فرهیختگان: روایت دنباله‌دار نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه را تا آنجا گفتیم که این مرکز کار را از اختلافات و استنکاف در اعلام نتایج به قرار دادن مجلس شورای اسلامی در عمل انجام‌شده کشاند. طبق رویه قانون تسهیل انتظار می‌رفت حدودا 10500 نفر در اعلام اولیه در آزمون قبول شوند، درحالی‌که این مرکز پس از سه‌نوبت تاخیر و ممانعت از اعلام نتایج نهایی و نگه داشتن 90 هزار شرکت‌کننده در برزخ اعلام نتایج، به‌نحوی قانون تسهیل را اجرا کرد که تعداد پذیرفته‌شدگان در آزمون اردیبهشت‌ماه، درنهایت 2500 نفر اعلام شد؛ عددی که در کمال شگفتی نسبت به آزمون سال قبل همین مرکز که هفت‌هزارنفر در آن قبول شده بودند، کاهشی 65 درصدی در ظرفیت پذیرش داوطلبان داشت. به‌سخن دیگر قانون تسهیل بدین منظور اعمال شد که ظرفیت پذیرش وکلا افزایش یابد، اما به لطف اقدامات عجیب مرکز وکلای قوه قضائیه، این ظرفیت نه‌تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهشی قابل‌توجه نیز داشت. داستان از این قرار بود که مرکز وکلای قوه قضائیه با زیرسوال بردن یک کلمه صریح در قانون تسهیل، نسبت به رویه جدید ایجاد ابهام کرد؛ «از کجا معلوم که معنای کلمه «امتیاز» همان «تراز» باشد، شاید همان «درصد» یا «نمره خام» باشد!» چنانچه تراز مبنا باشد، افراد قبول‌شده بالای 10 هزار نفر و اگر درصد مبنا باشد تعداد قبول‌شدگان به 2500 نفر می‌رسید. اختلافات در این باره تا جایی بالا گرفت که نمایندگان مجلس ضمن انتشار مشروح مذاکرات درباره قانون تسهیل که نشان می‌داد مراد قانونگذار از امتیاز «تراز» بوده است، استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون را در دستورکار مجلس قرار دادند. مسئولان این مرکز اما با وجود آنکه می‌دانستند استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در طرحی دوفوریتی در دستورکار مجلس است و با ابلاغ آن ملزم خواهند بود داوطلبان آزمون را بر مبنای «تراز» پذیرش کنند، تصمیم گرفتند در اقدامی عجیب پیش از ابلاغ استفساریه و در ابتدای شهریورماه، نتایج نهایی را بر مبنای «نمره خام» اعلام کنند و بدین‌ترتیب داوطلبان، قانون و مجلس شورای اسلامی را در عمل انجام‌شده قرار دهند. 31‌ مردادماه پس از تاخیرهای چندباره و اختلافات و چالش‌های فراوان، بالاخره نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام شد. داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۱ دیگر می‌توانستند کارنامه خود را در آزمون مشاهده کنند که بر مبنای نمره خام اعلام شده بود. همان‌طور که گفتیم این مرکز با ایستادگی بر همان مواضع قبلی خود، در اقدامی عجیب با اعلام نتایج نهایی، آمار قبول‌شدگان در آزمون اردیبهشت‌ماه را به‌طرز شگفت‌انگیزی کاهش داد. مصدق، معاون اول قوه قضائیه در این خصوص گفت: «روزی که استفساریه قانون تسهیل ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه به آن عمل می‌کند. من از اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی افراد دیگر تعجب می‌کنم که می‌گویند اگر قوه قضائیه به استفساریه تمکین نکند، ما چنین و چنان می‌کنیم. قوه قضائیه مرد قانون است و برخی اظهارنظر‌ها در فضای مجازی مبنی‌‌بر اینکه اگر قوه قضائیه و مرکز وکلا و کارشناسان عمل نکنند، فلان اقدام را می‌کنیم؛ موضوعیتی ندارد. استفساریه مجلس شورای اسلامی در مورد آزمون وکالت به تایید شورای نگهبان رسیده است و هر روزی که ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف است براساس آن عمل کند و بار دیگر نتایج نهایی آزمون را بر این اساس اعلام کند.» حال چند روزی است که استفساریه قانون تسهیل از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصاد‌ی ودارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده و منتظر اعلام نتایج مجدد آزمون فوق‌العاده اردیبهشت‌ماه از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه هستیم. در این گزارش به مناسبت ابلاغ استفساریه و حل بخش مهمی از اختلافات چندماه گذشته، ضمن ارائه شرحی از آنچه در این زمینه گذشت، به بررسی چالش‌ها و موانع بعدی که ممکن است مرکز وکلای قوه قضائیه به‌منظور کاهش ظرفیت داوطلبان به‌وجود آورد، می‌پردازیم.

