میثم اکبری، خبرنگار : بخش تعاون به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی مهم می‌تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه کشور ایفا کند. مزیت‌های اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت سرمایه‌های کوچک، گسترش اقتصاد مردم‌محور، توسعه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و کاهش و رفع فقر است. تعاونی‌ها حتی می‌توانند در حوزه‌هایی که بخش دولتی یا خصوصی به‌دلایلی حضور ندارند به‌عنوان مکمل یا جایگزین وارد شده و فعالیت کنند. علی‌رغم توانمندی تعاونی و اهمیت ویژه آن در سیاستگذاری عمومی و اسناد بالادستی کشور ازجمله سندچشم‌انداز، قانون‌اساسی، سیاست‌های کلی و قوانین برنامه، این بخش با مشکل عدم‌اجرای سیاست‌های آن روبه‌رو است. به‌طورمثال در اسناد بالادستی مقرر شده که سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران باید تا سال‌های اخیر به ۲۵ درصد می‌رسید اما حالا نه‌تنها اطلاعات آماری دقیقی از آن در دست نیست، بلکه در برآوردهای برخی پژوهش‌ها، حداکثر سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران 6 درصد و حداقل آن حدود 4 درصد ذکر شده است. «فرهیختگان» در گفت‌وگوی مفصلی با مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بررسی ظرفیت‌های بخش تعاون کشور، چالش‌های پیش‌روی این بخش و راه‌کارهای برون‌رفت از این چالش‌ها پرداخته است. متن کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

1. براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر شده بود سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران به 25 درصد برسد. در سال‌های گذشته این مقدار حدود 3.5 تا 6 درصد اعلام شده، در حال‌حاضر آمار دقیقی از سهم بخش تعاون دارید؟

مطابق با برنامه‌ پنجم توسعه، سهم بخش تعاون باید به 25 درصد از تولید ناخالص‌ملی برسد. مرجع محاسبه و اعلام طبق قانون، مرکز آمار ایران است. ازطرفی محاسبه سهم بخش تعاون نیز به دو روش انجام می‌گیرد: 1- روش نمونه‌گیری در جامعه آماری بالا (متوسط 30 هزارتایی) و 2- روش ثبت داده از مبدا که روش علمی و مرجعی است. آخرین سالی که در رابطه با سهم بخش تعاون محاسباتی انجام گرفته مربوط به سال 1389 بوده است؛ یعنی این اعداد اعلامی در رابطه با سهم بخش تعاون مربوط به آن زمان است و از سال 89 هیچ رفرنس و مرجع علمی نداریم و این تنها برآورد از سهم بخش تعاون است. لذا از ابتدای حضور ما در بخش تعاون در جلسات مفصلی که با مرکز آمار و دستگاه‌های متولی داشته‌ایم و در تفاهمنامه‌هایی هم که منعقد شده به این مورد اشاره شد و حتی برای این‌کار، پژوهشی انجام گرفت و در آخرین اقدام نیز پژوهشکده مرکز آمار به‌عنوان متولی این‌کار انتخاب شد که سهم بخش تعاون را محاسبه و اعلام کند. البته براساس برآورد و تخمین، عدد  بین همان 6 و 7 درصد اعلام شده است.

2. هدف‌گذاری دولت سیزدهم از سهم بخش تعاون چه‌ مقدار است؟

 از آنجایی که نمی‌دانیم هم‌اکنون چه سهمی از اقتصاد توسط بخش تعاون مدیریت می‌شود تا بعد از آن هدفگذاری شود که به سهم بالاتری برسیم، ممکن است خطای داده داشته باشد. از طرفی وزارت تعاون  مرجع بررسی و ارائه اطلاعات نیست اما در تلاش هستیم با روش‌های مختلفی که در علم آمار وجود دارد به مرجع محاسبه مشورت دهیم، اما در یکسال اخیر برآوردها حول‌وحوش 7 درصد بوده و تلاش داریم طی سال‌های آینده این عدد را به 10 برسانیم. اما چرا عدد هدفگذاری‌شده برای بخش تعاون 25 درصد اعلام شد؟ اگر توجه کنید در همان زمان هم رهبر انقلاب سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ می‌کنند و مجلس دو سال بعد در قالب قانون می‌آورد و در سالی که برنامه پنجم تهیه می‌شود پیش‌نیاز آن سهام عدالت است که به حدود 50 میلیون نفر از هموطنان اعطا می‌شود. آن زمان بخشی از آن در سهام عدالت بود و بخشی در حوزه مسکن و تولید محقق می‌شود که مباحث مربوط به خود را دارد. ما امیدواریم اگر سهام عدالت را به بخش تعاون بازگردانیم قدم خوبی برداشته‌ایم و سهم بخش تعاون را به خود بخش تعاون برگردانده‌ایم.

