رییس مرکز پژوهش های مجلس، از احصا و شاخص سازی تمامی تکالیف قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار توسط این مرکز خبر داد تا برمبنای آن و با هدف تسهیل نظارت بر اجرای قانون و شفاف سازی، اقدامات و عملکرد مراجع صدور مجوز و نهادهای مسئول به صورت منظم و دوره ای رصد شوند.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور را دشواری در دریافت این نوع مجوزها و تمدید آنها برای ادامه فعالیت دانست و گفت: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای تصویب و اصلاح قوانین در این حوزه انجام شده و در حال حاضر نیاز است تا مجلس شورای اسلامی به ایفای نقش نظارتی برای پیگیری و اجرای کامل قوانین مصوب از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بپردازد.
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس، با هدف تسهیل نظارت بر اجرای قانون و شفاف‌سازی اقدامات و عملکرد مراجع صدور مجوز، تمامی تکالیف قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار را احصا و شاخص‌سازی کرده تا عملکرد نهادهای مسئول به صورت منظم و دوره‌ای رصد شوند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرف یک سال گذشته حرکت اولیه به صورت جدی در برخی از دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی و راهبر اصلاحات، برای تسهیل و تسریع در فرایندهای مجوزدهی آغاز شده که امید می‌رود با مطالبه و نظارت مستمر به سایر مراجع صدور مجوز تسری یابد و فرایند اصلاحات به مرور به تکامل و نتیجه رضایت‌بخش منتهی شود.
وی یاد آور شد: علاوه بر نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین، نظارت مردمی نیز می‌تواند به تسریع در تحول در نظام مجوزدهی کشور کمک کند، چرا که استفاده از برخی ضمانت‌های اجرایی تعریف شده در قانون منوط به گزارش‌دهی مردمی از تخلفات دستگاه‌ها و ثبت شکایات در سامانه‌هایی نظیر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل در فرایند مجوزدهی، متقاضیان صدور مجوز می‌توانند نواقص را در سامانه‌های شکایات ثبت کنند تا به مرور زمان ایرادات رفع شوند. رسانه ملی نیز می‌تواند در آگاهی بخش خصوصی حقوق که در قانون برای متقاضیان مجوز تعریف شده، نقش موثری داشته باشد.