استنکاف مرکز وکلای قوه قضائیه از اجرای قانون

به‌دنبال استنکاف مرکز وکلای قوه قضائیه از اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده وکالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات متعدد این تاخیر را کارشکنی مرکز وکلا و مقاومت دربرابر اجرای قانون بیان کردند. در یکی از مهم‌ترین این تذکرات، ۱۶۵ نماینده در بیانیه‌ای تعویق چندباره اعلام نتایج آزمون را محکوم کردند و خواستار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار شدند. طبق این بیانیه «با توجه به ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار و مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی پذیرفته‌شدگان آزمون کارآموزی وکالت باید بر مبنای نمرات تراز طی مراحل مقتضی صدور مجوز مربوطه معرفی شوند، بنابراین اولا هرگونه دخالت از سوی مراجع صنفی یا نهاد‌های حاکمیتی در فرآیند برگزاری آزمون معیار پذیرش داوطلبان و نفرات پذیرفته‌شده خلاف نص‌صریح قانون است. ثانیا اظهارات سخنگوی مرکز وکلا مبنی‌بر وجود ابهام در قانون و نحوه محاسبه نمرات آزمون بلاوجه بوده و مجلس یازدهم به تمام متخلفان هشدار می‌دهد که از تمام ابزار‌های قانونی خود برای پاسداشت از حقوق‌حقه ملت بالاخص ۱۰ هزار و ۵۱۲ داوطلب پذیرفته‌شده در آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا و آزمون‌های آتی مرکز وکلا استفاده خواهد کرد.» بااین‌حال پاسخ رئیس مرکز وکلا به بیانیه نمایندگان این‌گونه بود: «بیانیه قانون نیست که قابلیت اجرایی داشته باشد و صرفا افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مگر می‌شود نمایندگان محترم پس از ساعت‌ها بحث و جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس، مقرره‌ای را به‌عنوان قانون بنویسند و تصویب کنند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نماید و مدتی بعد بیایند و با یک بیانیه قانون را تغییر دهند و بگویند منظور ما چیز دیگری بوده است.» وی همچنین دلیل تاخیرهای چندباره مرکز وکلا در اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده این مرکز را شبهه‌افکنی‌های نمایندگان مجلس دانست و مدعی شد محاسبات برمبنای نمره تراز فاقد شفافیت است، عبدلیان‌پور در این باره گفت: «متاسفانه برخی افراد با اظهارنظرهای نسنجیده موجب شبهه‌افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی‌بر «نمره» یا «تراز» گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده بود. محاسبات براساس نمره تراز، فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است و لذا به جهت اینکه این موضوع می‌تواند مفاسد متعددی در پی داشته باشد و حق‌وحقوق داوطلبان ضایع گردد، مناسب‌ترین و سالم‌ترین معیار، به‌کارگیری نمره خام است.»

