فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار: سند ملی دانشگاهیان اواخر هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد تا پس دو سال و هشت‌ماه که برای اولین‌بار بحث تدوین چنین سندی به میان آمد، بالاخره به مرحله اجرایی نزدیک شود. اولین‌بار بهمن‌ماه 1399 بود که پیش‌نویس این سند در جلسه 352 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد تا از این طریق زمزمه‌ها برای ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های مختلف در راستای تسهیل ازدواج دانشگاهیان شنیده شود. زمزمه‌هایی که  چندماه بعد یعنی در سوم تیرماه سال گذشته با تصویب کلیات سند یک گام به تحقق نزدیک‌تر شد، سندی که بالاخره جزئیات آن هم در آبان‌ماه 1400 مصوب شد اما از همان زمان تا هفته گذشته، ابلاغ آن به‌تعویق افتاد. متولیان امر ازدواج در کشور  بالاخره مکلف شدند حمایت‌های لازم را برای تسهیل شرایط ازدواج میان دانشگاهیان انجام دهند. در این گزارش نگاهی داشتیم به جزئیات سندی که قرار است شرایط متفاوتی را پیش‌روی دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور بگذارد.

 سند ملی ازدواج دانشگاهیان با چه هدفی نوشته شد؟
سند ملی ازدواج دانشگاهیان که قرار است نقش جدی در تغییر وضعیت ازدواج این قشر ایفا کند، راهبردهای خاصی را برای خود تعریف کرده است. اصلاح رشد جمعیت در جامعه دانشگاهی، ایجاد بستر تشکیل و تحکیم خانواده در بین دانشگاهیان، ارتقای فضایل اخلاقی و پیشگیری از زمینه‌های  مفاسد اخلاقی و طلاق در جامعه دانشگاهی، فرآیندسازی موضوع ازدواج قبل و حداقل تا سه‌سال بعد از ازدواج آن هم در قالب (ترویج، آموزش، تسهیل و مشاوره) به‌عنوان کلان‌راهبردهای این سند تعریف شده‌اند؛ راهبردهایی که قرار است درنهایت به تحقق اهدافی چون ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل ازدواج آگاهانه و پایدار در بین دانشگاهیان منجر شود. تبیین موازین دینی و اخلاقی ارتباط مشروع در راستای رفع نیازهای معقول جامعه دانشگاهی آن هم از طریق اهتمام بر اصل خانواده‌محوری و همچنین تامین امکانات و منابع مالی لازم برای ازدواج دانشگاهیان اعم از دانشجو، استاد و کارمند از طریق شناسایی و همکاری نهادها و دستگاه‌های اجرایی را هم باید دو هدف دیگر این سند معرفی کرد.

 پشتوانه‌های قانونی سند چیست؟
تدوین هر سندی با در نظر گرفتن اسناد بالادستی مرتبط صورت می‌گیرد و سند ملی ازدواج دانشگاهیان هم از این امر مستنثی نیست، به‌طوری‌که اصول دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری و اهداف مندرج در سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها مانند راهبرد 16 نظام فرهنگی- تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها را باید جزء مهم‌ترین مفادی دانست که سرلوحه تدوین این سند قرار گرفته است. البته قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 که از سوی بهارستان‌نشین‌ها تصویب‌شده هم به‌عنوان پشتوانه‌های قانونی این سند به‌شمار می‌روند.

 تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان؛ چرا و چگونه؟
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که قرار است از طریق این سند به مرحله اجرا برسد،‌ ایجاد هماهنگی میان بخش قابل‌توجهی از ارگان‌هایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نظام آموزش عالی و مقوله ازدواج در ارتباط است؛ ارگان‌هایی که بناست ذیل ستاد ازدواج دانشگاهیان دور هم جمع شوند. این ستاد قرار است به ریاست رئیس نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها اداره شود. در این ستاد، وزیر علوم و بهداشت، وزیر کشور، وزیر ورزش، رئیس رسانه ملی، رئیس بانک مرکزی، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین یا نمایندگان آنها حضور دارند. همچنین‌ رئیس کمیسیون فرهنگی به‌عنوان ناظر در آن شرکت می‌کند. دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، نماینده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان اوقاف، ‌مدیران حوزه‌های علمیه برادران و خواهران،‌ رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، وزیر راه،‌ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان فرهنگی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، شهردار تهران، معاون فرهنگی آستان قدس‌رضوی، دبیر ستاد ازدواج دانشجویی به‌عنوان دبیر ستاد هم حاضر هستند. علاوه‌بر اینها دو نفر از اشخاص حقیقی صاحب‌نظر و دو نفر از روسای دانشگاه‌ها و دبیر ستاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم به‌عنوان دیگر اعضا معرفی‌ شده‌اند. برای ستاد مرکزی نیز 9 وظیفه تعیین شده که تحقق هرکدام از آنها نقش مهمی در پیشبرد اهداف تعیین‌شده برای این سند است. برنامه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های ذی‌ربط و دستورات رهبری و قوانین مصوب مجلس،‌ تصویب دستورالعمل‌های لازم برای تحقق اهداف و راهبردها و ابلاغ به ستادهای استانی، تعیین نظام مسائل و نیازهای قبل، حین و بعد از ازدواج دانشگاهیان، برنامه‌ریزی، ‌ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها برای ازدواج دانشگاهیان،‌ راه‌اندازی ستادهای استانی در همه‌ کشور، نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، نظارت بر فعالیت ستادهای استانی و بهره‌مندی از منابع مالی و منابع حاصل از قانون تسهیل ازدواج جوانان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را باید جزء قوانین ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان دانست.

