روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «استتار پولشویی به اسم صندوق‌های قرض‌الحسنه» به بررسی یک انحراف در برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت. در این گزارش آمده بود که «برخی متخلفان، برای انجام تراکنش‌های بانکی، حساب‌های بانکی خود را درگیر انجام تراکنش نمی‌کنند بلکه با عضویت در صندوق قرض‌الحسنه در مواقع واریز، دستور واریز به حساب شخص ثالث را به صندوق قرض‌الحسنه ارائه می‌دهند و در هنگام دریافت وجه، دستور ارسال وجه به حساب صندوق قرض‌الحسنه را می‌‌کنند. با این ترفند منشأ ورود و خروج پول واریزی برای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی قابل تشخیص نبوده و صرفا نام صندوق در این جابه‌جایی‌ها دیده می‌شود. سازمان اقتصاد اسلامی ایران به‌عنوان متولی و ناظر امور صندوق‌های قرض‌الحسنه، در جوابیه‌ای مفصل به بررسی اهداف و تاریخچه تاسیس صندوق‌ها، ضرورت‌ها و کارکرد این صندوق‌ها پرداخته و تاکید کرده که «اقبال عمومی مردم به این سنت الهی بیانگر بالا بودن اعتماد جامعه و رضایت مردم به صندوق‌های قرض‌الحسنه و نحوه مدیریت صحیح بر عملکرد دقیق و درست آنها در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد.
 متن کامل جوابیه سازمان اقتصاد اسلامی در ادامه می‌آید.

متن جوابیه
همزمان با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، افرادی انقلابی، مومن، خوشنام و پاک‌سیرت، تصمیم به تاسیس بانک اسلامی برای مبارزه با ربا که در میان بحث‌های اقتصاد اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نهی شده است، گرفتند؛ چه اینکه ربا از یک طرف یکی از عمده‌ترین تفاوت‌های اقتصاد اسلامی با نظام سرمایه‌داری است و از طرفی دیگر وجود و عدم آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های اقتصادی داشته باشد.
درک دقیق و درست و بهنگام از مبانی فقهی اقتصاد اسلامی منبعث از قرآن و حدیث و سیره شهیدان والامقامی چون آیت‌الله دکتر بهشتی، آیت‌الله شهید‌مطهری و آیت‌الله صدوقی و. . . را بر آن داشت تا موضوع تاسیس بانکداری اسلامی را محضر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت‌امام خمینی(ره) مطرح و موافقت معظم‌له را دریافت نمایند.
متاسفانه بانک اسلامی با توجه به مواضع دولت موقت و با هدف جلوگیری از اختلال در امور مالی کشور تشکیل نگردید و موسسین نام موسسه را از بانک اسلامی به سازمان اقتصاد اسلامی ایران تغییر دادند. به این جهت سازمان اقتصاد اسلامی ایران با تغییر اهداف وماده ۶۴اساسنامه خود مبنی‌بر عدم وجود اطلاق سود برای سهامداران سازمان فعالیت خود را آغاز نمود.
در بهمن ماه ۱۳۵۸ پس از ثبت سازمان اقتصاد اسلامی ایران در اداره ثبت شرکت‌ها، فعالیت سازمان در راستای هدف مقدس توسعه و ترویج قرض‌الحسنه در نقاط مختلف کشور اعم از شهری و روستایی با کمک و حضور افراد مومن و متعهد هر محل، شروع گردید و سازمان با اتخاذ سیاست دقیق نظارت و تدوین راهبرد راهنمایی مدیران صندوق‌ها، تلاش نمود که این امر الهی در صندوق‌های تحت نظارت به خوبی و دقیق اجرا و عملیاتی گردد.
 نقطه عطف تحول و حرکت شتابدار سازمان را باید با حضور مقام‌معظم‌رهبری در سال ۱۳۶۸ در اجتماع مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه در مدرسه عالی شهید مطهری دانست که فرمایشات و رهنمودهای معظم‌له در تایید مسئولان سازمان و سیاست‌های فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه موجب شد شوق و رغبت زیادی برای توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه در سطح جامعه انقلابی ایران به وجود ‌آید و ایفای نقش صندوق‌ها در ایجاد سرمایه اجتماعی از این حیث که به توانمند‌سازی آحاد افراد جامعه کمک می‌کند؛ بستر و سازوکاری مهم برای ترویج و گسترش سیاست اجتماعی با صبغه‌ دینی است که مورد اقبال مردم هم قرار دارد، بیش از پیش ضرورت تقویت آن را آشکار می‌سازد.
بنابراین با عنایت به فعالیت سالم صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت سازمان، مسئولان عالی رتبه کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف با حمایت از سازمان اقتصاد اسلامی و سیاست‌های دقیق و درست آن و راهبردهای متقن و درست و عملکرد صحیح صندوق‌ها در توسعه و ترویج قرض‌الحسنه مساعدت لازم را به عمل آورده‌اند.
