مجتبی اردشیری، خبرنگار: هم‌اکنون حدود چهاردهه از تاسیس خانه سینما می‌گذرد؛ خانه‌ای که در تمامی این سال‌ها محلی برای نزاع‌های درون‌صنفی بوده و متاسفانه هرچه از عمر آن گذشت، بر میزان اختلاف‌ها و حواشی آن افزوده شده تا امروز به‌جایی برسد که جلسه مجمع عمومی آن به‌دلیل همین اختلاف‌ها، یک‌بار به‌تعویق افتاد و وقتی هم که با تاخیر برگزار شد، انتخاب‌های آن با اعتراض‌های بسیاری همراه شد.
بااین‌حال در انتخابات 9 شهریورماه، علی لقمانی بیشترین رای را آورد. رسول صدرعاملی دوم شد. محمدمهدی عسگرپور به‌همراه مسعود امیری‌تیرانی مشترکا سوم شدند، علی دهکردی، حبیب اسماعیلی و علیرضا حسینی نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
با انتشار این خبر، حواشی متعددی نسبت به غیرقانونی بودن این انتخابات به‌راه افتاد. بیشترین حجم اعتراض‌ها به حضور محمدمهدی عسگرپور بود که طبق ادعاها، در آخرین لحظات به ترکیب نامزدها افزوده شد و در نخستین جلسه هیات‌مدیره خانه سینما و در انتخابات داخلی آنها، عسگرپور به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره دوره شانزدهم خانه سینما انتخاب شد.
با این انتخاب، حواشی وارد دور تازه‌ای شد. منتقدان بر این باور بودند که اولا حضور عسگرپور در جایگاه نامزد هیات‌مدیره خلاف قانون است، چه برسد به اینکه بخواهد رئیس هیات‌مدیره نیز شود. عده‌ای دیگر بر این باور بودند که چطور فردی که در انتخابات به‌صورت مشترک با فردی دیگر در رتبه سوم ایستاده، حالا در انتخابات داخلی به‌عنوان رئیس انتخاب شده است. عده‌ای دیگر نیز بر این باور بودند که ریاست عسگرپور درواقع تداوم مدیریت قبلی خانه سینما و همان مشی‌فکری است که متاسفانه آورده‌ای را برای صنوف و هنرمندان عضو به‌همراه نداشته است. اعتقاد برخی دیگر نیز بر این است که چرا چند چهره معدود همواره در قامت روسای این خانه حضور دارند و مگر در سینما قحط‌الرجال است که این دایره مدیریتی همواره میان حلقه‌ای خاص از چهره‌هایی که به‌ظاهر رفاقتی دیرینه با یکدیگر دارند در چرخش است.
تمام این موارد سبب شده خانه سینما طی روزهای اخیر به محلی برای عرض‌اندام موافقان و مخالفان مدیریت جدید تبدیل شود. آنچه مسلم است اینکه این خانه در شرایط کنونی که باید خدمات‌رسانی گسترده‌ای را برای اعضای خود بیندیشد، آماج حواشی گسترده‌ای قرار گرفته که هیچ‌ارمغانی برای سینمای ایران به‌همراه ندارد.

مخالفان چه می‌گویند؟
مخالفان مجمع عمومی اخیر خانه سینما چند دسته هستند که از زوایای مختلفی به این شکل برگزاری و نوع انتخاب‌ها اعتراض دارند. «فرهیختگان» تلاش بسیاری به‌عمل آورد تا با برخی از این چهره‌ها به گفت‌وگو بنشیند اما این چهره‌ها در اظهاراتی عنوان کردند که تجمیع اعتراض‌هایشان در چند بند خلاصه می‌شود؛ اعتراضی که خاستگاه آن جمعی از سینماگران عضو خانه سینما ذکر شده است.
این اعتراض‌ها تحت‌عنوان مهم‌ترین تخلفات محرز هیات‌مدیره و مدیرعامل خانه سینما و هیات‌رئیسه مجمع عمومی آورده شده است که براساس آن تخلف صورت‌گرفته توسط هیات‌مدیره به این ترتیب است که مطابق ماده 1 اساسنامه خانه سینما و تبصره ذیل آن، تنها تشکل‌هایی مجاز به عضویت در خانه و حضور در مجمع عمومی هستند که با مجوز وزارت ارشاد و بر مبنای اساسنامه خانه سینما تشکیل شده باشند، لذا
اولا: برخلاف اساسنامه خانه، مجمع عمومی با حضور انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی تشکیل شده که براساس قوانین وزارت کار تاسیس شده‌اند، نه براساس قوانین وزارت ارشاد.
