مستند قانونی ایجاد و فعالیت گشت ارشاد یا همان طرح ارتقای امنیت اجتماعی چیست؟
لزوم رعایت حجاب در قرآن به صراحت قید شده است و نظام اسلامی نباید نسبت به حجاب در سطح جامعه بی‌تفاوت باشد.
  • ۱۴۰۱-۰۶-۳۰ - ۰۳:۳۰
  • 30
مستند قانونی ایجاد و فعالیت گشت ارشاد یا همان طرح ارتقای امنیت اجتماعی چیست؟
ابهام قانونی گشت ارشاد
ابهام قانونی گشت ارشاد

مجید اسدپور، دانشجوی دکترای روانشناسی: دو ماه بعد از عذرخواهی پلیس به دلیل بدرفتاری و برخورد خارج از ضوابط گشت ارشاد با مادر میانسالی که دختر بیمارش توسط یکی از واحدهای گشت ارشاد بازداشت شده بود، به کما رفتن و درنهایت از دست رفتن حزن‌انگیز دختر دیگری به نام مهسا امینی که توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود، دوباره خبرساز شد و باعث اعتراضات زیادی حتی در جامعه مذهبی و موافقان حجاب نیز شده است. در فاصله این دو خبر، مصاحبه یکی از مسئولان نظامی هم پخش شد که به دفاع قاطع از عملکرد گشت ارشاد پرداخته بود و شاید این بخش از صحبت‌های این مقام نظامی، ما را به تأمل بیشتری وا دارد، آنجا که می‌گوید: «به نظر من گشت ارشاد خیلی به کشور خدمت کرد. در اواخر دولت آقای خاتمی دستورالعمل «عفاف و حجاب» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که طبق این دستورالعمل ۲۷ دستگاه در آن مسئول هستند. منتها از آن ۲۷ دستگاه، ۲۵ دستگاه که کار ایجابی باید می‌کردند، فعالیتی انجام ندادند و تنها ۲ دستگاه سلبی یعنی نیروی انتظامی و قوه قضائیه وارد شدند.»  (خبرگزاری فارس، 1401/5/31)
نیروی انتظامی مصوبه قانونی ایجاد گشت ارشاد را برگرفته از مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در زمینه عفاف و حجاب می‌داند. این شورا تاکنون سه مصوبه مهم در این زمینه داشته است: «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف»  (مصوب جلسه 413 مورخ 1376/11/14)، «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»  (مصوب جلسه 566 مورخ 1384/5/4)، و «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»  (مصوب جلسه 820 مورخ 1398/6/12).
- مصوبه اول بر توسعه و ترویج و تبلیغ عفاف و حجاب نه‌تنها برای زنان و بلکه برای مردان و معرفی الگوها و پوشش‌های درست با تکیه بر خانواده‌ها تاکید دارد و صراحتا اعلام داشته است: «در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‌های مثبت تکیه شده و شیوه‌ها و طرز بیان دوستانه و مودبانه به کار گرفته شود و واکنش‌نسبت به عدم رعایت عفاف و بی‌حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت‌آمیز خودداری شود.»
- مصوبه دوم بر تبیین، تربیت و آگاهی‌بخشی در زمینه حجاب و جذب افراد شایسته تاکید دارد و صراحتا از متولیان می‌خواهد «توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به‌عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به‌عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی» را اجرایی کنند.
-  مصوبه سوم نیز وظیفه اختصاصی نیروی انتظامی را در «(یک) رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی نابهنجاری‌های اخلاقی و اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌ربط و (دو) ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان» اعلام می‌دارد.
در هیچ‌کدام از این مصوبات اشاره‌ای به برخوردهایی که ذیل عنوان گشت ارشاد در حال انجام هست نشده و ظاهرا مستمسک قانونی نیروی انتظامی نه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوبه شورای فرهنگ عمومی مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب جلسه 427 مورخ 1384/10/13)   است که در آن برای 26 نهاد عمومی (همانند مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، صداوسیما، امور خارجه، بهزیستی، و سازمات تبلیغات) وظایف تخصصی تعریف کرده است و مواردی چون «نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها»، «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر»، و «کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی» را جزء وظایف نیروی انتظامی دانسته است. این در حالی است که هرچند در پایان مصوبه به صراحت و به درستی قید شده است که «این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد»، اما در هیچ جا سندی از تصویب و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست نیست.
اکنون دو سوال به صورت جدی مطرح است:
1- مستند قانونی ایجاد و فعالیت گشت ارشاد یا همان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، چیست؟ اگر بنا به گفته نیروی انتظامی این طرح در راستای عمل به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، مناسب است که این شورا درمورد وجود یا عدم وجود چنین مصوبه‌ای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند. اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد لازم است شورا از بازوهای نظارتی خود بخواهد که درمورد نقاط قوت و ضعف عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مصوبات شورای عالی گزارش تهیه و منتشر کنند تا شاید منجر به مصوبه‌ای جدید و رویکردی جدید شود.