3. درمورد سهام عدالت آیا می‌شد به روش دیگری رفتار کرد که آزادسازی آن به نفع اقتصاد و در راستای مردمی‌سازی اقتصاد باشد؟

اساس خواسته ما در بخش تعاون واگذاری امور به مردم است و دولت سیزدهم هم همین شعار را دارد لذا می‌طلبد اصطلاحا سیاه‌چاله‌های این مسیر شناسایی شود. ما نمی‌خواهیم این واگذاری به‌شکل نمایشی باشد لذا کار باید به مردم داده شود. اگر مدیریت کار به مردم داده شود، مالکیت آن نیز باید به آنان واگذار شود و نمی‌شود مالکیتی به مردم داده شود اما مدیریت آن همچنان در دست دولت باشد. برای مثال، اتفاقی که در شرکت‌های سهام عدالت افتاده این است که از 49 شرکت سهام عدالتی که 36 عدد از آن بورسی هستند، هیات‌مدیره و مدیرعامل را دولت مشخص می‌کند. لذا در این حوزه باید موارد مهمی را دنبال کنیم. در سال 99 که دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت را ابلاغ کرده هدف، حذف بخش تعاون بوده و جالب است که با صراحت بگویم از سال 90 تا 1400 ما مقاومت بخش تعاون را دربرابر این اقدامات داشته‌ایم. ما 352 تعاونی سهام عدالت استانی داشتیم که اعضای آن عمدتا افرادی بودند که تحت پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی و اقشار کم‌درآمد بودند و دولت قبل متاسفانه حق این افراد را نادیده گرفت. در ابتدای این دولت نیز از تصمیمات خوب خاندوزی این بود که 75درصد مطالبات سال‌های 97 و 98 این افراد پرداخت شد. حتی در مورد سود سهام عدالت متوفیان و افرادی که وضعیت سجام آنها مشخص نبود عدم شفافیتی در رابطه با دارایی‌های خود مردم داریم که باید حق آنها بهشان برسد. اما هدف ما آن است که سهام عدالت به بخش تعاون واگذار شود به همان شکلی که گفته شده است.

4. براساس آمار تا بهمن 1400 شاغلین بخش تعاون یک میلیون و 840 هزار نفر بوده است. براساس هدف‌گذاری شما تا پایان دولت سیزدهم شاغلین بخش تعاون باید به چه تعداد برسد؟

تا پایان سال 1400 تعداد کل شاغلان بخش تعاون به یک میلیون و 850 هزار نفر رسیده است. شعار دولت سیزدهم ایجاد سالیانه یک میلیون شغل است. اما سهم بخش تعاون در این بخش چقدر است؟ ما در بخش تعاون در سال 1400 حدود 30 هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم و هدف‌گذاری 1401، ایجاد 45 هزار فرصت شغلی در تعاونی‌ها است و امیدواریم در مواردی حتی جهش داشته باشیم. می‌دانیم در بسیاری از موارد نیاز به وجود مهارت و ارائه آموزش داریم؛ چراکه مواردی بوده که تسهیلات به افراد اعطا شده و به‌ دلیل عدم‌آموزش، بعضا منابع مالی به بیراهه رفته است و ناخواسته این وام برای وی نقش یک دام را بازی می‌کند و از یک بیکار به بیکار مقروض تبدیل شده است. ما این خلا را شناسایی کردیم و در تفاهمنامه‌هایی که با سازمان فنی‌حرفه‌ای امضا کرده‌ایم تلاش داریم این خلا را برطرف کنیم.

