میثم اکبری، خبرنگار گروه اقصادی: روند استفاده از اینترنت طی سالیان اخیر در دنیا و ایران با رشد همراه بود. اما شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری و عدم ورود به مراکز پرجمعیت باعث آن شد که نه تنها استفاده از اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی رشد بیشتری را تجربه کند بلکه استفاده از خدماتی همچون خرید کالا و استفاده از خدمات کسب و کارهای مجازی نیز وارد دوره جدیدی از حیات خود شد. چنانکه ارزش مالی تجارت الکترونیکی در دنیا در سال 2021 بهنسبت سال 2020 با رشدی حدود 17 درصدی به حدود 5 هزار میلیارد دلار رسید. براساس گزارش آنکتاد در سال 2019، جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی از میان 152 کشور، با 7 پله رشد نسبت به سالهای قبل به رتبه 42 رسید. اما گزارش اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (زیرنظر وزارت صمت) نیز آمار قابل تاملی دارد؛ ازجمله اینکه گردش مالی کسب وکارهای اینترنتی ایران در سال گذشته به رقم 1200 هزار میلیارد تومان رسیده است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم این رقم را اگر بین 84 میلیون ایرانی تقسیم کنیم به هر ایرانی حدود 15 میلیون تومان میرسد. با این حال، طی دو سال اخیر با مطرح شدن طرح صیانت از فضای مجازی، کسبوکارهای این حوزه حسابی ترسیدهاند. این ترس بیدلیل نیست؛ چراکه طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، 80 درصد از فعالان کسبوکارهای اینترنتی برای تبلیغ و فروش کالا و خدمات خود، از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. نکته قابل تامل اینکه، از بین 400 هزار کسب وکار خرد متعلق به مردم، 50 درصد از آنها تنها 1 تا 4 سال عمر دارند. این موارد نشان میدهد در کشوری که رقم استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته، سیاستگذار باید در مواجهه با اینترنت، بیش از اقدامات سلبی، مراقب ورشکستگی بسیاری از کسبوکارها هم باشد.
رتبه 79 کشور در شاخص آمادگی شبکه
برنامه ریزی برای رشد و توسعه تجارت الکترونیکی نیاز به آن دارد که اولا وضعیت شبکه ارتباطی و فناوری اطلاعاتی پاسخگوی نیاز فعلی باشد و دوم آنکه برنامه ریزی و پیشبینی درستی از نیاز به سرمایه گذاری در این بخش انجام گیرد. یکی از این شاخص ها شاخص آمادگی شبکه است که به سنجش ظرفیت کشورها در به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش رقابت و رفاه مردم میپردازد. براساس آخرین گزارش جهانی که در سال 2021 ارائه شده، ایران با کسب امتیاز 46.29 (از 100) و بدون تغییر نسبت به رتبه سال قبل، همچنان رتبه 79 را در بین 134 کشور جهان داشته است. کشور هلند با کسب امتیاز 82.06 جایگاه نخست را در این شاخص از آن خود کرده و سنگاپور نیز با امتیاز 80.01 رتبه نخست را در بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه دارد. همچنین در میان کشورهای عربی امارات متحده با کسب امتیاز 63.92 مقام نخست را میان کشورهای عربی کسب نموده است.
ضریب نفوذ تلفن همراه و شبکه های اجتماعی
یکی از شاخص هایی که در بررسی وضعیت تجارت الکترونیک میتوان بررسی کرد، ضریب نفوذ تلفن همراه است؛ چراکه با بررسی این شاخص ظرفیت رشد و توسعه تجارت الکترونیک هر کشور در استفاده از تجارت الکترونیکی موبایل و استفاده از اپلیکیشنهای مرتبط با آن تا حد زیادی روشن میشود. روش محاسبه این شاخص نیز براساس تعداد کاربران تلفن همراه هوشمند به کل جمعیت بوده که براساس آمار جهانی منتشره در سال 2021، با تعداد 57.19 کاربر تلفن هوشمند، رتبه ایران با 3 پله ارتقا به جایگاه دوازدهم دنیا و ضریب نفوذ 68درصدی رسید. بر اساس گزارش جهانی منتشرشده، تعداد کاربران فعال شبکههای اجتماعی ایران در سال 2021، حدود 47.7 میلیون نفر بوده است که حکایت از ضریب نفوذ 55.8 درصدی در جامعه دارد. این مقدار در دنیا نیز با در نظر گرفتن جمعیت 4.6 میلیارد نفری کاربران فعال در شبکههای اجتماعی به 58.4 درصد میرسد.
