نرگس چهرقانی، خبرنگار: در برهه کنونی نخستین اولویت کشور، تدوین برنامه هفتم توسعه است؛ چراکه برای حل مشکلات کشور نیاز به تدوین اهداف و سیاست‌های کارا و قابل اجراست. درواقعیت عقب‌ماندگی یک‌ساله در تدوین این برنامه، آسیبی را متوجه حرکت همه‌جانبه کشور در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله کرده و خلأ قانونی مهمی را نشان می‌دهد. با این حال اما برنامه هفتم توسعه از مراحل ابتدایی خود عبور کرده و تدوین آن سرعت گرفته است. دیروز علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجمع خبر داد و گفت جمع‌بندی مجمع این هفته برای رهبر انقلاب فرستاده می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته‌های گذشته جلسات فشرده‌ای را برای این جمع‌بندی داشته، لذا برای بررسی جزئیات فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه در مجمع به‌سراغ علی احمدی رفتیم. او در گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» تاکید کرده است یکی از مولفه‌های کلیدی در تدوین سیاست‌های برنامه هفتم، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته بود. در این امر چند نکته کلیدی قابل‌توجه بود، یکی میزان تحقق این برنامه‌ها بود که معمولا برنامه‌های گذشته بین 35-30درصد تحقق یافته‌اند، نکته دیگر این بود که این برنامه‌ها جامع دیده شده بود و می‌خواست به همه مسائل کشور بپردازد یا به‌تعبیری امورمحور بودند؛ مثلا امور اقتصادی، امور قضایی، امور علمی و فناوری و غیره. به‌نوعی به همه امور پرداخته بود بدون اینکه اولویت‌های مشخصی را معین کند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

بنا به اطلاعات موجود، پیش‌نویس سیاست‌های برنامه هفتم توسعه خردادماه از سوی مقام‌معظم‌رهبری برای کسب‌ نظر مشورتی به مجمع ارسال شد. مجمع این پیش‌نویس را دراختیار دولت، مجلس و کارشناسان خود قرار داده است. با توجه به این مساله، فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه چه زمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده و چه مراحلی را تا به الان طی کرده؟

فرآیند تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم را می‌توانیم در دو مرحله یا دو مقطع بررسی کنیم؛ یکی بررسی ایده اولیه سیاست‌های کلی یا رویکرد حاکم بر سیاست‌های کلی، دوم تهیه پیش‌نویسی که برای این سیاست‌ها وجود داشته است. مرحله اول از اردیبهشت 1399 شروع شد تا اسفند 1400 ادامه داشت که در این مقطع رویکرد حاکم بر برنامه هفتم تحت‌عنوان «مساله‌محور» به‌عنوان یک سند بالادستی معین شد و دوم برمبنای این رویکرد پیش‌نویس سیاست‌های کلی تهیه شد و توسط مقام‌معظم‌رهبری در اسفند 1400 برای نظر مشورتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. از اسفند 1400 تاکنون مرحله دوم آغاز شده یعنی مرحله‌ای که به‌عنوان نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این مرحله ابتدا پیش‌نویس سیاست‌های کلی دراختیار کمیسیون‌های تخصصی مجمع قرار گرفت. کمیسیون‌های تخصصی مجمع، نظر پیشنهادی خود را در حوزه تخصصی خود ارائه کردند. پس از آن کمیسیون مشترک با ترکیب نمایندگانی از همه کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. در مرحله دوم هم پیشنهادی که کمیسیون‌های تخصصی، نهادهای اجرایی و دستگاه‌های کارشناسی و اعضای مجمع ارائه داده بودند، در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص موردبررسی قرار گرفت و تاکنون نزدیک به بیش از 30 جلسه کارشناسی در کمیسیون مشترک مجمع تشکیل شده است. این پیش‌نویس یا پیشنهاد کمیسیون مشترک در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است که سه هفته هر روز مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوعات را موردبررسی قرار داد و در آخرین جلسه هفته گذشته، روز پنجشنبه نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید و برای مقام‌معظم‌رهبری ارسال خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مختلفی در بررسی و آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه، عنوان کرده بودند این برنامه بعضا یا اولویت‌ها را در نظر نگرفته یا به‌حدی تعدد موضوعی دارد که از اولویت‌ها غافل شده، به‌طوری‌که واقع‌بینانه نبوده و یکی از عمده دلایلی هم که حدودا 30 درصد برنامه ششم توسعه محقق شده همین مساله است. امکان دارد به‌صورت مصداقی‌تر وارد این موضوع شویم که به چه دلیلی تقریبا تنها یک‌سوم برنامه عملیاتی شده است؟