5. گزارشی که دولت چین از بخش تعاون این کشور منتشر کرده نشان می‌دهد 175 میلیون نفر در این بخش شاغلند و طی 20 سال اخیر 700 تا 800 میلیون نفری که از فقرمطلق خارج شدند عمدتا در مناطق روستایی و فعال بخش تعاون بوده‌اند. فقرزدایی چینی‌ها در دل توسعه اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصادی تعریف شده، آیا بخش تعاون ایران این چنین ظرفیتی دارد؟

قانونگذار ما این مورد را درنظرداشته و در سیاست‌های اصل 44 و 43 مخصوصا اصل 44 پیش‌بینی کرده و آن هم تعاونی‌های فراگیر ملی برای دهک‌های 1، 2 و 3 (خصوصا دهک یک) دیده شده و همان‌طور که می‌دانید مدل‌های تعاون در 130 کشور دنیا درحال اجرا است و از سال 1870 که نهضت تعاون در کارخانه‌های انگلیس توسط کارگران به‌راه افتاد ما این روند را داریم و امروزه حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان عضو تعاونی هستند و تعداد شرکت‌های تعاونی به 3 میلیون عدد می‌رسد. مثلا در آمریکا تعاونی نظامیان وجود دارد که تعداد اعضای آن به 11.2 میلیون نفر از نظامیان این کشور می‌رسد و بزرگ‌ترین تعاونی نظامی در آنجا است. یا مثلا تعاونی‌های باسک جوانان در اسپانیا که یک کشیش، آن تعاونی و گروه مالی تعاون باسک را تشکیل داده است. در ژاپن 25 درصد از گردش مالی بانک‌ها متعلق به بخش تعاون است و در فرانسه 670 تعاونی این کشور 18.3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند و از هر 5 بانک 4 بانک در بخش تعاون فعال است و در ایران ما فقط بانک توسعه‌تعاون را داریم و در سایر کشورها مثل کره، ونزوئلا، روسیه و... مدل‌های مختلف تعاون درحال اجرا است. اما چرا این کشورها به سمت تعاون رفته‌اند؟ به دو دلیل، برقراری عدالت اجتماعی و نظام توزیع عادلانه منابع. ما در ایران انواع مختلف شرکت داریم که شرکت تعاونی یکی از آنها است که عضویت را به‌رسمیت می‌شناسد. خیلی از فعالیت‌های اقتصادی ارزش‌افزوده تولید می‌کنند. در سازمان‌ها و شرکت‌های معمولی درصورت ایجاد ارزش‌افزوده، اعضا فقط حق‌السعی و حق‌العمل می‌گیرند اما در ارزش برند و دارایی آن سهیم نیستند. اما شاغلان عضو تعاونی همزمان با کار و دریافت حقوق در افزایش ارزش آن تعاونی هم سهیم هستند و با یکدیگر در مسیر افزایش ارزش همراه و شریک می‌شوند.  ما یک راهبرد چهارساله و یک برنامه یک‌ساله داریم. در برنامه یک‌ساله توجه اصلی به تعاونی‌های جوانان، دانش‌آموزی، دانشجویی، بانوان و دانش‌بنیان است. این 5 بخش هدف اصلی ما هستند. راهبرد بلندمدت ما نیز آن است که اکوسیستمی را فراهم کنیم که تولید را تقویت کند چون تولید، پیشران خدمات و توزیع است. لذا در بحث عادلانه‌سازی یارانه‌ها با افتخار اعلام می‌کنیم که کوپن الکترونیکی را به‌صورت آزمایشی و در دو بخش دردست بررسی داریم. یکی در استان سمنان و بخش مخابرات آن و دیگری در بخش تعاون میبد یزد که چرخه تولید، توزیع و مصرف را در خوشه‌سازی و زنجیره‌سازی دنبال می‌کنیم.

6. در دهه 70 انحراف‌ها در بخش تعاون، با تعاونی‌های مسکن شروع شده و در دهه 80 به تعاونی‌های مالی‌اعتباری رسید که با ورشکستگی خود هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کردند. برنامه شما برای جلوگیری از تکرار اتفاق‌های مشابه و سالم‌سازی این بخش از این معضلات چیست؟