ثانیا: برخلاف صراحت اساسنامه مبنای هیات‌مدیره برای حضور صنوف در مجمع به‌جای داشتن پروانه فعالیت از وزارت ارشاد، دارا بودن شناسه ملی از وزارت کار بوده است.
ثالثا: هیات‌مدیره و مدیرعامل خانه سینما برخلاف تکلیف قانونی مواد 15، 1 و 5 اساسنامه، درحالی مبادرت به انتشار آگهی فراخوان مجمع عمومی نموده‌اند که مطابق اساسنامه، هیچ تشکل سینمایی در وزارت ارشاد به ثبت قانونی نرسیده بوده؛ لذا طبق اساسنامه صنوف اساسا حائز شرایط قانونی برای حضور در مجمع عمومی نبوده‌اند.
مخالفان در ادامه، تخلفاتی را متوجه هیات‌رئیسه مجمع دانسته‌اند که برمبنای آن، هیات رئیسه می‌بایست براساس تکالیف مواد 1 ، 5 ، 15 ، 17 ، 19 و20 اساسنامه مبادرت به برگزاری مجمع می‌نمود، لذا
اولا: به‌طور غیرقانونی با حضور تشکل‌های فاقدصلاحیت برای حضور در مجمع (انجمن‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار) مبادرت به اعلام رسمیت مجمع عمومی می‌نماید.
ثانیا: برخلاف تکلیف مواد 8 ،1 و 5 اساسنامه، بدون در نظر گرفتن وجود چهار صنف موازی تهیه‌کنندگی (مطابق نظام‌نامه منتشرشده توسط سازمان سینمایی) و عضویت شورای عالی در خانه سینما (مجتمعا از چهار صنف تهیه‌کنندگی) درخواست عضویت سه ‌صنف از چهار صنف را به‌طور غیرقانونی به رای‌گیری در مجمع می‌گذارد.
ثالثا: نمایندگان اکت (انجمن کارفرمایی تهیه‌کنندگان) در مجمع حضور داشته و در رای‌گیری برای پذیرش یا ردعضویت صنف خودشان شرکت می‌کنند. درحالی‌که تا قبل از تایید عضویت این صنف، اجازه حضور در مجمع نداشته‌اند. این تخلف محرز و فاحش درخصوص سه صنف دیگر متقاضی عضویت نیز رخ داده است؛ که از مصادیق بین خلاف قانون است.
رابعا: مستندا به بند 7 ماده 19 اساسنامه، نامزدهای حضور در انتخابات هیات‌مدیره موظف هستند پنج‌روز پیش از برگزاری مجمع، نامزدی خود را اعلام نمایند؛ لذا برفرض محال مبنی‌بر صحت نحوه رای‌گیری برای عضویت اکت و صنوف فوق‌الذکر، نامزدهای این صنوف نمی‌توانسته‌اند بلافاصله به‌عنوان نامزد هیات‌مدیره مطرح و به رای گذاشته شوند.
خامسا: انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که با حضور آنها به‌طور غیرقانونی مجمع عمومی برگزار شده، مطابق اساسنامه خود و آیین‌نامه تشکیل انجمن‌ها، اساسا مجاز به شرکت در مجمع عمومی خانه سینما نبوده و ایضا اجتماع مشترک صنفی کارگری و کارفرمایی آنها به‌دلیل تعارض و تضاد منافع خلاف بین قانون وزارت کار قلمداد می‌گردد.
بنابراین نظر مخالفان، با توجه به مجموع اقدامات غیرقانونی هیات‌مدیره، مدیرعامل و هیات‌رئیسه در برگزاری مجمع عمومی خانه سینما و به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق صنوف سینمایی و بیش از پنج هزار عضو آن، بدین‌وسیله از مقامات و نهادهای مسئول و ذی‌ربط (ناظر مجمع، سازمان سینمایی و وزارت ارشاد) تقاضا داریم نسبت به بررسی و رسیدگی دقیق تخلفات مذکور، در راستای تحقق عدالت، تمکین از قانون و استیفای حقوق اعضای خانه سینما اقدام مقتضی و عاجل را به‌عمل‌آورند.