2- نیروی انتظامی به درستی اعلام داشته است که دستگاه‌های متولی کار ایجابی در زمینه عفاف و حجاب کاری نکرده‌اند و تنها دو دستگاه سلبی یعنی نیروی انتظامی و قوه قضائیه وارد شده‌اند. اکنون این سوال به‌صورت جدی مطرح است در هنگامی که یک مصوبه برای اجرایی‌شدن و موفقیت در اجرا نیازمند هماهنگی و کار منسجم همه دستگاه‌هاست و در‌حالی‌که اغلب دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کنند، آیا اجرای مصوبه توسط یک یا دو نهاد بدون توجه به کم کاری بقیه دستگاه‌ها به نتیجه معکوس منتج نمی‌شود؟ به عبارت دیگر برخورد «سلبی» هنگامی مجاز است که برخوردهای «ایجابی» از جنس آگاهی‌بخشی و رأفت اسلامی به اندازه کافی انجام شده باشد اما فرد یا افرادی بازهم بر رفتار مجرمانه خود لجاجت می‌ورزند. درصورتی‌که وقتی اصولا امور ایجابی و تربیتی به کناری گذاشته شده‌اند، چه توجیه عقلانی، شرعی، اخلاقی و حتی قانونی برای برخوردهای سلبی با افراد بدحجاب وجود دارد که تاکنون از ترویج و آگاهی‌بخشی و تربیت و رأفت اسلامی برخوردار نبوده‌اند؟ این وضعیت شبیه طنز مشهوری شده است که سه مامور مخابرات مسئول سیم‌گذاری زیر خاک بودند، اولی مسئول کندن زمین بود و دومی مسئول گذاشتن سیم در گودال و سومی مسئول خاک ریختن روی سیم بود و در‌حالی‌که نفر دوم آن روز نیامده بوده، نفر اول و سوم به وظیفه خود عمل می‌کردند و گودال را کنده و پُر می‌کردند! طنزآمیز بودن برخی برخوردهای سلبی علیه بدحجابی نه‌تنها در نسبت با «رفتارهای ایجابی» تشویق به حجاب که حتی در نسبت با «برخوردهای سلبی سایر منکرات» نیز خود را نشان می‌دهد و وضعیت کاریکاتورگونه‌ای را به نمایش گذاشته است. به‌عنوان نمونه می‌توان به این بخش از سخنان رهبر انقلاب در خطبه‌های نمازجمعه تهران (مورخ 1379/9/25) استناد کرد که برخورد با پوشش را اولویت دهم از رفتارهای سلبی و نهی از منکر در جمهوری اسلامی می‌دانند: «نهی از منکر هم فقط نهی از گناهان شخصی نیست. تا می‏گوییم نهی از منکر، فورا در ذهن مجسم می‏شود که اگر یک نفر در خیابان رفتار و لباسش خوب نبود، یکی باید بیاید و او را نهی از منکر کند. فقط این نیست؛ این جزء دهم است. نهی از منکر در همه‏ زمینه‏های مهم وجود دارد، مثلا کارهایی که افراد توانا دست‌شان می‏رسد و انجام می‏دهند؛ همین سوءاستفاده‏ از منابع عمومی، همین رفیق‏بازی در مسائل عمومی کشور، در باب واردات، در باب شرکت‌ها و در باب استفاده از منابع تولیدی و...، همین رعایت رفاقت‌ها از سوی مسئولان... ، این آن چیزی است که ممنوع و گناه و حرام است و نهی از آن بر همه‏ کسانی که این چیزها را فهمیده‏اند در خود آن اداره، در خود آن بخش، بر ما فوق او، بر زیردست او واجب است؛ تا فضا برای کسی که اهل سوءاستفاده است، تنگ شود.» و شاید تاکید رئیسی بر «گشت ارشاد مسئولان» منبعث از چنین سخنانی بوده باشد.
لزوم رعایت حجاب در قرآن به صراحت قید شده است و نظام اسلامی نباید نسبت به حجاب در سطح جامعه بی‌تفاوت باشد. اما دولت اگر بخواهد قادر است بازنگری خوبی در موضوع گسترش عفاف و شیوه برخورد با بی‌حجاب‌ها داشته باشد، به گونه‌ای که از آرمان‌های انقلاب عقب ننشیند و در عین حال با مشارکت جمعی نیز همراه شود. به‌عنوان مثال به این موارد توجه کنید:
الف. نهاد مجری: از یک سو مخاطب اصلی گشت ارشاد، دختران جوانی هستند که حجاب را به‌درستی رعایت نمی‌کنند و از سوی دیگر پلیس به گونه‌ای آموزش دیده است که با تبهکاران، افراد خشن و مجرمان برخورد داشته باشد و این‌گونه با درخطر انداختن جان و با صلابت از امنیت جامعه دفاع کند. در اینجا عدم تناسبی وجود دارد که با تغییر در نهاد اجراکننده قانون برخورد با بی‌حجاب‌ها از پلیس به یک نهاد دیگر، بخش مهمی از شیوه‌های برخورد اصلاح می‌شود. توجه داشته باشید که مهسا امینی نه از بدرفتاری پلیس که احتمال قوی از ترس و استرس ناشی از مواجهه با پلیس و بازداشت شدن دچار شوک و سکته قلبی شده است.