ما 4 رویکرد داریم: شفافیت، کارآمدی، مردمی‌سازی و هوشمندسازی. در حوزه شفافیت که نظارت را شامل می‌شود ما به نظارت پسینی معتقد هستیم و راهی ندارد جز پیاده‌سازی سامانه‌های مبتنی‌بر فناوری اطلاعات. ما سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون داریم که برای ثبت تعاونی از این طریق می‌توان اقدام کرد. حتی در جشنواره تعاونی‌های برتر که 5333 تعاونی در آن شرکت کرده بودند هیچ‌کدام اقدام دستی انجام نداده و کاملا سامانه‌ای بوده، حتی ارزیابی آنها نیز براساس سامانه‌های مربوطه انجام گرفته است. لذا استفاده از ابزار ‌ای‌تی (IT) در عرصه‌هایی که ساختار و سازمان متعددی داریم ضروری است چون نظارت برای ما مهم است. در این زمینه نیز برای تبدیل محتوا و تحلیل و ارزیابی سازمان‌های رسمی برای اولین بار در کشور با مجموعه دانش‌بنیان قرارداد بستیم. چون بخشی از فساد در موارد و مراکزی است که به امر مشاوره مشغولند و ما از ابزار هوش تجاری در این مسیر درحال بهره‌گیری هستیم.
اما در رابطه با مشکلاتی که وجود دارد ما نباید از اختلاف و مساله بین نهادهای مردمی بترسیم و باید به‌عنوان دولت نظارت داشته باشیم. اگر اختلافی هم باشد طبیعی بوده چون تفاوت نظر ذات ارتباطات انسانی است. در حوزه تعاونی‌های مسکن اگر توجه کنید می‌بینید 10 هزار تعاونی مسکن داریم که 9500 عدد آن موفق شدند و 528 عدد مساله‌دار شدند. در تجربه مسکن‌مهر در 6 سال، 2 میلیون و 200 هزار خانه ساخته شد که از این تعداد 1 میلیون و 110 هزار خویش‌فرما و عمدتا در شهرستان‌ها و مناطق روستایی ساخته شده و 1 میلیون و 90 هزار واحد دیگر توسط انبوه‌سازان و شرکت‌های تعاونی ساخته شدند که از همین تعداد 840 هزار واحد را تعاونی‌ها ساختند و از همین تعداد 800 هزار خانه نیز  کاملا موفق ساخته شد و سایر این تعداد به‌دلیل اختلاف اعضا با هیات‌مدیره یا برعکس و سایر علل اختلافی با مشکل مواجه شده‌اند. اما 800 هزار واحد به‌خوبی پیش رفته‌اند. بزرگ‌ترین انبوه‌سازهای دنیا در اروپای‌شمالی چه‌تعداد ساخته‌اند؟ چه مدل دیگری در دنیا چنین عددی را ساخته است؟ این افتخار بخش تعاون است. اگر این کار در یک کشور اروپایی اتفاق افتاده بود در تمام دنیا در بوق‌وکرنا می‌شد اما در ایران به‌خاطر اختلافات سیاسی نه‌تنها در دوره بعد 40 هزار واحد بعدی کامل نشده بلکه از بهانه زلزله برای تخریب این طرح استفاده می‌شود. اینکه رفتاراجتماعی، به رفتاری سیاسی تبدیل می‌شود به اعتبار و سرمایه‌اجتماعی در بین مردم خدشه وارد می‌کند و این جای نگرانی دارد.

7. چه موانعی بر سر گسترش بخش تعاون داریم؟ آیا اساسا موانع اجتماعی و فرهنگی است یا حقوقی و قانونی و... ؟