 دستگاه‌ها مکلف به چه وظایفی شدند؟
طبیعی است تحقق اهداف این سند زمانی امکان‌پذیر است که همه دستگاه‌های دخیل در آن بتوانند به نقشی که برای آنها در نظر گرفته‌شده به‌درستی عمل کنند.  «نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها» از مهم‌ترین ارگان‌هایی است که عضو ستاد مرکزی است؛ چراکه این نهاد بحث ازدواج دانشجویی را در دانشگاه‌ها مدیریت می‌کند. مسئولیت‌های نهاد در ستاد ازدواج دانشگاهیان شامل به‌کارگیری توان، تجربه و ظرفیت درون دانشگاهی و ایجاد جریانی سازنده و همسوسازی ظرفیت‌های خارج از دانشگاه‌ها در راستای ازدواج دانشگاهیان می‌شود. از دیگر وظایف این نهاد ایجاد بسترهای ترویجی، آموزشی، انگیزشی، تسهیل‌گری با به‌کارگیری اساتید و تهیه متون مناسب برای دروس مرتبط در راستای اصلاح جریان فرهنگی برای ازدواج آسان و آگاهانه است. آخرین وظیفه نهاد رهبری در دانشگاه‌ها انعقاد موافقتنامه با مراکز مرتبط در راستای تسهیل‌گری و مشارکت در امر ازدواج دانشگاهیان با توجه به ظرفیت‌های این مراکز است. دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم و وزارت بهداشت -به‌عنوان بستر اصلی پیاده‌سازی این سند- چهار وظیفه خطیر را برعهده دارند که شامل ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و حمایتی مناسب در راستای تقویت امر ازدواج و خانواده بین دانشگاهیان، اولویت‌دهی در به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان متاهل دانشجویی در مراکز آموزشی و پژوهشی و پروژه‌ها، خدمات مشاوره‌ای برای دانشجویان اعم از مهارتی، کارآفرینی و هدایت نسلی می‌شود. این سازمان‌ها وظیفه دارند خدمات درمانی ویژه ناباروری، زایمان و... را برای زوجین دانشگاهی ارائه و بیمه پایه و تکمیلی را نیز توسعه دهند.  وزارت ورزش و جوانان هم که متولی اصلی جوانان در کشور محسوب می‌شود، وظیفه دارد تا خدمات و تسهیلات ویژه رفاهی، مشاوره ارائه دهد و از مراکز مشاوره ازدواج و امر وساطت با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور حمایت کند. خدمات، تسهیلات و امکانات لازم اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای زوجین ارائه دهد و بر مجامع، صحن‌ها و سامانه‌های مرتبط با ازدواج و خانواده نظارت داشته باشد و از آنها حمایت کند. در ادامه این سازمان موظف است در برخورداری ستاد از ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی وزارت ورزش و جوانان مساعدت کند.

 پشتیبانی از ازدواج دانشگاهیان توسط چه نهادهایی اجرایی می‌شود؟
هرچند بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی بسیج شده‌اند تا اهداف این سند محقق شود، اما طبیعی است برخی ارگان‌ها نقش پشتیبان این سند را ایفا می‌کنند. وزارت کشور،‌ سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی را می‌توان جزء اصلی‌ترین آنها دانست. وزارت کشور در این ستاد بیشتر در نقش حامی حاضر شده و از وظایف آن می‌توان به  رصد و پیمایش‌های علمی مرتبط با ازدواج و خانواده و طلاق دانشجویان و اساتید، ارائه خدمات آماری مربوط به این ستاد، حمایت از مراکز حامی ازدواج دانشگاهیان و تسهیل‌سازی مجامع خیرین، اختصاص منابع و اعتبارات لازم در جهت افزایش ازدواج  و کاهش طلاق در مجموعه‌های دانشگاهی از طریق شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شورای اجتماعی کشور اشاره کرد. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه به‌منظور بهره‌مندی ستاد ازدواج از منابع مالی و سرمایه‌ای و تسهیلاتی مطابق ضوابط و مقررات در قانون بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین وظیفه دارد همکاری و پشتیبانی و ارائه مشاوره و راهنمایی‌های لازم را به ستاد انجام دهد. درکنار این دو دستگاه، بانک مرکزی هم وظیفه دارد تا از طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با ازدواج دانشگاهیان حمایت کند و تسهیلات بانکی و اعتبارات بانکی قرض‌الحسنه را از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به‌سمت این طرح‌ها هدایت کند.