یکی از مولفه‌های کلیدی در تدوین سیاست‌های برنامه هفتم، آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته بود. در این امر چند نکته کلیدی قابل‌توجه بود، یکی میزان تحقق این برنامه‌ها بود که معمولا برنامه‌های گذشته بین 35-30 درصد تحقق یافته‌اند. نکته دیگر این بود که این برنامه‌ها جامع دیده شده بود و می‌خواست به همه مسائل کشور بپردازد یا به تعبیری امورمحور بودند؛ مثلا امور اقتصادی، امور قضایی، امور علمی و فناوری و... . به‌نوعی به همه امور پرداخته بود، بدون اینکه اولویت‌های مشخصی را معین کند. نکته دیگری که وجود داشت این بود که در برخی زمینه‌ها، نه‌تنها اهداف سیاست‌ها تحقق پیدا نکرده بود بلکه در برخی زمینه‌ها نسبت به اهداف سیاست‌ها زاویه ایجاد شده بود. بنابراین یکی از مولفه‌های کلیدی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه این بود که با توجه به این آسیب‌شناسی، باید این نقیصه‌ها برطرف شود. نکته دیگری که وجود داشت این بود که جامعه با یک‌سری چالش روبه‌رو است و یک‌سری چالش‌ها در پنج سال آینده قابل‌پیش‌بینی است که باید آنها موردارزیابی قرار گیرد. همچنین دارای یک تجربه و انباشتی از دانش و تجربه نسبت به برنامه‌های گذشته هستیم. در عرصه بین‌المللی بسیاری از خطوط و مرزبندی‌های ما با دشمنان و دوستان شفاف‌تر شده است. با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه و با توجه به آنچه در عرصه بین‌المللی رخ می‌دهد، باید می‌توانستیم نظام مسائل کشور را شناسایی کنیم. کارگروه‌هایی برای شناخت مسائل کشور تشکیل شد و این نظام مسائل اعم از نظام مسائل اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، علمی، نظام مسائل سیاسی اعم از سیاست داخلی و خارجی و دفاعی باید موردشناسایی قرار می‌گرفت، کارگروه‌های مختلفی برای این امر تشکیل شد. نکته دیگر این بود که بتوانیم بین نظام مسائل و سیاست‌های کلی که تاکنون ابلاغ شده است، ارتباطی برقرار کنیم. یک برش پنج‌ساله از این سیاست‌ها که تاکنون ابلاغ شده است فراهم شود. فهرست نظام مسائل، باید براساس شاخص‌هایی اولویت‌بندی می‌شد. لذا چهار شاخص برای اولویت‌بندی نظام مسائل مطرح شد، یک شاخص میزان اهمیت این مسائل در مطالبات و نیازهای واقعی مردم است. شاخص دوم این بود که این مسائل در مطالبات و اسنادی که رهبری ابلاغ کردند، چه میزان اهمیت دارد. نکته سوم این بود که فهرستی از مسائل را داریم که باید بررسی کنیم کدام یک ضروری‌تر است. چون برخی مسائل ممکن است وجود داشته باشند و مهم باشند اما فعلا ضروری تشخیص داده نشوند یا بین دو مساله، یکی ضروری‌تر تشخیص داده شود. معیار چهارم یا شاخص چهارم فوریت بود. گاهی مواقع ممکن است یک مساله اگر در یک فرصت زمانی حل نشود، این فرصت از بین برود و به تهدید تبدیل شود. بنابراین بحث فوریت هم مطرح شد. بنابراین برمبنای این چهار شاخص، نظام مسائل اولویت‌بندی شد و آن موضوع «مساله‌محوری» در سیاست‌های کلی پیشنهادی برمبنای این شاخص‌ها تعیین شد.