 این موارد، عمده مطالباتی است که مخالفان مجمع عمومی اخیر خانه سینما ابراز داشته‌اند؛ مخالفانی که امیدهای بسیاری داشتند تا پس از تعویق انتخابات دوم مردادماه، تحولاتی اساسی در این مجمع و برگزاری آن به چشم بخورد اما این مجمع، تنها با تغییر چند نامزد در 9 شهریور برگزار شد و چنین انتقادهایی را برانگیخت.

موافقان چه می‌گویند؟
موافقان مجمع عمومی را عمدتا کسانی تشکیل می‌دهند که مصر به برگزاری مجمع عمومی در همان مردادماه بودند. «فرهیختگان» در ادامه تلاش‌های خود خواستار یافتن پاسخی برای اعتراض مخالفان بود که متاسفانه با بی‌رغبتی برخی از این موافقان مواجه شد. در کلیت امر اما این موافقان، مجمع عمومی و انتخابات را تایید و اعلام کردند این اتفاق رخ داده و از این پس، چنین ترکیبی به‌عنوان هیات‌رئیسه خانه سینما فعالیت می‌کنند و همه باید به آنها احترام بگذارند.
البته که یکی از موافقان، اعتراض‌های اعلام‌شده از سوی مخالفان را فاقداصالت عنوان کرد و گفت که این قبیل اعتراض‌ها، مخصوص فضای مجازی است که طی آن، افراد ناشناسی اقدام به طرح چنین پرسش‌هایی می‌کنند وگرنه اگر پرسشی وجود داشت که افراد با نام و هویت واقعی جلو می‌آمدند و چنین حرف‌هایی را به زبان می‌آوردند.
البته که موافقان، طی یک حرکت هماهنگ، پیش از آنکه بخواهند به شکلی مستقل گفت‌وگو کنند، به اظهارات وکیل خانه سینما ارجاع می‌دادند که طبق نظرات آنها، توانسته به تمامی سوالات پاسخ مکفی بدهد.
پیش‌تر جمال خندان، وکیل حقوقی خانه سینما طی گفت‌وگویی اعلام کرده بود که حدود دوسال پیش در اداره‌ ثبت شرکت‌ها، اعضای مجمع عمومی خانه سینما معرفی شدند و درواقع مشخص شد مجمع عمومی خانه‌ سینما شامل ۲۱ صنف است که همگی شناسه‌ ملی ثبت قانونی گرفته‌اند و درنتیجه، مجمع عمومی هم با حضور این صنف‌ها برگزار می‌شود. اما از آنجا که ممکن است برخی صنف‌های دیگر، دیرتر برای گرفتن شناسه‌ ملی اقدام کنند، هنگامی که تقاضای اضافه‌شدن به مجمع را داشته باشند، طبیعتا باید تشریفاتی طی شود، یعنی این موضوع باید در مجمع تصویب شود.
طبق اظهارات خندان، برای این دوره چهار صنف دیگر ازجمله انجمن منشیان صحنه و مدرسان سینما، شناسه‌ ملی خود را گرفته بودند و تصور هیات‌مدیره‌ قبلی براین بود که این صنوف با توجه به داشتن شناسه‌ ملی، به‌صورت اتوماتیک‌ می‌توانند در مجمع و انتخابات حضور داشته باشند به همین دلیل آنها را به‌عنوان عضو رسمی مجمع دعوت کرده بودند، درحالی‌که دوسال قبل تکلیف مجمع عمومی در اداره‌ ثبت شرکت‌ها روشن شده بود و از این پس اگر قرار باشد صنفی به مجمع اضافه شود باید مصوبه‌ مجمع عمومی را داشته باشد.
 لازمه‌ چنین کاری هم این بود که موضوع، در دستورجلسه‌ مجمع برای بررسی لحاظ شده باشد که چنین اتفاقی نیفتاده بود. البته در اساسنامه‌ خانه سینما آمده است که هر صنف جدیدی بخواهد به مجمع اضافه شود باید درخواست خود را به هیات‌مدیره بدهد و هیات‌مدیره در گزارشی نظر مثبت یا منفی خود را دراختیار مجمع عمومی قرار می‌دهد تا مجمع تصمیم‌گیری کند. اگرچه این درخواست در دستورجلسه قرار نداشت اما نظر به اینکه تمامی ۲۱ صنف عضو مجمع عمومی که نام‌شان در اداره ثبت شرکت‌ها قید شده است، در جلسه‌ مجمع حاضر بودند لذا در مجمع رای‌گیری شد و سرانجام مجمع به اضافه شدن چهار صنف جدید به‌عضویت در مجمع عمومی خانه سینما رای مثبت داد.
