علی صولتی، خبرنگار گروه جامعه: اوضاع به‌گونه‌ای شده که تقریبا روزی نیست که اخبار زورگیری، خفت‌گیری، سرقت و شرارت از جای‌جای  پایتخت و شهرستان‌ها به‌گوش نرسد. از دوحال خارج نیست، یا به‌لطف رشد سرعت دسترسی به اطلاعات، انتشار لحظه‌ای اخبار، تصاویر و فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی، جرائم صورت‌گرفته در نقاط مختلف سراسر کشور به‌سرعت رسانه‌ای شده و عموم مردم از کم‌وکیف وقوع جرائم آگاه می‌شوند یا باتوجه به شرایط اقتصادی و معیشتی نه‌چندان مناسب در جامعه، بیش‌ازپیش شاهد وقوع جرائم خردی مانند سرقت، زورگیری و خفت‌گیری هستیم. روشن است که هر دوی این علت‌ها نیز می‌توانند در کنار هم شرایط امروز را رقم‌زده باشند. یعنی هم انسان‌رسانه‌‌ای که به‌لطف شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند خود امروز هرکدام‌شان یک خبرگزاری چندرسانه‌ای هستند و به‌سادگی روایت‌های خود را از گوشه‌وکنار شهر‌ها ارائه می‌کنند، در به‌چشم آمدن جرائم خرد موثر هستند و هم شرایط اقتصادی و بحران‌های معیشتی اخیر سبب بالارفتن جرائم خرد شده‌اند. و البته که این‌دست جرائم یعنی اعمالی نظیر سرقت‌های خرد، خفت‌گیری، کیف‌قاپی و جیب‌بری و... به‌جز در مواردی که مرتکب به بیماری جنون‌سرقت یا کلپتومانیا مبتلا باشد، معمولا از سر گرفتاری و دست‌وپنجه نرم‌کردن مرتکبان با تنگناهای معیشتی است و ریشه‌های اقتصادی دارد. اما چنانچه این‌دست جرائم مشهود با چاشنی زور، خشونت، ارعاب و قدرت‌نمایی صورت‌گیرند، دیگر نمی‌توان آنها را محصول بحران‌های معیشتی دانست؛ چراکه تنگنای معیشتی به هیچ‌عنوان نمی‌تواند جواز برهم‌زدن امنیت و آسایش عمومی در جامعه را صادر کند، خصوصا در شرایطی که تعدد اخبار زورگیری و قدرت‌نمایی اراذل و اوباش در مناطق مختلف، عنصر آسایش و امنیت را از جامعه ربوده و موجبات رعب و وحشت عمومی را رقم‌زده است، به‌طوری‌که دیگر در بزرگراه و سوار بر خودروی خود نیز احساس امنیت نکرده و تمامی معابر شهری که پلیس در آنها مستقر نیست را بستر وقوع جرم ببینید. اوضاع جایی وخیم‌تر می‌شود که در اخبار و از مراجع رسمی و انتظامی بشنوید«برای سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از 20 میلیون تومان پرونده تشکیل نمی‌شود و سارق نیز به زندان نمی‌رود!» اظهارنظری ازسوی سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی که چندی پیش در افکار عمومی، رسانه‌ها و فضای مجازی به‌سرعت دست‌به‌دست شد و با حیرت و واکنش کاربران مواجه گشت؛ «یعنی مجوز دزدی زیر 20 میلیون تومان صادرشد؟»، «گوشی من زیر 20 میلیون تومنه، یعنی اگر بدزدنش هیچی‌به‌هیچی؟» و سایر واکنش‌ها به این خبر عجیب. البته که اخیرا غلامحسین ‌محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه چنین خبری را شایعه دانسته و توضیحاتی هم درخصوص اشتباه بودنش ارائه کرده است. از سوی دیگر رئیس‌پلیس پایتخت از فعالیت‌های گشت‌های ویژه پلیس برای جلوگیری از جرم‌های خشن و دستگیری مجرمان خبر می‌دهد. به‌عبارتی طرح ویژه برخورد با اراذل و اوباش که پلیس مدت‌ها آن را اجرا نکرده بود، حال همزمان با بالاگرفتن جرائم و خشونت‌ها ناگزیر به اجرای آن است. سوال مهم این است که آیا اقدامات پلیس به‌تنهایی می‌تواند بازدارندگی لازم برای وقوع این‌دست جرائم را تضمین کند یا لازم است در حوزه قانونگذاری، اقتصادی، معیشتی و فرهنگی نیز اقداماتی جدی صورت‌گیرد تا بیش از این شاهد وضعیت بحرانی کنونی نباشیم؟ در این گزارش ضمن پرداختن به ایراداتی که در همین‌خصوص به قانون وارد است، با استمداد از حقوقدانان و کارشناسان این حوزه به بررسی اظهارنظر فرماندهی فراجا و سخنان ریاست قوه‌قضائیه در این مورد می‌پردازیم.