تصریح و تذکر قانونگذاران به مرکز وکلای قوه قضائیه

با ادامه ممانعت مرکز وکلا از اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده وکالت و ادامه یافتن اختلافات اما جلسه مهمی در کمیسیون ویژه جهش تولید در تاریخ ۲۱ تیرماه برگزار شد تا نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موردبررسی قرار گیرد. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در این جلسه گفته بود: «تاکید مجلس بر نصاب علمی یا به‌عبارتی کفایت علمی است که در قانون جایگزین ظرفیت یا محدودیت عددی شده است. سازمان سنجش به‌عنوان متولی آزمون‌های بزرگ در تمامی آزمون‌ها با ظرفیت عددی یا غیره از «تراز» استفاده می‌کند و این مورد تاکید مجلس است. هیچ تفسیری یا ابهامی وجود ندارد. آن چیزی که در قانون تاکید شده بحث امتیاز نمرات است و لفظ تراز بارها تصریح‌شده و در متن مذاکرات هم آمده است.» رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید همچنین ۱۱ مردادماه با صدور نامه‌ای به رئیس مجلس نوشت: «برخی اعضای هیات‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برای حفظ منافع مادی و صنفی خود اقدام به تفسیر قانون کرده تا بتوانند با کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان، منافع بازار انحصاری خود را حفظ کنند. نظارت بر اجرای ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر عهده قوه قضائیه بوده و همچنین تاکید مقام‌معظم‌رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها، الغای انحصار به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم اجرایی‌سازی سند تحول قضائی، مراتب از طریق رئیس محترم قوه قضائیه جهت نظارت و اجرای صحیح قانون پیگیری شود.» به‌دنبال آن قالیباف، رئیس مجلس نیز در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه خواست پیگیری‌های لازم به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون انجام شود. بااین‌حال سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این نامه نیز گفت: «در قانون به‌صراحت به میانگین نمرات به‌عنوان معیار پذیرش عنوان‌شده است، لیکن قید واژه «امتیاز» از صراحت این موارد در قانون کاسته است که برای روشن شدن ابعاد و زوایای قضیه ممکن است نیاز به تفسیر مجلس باشد.» پس از این اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: «قانون دارای ابهام نبوده و کاملا واضح و روشن است. با توجه به اینکه حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعد کشور و منافع عمومی جامعه توسط عده‌ای خاص به گروگان گرفته‌شده؛ طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است. با تصویب قاطع آن نمایندگان مجلس و همچنین تایید شورای محترم نگهبان، دربرابر قانون‌شکنی ذی‌نفعان انحصار خواهیم ایستاد.»

ایستادگی مجلس در مقابل دور زدن قانون

گفتیم که مرکز وکلای قوه قضائیه تصمیم گرفت در اقدامی عجیب پیش از ابلاغ استفساریه و در ابتدای شهریورماه، نتایج نهایی را بر مبنای «نمره خام» اعلام کند تا به‌نوعی داوطلبان، قانون و مجلس شورای اسلامی در عمل انجام‌شده قرار بگیرند. پیرو این اقدام اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز اول شهریورماه مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت برای طرح استفساریه و مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، با ۱۷۶ رای موافق، ۱۷ مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند و بدین‌ترتیب واکنش قاطعانه ای به اقدام مرکز وکلای قوه قضائیه نشان دهند. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این جلسه گفته بود: «همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز گذشته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب‌وکار‌ها بود. آقایان چگونه صحبت از ابهام در قانون می‌کنند؟ اینکه در قانون عبارت «امتیاز نمرات» در متن ماده ۵ را نادیده‌ گرفته‌اند و صحبت از ابهام می‌کنند، عجیب است و در آخر بدون استفسار از مجلس و به‌صورت خودکفا اقدام کنند، صحیح نیست. آقایان فاصله قوه قضائیه و مرکز وکلا با مجلس کم است که اول اقدام می‌کنید و می‌گویید که با استفسار باید حل شود. اگر ابهامی از قانون دارید باید استفسار کنید. چرا با اعصاب و روان جوانان کشور بازی می‌کنید؟ آیا اینها هم به تحریم‌ها ربط دارد؟ از همکاران تقاضا می‌کنم با رای بالا به دوفوریت این طرح، پاسخ مناسبی به هر کسی را که می‌خواهد در مقابل قانون در مجلس شورای اسلامی بایستد، بدهند تا مشخص شود وظیفه تفسیر قانون برعهده نمایندگان است.» حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه هم در پاسخ به نمایندگان گفت که اگر پاسخ استفساریه فوق مبنا قرار دادن «تراز» باشد، این مرکز مجددا نتایج را محاسبه و اعلام می‌کند، وی گفته بود: «درصورتی‌که استفساریه مجلس شورای اسلامی حکایت از تفسیر واژه امتیاز به معنای «تراز» در قانون مذکور داشته باشد، مرکز مجددا نتایج را براساس تراز محاسبه و اعلام خواهد کرد و داوطلبانی که حائز تراز مدنظر در قانون باشند، به‌عنوان پذیرفته خواهند شد.» کمتر از دوماه بعد از این سخنان، رئیس‌جمهور «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی‌ودارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.

