نیلوفر زارع، پژوهشگر:شفافیت در نظام بانکی یکی از ارکان مهم تقویت انضباط مالی بانک‌ها است که با ایجاد نظارت و جلوگیری از فساد، کارآمدی این سیستم را افزایش می‌دهد. دولت سیزدهم نیز در پی اجرای شعارهای مبنی‌بر مبارزه با فساد و رانت، با اجرای تبصره 16 قانون بودجه، دست به اجرای شفافیت در نظام بانکی زد و در تاریخ 1401/01/31 برای اولین‌بار اقدام به انتشار تسهیلات کلان بانک‌ها همراه با جزئیات کرد که این لیست در ماه‌های بعدی تکمیل شد و اسامی بانک‌های بیشتری به آن اضافه شد. با این‌وجود اما شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها کم‌کم از مسیر اصلی خود خارج شد. مصوبه شورای پول‌واعتبار که بانک مرکزی را موظف به انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها به اشخاص مرتبط یا ذی‌نفع واحد میکند، از جمله این تغییر ریل‌ها در مسیر ایجاد شفافیت بانکی بود.
لزوم انتشار اطلاعات تسهیلات براساس آیین‌نامه‌های موجود
طبق بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف است براساس «تعاریف و مصادیق تعیین‌شده» از سوی شورای پول‌واعتبار به انتشار تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها اقدام کند. لازم به ذکر است که شورای پول‌واعتبار پیش از این قانون، در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها مربوط به سال 1392، حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها را مبنای کلان‌بودن تسهیلات اعلام کرده است. به عبارت دیگر هدف قانون‌گذار ارائه اطلاعات براساس آیین‌نامه‌های پیشین مصوب شورای پول‌واعتبار بوده است که بخش زیادی از تسهیلات کلان را شامل می‌شود و اگر قرار بر تعیین عددی ثابت می‌بود خود قانون‌گذار در این‌باره اقدام می‌کرد، چنانکه حسن شجاعی نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیش از این گفته بود شفافیت مدنظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری میکند. بنابراین اگر مجلس آیین‌نامه‌های پیشین شورای پول‌واعتبار را تامین‌کننده شفافیت حداکثری تسهیلات کلان نمی‌دانست قیدی را در این بند از قانون اضافه می‌کرد. کارشناسان اقتصادی این مصوبه را زمینه‌ساز ادامه تخلفات بانک‌ها از آیین‌نامه‌های موجود دانستند که امکان دورزدن بانک مرکزی از سوی تسهیلات‌گیرندگان کلان و اشخاص مرتبط با بانک‌ها را فراهم میکند. باتوجه به اشکالاتی که این مصوبه در مسیر شفاف‌شدن عملکرد بانک‌ها ایجاد میکند، این مصوبه با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد.
سوءاستفاده بانک‌ها از مصوبه شورای پول‌واعتبار
هرچند مصوبه شورای پول‌واعتبار بیان میکند که اگر در «مجموع» تسهیلاتی که هر ذی‌نفع واحد از بانک دریافت میکند بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد اطلاعات آن منتشر می‌شود و اگر زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به هر ذی‌نفع واحد پرداخت شود، اطلاعات تسهیلات پرداختی منتشر نخواهد شد، اما در عمل شاهد اجرای خلاف این مصوبه هستیم؛ زیرا بانک‌ها در حال‌حاضر در فهرست ریز تسهیلات اعطایی در گزارش‌های خود، تنها لیست هرفقره تسهیلات که بالای 100 میلیارد تومان باشد را منتشر می‌کنند و این موجب می‌شود که حتی از آنچه که مدنظر شورای پول‌واعتبار بوده است نیز اطلاعات کمتری در رابطه با تسهیلات اعطایی بانک‌ها منتشر شود!
استفاده اخلال‌گران نظام بانکی از حفره‌های قانونی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز دراین‌باره بیان کرد: «این اقدام شورای پول‌واعتبار با آن هدفی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه به‌دنبال تحقق آن بودیم مغایر و چند اشکال نیز به این مصوبه وارد است؛ یکی از اشکالات این است که تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن می‌تواند متفاوت باشد، بنابراین اگر عددی مطلق برای همه بانک‌ها ذکرشود کار درستی نیست. از طرف دیگر اگر کسی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند، درحالی که جمع اینها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، طبق عملکرد فعلی بانک‌ها این تسهیلات در گزارش‌ها منتشر نمی‌شود.» بانک مرکزی در جواب ابهامات مطرح شده در رسانه‌ها درخصوص دریافت چند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد: «در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل است، لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاص دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذی‌نفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از هزار میلیارد ریال از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی شود نادرست است.» نکته قابل توجه این است که اخلال‌گران در نظام بانکی لزوما قانون‌شکنی نمی‌کنند، بلکه از حفره‌های موجود در قانون برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. در این‌مورد نیز هرچند مجموع تسهیلات پرداختی یک بانک به ذی‌نفع واحد مبنای عمل است؛ اما امکان دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک‌های مختلف بدون افشاشدن نام فرد یا شرکت وجود دارد.