ماجرای عدم رسیدگی به سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان چه بود؟

همان‌طور که گفتیم نشر و چرخیدن یک نقل‌قول از فرمانده فراجا در فضای مجازی و رسانه‌ها موجب بروز واکنش‌ها، نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری از سوی کاربران و افکار عمومی شد. نقل‌قول پخش‌شده این چنین بود: «فرمانده فراجا گفت برابر قوانین موجود برای سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال پرونده تشکیل نمی‌شود و سارق نیز به زندان نمی‌رود. البته همه همکاران برای پیشگیری و برخورد با سارقان پای‌ کار بوده و اقدامات علمی و عملی زیادی نیز در این رابطه صورت‌گرفته است.» البته که واکنش‌های کاربران به چنین نقل‌قول و خبری چندان غیرطبیعی و دور از ذهن نبود. قطعا برای هر فرد عادی به‌محض شنیدن جملات فوق این سوال ایجاد می‌شود که لابد دیگر سرقت‌های با ارزش زیر 20 میلیون تومان مجاز است! در این‌صورت تکلیف بازدارندگی چه خواهد شد؟ یا اینکه کسی بتواند گوشی تلفن همراه یا کیف پول من نوعی را که ارزشش زیر 20 میلیون تومان است سرقت کند و درصورت گیرافتادن نه‌تنها به زندان نرود بلکه پرونده‌ای هم برای مالباخته تشکیل نشود و او ناچار باشد قید اموال مسروقه‌اش را بزند، آیا این روند منجر به افزایش دزدی‌ها و سرقت‌های خرد نخواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا لازم است سخنان کامل فرماندهی فراجا را مورد بررسی قرار دهیم و صرفا به یک نقل‌قول اکتفا نکنیم. صحبت سردار حسین اشتری به روز سیزدهم همین ماه بر می‌گردد که در جلسه‌ای با رئیس و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: «از سال ۹۷ که قیمت‌ها افزایش یافت، آمار سرقت‌ها نیز ۳۰ درصد بالا رفت، این مهم نشان‌دهنده این است که مسائل اقتصادی بسیار تاثیرگذار است و ازطرفی نیز هزینه جرم پایین بوده و بازدارندگی لازم را ندارد. برابر قوانین موجود برای سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال پرونده تشکیل نمی‌شود و سارق نیز به زندان نمی‌رود. البته همه همکاران برای پیشگیری و برخورد با سارقان پای‌کار بوده و اقدامات علمی و عملی زیادی نیز در این رابطه صورت گرفته است.» بنابراین آنچه از این صحبت منتشرشده، درواقع قسمتی از صحبت بوده و همه آن نبوده است. در واقع سردار اشتری به نوعی از قوانین موجود انتقاد کرده و منظورش از اینکه سارق به زندان نمی‌رود درواقع اشاره به رویه و آسیب مهمی است که پس از سال 99 گریبانگیر امنیت جامعه شده است که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم.

