باید برای آزادسازی اسناد کمیته‌ تشکیل شود

 به‌منظور بررسی روند آزادسازی اسناد محرمانه در کشور و بررسی سازوکارها و همچنین موانع قانونی آن، به گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

باتوجه به اظهارنظر اخیر جناب سیدحسن خمینی درباره برنامه موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی برای آزادسازی برخی اسناد مرتبط با حضرت امام، این قبیل اقدامات را تا چه‌حد لازم می‌دانید و به‌لحاظ کارکردی، روند انتشار اسناد تاریخی در کشور را چه‌میزان منطقی ارزیابی می‌کنید؟ 
معمولا در این‌زمینه کمیته‌هایی وجود دارد که وظیفه دارند به‌لحاظ امنیتی نظارت‌کرده و درباره انتشار یا عدم‌انتشار برخی اسناد اظهارنظر کنند. با استدلال‌هایی به برخی اسناد اجازه انتشار نمی‌دهند. امری‌ است که در همه کشورها رایج است منتها حجم این نوع مسائل خیلی‌کم است. این‌طور نیست که وجه غالب باشد. تعدادی هستند که استدلال می‌آورند موضوعاتی دررابطه با آن اسناد همچنان جاری است و اگر مثلا اسناد مرتبط با آن الآن منتشر شود منافع ملی دچار لطمه خواهد شد. 

با گذشت بیش از چهار دهه از برخی وقایع تاریخی مهم و عدم‌انتشار بسیاری اسناد مرتبط با آن وقایع، فکر نمی‌کنید بعضا نگاه امنیتی نسبت به برخی اسناد غالب شده است؟
خیر. مثلا درمورد کودتای 28 مرداد شاهد آن هستیم که هنوز بخش‌هایی از اسناد مربوطه منتشر نشده است. به‌دلیل همان ملاحظاتی که گفتم. همچنین برخی افرادی بوده‌اند که در مقطعی با ما در مطبوعات همکاری می‌کردند، الآن هم همکاری می‌کنند. انتشار برخی اسناد باعث می‌شود موقعیت افرادی که درحال‌حاضر هم دارند کار مطبوعاتی می‌‌کنند و با غرب ارتباط دارند تضعیف شود. با این استدلال است که برخی اسناد در این زمینه منتشر نمی‌شود. 

سخت‌گیری در انتشار اسنادی از این قبیل باعث نمی‌شود در سایر حوزه‌ها از جمله خاطره‌نویسی‌های چهره‌های اثرگذار تاریخی با مشکل روبه‌رو شویم؟ جسارت افراد از آنان گرفته نخواهد شد؟
خاطره‌نویسی با اسناد رسمی فرق دارد. خاطره‌نویسی به فرد بستگی دارد ولی اسناد رسمی که توسط دولت تولید می‌شود در مالکیت دولت است. این دولت یا نمایندگان آن هستند که باید درخصوص این‌گونه اسناد و درباره اینکه منتشر بشود یا خیر نظر دهند. 
نیروهای امنیتی هم راجع‌به برخی از آنها حساسیت‌هایی دارند که می‌توان آن را با تشکیل شورایی متشکل از مسئولان مرتبط و همچنین حضور نیروهای امنیتی مورد بررسی قرار داد. شورای نظارت بر روند انتشار اسناد در همه کشورها هست. شورایی‌ست که هم نیروی امنیتی در آن حضور دارد، هم نیروی سیاسی و هم فرهنگی. این افراد نظر می‌دهند تا اسناد مورد بحث، بدون اینکه عواقبی برای منافع ملی داشته باشد منتشر شوند. ما متاسفانه چنین شورایی نداریم.  هر بخشی طبق سلیقه خودش اسناد را منتشر می‌کند. یا اینکه سلیقه خودشان را اعمال نمی‌کنند و روندی برای آزادسازی‌ اسناد شکل نمی‌گیرد. یا بهانه‌‌هایی به‌دست می‌آید که آزادسازی صورت نگیرد. درحالی‌که اگر مسئولیتش با یک کمیته‌ مشخص باشد این مشکلات پیش نخواهد آمد.  برفرض مثال وزارت امور خارجه درخصوص اسناد دراختیار خود می‌گوید ما نمی‌توانیم درمورد برداشتن قید محرمانه، یاخارج کردن اسناد از طبقه‌بندی مستقلا تصمیم بگیریم. لذا خیلی از جاها خودشان را در این زمینه معلق نگه می‌دارند. درحالی‌که اگر شورایی در این‌زمینه وجود داشته باشد، طبیعتا آنها هستند که مسئولیت را برعهده می‌گیرند. جایگاه‌ قانونی هم دارند و با مشکل کمتری مواجه می‌شوند. مثلا الآن چنانچه در یک سازمانی به سندی مهر طبقه‌بندی بخورد خارج کردن این سند از ذیل طبقه‌بندی کار دشواری خواهد بود. 

این‌گونه موسسات که غالبا هم تحت مدیریت برخی چهره‌های مطرح است، تا چه‌میزان این حق را دارند که بخشی از اسناد تاریخی را منتشر نکنند. یا اگر تصمیم می‌گیرند منتشر کنند، آیا این کار باید در چهارچوب سازوکارهای قانونی مشخصی انجام شود؟ مثلا موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) برای انتشار اسناد تاکنون با موانع قانونی مواجه بوده است؟
باید توجه داشت که ما در این حوزه بخش خصوصی نداریم. در این زمینه اسناد غالبا توسط نهادهای قانونی تولید می‌شود. نهادهای قانونی و رسمی. و این نهادهای رسمی هستند که تولید سند دارند. 
نکته قابل‌توجه درمورد نشر آثار حضرت امام(ره) آن است که موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی خود تبدیل به یک جایگاه قانونی شده است. به این معنا که خود می‌تواند اسناد را داشته باشد اما این موسسه هم از قاعده‌ای که در ابتدا گفته شد مستثنی نیست. مثلا ممکن است این‌طور پیش بیاید که تصمیم بگیرد یک زمانی اسناد در اختیار خود را آزادسازی کند و نهادهای مربوطه اگر در مواردی با این‌امر مخالف بودند استدلال بیاورند. یعنی باید به‌نوعی دارنده اسناد را قانع کنند که بر فرض مثال سندی نباید منتشر شود، چون مثلا برخلاف مصالح ملی است. 

در این رابطه بیشتر بخوانید:

پیشنهادهایی برای مظلومیت‌زدایی از دهه ۶۰ (لینک)

مراکز تاریخی نباید به‌سمت سیاسی‌کاری بروند(لینک)