌خودرو بهتر از سایپا 
برای بررسی عملکرد خودروسازان نیز به سراغ آمارهای عملکرد شش‌ماهه ایران خودرو و سایپا پرداخته‌ایم که با سهم 90درصدی از عرضه خودروی کشور دو خودروساز بزرگ ایران هستند. آمارهای 6 ماهه تولید دو شرکت ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد در شرکت ایران خودرو در طول 6 ماهه سال 1401 مجموعا 256 هزار و 690 دستگاه خودرو تولید کرده است که در مقایسه با تولید حدودا 206 هزار دستگاه در 6 ماهه 1400، رشد 25 درصدی را نشان می‌دهد. روند تولیدات ماهیانه این شرکت هم نشان می‌دهد در ماه اردیبهشت به نسبت فروردین رشد 63 درصدی را تجربه کرده که بیشترین نرخ رشد ماهیانه در 6 ماهه 1401 بوده است. پس از اردیبهشت‌ماه روند رشد تولیدات این خودروساز کاهش داشته به‌طوری که تولید خودرو در خرداد به‌نسبت اردیبهشت 42 درصد رشد و در تیر و مرداد به نسبت ماه‌های قبل از خود کاهش منفی 20 درصد و منفی 10 درصد را به ثبت رسانده است. این روند در شهریورماه اندکی تغییر یافته و تولید خودرو در شهریور به نسبت مرداد 10 درصد رشد داشته است. 
بررسی آمار تولید گروه خودروسازی سایپا در شش‌ماهه نخست سال 1400 نشان می‌دهد در شرکت‌های سایپا، پارس‌خودرو، بن‌رو، سایپاسیتروئن، زامیاد و سایپادیزل تعداد 212 هزار دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری و این تعداد در 6ماهه نخست سال 1399 نیز 203 هزار دستگاه بوده است. گرچه از آمار عملکرد تولید (داده‌های اعلام‌شده در سامانه کدال) شرکت‌های مختلف گروه سایپا نمی‌توان به جمع‌بندی دقیقی از میزان تولید این گروه در 6ماهه سال 1401 رسید، تولید خودرو در گروه سایپا تا انتهای‌ مردادماه سال ١۴٠١ به ١٧١ هزار دستگاه رسیده بود که این تعداد نسبت به مرداد سـال ١۴٠٠ که تعداد ١۶٨ هزار دستگاه بوده، رشد کمتر از 2 درصدی را بیان می‌کند. در گروه سایپا نیز در شرکت سایپا (خساپا) بررسی آمارهای عملکرد ماهانه این شرکت نشان می‌دهد تولید شرکت در 6ماهه 1401 تعداد 158 هزار و 338 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 کاهش 4.2درصدی داشته است. 
در شرکت پارس‌خودرو تعداد تولید این شرکت در 6ماهه نخست امسال 62 هزار و 261 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7.3درصدی داشته است. در شرکت سایپادیزل تولید این شرکت طی 6ماهه نخست 709 دستگاه خودروی تجاری سنگین بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 رشد 41 درصدی را تجربه کرده است. در گروه زامیاد نیز تولیدات این شرکت در 6ماهه نخست 20 هزار و 53 دستگاه انواع وانت و اتوبوس و پیکاپ بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 رشد تولید 17.9 درصد بوده است. 

