علی‌اکبر علیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «تشکیل وزارت بازرگانی و ایجاد وزارت جدید به دنبال واردات برای تنظیم بازار داخل است که به تولید داخلی ضربه می‌زند. بنابراین، من با تفکیک وزارت بازرگانی به‌شدت مخالف هستم. باید وزارتخانه‌ها جنبه نظارتی داشته باشند و با تشکیل وزارت بازرگانی دخالت در بازار از طریق افزایش واردات بیشتر خواهد شد. مدیریت اقتصادی امری چندبعدی است و متولی یک‌ بخش اقتصادی بدون تسلط بر شئون مختلف تولیدی و توزیعی آن بخش نمی‌تواند به مدیریت پایدار اجرایی امور بپردازد. برنامه‌ریزی برای حجم تولید و فراوانی واحدهای آن منوط به اشراف بر بازار مصرف و آگاهی از میزان تقاضا است. از سوی دیگر تنظیم بازار داخلی و چرخه‌توزیع در گروی مدیریت حجم و شاخص‌های هزینه‌ای و قیمتی در بنگاه تولیدی است. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی در کشور باتوجه به ساختار و جایگاه این بخش در تامین امنیت غذایی، امنیت‌ملی و اثرگذاری مستقیم بر معیشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیازمند تسلط به مدیریت یکپارچه چرخه‌تولیدوتوزیع محصولات خودش است. این درحالی است که نه‌تنها تنظیم بازار ناشی از تولید داخل اهمیت دارد بلکه مدیریت تجارت خارجی به‌عنوان مکمل تولید داخل برای تامین کسری یا صادرات مازاد تولیدات کشاورزی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
قبلا اختیار تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی بود و واردات و تنظیم بازار این محصولات در حوزه مسئولیت‌های وزارت بازرگانی قرار داشت. این افتراق نتیجه‌ای به‌جز عدم‌تناسب‌تولید و چرخه عرضه  داخلی با واردات و متضررشدن کشاورزان و نارضایتی مصرف‌کننده از مقدار و قیمت محصول عرضه‌شده نداشت. در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده است که وحدت مدیریت امور تجاری و تولیدی به نفع کشور است. با توجه به این واقعیات تشکیل وزارت بازرگانی توجیه منطقی ندارد.»
علیزاده درخصوص دلیل تلفیق وزارت بازرگانی با صنایع و معادن تصریح کرد: «تجمیع دو وزارتخانه مورد بحث با هدف برطرف‌کردن ناهماهنگی‌های موجود که به ضرر تولیدکنندگان در حوزه صنعت‌ومعدن بود، رخ‌داد. محصولی در کشور با زحمت زیادی به مرحله تولید می‌رسید و زمانی که می‌خواست وارد بازار شود، وزارت بازرگانی مشابه آن را وارد می‌کرد و تمام زحمات تولیدکنندگان داخلی هدر می‌رفت. به این ترتیب، صنعتگر داخلی به‌اجبار از گردونه رقابت حذف می‌شد. به‌منظور جلوگیری از این ناهماهنگی‌ها وزارت صمت ایجاد شد و دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع‌ومعادن در یکدیگر ادغام شدند. نتیجه خوبی هم به‌دست آوردیم. زمانی که دولت دلسوزتری داشتیم، اجازه داده نمی‌شد واردات بی‌رویه صورت بگیرد و این امر به‌نفع حفظ توان تولیدکنندگان داخلی کنترل می‌شد.»
وی در ادامه گفت: «الان موافقان تشکیل وزارت بازرگانی دو موضوع را مطرح می‌کنند. اول اینکه آنان معتقدند کیک اقتصاد ایران بسیار بزرگ شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند آن را اداره کند. موضوع دوم این است که آنها می‌گویند از آنجایی‌که بازرگانی خارجی ما به‌سرعت در کشورهای منطقه، آفریقا، اوراسیا، کشورهای هم‌پیمان و... درحال گسترش است، نیاز به مجموعه جدیدی داریم که از تجار و بازرگانان ما حمایت کند تا کارشان را پیش ببرند. آن‌ها معتقدند که وزارت صنعت و معدن گرفتار اموری همچون راه‌اندازی کارخانجات و معادن است و نمی‌تواند به امور بازرگانی رسیدگی کند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «با توجه به آنچه در بالا گفته شد، باید به این بررسی بپردازیم که هدف از تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع و معادن چیست. آیا واقعا قرار است وزارتخانه‌ای تشکیل شود که به امور بازرگانی رسیدگی کند و تسهیل‌گر صادرات کشور باشد، یا اینکه می‌خواهند مجددا وزارت واردات به‌وجود بیاورند. اگر هدف اول مدنظر باشد، می‌توانیم به بررسی پیشنهاد دولت در مجلس درخصوص تفکیک وزارت بازرگانی بپردازیم. اما بنده به‌عنوان یک نماینده مجلس تا الان قانع نشده‌ام که چنین هدفی در دستورکار باشد. تشکیل ورزارت بازرگانی و ایجاد وزارت جدید به دنبال واردات برای تنظیم بازار داخل است که به تولید داخلی ضربه می‌زند. بنابراین، من با تفکیک وزارت بازرگانی به‌شدت مخالف هستم. باید وزارتخانه‌ها جنبه نظارتی داشته باشند و با تشکیل وزارت بازرگانی دخالت در بازار از طریق افزایش واردات بیشتر خواهد شد.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «برخی اعلام می‌کنند که وزارت صمت بزرگ است و باید تفکیک شود. حال باید این سوال را پرسید که کدام وزارتخانه بزرگ نیست. اگر بزرگ بودن وزارتخانه‌ها دلیلی برای تفکیک آنها باشد، باید تمامی وزارتخانه‌ها تفکیک شوند. این درحالی است که وزارتخانه یعنی یک مجموعه بزرگ و کسی که وزیر می‌شود، مسئولیت سنگینی برعهده گرفته است و باید بتواند به امور رسیدگی کند. الان موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم همین مساله برایش مطرح است. به‌جای تفکیک وزارتخانه‌ها باید به‌سمت برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی برویم و کار مردم را به خودشان واگذار کنیم و وزارتخانه‌ها فقط جنبه نظارتی داشته باشند. از طرف دیگر، باید از مدیران لایق و توانمند استفاده کنیم تا بتوانند با قدرت کارها را پیش ببرند.»