400 هزار کسب و کارهای مجازی
تعداد کلی کسبوکارهای مجازی حدود 400 هزار واحد برآورد شده است که از این میان، حدود 30درصد یعنی بیش از 120 هزار عدد از آنها اینماد دریافت کردهاند. از سال 89 بود که اینماد به بررسی کسب و کارهای اینترنتی هم پرداخت و از لحاظ مجوزهای قانونی و احراز هویت قانونی این روند را ادامه داده است. همچنین پراکندگی جغرافیایی کسب و کارهای الکترونیکی دارای اینماد فعال در سال 1400 نشان میدهد استان تهران با بیش از 52 هزار کسب و کار دارای اینماد و سهم 50 درصدی در رتبه اول بین استانهای کشور قرار دارد و پس از آن استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی قرار دارند.
کسب و کارهای خرد
اینماد بدون ستاره فرآیند سادهشده اعطای اینماد برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت محور در کشور، صرفا با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاه برداری های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع بهصورت سیستمی کنترل میشود و در صورت عبور کسب وکار خرد از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید. از طرفی سهم دامنه های دارای تراکنش بیش از سقف مجاز از کل دامنه های رد نشان میدهد کمتر از یک درصد کسب وکارها از سطح فعالیت مجاز عبور کردهاند که بسیار کمتر از برآورد اولیه بوده و بهخوبی نشاندهنده طراحی بسیار مناسب اینماد بدون ستاره و فعالیت در راستای قانون تعریفشده برای کسب و کارهای خرد است.
گردش مالی 1200 هزار میلیارد تومانی کسب و کارهای اینترنتی
ارزش کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 با رشد 13 درصدی از حدود 1100 هزار میلیارد تومان به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان رسیده که از جمع مبالغ تراکنش های خرید از طریق درگاه پرداخت اینترنتی و مبالغ پرداختی در محل و سایر روش های پرداخت نظیر کارت به کارت، واریز به حساب و... حاصل شد. در این میان سهم پرداخت از درگاه های اینترنتی با حجم 866 هزار میلیارد تومان، 70 درصد از کل ارزش تجارت الکترونیکی در مقابل سهم 30 درصدی از سایر روشهای پرداخت بوده و متوسط مبلغ تراکنش های تجارت الکترونیکی در سال 1400 برابر با 343 هزار تومان برآورد شده که این میزان با سال قبل حدودا برابر است.
نکته جالب توجه نیز رشد تجارت الکترونیکی در سال 1399 به نسبت سال 1398 است که از 423 هزار میلیارد تومان به 1100 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 159 درصدی را ثبت کرده است. دلیل این رشد نیز قاعدتا به دلیل شیوع ویروس کرونا و توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه های جدید نظیر صنایع، محصولات (از جمله کالاهای سوپر مارکتی) و مشتریان(برای مثال میانسالان و سالمندان) بوده است. همچنین در این دوران تراکنش های تجارت الکترونیکی در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران به سمت خرید نیازمندی های روزانه که شامل طیف بیشتری از افراد است -به نسبت خرید کالاهای لوکس- سوق داده شده است.
فعالیت 94 درصد کسب و کارهای اینترنتی با سرمایه شخصی
طبق گزارش سال 1400، حدود 94 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از روش سرمایه گذاری شخصی برای شروع و توسعه کسب وکار خود استفاده کردهاند که این میزان نسبت به سال گذشته حدود2 درصد رشد داشته است. استفاده از روش سرمایهگذاریهای شرکتی نظیر شتاب دهندهها، جمعسپاری مالی و سرمایهگذاری دولتی بهترتیب با سهم 3، 2 و 1 درصدی سایر روشهای جذب سرمایه هستند. از این رو با توجه به غلبه حداکثری سرمایهگذاری شخصی افراد در کسب و کارهای اینترنتی، لزوم توجه سیاست گذاران و مجریان برای ایجاد آرامش و امنیت در این حوزه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چرا که ایجاد تکانه هایی با نیت مختلف آن هم در زمانی که دولت ها در ایجاد اشتغال توفیق چندانی نداشته اند نه تنها به کسب و کارهای خرد ایجادشده توسط مردم آسیب میرساند بلکه سرمایه های شخصی و دارایی های آنان را به خطر میاندازد.