رئیس قوه‌قضائیه: سرقت‌‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل‌ گذشت هستند نه غیرقابل پیگیری

پیش از پرداختن به موضوعی که منظور فرماندهی فراجا از صحبت‌های فوق بوده است، لازم است نگاهی به واکنش ریاست قوه‌قضائیه به خبر عدم‌رسیدگی به سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان داشته باشیم. درست دو روز پس از صحبت‌های فرماندهی فراجا، ‌محسنی‌اژه‌ای، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی و در راستای تاکیدات خود درجهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت‌روانی شهروندان، از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید به‌عمل‌آورد و درجریان کم‌وکیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت. رئیس قوه‌قضائیه درحاشیه این بازدید گفت: «برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی‌بر عدم‌پیگیری سرقت‌‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هرنوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.» محسنی‌اژه‌ای درجریان جلسه روز قبل شورای عالی قوه‌قضائیه نیز به اهمیت اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای سارق و تضمین امنیت‌روانی شهروندان اشاره کرده بود و باتوجه به «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» که منشا ایجاد تردید‌های اخیر بود، گفته بود: «ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست. بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی‌خاص، در زمره جرائم قابل‌ گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به‌درستی برای همگان تبیین گردد تا این‌گونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.» رئیس دستگاه‌قضا در همین بازدید از شعبه دادسرای ویژه‌سرقت، به پرونده‌ای خاص اشاره کرد که در آن شاکی‌خصوصی از شکایت علیه سارق صرف‌نظر کرده و سارق نیز پس از محاکمه از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ یعنی «هم شاکی‌خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه موثر کیفری بود.» اژه‌ای با مثال زدن همین پرونده گفت: «وقتی شاکی‌خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضایی در این موارد خاص، وفق‌قانون عمل می‌کند.» اژه‌ای البته تاکید داشت که دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت‌روانی جامعه می‌شود بدون‌اغماض و درنهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و هیچ‌گونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد. با این وجود قابل‌ گذشت بودن جرائمی مثل سرقت و دزدی به‌طور جدی محل بحث است.

مثبت یا آسیب‌زا؟ روایت یک تغییر در قانون مجازات

آیا قابل گذشت بودن سرقت‌ها و دزدی‌هایی با ارزش زیر 20 میلیون تومان امری مثبت است یا می‌بایست یک آسیب تلقی گردد؟ صحبت سردار اشتری، فرماندهی فراجا این بود که قابل گذشت بودن این جرائم باعث‌شده بازدارندگی لازم که مانعی مهم بر وقوع جرم است از میان برود، به‌گونه‌ای که سارقان روی به ربودن اموالی مثل گوشی‌های تلفن همراه، کیف پول و پول‌های نقد آورده و درصورت گرفتارشدن در چنگ قانون، خیال‌شان راحت باشد که با نبود شاکی‌خصوصی یا جلب رضایت وی به طرق مختلف از جمله جلب ترحم یا تهدید و ارعاب، می‌توانند از مجازات زندان گریخته و آزادانه به ارتکاب جرائم ادامه دهند. این آسیبی است که پس از آخرین تغییر و اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در سال 99 و ملاک قراردادن عدم‌رضایت شاکی در جرم سرقت مطابق ماده ۱۰۴ این قانون متوجه نظم و امنیت جامعه شد. این تغییر درواقع دایره وسع جرائم قابل گذشت را گسترش داد و از لحاظ‌کردن جنبه‌ عمومی‌جرم کاست. امری که البته به‌زعم بعضی از جرم‌شناسان از این جهت که منجر به کاهش تعداد پرونده‌های قضایی و خلوت‌تر شدن زندان‌ها می شود، اقدامی مثبت است اما همان‌طور که از اوضاع جامعه و گزارش‌های نیروی انتظامی پیداست، اسباب گسترش ارتکاب جرائمی مانند سرقت و دزدی شده و راه را برای ادامه کار مجرمان هموارتر می‌سازد. در توضیح ماهیت جرم سرقت و قابل گذشت بودن یا نبودن آن باید گفت سرقت تا پیش از مرافعه و مراجعه به مراجع قضایی جزء جرایم قابل گذشت بوده و چنانچه طرح دعوا از ناحیه شاکی صورت‌ پذیرد، رضایت شاکی در جرم سرقت از بابت مختومه‌شدن پرونده بی‌اثر بوده و تاثیری در بسته‌شدن پرونده‌کیفری نداشته و صرفا می‌تواند از موجبات تخفیف در مجازات باشد. اما در تغییرات سال 99 با ملاک قراردادن رضایت شاکی در جرم سرقت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، اگر ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق سابقه‌ کیفری موثر نداشته باشد، آن سرقت جزء جرایم قابل گذشت قلمداد می‌شود، لذا رضایت شاکی در جرم دزدی موجب مختومه‌ شدن پرونده‌کیفری می‌گردد. حال موضوع این است که در بسیاری از این سرقت‌ها شاکی‌خصوصی اصلا حضور ندارد و چنانچه دزدی، مالی با شرایط فوق را برباید و گرفتار چنگال قانون شود، با کشف‌نشدن صاحب اصلی مال، سارق می‌تواند از مجازات زندان گریخته و آزاد شود. گفتنی است چنانچه شاکی‌خصوصی نیز وجود داشته باشد در خیلی از موارد مالباختگان ترجیح می‌دهند گرفتار دردسر‌های ناشی از شکایت از سارقان نشوند.