ب. شیوه برخورد: در مواجهه با متخلفان رانندگی با بخش دیگری از نیروی انتظامی مواجه هستیم که در آخرین گام اقدام به توقیف راننده کرده و در اغلب تخلفات رانندگی، پلیس صرفا با تذکر و برگ جریمه با راننده متخلف برخورد و در موارد خاص اقدام به توقیف ماشین یا بازداشت راننده می‌کند. درحالی‌که مواجهه گشت ارشاد، آن‌هم به سبک ون، اغلب با بازداشت دختران بی‌حجاب همراه است و تذکر و جریمه و سایر روش‌های برخورد در عمل چندان دیده نمی‌شود.
ج. سازوکارهای اصلاح بی‌حجابی: امروزه در دنیا برای گسترش یک سبک خاص، تغییر ذائقه، فروش بیشتر یک محصول یا حذف برخی عادات رفتاری مردم روش‌ها و سازوکارهای متنوع و جذابی وجود دارد که اغلب ناخودآگاه مخاطب را نشانه می‌روند و در کنار آموزش، سعی می‌کنند نظر او را به سمتی که می‌خواهند ترغیب کنند. کافی است به سازوکارهای متنوعی که در روانشناسی اجتماعی، اقتصاد رفتاری و هنر تبلیغات وجود دارد مراجعه کنید که بومی‌شده آنها کاملا قابلیت پیاده‌سازی در موضوع عفاف و حجاب دارد و مثلا می‌توان با معرفی الگوهای برتر محجبه، ترویج مُدهای حجاب، و کاهش هزینه خرید لباس‌های مناسب بخش زیادی از جامعه را نسبت به عفاف و زیبایی حجاب و بد بودن بی‌حجابی اقناع کرد.
د. حد و حدود باحجابی: به دلایل مختلف، قوانین ما نسبت به تعیین حد و حدود حجاب به‌خوبی عمل نکرده است، تاجایی که این امر سلیقه‌ای شده است و مثلا پوشش‌هایی در جشنواره فیلم فجر به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده می‌شود که همان پوشش در خیابان توسط گشت ارشاد توقیف می‌شود! به‌عنوان مثال دیگر به فتواهای مراجع می‌تواند استناد کرد که طبق فتوای برخی از مراجع اصلی ما با استناد به آیه 60 سوره نور، زنان مسن، می‌توانند بدون روسری در جامعه رفت‌و‌آمد کنند و موها و گردن خود را نپوشانند . (جالب است که جدیدا اعلام شد یکی از زنان بازیگر که بالاتر از 60 سال سن دارد در اعتراض به گشت ارشاد کشف حجاب کرده است! در‌حالی‌که ظاهرا طبق فتاوای مراجع خالی از اشکال است و مانعی ندارد). این موضوعی است که هیچ گاه در امر حجاب مورد بحث قرار نگرفته، درحالی‌که به نظر می‌رسد قانونی شدن چنین موضوعاتی بهتر می‌تواند فلسفه حجاب را توضیح دهد و پذیرفتنی‌تر نیز خواهد شد.  در پایان به نظر می‌رسد بازنگری جدی در ماهیت و عملکرد فعلی گشت ارشاد و تصویب مصوبه‌ای جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند راهکار بهتری برای تحقق همزمان آرمان‌های انقلاب و رضایت عمومی باشد، باید پذیرفت که متاسفانه شیوه کنونی برخورد رسانه‌ها، نخبگان و جامعه با چنین اتفاقات تلخی، غالبا به‌صورت کشمکش‌های سیاسی در سطح رسانه‌ها و سیاستمداران، کنش ناقص و یافتن توجیه بیشتر برای مهاجرت خود توسط نخبگان و موجی از اعلام انزجار و فحش‌پراکنی در سطح شبکه‌های اجتماعی توسط عموم را نشان می‌دهد که درنهایت موجب درگیری‌های خیابانی، تبدیل شدن موضوع به مساله امنیت ملی، ترند شدن در توئیتر، خالی‌شدن عصبانیت‌ها خواهد شد و درنهایت بدون هیچ تغییری صرفا شاهد ناامیدی بیشتر جامعه می‌شود و بعد از دو سه ماه با اتفاق دیگری به حاشیه می‌رود.
این یادداشت اما، بر آن بوده و است که از این تاسف و ناراحتی جمعی راهی همدلانه برای اصلاح وضعیت کنونی گشت ارشاد و ترمیم زخم‌های رابطه دولت و مردم بردارد؛ چراکه همگی سوار بر یک کشتی هستیم.

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۱