مهدی عبدالهی، دبیر گروه اقتصاد:چندی پیش سازمان امور مالیاتی از انتقال 1603 پرونده مالیاتی شرکت‌های استانی به محل اصلی فعالیت آنها خبر داد. در گزارشی که منتشرشده، آمده است سال گذشته مالیات ابرازی عملکرد این شرکت‌ها حدود 4.5 هزار میلیارد تومان و جمع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آنها 6.5 هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ به‌حساب خزانه استان مادر واریز می‌شود. وزیر اقتصاد هم در سفر استانی استان کرمان انجام از اجرایی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده شرکت‌ها به استان‌ها خبر داد و اعلام کرد بر این اساس منابع ۳۵۰۰ شرکت با بیش از 6.5 هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری‌های همان استان باز‌می‌گردد. اما در روزهای اخیر سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در حاشیه نشست طی اظهاراتی در نشست خبری، گفته است سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات هر استان را در همان استان صرف می‌کند و آن را جزء درآمد همان استان تلقی می‌کند؛ چراکه ثروت همان‌جا خلق می‌شود و اگر مشمول ارزش‌افزوده‌ای شود باید به استان میزبان برسد. «فرهیختگان» در گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه انتقال پرونده‌های مالیاتی می‌تواند از حجم فعالیت‌های اداری در استان تهران بکاهد اما ادعای اینکه منابع و درآمدهای هر استان در همان‌جا هزینه شود؛ اولا به‌واسطه تمرکزگرایی شدید در اقتصاد ایران، ضدعدالت است، ثانیا تبعات امنیتی دارد؛ چراکه می‌تواند برای استان‌ها موجب سوءتفاهم شود و اعتراض‌ها در درون استان‌ها را شعله‌ور سازد و درنهایت دست دولت را در سیاستگذاری تمرکززدا را بسته و به تمرکزگرایی بیشتر نیز منجر شود. 

تلاش‌های کم‌اثر برای تمرکززدایی 
رفع نابرابری‌های منطقه‌ای و دستیابی به توسعه متوازن در سطح کشور، یکی از دغدغه‌های محوری مسئولان و تصمیم‌گیران کشور طی دهه‌های گذشته بوده؛ دغدغه‌ای که در اصل چهل‌وهشتم (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موردتوجه قرار گرفته است. در اصل 48 آمده است: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» 
به‌علاوه با توجه به اهمیت موضوع، اقدامات بسیاری در قالب سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته است. در همین زمینه یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده به‌منظور برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران، توجه به مقوله تدوین اسناد آمایش سرزمین در برنامه‌های توسعه کشور است. اولین گزارش سند آمایش سرزمین در ایران در سال 1353 تا سال 1354 منتشر شده و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چندین‌بار دولت‌ها اقدام به تهیه و بعضا به‌روزرسانی برنامه آمایش سرزمین کرده‌اند. آخرین تلاش‌ها در سال 1399 انجام شد. 
اما با همه این تلاش‌ها براساس مطالعات انجام‌شده در زمینه پایش نابرابری‌ها در حوزه‌های مختلف، الگوی حاکم بر سازمان فضایی کشور، از الگوی «مرکز-پیرامون» در توسعه منطقه‌ای پیروی می‌کند که شامل یک نقطه مرکزی توسعه‌یافته و محدوده‌های پیرامونی توسعه‌نیافته است. بر این اساس نابرابری‌های عظیم در کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی استان‌ها و شهرستان و شهرها و روستاها از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی بروز کرده است. این موضوع حکایت از عدم توفیق برنامه‌ریزی‌های توسعه منطقه‌ای و تقسیم‌کار فضایی در کشور دارد. 
در این زمینه ارزیابی، شناسایی و انتخاب بهترین آرایش ممکن از عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از نخستین الزامات حفظ توازن، افزایش و پایداری توان سرزمینی در راستای برآورد نیازهای جامعه و دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای است. از این رو، بهره‌گیری از رویکرد «آمایش سرزمین» به‌دلیل دارا بودن خصوصیت جامع‌نگری، کیفیت و سازمان‌دهی فضایی به‌عنوان الگویی راهگشا در حل‌وفصل بحران‌هایی نظیر نابرابری منطقه‌ای، نادیده انگاشتن استعدادها و ظرفیت‌های مناطق و هدررفت منابع ملی، موردتوجه قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقاط‌قوت و ضعف مطالعات آمایش سرزمین از جنبه‌های اقتصادی پرداخته است. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس ایرادات اساسی به این اسناد وارد شده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- فراهم نبودن الزامات حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین شامل خواسته مشخص، دولت توسعه‌گرا، استراتژی توسعه صنعتی کارآمد، نظام آماری قابل‌اتکا و ظرفیت باکفایت بدنه اجرایی.
2- عدم توافق روی مفاهیم کلیدی نظیر فقدان درک مشخصی از توسعه یا مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، عدم توافق بر اولویت تدوین سند ملی آمایش بر اسناد آمایش استانی و موردتوافق نبودن کارآمدی شرح خدمات ابلاغی جهت تدوین اسناد آمایش.
3- ایرادات محتوایی اسناد آمایش استانی نظیر توصیف خام و نامنسجم وضع موجود، بی‌توجهی به روندهای شکل‌دهنده وضع موجود و تداوم آن، عدم توجه بایسته به ارتباطات بین بخشی در تحلیل‌های انجام‌شده، مغفول ماندن تحلیل‌های مرتبط باکیفیت دیوان‌سالاری و نقش آن در ایجاد دستاوردهای توسعه‌ای برای استان، عدم تبیین بایسته جایگاه دولت‌های محلی و اختیارات آنها، بی‌توجهی به تاثیر سیاست‌های ملی بر برنامه‌های منطقه‌ای، پیوند ضعیف مطالعات پایه و راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی، همه چیزخواهی اسناد آمایش استانی در غیاب سند ملی آمایش و ابهام در تقسیم‌کار ملی استان‌ها، کلی‌گویی راهکارهای پیشنهادی، نبود اولویت‌بندی مشخص در تعیین اهداف، راهبردها و پیشران‌های توسعه، مغفول ماندن مساله حیاتی توان تولید صنعتی و توجه افراطی به توسعه بخش گردشگری به‌عنوان محور توسعه استان‌ها. 
با این وصف، به‌نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در تدوین اسناد آمایش استانی، این اسناد با کاستی‌ها و نواقص جدی مواجه هستند و قابل‌اتکا بودن آنها در هدایت برنامه‌های توسعه استان‌ها محل تردید است. بر این اساس تلاش‌ها در ایران برای تمرکززدایی بدون تقسیم‌کار ملی در استان‌ها، عملا برنامه تمرکززدایی در کشور را کم اثر و فاقد نتیجه قابل‌قبول تبدیل کرده است. در ادامه به‌طور مختصر به برخی شاخص‌های اقتصادی اشاره می‌شود که نشان می‌دهد برنامه‌های تمرکززدایی در کشور چندان نتیجه قابل‌قبولی نداشته است. 