از اعدام تا آزادی؛ فاصله‌ای به باریکی یک مو

همان‌طور که خاطرتان هست، چندی پیش فیلمی در فضای مجازی پخش شد که زورگیری را در بزرگراه نیایش مشغول ارعاب و سرقت از خودروی یک خانم جوان نشان می‌داد. فیلمی که تا حدزیادی موجب ارعاب عمومی در افکار عمومی شد به این جهت که مردم دیدند در روز روشن، در بزرگراه شلوغ شهر و سوار بر خودروی شخصی نیز نمی‌توان از شر زورگیران، سارقان و اشرار در امان بود. اخیرا اما جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده با عنوان خفت‌گیری و سرقت مقرون‌به‌آزار با استفاده از سلاح سرد در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. هشدار قاضی‌صلواتی در این‌جلسه به مجرمان جرایم خشن این بود: «اعدام در انتظارتان است.» او درباره زورگیر بزرگراه نیایش گفت: «براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه‌ خواهد بود و حکم محاربه نیز اعدام است.» نماینده دادستان نیز معتقد بود اقدامات متهم به نحوی بوده که علاوه‌بر ایجاد رعب‌ و وحشت، با استفاده از سلاح قمه و چاقو علیه اموال مردم اقدام‌کرده و با ایجاد ناامنی، تلفن‌های همراه شهروندان را سرقت کرده است. بنابراین با وجود پشیمانی و تقاضای بخشش از سوی متهم، وی به محاربه محکوم و اعدام خواهد شد، حال مال مسروقه هزار تومان باشد یا 200 میلیون تومان، تفاوتی در این حکم حاصل نخواهد شد به این‌جهت که لوازم و شرایط جرم محاربه تحقق یافته است، لوازمی مانند آشکارسازی سلاح و ارعاب عمومی که ظاهرا اهمیت‌شان به‌قدری است که منجر به اعدام متهم خواهند شد. حال تصورکنید چنانچه یکی از این لوازم و شرایط مانند آشکارسازی سلاح نبود و عنوان محاربه بر جرم اطلاق نمی‌یافت، در این شرایط مجازات متهم می‌توانست درصورتی‌که ارزش مال زیر 20 میلیون تومان باشد، از اعدام به آزادی تقلیل یابد، حال آنکه ارعاب عمومی و سرقت مقرون‌به‌آزار عملا صورت گرفته بود! علت وجود این عدم تناسب میان جرم و مجازات را در جایی غیر از قانون نباید جست‌وجو کرد.