اقدام بعدی مدافعان انحصار در وکالت چیست؟

حال با توجه به تصریح رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به اصلاح و اعلام دوباره نتایج نهایی براساس استفساریه فوق، انتظار می رود این مرکز هرچه سریع‌تر نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان را اعلام کند؛ پذیرفته‌شدگانی که حال تعدادشان به بالای 10 هزار نفر می رسد. با وجود این لازم است بار دیگر یادآوری شود که اقدام مرکز وکلای قوه قضائیه در ماهیت تلاشی در جهت جلوگیری از ظرفیت پذیرش داوطلبان وکالت بود و چه‌بسا این تلاش با استفساریه فوق پایان نیافته و به طرق دیگر ادامه پیدا کند، به‌عبارت دیگر شاید این تازه اول راه باشد. در گزارش‌های قبلی گفتیم عده‌ای از موافقان انحصار که تلاش‌هایشان برای جلوگیری از عدم تصویب قانون تسهیل به نتیجه نرسید، معتقدند افراد پیگیر رفع انحصار وکالت تصورشان این است که تنها راه حفظ گلوگاه انحصار، همین آزمون‌ها بوده، درصورتی‌که آنها در فرآیند کارآموزی و مصاحبه حضوری هم می‌توانند اعمال قدرت کرده و عرصه را بر داوطلبان وکالت به‌قدری تنگ کنند که افزایش ظرفیت پذیرش وکلا در عمل اتفاق نیفتد. یکی از پژوهشگران حوزه کسب‌وکار و منبعی مطلع در همین خصوص به «فرهیختگان» می‌گوید: «شنیده‌ها حاکی از این است که کارهای مختلفی می‌خواهد انجام دهد، بالاخره این فرمول ترازی فرمول مشخصی است. به گمان من می‌خواهند در مراحل مختلف لابی کنند، مثلا انحراف معیار را دستکاری کنند که در این صورت تعداد نفرات قبولی تغییر می‌کند. یک حرکت این‌چنین است که بعید می‌دانم سازمان سنجش بپذیرد. حرکت دیگری که روی آن مانور می‌دهند، این است که می‌گویند اینهایی که قبول شدند بی‌سواد هستند و کارنامه‌ها را منتشر می‌کنند، هرچند اقدام خوبی است. این کاملا مشخص است که آزمون ملاک سواد آدم‌ها نیست، به‌خصوص در حوزه وکالت! کارنامه‌های قبلی نیز همین‌طور بود که برخی دروس را نمی‌زدند و یکی، دو درس را بالا می‌زدند تا تراز بالا بیاید. باید گفت دو، سه درس کمتر یا بیشتر زدن ملاک سواد یا بی‌سوادی نیست. بحث دیگر در زمینه مصاحبه است که قدری اذیت کنند تا تعداد پذیرفته‌شدگان کاهش چشمگیری پیدا کند، هرچند نمی‌توانند مانور زیادی در این مرحله بدهند. درست است که دست آنها در این مرحله بازتر است اما نمی‌توانند افراد زیادی را رد کنند. فرض کنید چهار، پنج‌هزار نفر را بخواهند رد کنند، خود اینها اهرم فشاری بر کانون وکلا می‌شوند و نمی‌توانند بدین‌ترتیب روی این مانور دهند؛ چراکه شرایط سخت‌تر می‌شود. شاید بتوانند یک‌بار این کار را عملی کنند ولی در بلندمدت نمی‌توانند از این ابزار استفاده کنند. در بلندمدت نمی‌توانند کاری کنند، صحبت درباره این آزمون است. در مصاحبه‌ها مرکز وکلا معیارهای خود را دارد، یعنی پذیرش بیشتر سلیقه‌ای است ولی نمی‌توانند افراد زیادی را رد کنند.»