در سال ۱۳۸8 پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانونی بازار غیرمتشکل پولی براساس تفاهمنامه‌ای که فی مابین مدیران بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی امضا و مبادله گردید؛ مقرر شد سازمان کمافی‌السابق بر صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور نظارت کامل داشته باشد که نتایج عملکرد دقیق سازمان بر صندوق‌ها موجب شد که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان محترم مجلس طبق تبصره ذیل ماده ۱۴ صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت سازمان را از نظارت بانک مرکزی مستثنی نمایند؛ در تعاقب این مصوبه مسئولیت سازمان در امر نظارت افزون و بیش از گذشته شد که با تبیین و تدوین سیاست راهبردی نظارت، اداره بازرسی و حسابرسی سازمان تقویت و به صورت مستمر و در بازه‌های زمانی با حضور حسابرسان کارآزموده و خبره، فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه کنترل و رسیدگی می‌گردد و برای دقت بیشتر امر نظارت، نرم‌افزاری برطبق مقررات و ضوابط شورای پول و اعتبار تهیه و به صورت رایگان در رایانه صندوق‌ها نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
سازمان اقتصاد اسلامی ایران از هیچ‌یک از وام‌های پرداختی مزد کار دریافت نمی‌نماید؛ از طرفی برای جبران بخشی از هزینه‌های جاری حسب مورد صندوق‌ها را کمک نموده و سیاست تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه روستایی و مناطق محروم که وجوه مردم نزد صندوق اندک بوده و درخواست وام به‌منظور تقویت بنیه‌ کشاورزی و امر تولید محصولات آن دارند در دستورکار سازمان قرار دارد. عده‌ای از موسسین اولیه سازمان، بخشی از سهام خود را به‌صورت رایگان به صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت واگذار نموده‌اند؛ که تلاش برای مشارکت بقیه صندوق‌های قرض‌الحسنه ادامه دارد.
سازمان اقتصاد اسلامی ایران تلاش می‌کند، مقررات و ضوابط قانونی در صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت به‌صورت مطلوب اجرا شود و هموطنان عزیز، یقین داشته باشند که با اطمینان کامل با واریز وجوه حتی اندک به صندوق‌های دارای مجوز از سازمان، می‌توانند سازمان و صندوق‌های قرض‌الحسنه را در راه تحقق اهداف اسلامی و ملی تقویت نمایند و فرهنگ قرض‌الحسنه بیش از پیش بسط و ترویج یابد؛ بدیهی است برای انجام این مهم، حمایت تمامی مسئولان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورت تام دارد.
چیدمان گفتمان خبرنگار محترم مبتنی‌بر اتفاق نادری است که درخصوص دو صندوق قرض‌الحسنه اصفهان در سال ۱۳۸۲ به‌خاطر انحراف در عدم کنترل و نظارت دقیق مقامات استانی رخ داده که حوزه‌های سیاسی و امنیتی را نیز درگیر خود نموده بوده است.
گرچه گزارش خبرنگار محترم خود به این نکته مهم اشاره دارد که مورد و یا احیانا مواردی قلیل و البته قابل اغماض به هیچ روی نمی‌تواند خدشه‌ای بر رسالت اصلی و ماموریت‌های خرد و کلان صندوق‌های قرض‌الحسنه وارد آورد و بر تاثیر سازمان اقتصاد اسلامی در ایجاد سرمایه اجتماعی و تقویت و اعتلای اعتماد تعمیم یافته و به‌عنوان مهم‌ترین مولفه رونق اقتصادی جامعه اندکی شبهه وارد نماید بلکه با دفاع و حمایت از نحوه مدیریت هوشمند و عامل، در امر پیرایش و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه‌هایی که حسب قانون مجوزهای آنها را صادر و با اعمال برنامه یکپارچه، بر فعالیت آنها نظارت کامل دارد و به محض رخداد کمترین اشتباه، با اعزام حسابرسان خبره و زبردست تذکرات و اقدامات قانونی خود را انجام می‌دهد.
یقین داریم که خبرنگار محترم فاقد اطلاعات دقیق و درست از نحوه عملکرد و مدیریت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی ایران بوده است والا چنین تیتر ژورنالیستی - «استتار پولشویی»- که متاسفانه در تیتر صفحه اول روزنامه نیز به دلایل نامعلومی مندرج شده، که عدم اثبات آن، این سازمان را محق در پیگیری خلاف مطالب مطروحه در گزارش از طریق مراجع قانونی می‌داند، می‌توانست بدل به تیتر و عنوانی امیدبخش به جامعه مخاطب باشد که بر میزان اعتماد در بالا بردن سرمایه اجتماعی از سوی کنشگران مومنی باشد که در یکی از مهم‌ترین مصادیق «عمل صالح» که طبق نص صریح قرآن و روایات پیامبر گرامی اسلام‌(ص) و ائمه معصومین‌(ع) قرض احسن و قرض به خدای تبارک و تعالی تلقی می‌شود، مال پاک خود را در طی سالیان متمادی، در صندوق‌ها به ودیعه سپرده تا مشکلات و معضلات نیازمندان از طریق آن منابع رفع و رجوع و چرخه اقتصادی زایا و بدون ربح و بهره به تحرک درآمده و موجبات رشد اقتصادی را فراهم نماید.