لزوم بازنگری در قانون جهت جلوگیری از شرارت

نکته اینکه جدا از علت‌های اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و ایرادات وارد در مرحله برخورد توسط نیروی انتظامی، اگر ایرادی در قانونگذاری و جرم‌انگاری این‌دست جرائم وجود داشته باشد می‌بایست هرچه سریع‌تر اصلاح شود. نکته‌ای که پیشتر رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن اشاره کرده بود: «طیف گسترده‌ای از اقدامات مجرمانه و عناصر مادی و قانونی در این‌خصوص مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است؛ از تهدید به افشای اسرار و اخاذی گرفته تا سرقت مسلحانه، سرقت مقرون‌به‌آزار، محاربه و حتی افساد‌فی‌الارض. اما به‌طورمشخص بحث زورگیری و خفت‌گیری جرم‌انگاری نشده است. و موضوع خشونت و تهدید علیه تمامیت جسمانی افراد در این‌خصوص کمتر مطرح است. یا وقتی گفته می‌شود سرقت مقرون‌به‌آزار یا سرقت مسلحانه، وجه غالب زمانی است که سارقان وارد مکانی می‌شوند که همراه با آزار و مسلحانه است ولی مشخصا موضوع خفت‌گیری و زورگیری کاملا متفاوت است. فلذا به‌نظر می‌رسد مناسب است در بعد تقنینی نمایندگان محترم مجلس و به‌خصوص کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تهیه طرح لازم با قید فوریت و جلب‌نظر کارشناسان و حقوقدانان نسبت به جرم‌انگاری و تعیین مجازات مشخص و بازدارنده در این‌خصوص اقدام کنند. در بعد اعمال قانون و اجرای مجازات هم دستگاه قضایی باید با قاطعیت و بدون‌اغماض اقدام‌کند. بعضا گلایه‌های پلیس و مرجع انتظامی را شاهد هستیم که اشخاصی که سارق هستند و خفت‌گیری و زورگیری می‌کنند، اینها را دستگیر می‌کنند و تحویل مقام قضایی می‌دهند ولی متاسفانه با قرار نامناسب یا مجازات بسیار خفیف آزاد می‌شوند. متاسفانه اقدامات مجرمانه اشخاص در ارتباط با زورگیری و خفت‌گیری نه‌تنها آسیب به تمامیت جسمی و اموال مردم وارد می‌کند بلکه امنیت به‌عنوان رکن‌رکین سلامت و قوام جامعه را به‌شدت مورد تعرض و تهدید قرار می‌دهد. صدور قرارهای تامین‌کیفری و اعمال مجازات و محل نگهداری این اشخاص باید عبرت‌آموز و بازدارنده باشد و از تخفیف‌های قانونی ازجمله آزادی مشروط، تعلیق‌مجازات و تبدیل‌حبس بهره‌مند نشوند و اقدامات تامینی و مراقبتی و نظارتی لازم بعد از آزادی نسبت به اینها با دقت و کنترل لازم صورت پذیرد.»

پلیس به‌تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم از وقوع جرم را ایجاد کند