وکیل خانه سینما درباره یکی از موضوعات مهم مخالفان انتخابات اخیر که طی آن حضور محمدمهدی عسگرپور را برخلاف اساسنامه عنوان کرده بودند نیز تاکید کرد: «درباره صنف تهیه‌کنندگان ماجرا این‌طور بود که از طرف هیات‌مدیره به‌عنوان ناظر در مجمع عمومی دعوت شده بودند ولی از آنجا که آنها نیز با داشتن شناسه‌ ملی خواستار عضویت در مجمع بودند، برای عضویت‌شان رای‌گیری شد و از مجمع عمومی رای مثبت گرفتند. اصل ماجرا این بود که سه تشکل تهیه‌کنندگان سینما باهم توافق کرده بودند که هر سه در قالب یک تشکل آن هم تهیه‌کنندگان موسوم به «اکت» یعنی انجمن کارفرمایی تهیه‌کنندگان (که شناسه ملی هم دارد) در مجمع و انتخابات حاضر شوند و تاکید شد که از این پس اعضای این گروه تهیه‌کنندگان تحت‌عنوان «اکت» به‌عنوان عضو مجمع عمومی شناخته می‌شوند و دیگر جای اعتراض نخواهد بود تا کسی خود را منتسب به تشکلی دیگر بداند. برهمین اساس مجمع عمومی تصویب کرد که از این پس «اکت» عضو مجمع عمومی خانه سینما باشد.»
هیات‌مدیره‌ خانه سینما به‌طور رسمی اسامی نامزدهای هیات‌مدیره را منتشر نکرده بود و نام‌هایی که چند روز قبل از انتخابات به‌عنوان نامزدهای صنوف مختلف منتشر شده بود در یک نامه‌ رسمی و امضاشده نبود، با این حال نام محمدمهدی عسگرپور به این دلیل در آن لیست قرار نداشت که طبق آنچه توضیح داده شد، اصلا «اکت» هنوز عضو رسمی مجمع عمومی نبود ولی وقتی مجمع به عضویت آن رای داد، عسگرپور که پیش از این به‌عنوان نامزد عضویت در هیات‌مدیره از سوی «اکت» به خانه سینما معرفی شده بود، به‌صورت خودکار نامش در لیست نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره قرار گرفت. بنابراین باید گفت اضافه‌شدنی صورت نگرفته، چون قبلا تشکل تهیه‌کنندگی موسوم به «اکت» در نامه‌ای رسمی اعلام کرده بود عسگرپور نماینده آنهاست اما هیات‌مدیره، این مساله را به دلیل آنچه توضیح داده شد، نپذیرفته بود ولی مجمع عمومی خانه سینما آن را پذیرفت.
البته یکی از مهم‌ترین موارد اعتراضی در غائله اخیر‌ خانه سینما، اختلافاتی است که میان چهار تشکل تهیه‌کنندگان وجود دارد. در انتخابات دوم مردادماه، سه تشکل اقدام به معرفی نماینده جهت حضور در انتخابات می‌کنند. تشکل چهارم (جامعه صنفی تهیه‌کنندگان) به این موضوع اعتراض می‌کند؛ چراکه آنها با برخورداری ۵۵درصدی از جمعیت تهیه‌کنندگان، هیچ نقشی در انتخاب این‌ نماینده نداشتند.
حالا اما این اختلافات میان تهیه‌کنندگان، ابعاد دیگری نیز پیدا کرده است.۳ تشکل تهیه‌کنندگان توانستند در وزارت کار، ثبت رسمی شده و از این پس  تحت‌عنوان اکت، در خانه سینما فعال باشند. اعتراضی که وارد آمده اینکه چرا وزارت کار، این سه تشکل را در قالب صنف تهیه‌کنندگان پذیرفته و برای آنها شناسه ملی صادر کرده است. اکت با این شناسه، توانست برای انتخابات اخیر خانه سینما، نماینده معرفی کند.