 اقبال عمومی مردم به این سنت الهی بیانگر بالا بودن اعتماد جامعه و رضایت مردم به صندوق‌های قرض‌الحسنه و نحوه مدیریت صحیح بر عملکرد دقیق و درست آنها در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد که البته مسئولیت دست‌اندرکاران سازمان را در دفاع از نتایج ارزشمند صندوق‌ها و منابع در اختیار را دوصد چندان می‌نماید و از کمترین خطا ولو اندک، اغماض و چشم‌پوشی نمی‌نماید. و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب.

پاسخ «فرهیختگان»
در گزارش روزنامه «فرهیختگان» مرتب تاکید شده که اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت سالمی دارند و بر اهمیت و ضرروت وجود صندوق‌های قرض‌الحسنه و این سنت اصیل قرآنى تاکید شده است. اما متاسفانه در جوابیه سازمان اقتصاد اسلامی ایران به جای اینکه این نهاد نظارتی بپذیرید که ممکن است در هر ساختار و سازمان و سیستمی انحراف رخ‌دهد، عمدتا این‌طور وانمود کرده که گزارش مذکور به قصد ایجاد شبهه در فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه و تنظیم شده است. اما برخلاف این جوابیه، روزنامه «فرهیختگان» بر حسب وظیفه‌ذاتی خود که اطلاع‌رسانی به عامه‌جامعه است، به انحراف برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه ورود کرده است. بر این اساس گزارش مذکور نمی‌تواند مغرضانه باشد.
1- در سراسر گزارش «فرهیختگان» تاکید شده که این انحراف مربوط به همه صندوق‌ها نبوده و در تعداد معدودی از صندوق‌های قرض‌الحسنه رخ‌می‌دهد.
2- در بخشی از جوابیه سازمان اقتصاد اسلامی ایران آمده است: «یقین داریم که خبرنگار «فرهیختگان» فاقد اطلاعات دقیق و درست از نحوه عملکرد مدیریت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی ایران بوده است والا از چنین تیتر ژورنالیستی - «استتار پولشویی»- استفاده نمی‌شد» این ادعای سازمان اقتصاد اسلامی ایران درحالی است که این سازمان در تاریخ 4/2/1401 در ابلاغیه‌ای با عنوان «رعایت مسائل پولشویی» به صندوق‌های قرض‌الحسنه هشدار داده است که مراقب ورود پول‌های مشکوک و وقوع موارد پولشویی از طریق صندوق‌ها باشند.
در این ابلاغیه، سازمان اقتصاد اسلامی پس از تعریف پولشویی با عنوان «پولشویی به مجموعه اقداماتی که به‌منظور اختفا منشا ورود پول، اعمال شیوه‌های متفاوت جهت جابه‌جایی و همچنین ماهیت قانونی بخشیدن به وجوه نامشروع صورت می‌پذیرد؛ به مدیران صندوق‌ها هشدار داده است که «معمولا صاحبان وجوه نامشروع با افتتاح حساب فردی با جمعی، افتتاح حساب‌های متعدد، جابه‌جایی مکرر وجوه، استفاده از حواله‌های متعدد صندوق نزد سایر موسسات مالی، ارائه چک‌های متعدد جهت وصول، واریز وجوه به حساب صندوق و تقاضای انتقال آن به حساب اشخاص دیگر، فعالیت غیرمتعارف و گردش مالی غیرمتناسب و دور از انتظار با نوع فعالیت صاحب حساب و سایر موارد، اقدام به گسترش دامنه ارتباط وجوه با منشا‌اولیه حساب خود می‌نمایند و به‌منظور توجیه اهداف خود بعضا مبادرت به ارائه کمک‌های مالی به صندوق یا مسدود کردن وجوه خود جهت پرداخت وام به اشخاص ثالث می‌کنند.»
بنابراین آن‌طور که در ابلاغیه این سازمان خطاب به صندوق‌ها آمده، سازمان اقتصاد اسلامی؛ «1- واریز وجوه به حساب صندوق و تقاضای انتقال آن به حساب اشخاص دیگر و 2- درخواست برخی از افراد برای مسدودنمودن وجوه خود جهت پرداخت وام به اشخاص ثالث» را به‌عنوان مصادیقی از پولشویی می‌داند که در گزارش «فرهیختگان» نیز به همین موارد استناد شده است. حال اینکه چرا سازمان اقتصاد اسلامی خبرنگار «فرهیختگان» را برای طرح و گزارش همین انحراف، ناآگاه و بی‌اطلاع خطاب می‌کند، به‌نظر می‌رسد این‌گونه برخوردها با رسانه‌ها که وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر جزء رسالت آنهاست، قضاوتی خارج از انصاف و عدالت است.