گفتنی است در کمرنگ‌شدن بحث بازدارندگی موارد زیادی دخیل هستند، به‌عنوان مثال شنیده‌ها می‌گویند با اینکه مجازات اتباع خارجی با ایرانی‌ها در بحث زورگیری و سرقت تفاوتی ندارد ولی امکان دارد در پاره‌ای از موارد اتباع را به‌جای مجازات از مرز رد کنند و همین اقدام به سهم خود بازدارندگی را کاهش خواهد داد. در همین رابطه گفت‌وگوی کوتاهی با رضا مشتاقی، کارشناس حقوق داشتیم. این حقوقدان درباره لزوم بازنگری در قانون برای برخورد جدی‌تر با سرقت‌های مقرون‌به‌آزار و شرارت‌ها به «فرهیختگان» گفت: «اصل قضیه همان است که آقای اژه‌ای بیان کرده است، این‌طور نیست که این موارد جرم نباشد. ولی یک بحثی که وجود دارد این است که قانون کاهش مجازات‌های تعزیری باعث شد خیلی از زندانی‌ها آزاد شوند و خیلی نتوان مجازات سنگینی به آنها داد و خود قضات معتقدند یکی از دلایل افزایش تعداد سرقت‌ها همین قانون است. چون خیلی از سارقان را آزاد کرد. نکته اینکه سرقت اصولا قابل گذشت است. استثنائاتی هست که قابل‌ گذشت نیست و وقتی شاکی‌خصوصی نداشته باشید پیگیری نمی‌شود. این بحث مهمی است. سرقت‌های‌حدی هم تا مرحله‌ای قابل گذشت است و تعزیری‌ها هم اصولا قابل گذشت هستند یعنی تا زمانی که شکایت نکنید کسی سرقت را پیگیری نمی‌کند و مجازات نمی‌کند. برای اثبات وجود جنبه‌عمومی در سرقت هم باید دلیل بیاورید. این‌طور نیست که مطلق بگوییم جنبه عمومی وجود دارد. باید دلیل بیاورید. بالاخره بحث مالی است، فرد اگر از مال خود بگذرد به جامعه ربطی ندارد که یقه سارق را بگیرد اما در سرقت‌هایی که با آزار و ارعاب و قدرت‌نمایی انجام می‌شود، حتما جنبه‌عمومی وجود دارد که در خیلی از موارد، از آن غفلت می‌شود. دلیلش هم تغییر قانون مجازات در سال 99 است. مشخص است که این تغییرات برای کاهش حبس بود، خیلی از زندانی‌ها را نیز آزاد کرد و بازدارندگی را کاهش داد. جانشین رئیس‌پلیس می‌گوید گشت‌های سبز پررنگ را در خیابان‌ها که همان گشت ویژه است، راه انداختیم که مانند عقاب روی سر دزدها بیایند اما مساله این است که نمی‌توان تمام بازدارندگی و پیشگیری از جرم را روی دوش پلیس بیندازید. گیر ما این است که انتظار داریم پلیس در درجه اول و دوم مجازات معجزه کند. این امکان‌پذیر نیست. باید کارهای مهم‌تری انجام داد. تمام ساختار اجتماعی و اقتصادی خود را نمی‌توانید رها کنید و بر دوش پلیس بیندازید تا او کار را درست کند و با گشت ویژه و مجازات‌های سنگین و اعدام، کار را پیش ببرد. اینها باید لحاظ شود و تک‌محوری نمی‌توان نگاه کرد.»

مجلس مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند از افزایش شرارت‌ها در جامعه جلوگیری کند