از حذف قرعه‌کشی تا عرضه در بورس
شرکت در قرعه‌کشی، ثبت‌نام و دریافت خودرو از لوازمی بود که در شرایط پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه به ذهن مجریان رسید که از همان ابتدا اصل این روش موردانتقاد قرار گرفت. برچیده شدن قرعه‌کشی با افزایش عرضه و شفافیت لازم در این خصوص در راستای افزایش رضایتمندی مردم نیز یکی از بندهای دستور رئیس‌جمهور به خودروسازان است که ایده عرضه خودرو در بورس کالا در پاسخ به این فرمان انجام گرفت. این راهکار که به‌علت محیط شفاف بورس نسبت به بازار معمول خریدوفروش می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های جانبی مربوطه شود، علاوه‌بر این همواره بیان می‌شود قیمت‌گذاری دستوری هم به ایجاد رانت برای افراد دارای ارتباط منجر می‌شود و هم برای تولیدکنندگان زیان ایجاد می‌کند. از طرفی فاصله زیاد میان قیمت دستوری اعلامی و قیمت بازار آزاد به ایجاد بازار سوداگری نیز دامن می‌زند. مورد دیگری که به آن می‌توان اشاره داشت، این است که به‌دلیل شرایط تورمی قسمت زیادی از تقاضای خودرو در کشور به‌سمت تقاضای سرمایه‌ای رفته و علاوه‌بر تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای، دسترسی متقاضیان حقیقی را به خودرو با نرخ کارخانه محدود کرده بود که با عرضه خودرو در بورس کالا و شرایط دریافت مربوط به آن، می‌تواند دربرابر امواج تقاضای خرید با نیت سرمایه‌ای بایستد. از این رو و در شرایطی که بنابر اعلام مسئولین قرعه‌کشی خودرو از نیمه‌دوم سال جاری حذف شده است، عرضه خودرو در بورس کالا و ایجاد شرایط رقابتی قیمت خودرو را از حالت عرضه کارخانه بیشتر می‌برد و حاشیه سود خودروسازان را افزایش می‌دهد اما حداقل می‌تواند در فشار بر سوداگران و کاهش تقاضای سرمایه‌ای اثرگذار باشد. 

واگذاری خودروسازان منوط به 3 شرط
مدیریت دولتی از آن دسته مواردی است که با کلیدواژه‌های منفی نظیر بهره‌وری پایین در عین هزینه بالا، ناپایداری مدیریتی به‌دلیل رویکردهای قابل‌تغییر مدیران و مواردی از این‌ دست گره ‌خورده است. آخرین دستور رئیس‌جمهور نیز در رابطه با ایجاد تحول در صنعت خودرو به این موضوع اشاره داشت تا حداکثر پس از 6 ماه پس از ابلاغ دستورات (اسفندماه سال گذشته) واگذاری مربوطه تعیین تکلیف شود. در این خصوص اواخر فروردین سال جاری بود که رئیس سازمان خصوصی سه شرط را در رابطه با واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی برشمرد و در صورت تحقق این سه شرط واگذاری را بلامانع دانست. قربانزاده با بیان این نکته که این دو خودروساز از زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و در سال‌های گذشته وام‌هایی دریافت کرده‌اند، بیان داشت که برای ضمانت وام‌هایشان سهام دولتی را در وثیقه بانک‌ها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی تا آزادسازی وثیقه، امکان عرضه سهام این دو خودروساز را ندارد. شرط دیگر نیز مربوط به سهام‌های دولتی ۵ درصدی ایران‌خودرو و ۱۷ درصدی سایپاست که ‌غیر از این سهام‌های وثیقه‌ای که طلایی محسوب می‌شود، این دو خودروساز سهام‌های درون‌سازمانی (تودلی) هم دارند که باید همراه با سهام دولتی واگذار شود. اما آخرین موردی که سازمان خصوصی‌سازی واگذاری دو خودروساز را منوط به آن کرده است مساله سهام درونی (تودلی) ۳۵ تا ۴۰ درصدی این دو شرکت به اضافه سهام برخی شرکت‌ها که مجوز وکالت فروش به دولت را داده‌اند مثل صندوق بازنشستگی کشوری بوده که باید با سهام وثیقه نزد بانک‌ها تجمیع شود که متقاضی انگیزه بیشتری برای خرید سهام داشته باشد. از این رو و با سر آمدن مهلت 6 ماهه رئیس‌جمهور به‌نظر می‌رسد سه‌شرط مدنظر سازمان خصوصی‌سازی تاکنون تحقق‌نیافته است تا روند واگذاری این دو خودروساز به بخش خصوصی انجام گیرد.

واردات خودرو در برزخ 
براساس بند چهارم از دستور هشت‌بندی رئیس‌جمهور، در سه‌ماهه نخست سال 1401 باید موانع قانونی برای واردات خودرو برداشته  و زمینه واردات خودرو برای رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار فراهم شود. اکنون که در نیمه‌اول مهرماه هستیم، هنوز وزارت صمت نتوانسته خودرویی وارد کند. اخیرا نیز رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه‌ای را به مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است، البته وزارت صمت می‌گوید ایرادهای رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو بیشتر واژگانی بوده و قابل‌رفع هستند.