سهم 80 درصدی شبکه های اجتماعی در تبلیغ و فروش
مطابق با تحقیق بهدستآمده در میان روش هایی که کسب و کارهای مجازی در ارائه کالا و خدمات خود استفاده میکنند، 80 درصد از کسبوکارهای مجازی علاوه بر وب سایت خود، به شبکه های اجتماعی برای ارائه کالا و خدمات خود تکیه دارند. از طرفی در میان شبکه های اجتماعی، اینستاگرام در میان 84 درصد از کسب وکارها مورد استفاده قرار میگیرد. بعد از اینستاگرام، واتساپ و تلگرام با سهم های 49 و 32 درصدی در استفاده کسب و کارهای مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از شبکه های اجتماعی، پیامرسان ها با سهم 28 درصدی و نرم افزارهای تلفن همراه با سهم 24 درصدی در رتبه های بعد استفاده توسط کسبوکارهای مجازی در کنار وبسایت ها بودهاند.
همچنین درخصوص دریافت وجه از مشتری نیز 67 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتریان استفاده میکنند. 30درصد نیز از روش پرداخت در محل و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانکی بهصورت مشترک بهره برده و تنها 3 درصد از کسب و کارهای الکترونیکی، روشهایی مانند پرداخت در محل، کارت به کارت و واریز به حساب را برای تحویل کالا و خدمات خود به مشتریان ارائه میدهند.
51 درصد کسب و کارهای مجازی نوپا هستند
حدود 54 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا در حوزه فروش کالا فعالیت میکنند، حدود 14 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی فقط به ارائه خدمت میپردازند و 32 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمت فعالیت دارند. براساس آمار سامانه اینماد حدود 51 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که اینماد اخذ کردهاند، تا پایان سال 1400، بین 1 تا 4 سال فعالیت داشتهاند. 27 درصد بین 4 تا 8 سال سابقه فعالیت دارند، 20 درصد کمتر از 1 سال سابقه فعالیت داشته و 2 درصد بیش از 8 سال سابقه فعالیت دارند. علاوه بر این مطابق با آمار بهدست آمده از سامانه اینماد در سال 1400 حدود 78 درصد از کسب و کارهای مجازی که اینماد اخذ نموده اند، شخصیت حقیقی داشته و 22 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی با شخصیت حقوقی اقدام به اخذ اینماد کردهاند.
ترس کسبوکارها از صیانت
جمعیت جوان و اشتیاق برای فعالیت اقتصادی در محیطهای جدید از جمله فضای مجازی و همچنین زیرساخت قابل قبول رشد تجارت الکترونیکی از جمله رشد 13 درصدی ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سال 1399 و رسیدن به عدد 127 درصد که بالاتر از میانگین جهانی و منطقهای است نشان میدهد رشد این بخش در اقتصاد کشور علیرغم جهش طی شیوع بیماری کرونا، باز هم میتواند ادامه داشته باشد. خصوصا آنکه بیش از 50 درصد از واحدهای الکترونیکی فعال در کشور بین 1 تا 4 سال سابقه فعالیت داشته و نیاز به فضای اطمینان اقتصادی و اجتماعی و تسهیلگری بیش از پیش برای حضور و گسترش فعالیتشان حیاتی است. از این رو طرح مباحثی از قبیل طرح صیانت و پیگیری آن از کانال های مختلف نظیر مجلس و شوراهای مربوط به فضای مجازی و همچنین ایجاد محدودیت یا سخت کردن امکان دسترسی به بسترهای ارتباطی نظیر شبکه های اجتماعی از مواردی است که میتواند پا بر مسیر تنفس اقتصادی بیش از 400 هزار کسب وکار خرد متعلق به مردم بنهد. کسب وکارهایی که بیش از 90 درصد از آنها از محل سرمایه شخصی مردم پا گرفته اند درصورت انجام اقدامات سلبی - یا محدود شدن فضای مجازی- نه تنها به از دست رفتن اعتماد مردم بلکه به ورشکستگی اقتصادی بسیاری از کسب و کارها می انجامد.