مسیری تازه برای عبور بانک‌ها از چهارچوب‌های تسهیلات کلان
علاوه‌بر استفاده از خلأها و حفره‌های قانونی، بی‌توجهی‌های زیادی نیز از سمت بانک‌ها و هم از سمت تسهیلات‌گیرندگان به قوانین و مقررات بانکی می‌شود؛ چنانکه به گفته قاضی پرونده فساد بانک سرمایه در سال 13۹۸، نادیده گرفتن مقررات و قوانین بانکی از سوی هیات‌مدیره بانک و تسهیلات گیرندگان که با تبانی میان آنها صورت گرفته بود، مهم‌ترین تخلف انجام شده در این بانک بود. همچنین در حال‌حاضر موسساتی اعتباری در کشور وجود دارند که با سرمایه پایه منفی اقدام به تسهیلات‌دهی کرده‌اند یا برخی از بانک‌ها چندین برابر سقف مجاز در آیین‌نامه تسهیلات کلان وام پرداخت کرده که این موارد همگی عبور از قوانین و مقررات بانکی است. طبق ماده هفت آیین‌نامه تسهیلات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر موسسه اعتباری هشت برابر سرمایه پایه آن موسسه اعتباری است. لذا این مصوبه با حذف انتشار آمار تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، امکان مقایسه دقیق عملکرد بانک‌ها با آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را نیز سلب کرده است؛ زیرا برای مثال یک موسسه اعتباری می‌تواند با پرداخت وام‌های کلان کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان، سقف هشت برابری سرمایه نظارتی در تسهیلات کلان را ردکند بدون اینکه فردی متوجه این تخلف بانک بشود.
تسهیلات بانکی در خدمت فعالیت‌های غیرمولد
در حال‌حاضر شفافیت لازمه اصلی اصلاح نظام بانکی کشور است، زیرا افزایش نقدینگی و به‌تبع آن افزایش تورم، فشار زیادی بر مردم تحمیل کرده است که بخش اصلی آن به‌دلیل خلق‌پول بانک‌ها و جریان منابع بانکی به سمت سوداگری اتفاق افتاده است. عباس عباس‌پور، کارشناس حوزه پول و بانکداری اندیشکده اقتصاد مقاومتی معتقد است به‌دلیل تخلفات بانک‌ها و عدم‌نظارت بانک مرکزی، ریسک اعتباری بانک‌ها افزایش پیدا کرده و علاوه‌بر آن، تخصیص تسهیلات شبکه‌بانکی به شیوه ناعادلانه انجام می‌شود. این امر باعث شده عدالت شبکه بانکی زیر سوال برود و بخش عمده‌ای از تسهیلات به‌جای اینکه صرف فعالیت‌های تولیدی شود به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند.
معضلی که گریبان همه را گرفته
اگر به نظرات عامه مردم نیز رجوع شود، افراد زیادی از دسترسی‌نداشتن به منابع بانکی یا طولانی‌شدن زمان گرفتن تسهیلات از بانک‌ها گلایه می‌کنند. در این شرایط طبیعی است که این سوال در اذهان ایجاد شود که مگر امکان دریافت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان برای همه افراد جامعه فراهم است که شورای پول‌واعتبار افشای اسامی آنها را ضروری نمی‌داند؟ در این زمینه، حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی می‌گوید: «بانک وظیفه دارد که سپرده بگیرد و از سوی دیگر تسهیلات اعطا کند و از درآمد ناشی از اعطای این تسهیلات نیز باید بتواند سود سپرده‌گذاران را محقق و تامین کند. مشخص است که وقتی منابع توسط بانک‌ها در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد، به سایر شهروندان جامعه سهمی از وام و تسهیلات تعلق نمی‌گیرد. انتشار این اسامی و پیگیری وضعیت تسهیلات از بانک‌ها می‌تواند توزیع عادلانه را رقم‌بزند و مساله دسترسی تسهیلات برای تمامی افراد جامعه را سبب شود.»
انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان زمینه‌ساز وصول مطالبات بانکی
همچنین فرزانی معتقد است: «انتشار اسامی می‌تواند به فشار افکار عمومی در جامعه منجر شود تا حداقل کسانی که به وام‌های کلان دست یافته‌اند به‌دنبال تسویه تسهیلاتی دریافتی خود باشند و در گام بعدی اگر بانک‌ها اقدام قضایی درخصوص وصول مطالبات بانکی از این اشخاص نکنند، مطالبه اجتماعی در این‌خصوص به‌وجود می‌آید و به نوعی بانک‌ها را ملزم میکند به اینکه حتما پیگیری قضایی نیز نسبت به موضوع نیز داشته باشند. بنابراین افشا اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بخش زیادی از تسهیلات‌گیرندگان کلان را از دید عموم مردم مخفی میکند و به بانک‌ها و افراد مرتبط با آنها فرصت می‌دهد که در نبود شفافیت همچنان به تخلفات خود ادامه دهند و عموم مردم نیز نه‌تنها به منابع بانکی دسترسی نداشته باشند، بلکه اطلاعی نیز از اینکه منابع بانکی به چه کسی و چگونه اعطاشده نداشته باشند.»
مطالب پیشنهادی