80 درصد درآمد بودجه از 9 استان 
با توجه به اینکه قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه کاملا غیرشفاف شده و آمار و ارقام جزئی‌تر به‌صورت عمومی منتشرنشده، در اینجا برای فهم وضعیت درآمدها در بودجه به لایحه بودجه 1401 استناد می‌شود. بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد حدود 664 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی مربوط به بخش «درآمدها» است. بخش درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه. مجموع منابع بودجه عمومی دولت از بخش درآمدها در سال 1401 حدود 664 هزار میلیارد تومان است که حدود 452 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای استانی و 212 هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به درآمدهای ملی در بخش‌های مختلف (درآمد مالیاتی، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) است. در بخش درآمدهای مالیاتی از 527 هزار میلیارد تومان درآمد این بخش، حدود 419 هزار میلیارد تومان آن مربوط درآمدهای مالیاتی استانی و حدود 108 هزار میلیارد تومان نیز ملی است. 
در بخش کل درآمدها که گفته شد سهم استان‌ها 452 هزار میلیارد تومان است، آن چنانکه در نمودار آمده، 78.2 درصد از درآمدها مربوط به 9 استان شامل ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‌ﺭﺿﻮی، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻳﺰﺩ و ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ‌ﺷﺮقی بوده و سهم 22 استان دیگر کمتر از 22 درصد (دقیقا 21.8 درصد) است. در بخش درآمدهای مالیاتی نیز سهم 9 استان شامل ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‌ﺭﺿﻮی، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻳﺰﺩ و ﻣﺮﻛﺰی حدود 79.6 درصد و سهم 22 استان دیگر نیز حدود 20.4 درصد است. 