 بازوهای فرهنگی سند ملی ازدواج دانشگاهیان
قطعا مقوله ازدواج یکی از مهم‌ترین موضوعات فرهنگی به‌شمار می‌رود؛ مساله‌ای که باعث شده در سند ملی ازدواج دانشگاهیان، برخی نهادها و سازمان‌ها نقش بازوی فرهنگی را برای رسیدن به اهداف این سند بازی کنند. سازمان صدا‌وسیما را باید یکی از همین نهادها دانست که براساس این سند وظیفه دارد از طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با خانواده و ازدواج دانشگاهیان حمایت کرده و در همین میان محصولات رسانه‌ای مرتبط (اعم از فیلم، سریال، مستند و...) را برای ترویج ازدواج دانشجویی تولید کند. صداوسیما به‌عنوان تنها رسانه رسمی نظام موظف است در جریان‌سازی و انعکاس جریانات مرتبط با ازدواج دانشجویی و تحکیم و تعالی خانواده دانشگاهیان فعالیت کند و برنامه‌های تبلیغی و ترویجی مرتبط برای زوجین داشته باشد. درکنار آن به شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده هم این وظیفه سپرده شده تا به‌منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درجهت آموزش دختران در راستای ترویج فرهنگ ازدواج دانشجویی ورود کرده و خانواده‌ها را درجهت تسهیل و تحکیم ازدواج دانشگاهیان و افزایش جمعیت و کاهش سن باروری در زوجین دانشگاهی آموزش دهند.

 تسهیل برخی قوانین از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس
یکی از موضوعاتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، موانع قانونی است که راهکار آن نیز ورود بهارستان‌نشین‌ها به این حوزه است؛ موضوعی که در سند ملی ازدواج دانشگاهیان وظیفه‌اش به‌عهده کمیسیون فرهنگی مجلس گذاشته شده است. یعنی اعضای این کمیسیون نه‌تنها باید در تصویب قوانین یا اصلاح برخی قوانین در راستای تسهیل ازدواج دانشگاهیان و تحکیم خانواده همکاری کنند، ‌بلکه لازم است به‌منظور تقویت بودجه مناسب برای طرح‌های مرتبط با ازدواج دانشگاهیان در فرآیند تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور ورود جدی داشته باشند. البته کارهای مربوط به قانونگذاری تنها به مجلس ختم نمی‌شود، بلکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به‌عنوان یک نهاد قانو‌نگذار در آموزش عالی در این ستاد موظف است تا در امر خانواده و ازدواج دانشگاهیان، تجمیع و به‌کارگیری ظرفیت‌های شورا و نهادهای ذی‌ربط در راستای گسترش فرهنگ ازدواج دانشگاهیان سیاستگذاری کند. اعمال نظارت دقیق بر مطالبه‌‌گری اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج توسط نهادها و دستگاه‌‌های ذی‌ربط نیز برعهده این نهاد است.

 تامین مسکن موردنیاز دانشگاهیان با مساعدت وزارت مسکن
یکی از اصلی‌ترین بسترهای لازم برای تحقق ازدواج دانشگاهیان، تامین مسکن موردنیاز این قشر است؛ موضوعی که این روزها با عنوان مسکن اعضای هیات‌علمی و خوابگاه‌های متاهلی موردتوجه مسئولان قرار گرفته و سند ملی ازدواج دانشگاهیان هم وظیفه تامین آن را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است. یعنی این وزارتخانه باید در طرح و اعمال حمایت مسکن ملی دانشگاهیان از طریق ظرفیت‌‌های بنیاد و حمایت از مراکز آموزشی و پژوهشی از طریق ایجاد خوابگاه‌های متناسب متاهلی مشارکت داشته باشد. البته وزارت مسکن در این راه تنها نیست و سازمان اوقاف و امور خیریه هم باید در ترویج فرهنگ وقف درجهت تامین مسکن و جهیزیه دانشجویان و مشارکت فعال در طرح‌ها و برنامه‌های ازدواج دانشگاهیان و تامین نیازهای زوجین کم‌بضاعت ورود جدی داشته باشد. درکنار همه ارگان‌ها، حوزه‌های علمیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، شهرداری تهران، استان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده هم جزء ارگان‌های مهمی هستند که با عمل به وظایف تعیین‌شده می‌توانند زمینه را برای تسهیل شرایط ازدواج در میان دانشگاهیان فراهم کنند.