ما روی این‌ مورد کار کردیم؛ چراکه ما یک مفهوم تعاون داریم و یک مفهوم تعاونی. مثل جسم و روح. اولین تعاونی 1314 در داورآباد گرمسار شکل‌گرفته و تاکنون 90 سال تقریبا عمر کرده و زنده است. دومین تعاونی که براساس اصول تعاون و برابری اعضا و کار مشترک شکل‌گرفته تعاونی مصرف‌سپه در سال 1328 بوده است و سومین تعاونی اتحادیه‌رفسنجان در 1346 تشکیل شد. جالب است که قانون تعاون در 1350 تصویب شد یعنی قبل از قانون تعاون، تعاون وجود داشته است؛ چراکه اصول تعاون را رعایت کرده‌اند. در ایران روحیه تعاون بالاست. نماد همکاری مردم و کارکردن با هم، در سیل و زلزله و اخیرا هم کرونا و اتفاقات مهم است. 26 آذر روز حمل‌ونقل است و دلیل نامگذاری آن این است که حجم عظیمی از بار در 1360 در بندر ماهشهر گیر می‌کند که هزینه دموراژ آن 70 میلیون دلار بود و به‌خاطر نرفتن کامیون‌داران به‌دلیل خطر بمباران اهواز و خوزستان، بارها در بندر مانده بودند. حضرت امام(ره) می‌گوید برای حل این مشکل بروید و کامیون‌داران زیر بمباران بارگیری انجام داده و بارها را به مقصد می‌رسانند. از این رو 26 آذر شد روز حمل‌ونقل به‌خاطر اینکه مردم برای حل مشکل با کمک یکدیگر بسیج شدند.  نظام ما براساس واگذاری امور به مردم تشکیل شد. حضرت امام(ره) بعد از انقلاب 17 نهاد بر پایه مردم تشکیل دادند که هدف خدمت‌رسانی به مردم داشتند. آنهایی که باور ندارند کار را به مردم بدهیم مثلا به عرصه‌سیاسی نگاه کنند که واگذاری امور به مردم خوب و با موفقیت انجام شد. مثلا در یک انتخابات دهیار، در انتخابات دیگر شورای شهر، در دیگری رئیس‌جمهور و حتی رهبر به‌عنوان بالاترین رکن نظام به‌صورت غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود. اما در حوزه فعالیت اقتصادی از 100 درصد آن چقدر در دست مردم است؟ درحالی که سه بخش تعاون، دولتی و خصوصی داریم، کمتر از 20 درصد از آن واگذار شده و هنوز 80 درصد دست دولت است. اسم آن را آوردیم اما آن‌ را انجام ندادیم. مالکیت دادیم اما مدیریت ندادیم، مدیریت دادیم اما مالکیت ندادیم. بالاخره ما باید این مساله را تعیین‌تکلیف کنیم و راه‌حل آن هم باور به مردم‌سپاری است. خیلی از کشورها در دنیا دارند این کار را انجام می‌دهند. آیا اداره پتروشیمی خلیج‌فارس از کشور سخت‌تر است؟ کشور را مردم اداره می‌کنند ولی آن بخش اقتصادی را نمی‌توانند اداره کنند؟ در سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 84 این‌کار پیش‌بینی شد. اتفاقا رهبر انقلاب در حوزه اجتماعی و اقتصادی، حلقه‌های میانی را گفتند که ان‌شاءالله در گام دوم انجام بگیرد.

8. خب کمی درمورد ترین‌های بخش تعاون صحبت بفرمایید. الان بزرگ‌ترین تعاونی کشور چه مقیاسی دارد؟

یکی از تعاونی‌های کشور 68 هزار نفر عضو دارد که پروژه انتقال آب خلیج فارس به یزد را با اخذ مجوز و 2000 میلیارد تومان اعتبار درحال انجام دارد و پروژه فیبرنوری کشور نیز در این بستر درحال انجام است.

9. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر چالش برانگیز بوده، تعاونی‌های مرزنشینان است. در این خصوص کمی توضیح می‌فرمایید؟

 تعاونی مرزنشینان 11.2 میلیون جمعیت دارد در 17 استان کشور فعال است. هر مرزنشین می‌تواند 200 دلار در سال وارد و 200 دلار هم صادرکند و اتفاقا یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با کولبری و قاچاق داریم استفاده از این روش است. در سنوات گذشته در این حوزه کم‌کاری‌هایی اتفاق‌افتاده که درحال شکل‌دهی و سامان‌دهی به اتحادیه مرزنشینان هستیم.

10. این مرزنشینان از 400 دلار بهره‌ای می‌برند؟

 این 11.2 میلیون نفر ظاهرا بهره می‌برند اما درواقع خیر. در اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شفافیت کم است که درحال کار روی آن هستیم و گلوگاه‌های مختلف را در اساسنامه‌ها شناسایی کردیم. این اتحادیه، اول سال از مرزنشین‌ها به‌عنوان عضویت در تعاونی مرزنشینان کپی شناسنامه و کارت ملی می‌گیرد و تنها چیزی که به دست اعضا می‌رسد یک سبد کالا در آخر سال است و آن مرزنشین شاید نداند که 200 دلار از حق صادرات و واردات وی احتمالا مورد سوءاستفاده قرارگرفته است. در مورد کالاهایی که توزیع می‌شود در کارگروه وزارت بازرگانی،تعاون عضو است و درحال تقسیم‌بندی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هستیم تا اولین گام بهره‌مندی مردم از این ظرفیت‌ها شکل بگیرد.