طرح رتبه‌بندی وکلا؛ پاسخی به مدعیان از بین رفتن صلاحیت علمی

نایب‌رئیس اسکودا به‌تازگی در واکنش به اعمال استفساریه قانون تسهیل گفته است: «افرادی در اتاق فکر تدوین این طرح حضور داشتند که اغلب مردودان آزمون سال‌های قبل وکالت بودند. امروز برخی نمایندگان در پاسخ به انتقادها اعلام کردند کاهش سطح علمی وکلا ایرادی ندارد، در آینده یاد می‌گیرند و تجربه لازم را به‌دست می‌آورند. در شرایطی که ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای تربیت وکلا که ارتقا نیافته، سرریز این تعداد از چه طریقی تجربه پیدا می‌کنند؟ از طریق پرونده‌های مردم. این وسط اگر خونی پایمال شد، فردی به‌اشتباه شلاق بخورد، زندان برود و زندگی‌اش تباه شود و... ایرادی ندارد. امروز اگر یک متقاضی در جلسه آزمون برگه‌اش را سفید بگذارد، تراز ۲۸۰۰ را کسب می‌کند. این فرد اگر دو سوال را پاسخ دهد، تراز چهارهزاری کسب می‌کند که مجموعا می‌شود ۶۸۰۰ امتیاز. براساس قانون جدید با این نمره فرد قبول می‌شود، یعنی ۲۸۰۰ امتیار توسط قانونگذار از حقوق ملت به افراد فاقد صلاحیت، هبه شده است. بنابراین لازم است کارنامه وکلای فاقد صلاحیت علمی از سوی کانون منتشر شود تا مردم بدانند به کدام وکیل باید مراجعه کنند!» همانطور که ملاحظه می‌کنید، مانور طرفداران انحصار در وکالت روی صلاحیت علمی است. صلاحیت علمی و شفافیتی که به‌گفته این کارشناس حوزه کسب‌وکار اتفاقا لازم است اعمال شود، این منبع مطلع در ادامه صحبت‌هایش در این رابطه به «فرهیختگان» می‌گوید: «گام‌های بعدی این است که وقتی تعداد وکلا زیاد شد باید دنبال رتبه‌بندی وکلا بروید. لازم است دنبال رتبه‌بندی برویم و این را پیگیری می‌کنیم، یعنی وقتی مردم می‌خواهند سراغ وکیلی بروند بهترین را انتخاب کنند، آنهایی که پاسخگوتر، متخصص‌تر و بهتر هستند. در برخی نقاط دنیا نیز این قضیه وجود دارد، برای همین وکیل‌ پایه 1، 2 و... می‌گویند، مثلا وکیل پایه 3 می‌تواند پرونده‌های تا فلان سطح را بپذیرد. وکیل تازه‌کار نمی‌تواند پرونده چندمیلیاردی را بپذیرد. اینها معیارهایی است که کانون وکلا باید قرار دهد که این کار را نمی‌کند، چون تعداد وکلا کم است و این معیارها معنا ندارد. نظام‌های رتبه‌بندی و ایجاد دسترسی و شفاف کردن است، اینکه فلان وکیل چند پرونده را به‌نتیجه رسانده و چند پرونده را در دست دارد، یک‌سری مسائلی که به‌دنبال آن تصمیم‌گیری و ارائه خدمات برای مردم راحت‌تر شود. یک‌سری پژوهش‌ها در این زمینه وجود دارد اما رتبه‌بندی وکلا در ایران  بحث جدیدی است و با توجه به اینکه می‌گویند معیار علمی دستکاری می‌شود، جای پیگیری و پرداخت دارد.»