تمرکز 80 درصد شرکت‌های برتر در 8 استان
مورد دیگر از تمرکزگرایی در بخش بنگاه‌های اقتصادی است. این بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدمات و بازرگانی و... فعالند، سازمان مدیریت صنعتی ایران هرساله طی مراسمی برای تقدیر از شرکت‌های برتر، گزارش 500 شرکت برتر کشور را که براساس عمدتا میزان فروش رتبه‌بندی شده‌اند، معرفی می‌کند. نگاهی به گزارش مذکور نشان می‌دهد توزیع شرکت‌های برتر به شکل بسیار متمرکز رخ داده است؛ به‌طوری‌که براساس گزارش سال 1400 (عملکرد سال مالی 1399) سازمان مدیریت صنعتی از 500 شرکت برتر کشور با کنارگذاشتن بانک‌ها و بیمه‌ها که در سراسر کشور شعبه دارند، تعداد 477 شرکت در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌مانند که توزیع آن به این شکل است. محل فعالیت (استقرار کارخانه) حدود 80 درصد از این شرکت‌ها (دقیقا 79.8 درصد) در استان‌های ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‌ﺭﺿﻮی، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻳﺰﺩ واقع شده است. تهران با سهم 52درصدی در رتبه اول، اصفهان با سهم 6.7 درصدی دوم، خوزستان با سهم 4.2 درصد سوم و استان‌های کرمان و خراسان رضوی هرکدام با سهم چهار درصدی در رتبه‌های چهارم و پنجم هستند. ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‌ﺟﻨﻮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‌ﺷﻤﺎلی، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ‌ﻭﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ و کرمانشاه، چهار استانی هستند که هیچ شرکتی از این استان‌ها در ردیف 500 شرکت برتر کشور قرار ندارند. 

تمرکز 60 درصد درآمد استخراج معادن در یک استان 
براساس گزارشی که کارگروه شهید حسام خوشنویس (کارگروه معدن دولت سایه) منتشر کرده، آمارها نشان می‌دهد از 1392 تا 1404 طی برنامه، دولت و بخش حاکمیتی حدود 25.8 میلیارد دلار در حوزه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای هزینه کرده‌اند. نکته قابل‌تامل اینکه از آن 25.8 میلیارد دلار رقم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای دولت طی سال‌های 1392 تا افق 1404 نزدیک به 10 میلیارد دلار آن که معادل 40 درصد از کل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بخش دولتی است، صرف استان کرمان شده است. همچنین طبق گزارش سال 1399 مرکز آمار ایران، حدود 59 درصد از ارزش ریالی بخش استخراج معادن در ایران مربوط به معادن استان کرمان است. برخی می‌گویند اینکه سهم ارزش تولیدی کرمان و چند استان بیشتر از سایر مناطق است، به‌واسطه ارزشمند بودن موادمعدنی این مناطق است. این درحالی است که طبق بررسی‌های پژوهشی، در هشت نقطه از کشور که روی نقشه تراکم معدنی ندارند، در آن مناطق کار اکتشافی ضعیف بوده یا صورت نگرفته است. براین اساس، سهم 59 درصدی کرمان از کل ارزش بخش معدن ناشی از کانالیزه‌شدن سرمایه‌گذاری در یک استان خاص است که در برخی مواقع ناشی از گماردن یک‌سری از افراد خاص در مسئولیت‌های بزرگ است که خودشان تعارض‌منافع دارند و سرمایه‌گذاری را به مناطقی می‌برند که ذی‌نفع آن مناطق هستند. 

تمرکز 60 درصدی تسهیلات بانکی در تهران 
یکی دیگر از موارد قابل‌تامل در شکست سیاست‌های تمرکززدایی در کشور، وضعیت توزیع جغرافیایی تسهیلات و سپرده‌های بانکی است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی، تا پایان تیرماه سال 1401 بیش از 60 درصد تسهیلات بانکی کشور به استان تهران پرداخت می‌شود. همچنین بیش از 54 درصد از سپرده‌های بانکی کشور (جاری و غیرجاری) مربوط به استان تهران است. بانک مرکزی ایران در توضیح این تمرکز در تسهیلات و سپرده که در استان تهران رخ‌داده می‌گوید این موضوع صرفا به‌دلیل استقرار دفاتر شرکت‌های کشور در استان تهران اتفاق افتاده است. به‌عبارتی، هر بنگاهی به‌رغم اینکه در استان‌های مختلف کشور واقع شده، اما در تهران دفتری دارد که امور دریافت تسیهلات و سپرده‌گذاری‌اش در همان استان تهران انجام می‌شود. این موضوع شاید در نگاه اول طبیعی به‌نظر برسد اما براساس آمارها، بسیاری از شرکت‌ها حتی آنهایی که زیان‌ده هستند و نقدینگی کافی برای توسعه تولیدات خود ندارند، در شمال‌شهر تهران دفاتر گرانقیمتی را یا اجاره یا خریداری کرده‌اند. این تمرکز دفاتر و فعالیت‌های اداری بنگاه‌های اقتصادی در تهران مشکلات عدیده‌ای را به‌ویژه در بخش مسکن و زمین برای پایتخت ایجاد کرده است. همچنین حجم فعالیت‌های اداری نظیر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و مالی و بانکی را برای استان تهران سخت‌تر کرده است. انتقال این دفاتر و فعالیت‌ها به استان‌های محل فعالیت بنگاه‌ها، موجب انتقال بخشی از مصارف شرکت‌ها به استان‌ها خواهد شد.