و خانه‌ای که همچنان سیاسی است تا صنفی
اختلافات در ادوار گذشته خانه سینما نیز دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شد. عده‌ای، کلیت هیات‌رئیسه را به دلیل آنچه وجود تخلف می‌نامیدند، قبول نداشتند و همین سبب می‌شد تا در مدت فعالیت این هیات‌مدیره، وفاق کلی میان هنرمندان و اعضای صنوف مختلف تشکیل نشود؛ مشکل بزرگی که قطعا باید با پادرمیانی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مرتفع شود که اگر این اتفاق در برهه کنونی رخ ندهد، این زخم قدیمی، با کارکرد قبلی خود، قطعا نخواهد توانست ارزش‌افزوده‌ای را برای سینمای ایران و فعالان آن به ارمغان بیاورد.
این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم میزان مشارکت اعضا در انتخابات‌های مجامع صنفی، کمتر از 20 درصد بوده و این مهم نشانگر آن است که آنچه برای پنج‌هزار عضو خانه سینما از اهمیت بیشتری برخوردار است، نه ریاست و هیات‌رئیسه فردی خاص است بلکه سهولت در رفع مشکلات تلنبارشده‌ای است که خانه سینما هیچ‌گاه نتوانسته سهمی در کاهش آن مشکلات داشته باشد. هم‌اکنون بسیاری از اعضای خانه سینما با مشکلاتی نظیر عدم‌امنیت شغلی، نداشتن بیمه درمانی، بازنشستگی و مشکلات معیشتی گسترده دست‌به‌گریبان هستند. در مدیریت‌های قبلی، وقتی صحبت از کارایی مدیریت این خانه در تامین چنین خواسته‌هایی مطرح می‌شد، همواره عنوان شد مدیریت، بی‌وقفه در پی رفع این مشکلات است و مقام ریاست، چندان علاقه‌ای ندارد که کارهای انجام‌شده رسانه‌ای شوند.
حالا و پس از گذشت سال‌ها از این نقل‌قول‌ها مشخص شده اساسا هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده و کلیت خانه سینما همچنان نتوانسته قدم ولو کوچکی در مسیر این امنیت شغلی و رفاه نسبی پنج‌هزار عضو خود بردارد. اینجاست که بسیاری از اعضا، در مقام مخالف، خواستار عدم‌تداوم مدیرانی با نگاه مدیریت قبل می‌شوند؛ مدیریتی که طی 20 سال گذشته، تنها در انحصار پنج‌نفر بوده و این، نتوانسته قاطبه بدنه سینمایی کشور را راضی نگه دارد.
بنابراین بسیار ضرورت دارد که وزارت ارشاد و سازمان سینمایی، هم‌اکنون به این موضوع ورود کرده و این مشکل و زخم قدیمی را یک‌بار برای همیشه درمان کنند که اگر سازمان سینمایی، امروز به این مساله ورود نکند، فردا، گلوگاه تنفسی این سازمان از بابت شدت نارضایتی‌ها، بسته خواهد شد و بسیاری از فعالیت‌های مثبتش، تحت‌الشعاع نارضایتی هنرمندان از خدماتی که از خانه سینما نمی‌گیرند، قرار خواهد گرفت.
ضمن اینکه اگر هم خواسته‌های بدنه سینمایی کشور را نادیده بگیریم، هم‌اکنون جدالی سخت میان دو گروه در جریان است که طی آن، موافقان و مخالفان هیات‌مدیره فعلی به صف‌کشی با یکدیگر پرداخته‌اند. این مشکل، اگر همین امروز مرتفع نشود، باید شاهد سنگ‌پرانی‌های هردو طرف طی دو سال آینده باشیم؛ اتفاقی که رمق تصمیم‌گیران در خانه سینما را خواهد گرفت و به آنها اجازه نمی‌دهد خدمات مطلوبی را برای اعضای خود در نظر بگیرند.
بنابراین از هر طرف که به موضوع ورود پیدا می‌کنیم، نقش سازمان سینمایی را بسیار پررنگ می‌بینیم و مجموعه اقداماتی که این سازمان باید به شکلی فوری انجام دهد تا از تشتت بیشتر در سینمای ایران و اعضای نه‌چندان زیاد آن جلوگیری شود.