امیرحسام شالباف‌شیروانی، کارشناس حقوقی نیز در گفت‌وگو با«فرهیختگان» ضمن تشریح آسیب‌شناسی اصلاحات قانون مجازات، معتقد است حتمی بودن انجام مجازات است که بازدارندگی ایجاد می‌کند و نه سنگینی آن. وی در تشریح این نظریه می‌گوید: «در رابطه با بحث سرقت‌های تعزیری یا حدی با مبالغ زیر 20 میلیون تومان چند نکته مورد توجه است، یک‌سری از این اتفاقات به‌دلیل اصلاح قانون مجازات‌های تعزیری در سال 99 است. خیلی از وکلا و کارشناسان و دوستانی که در تخصص‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی فعالیت می‌کنند به این اصلاحات انتقاد داشتند. اما نظر کارشناسان را در این زمینه مورد توجه قرار ندادند. خیلی جاها موارد این قانون با اسم آن مغایرت داشت. مثلا بزه توهین به اشخاص عادی در این قانون به جای اینکه کمتر شود خیلی بیشتر شد به این دلیل که کارشناسی‌های لازم در اصلاح این قانون لحاظ نشده بود. و به هرجهت این قانون تصویب، ابلاغ و اجرایی شد. منتها نکته‌ای که در رابطه با این قانون وجود داشت این است نگاهی به وضعیت جامعه نشد. اگر سرقتی در جامعه اتفاق می‌افتد حتما ناشی از مسائلی مثل شرایط اقتصادی در جامعه است. چند مجرم قبل اینکه سرقت انجام دهند ابتدا قانون مجازات را باز می‌کنند که ببینند چقدر برایشان حبس می‌برند؟ زمانی که اشخاص درگیری اقتصادی و معیشتی داشته باشند دست به سرقت می‌زنند. چندی پیش آقای نقدعلی که در کمیسیون حقوقی مجلس حضور دارند، به قانون سال 99 انتقاد کردند که این قانون مناسب نیست، تصویبش درست نبوده و مجلس باید در طرحی دوفوریتی سرقت‌های زیر 20 میلیون را تشدید کند. به‌عبارتی قانونی را که نزدیک به دو سال پیش تصویب شده است، مجددا سعی دارند اصلاح و بازنگری کنند. این امری بسیار عجیب است. یعنی دیدی نسبت به جامعه ندارند که به این سرعت یک قانونی را تصویب می‌کنند، اندکی بعد بازنگری و اصلاح می‌کنند؟ آقای نقدعلی در این‌خصوص گفته‌اند که سارقی از 5 ویلا سرقت کرده و دستگیر شده است ولی چون شاکی خصوصی نبوده، متهم با وثیقه ناچیزی آزاد شده است. اینکه بگوییم سرقت غیرقابل پیگیری است، درست نیست. هرمقدار ربایش مال غیر انجام دهید مشمول قانون سرقت است اما ممکن است با وثیقه‌های مختلف یا نبود شاکی خصوصی متهمان آزاد شوند. اینکه اصلا پیگیری نمی‌کنند غلط است. اگر هم چیزی هست نتیجه قانون‌گذاری مجلس است و ناشی از خبط‌و‌خطای قوه‌قضائیه یا ضابطان دادگستری نیست. آنها براساس قانون کار می‌کنند.»  این حقوقدان در ادامه صحبت‌هایش درخصوص لزوم اصلاح قانون مجازات و برخورد جدی‌تر با اراذل و اوباش در جامعه به «فرهیختگان» گفت: «مهم‌ترین رکن در اینجا مجلس است. قانونگذاران در این میان سرنوشت ما را تعیین می‌کنند ولی همیشه نوک پیکان سمت قوه‌قضائیه و به‌سمت ضابطین دادگستری و کلانتری‌ها می‌رود. نگاه کنیم مجلس در راستای تصویب قوانین چه اقدام مفیدی انجام می‌دهد. بعد از آن اگر قوانین درست اجرا نمی‌شود قوه‌قضائیه و ضابطان دادگستری و... را باید درنظر گرفت ولی در اصل مجلس می‌بایست این پیگیری‌ها را انجام دهد. این قانون صددرصد باید اصلاح شود، حتی نباید تصویب می‌شد. این‌بار حتما باید نظر کارشناسان را در این زمینه لحاظ کنند. از اساتید جرم‌شناسی و کیفرشناسی نظرخواهی کنند، نه اینکه اصلاحی انجام شود و تعادل بین جرم و مجازات را بر هم بزند و به‌عنوان مثال فردی برای سرقت 20 میلیونی چند سال زندان برود. تعادل بین جرم و مجازات باید منطقی باشد. نه به‌راحتی فرد را آزاد کنند و نه بسیار سختگیرانه باشد. طوری باشد که پرونده زمانی که به دادسرا می‌رود، کیفرخواستی صادر می‌شود یا دادگاه حکمی می‌دهد، منطق موازنه بین جرم و مجازات که از اصول جدی بحث‌های جزائی است رعایت شود. در کنار این صددرصد می‌بایست با اراذل و اوباش برخورد شود. اگر برخوردی صورت نگیرد جامعه از کنترل خارج می‌شود اما مواردی مثل اینکه به پلیس اختیار بدهند که خود همان‌جا قوانین را اجرا کند، درست نیست. ضابطین باید مجرم را دستگیر کنند، در سریع‌ترین زمان به دادسرا و بعد به دادگاه ببرند. باید همه چیز به‌شکل صحیح و قانونی اجرا شود.»