11. مشخص است که بالاترین گردش مالی برای کدام تعاونی و چه‌مقدار است؟

 تعاونی‌های مسکن دارای بالاترین حجم گردش مالی هستند اما در حوزه صادرات که بخش جدی آن تعاونی مرزنشینان است در 10 ماه گذشته 747 میلیون دلار حجم صادرات بخش تعاون بوده که در سه ماهه 1401 به حدود 115 میلیون دلار رسید.

12. دانشگاه آزاد اسلامی یک ظرفیت بزرگی دارد. پیشنهاد شما برای استفاده از ظرفیت این دانشگاه در حوزه تعاون چیست؟

 ما راه‌اندازی تعاونی دانشگاهی را در کرمانشاه به‌صورت آزمایشی در دست‌اقدام داریم. ما مدرسه باقرالعلوم را در منطقه هفت داریم که تعاونی آموزشگاهی است. دانش‌آموزان، هم با مدرسه قرارداد می‌بندند و هم بهره‏مند می‌شوند. در عین اینکه بهترین جای کسب تجربه تعاون همین فضا است. دانشگاه آزاد اسلامی شبکه دانشگاهی دارد. هر دانشکده می‌تواند تعاونی داشته باشد و موارد کاری دانشکده از قبیل بوفه، تکثیر، مسئول‌خرید، نظافت، حمل‌ونقل و... را به تعاونی دانشجویان خود، به‌جای کارپرداز و پیمانکار و آشنای فلان فرد و... واگذار کند. هم منافع به دانشجویان می‌رسد، هم خدمات پایدار و هم کیفیت بالایی دارد، به‌خاطر اینکه خود دانشجو هم در معرض نقد در درون دانشگاه و هم استفاده‌کننده از آن است. این تعاونی دانشگاه می‌تواند متولی کسب‌وکار هم باشد. مثلا دانشکده‌کشاورزی دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی کرج 60 هکتار زمین بلااستفاده دارد. اگر بشود یک هکتار از این زمین را بدهند به دانشجویان خب اتفاق مثبتی رخ‌می‌دهد. در این مواقع برخی از مسئولان اجرایی کشور می‌ترسند یک ریسک این‌شکلی انجام دهند؛ درحالی‌که طبق قانون تعاون، رئیس دانشگاه قانونا اجازه دارد این اقدام را انجام دهد و به دانشجویان واگذار کند. تعاونی خدمات فرهنگی ایده‌ای است که می‌توان از آن استفاده کرد و سپس تعاونی تامین نیاز تشکیل شود و اعضای این تعاونی را خود دانشگاه‌ها هستند، شخصیت‌حقوقی درنظر گرفت. تعاونی تامین نیاز یعنی نیاز به خدمات تبلیغی داریم و دانشگاهی که نیاز دارد می‌شود عضو آن. دانشگاه از سود این تعاونی بهره می‌برد. اعضای تعاونی هم خدمات فرهنگی انجام می‌دهند و هم از منفعت تعاونی بهره می‌برند و هم در کنار دانشگاه‌ها قد‌ می‌کشند.
درمجموع ما در بخش تعاون به‌دنبال آن هستیم که حوزه اقتصاد را با بخش اجتماعی توام داشته باشیم. تعاونی پوسته‌ای است که مردم را با هم درگیر می‌کند اما تعاون باعث همکاری مردم می‌شود. ما در سامانه جامع تعاون 13 فیچر به سامانه‌های خودمان اضافه کرده‌ایم و در تلاش برای ورود نسل جدید به تعاون هستیم. به‌طوریکه نسل جوان با بخش تعاون ارتباط بگیرد. ما اولین تعاونی پلتفرمی را در نمایشگاه رسم تعاون داشتیم و حتی یک شتاب‌دهنده را در حوزه تعاون شبیه شتاب‌دهنده‌های خطرپذیر رونمایی کردیم. تعاونی که نباید حتما مغازه و فروشگاه باشد.