در این شاخص‌هایی که تشخیص و اولویت‌بندی کردید، چالش‌ها را هم دسته‌بندی کردید؟
بله.

بررسی‌ها نشان می‌دهد چالش‌های عمده برنامه ششم 18 مورد بوده. از نگاه شما مهم‌ترین موارد این چالش‌ها کدام هستند؟

یک‌سری چالش‌ها در برنامه ششم شناسایی شد که برنامه ششم باید این چالش‌ها را برطرف می‌کرد اما پس از اجراشدن برنامه ششم این چالش‌ها برطرف نشده است. مثلا بحث تورم، گرانی‌ها و درکنار اینها چالش‌های دیگری هم که درطول برنامه ششم اضافه شد، کاهش ارزش پول ملی بود. اینها چالش‌هایی است که پیش‌روی ما قرار دارد. نظام پولی و بانکی ناکارآمد است. نقدینگی افزایش یافت، تورم بیشتر شد، ارزش پول ملی کاهش یافت.
یکی از چالش‌های پیش‌روی جامعه نظام مالیاتی معیوب است. به‌عنوان مثال از یک‌سو گفته می‌شود بودجه کشور شامل 5/16 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود و بعد گفتند از این مقدار هفت درصد توسط نفت و حدود 5/6 درصد توسط مالیات تامین می‌شود و 3-5/2 درصد سایر منابع است. این درحالی بود که گفته می‌شود بین 10-7 درصد فرار مالیاتی داریم. به‌عبارت دیگر، اگر فقط جلوی فرار مالیاتی گرفته شود یا عدالت مالیاتی برقرار شود، وابستگی بودجه به نفت، خود به خود قطع می‌شود. درنتیجه نظام مالیاتی معیوب یکی از چالش‌های پیش‌روی جامعه ماست. عدالت مالیاتی در آن وجود ندارد، فرار مالیاتی الان زیاد است، باید به این پاسخ داده شود یا به‌طور کلی نظام بودجه‌ریزی اعم از ساختار و فرآیند بودجه‌ریزی معیوب است. چندین سال است که مقام‌معظم‌رهبری دستور دادند ساختار بودجه را اصلاح کنید، از مجلس قبل و دولت قبل این دستور مقام‌معظم‌رهبری وجود دارد و حدود چهار، پنج سال از این دستور گذشته است اما هنوز این عیب و نقص مرتفع نشده، نه ساختار بودجه اصلاح شده است و نه فرآیند بودجه‌ریزی.

بخشی از عدم‌اصلاح ساختار بودجه هم به برنامه توسعه برمی‌گردد.

بله. اینها ازجمله چالش‌ها و مسائل کلیدی است. چون گاهی مواقع می‌خواهیم بین چالش و مسائل تفکیک قائل شویم، مرز ظریفی وجود دارد و گاهی اوقات این مرزها به‌هم می‌ریزد. لذا اینها از مسائل کلیدی جامعه بود و از چالش‌های پیش‌روی تدوین‌کنندگان سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.

در ارزیابی انجام‌شده از سیاست‌های کلی برنامه در 6 دور گذشته، مشخص شده که در برنامه دوم و سوم توسعه بیشتر اهداف و جهت‌گیر‌ی‌ها تعیین شده است. از برنامه چهارم و پنجم راهبردهای مبنایی هم وارد سیاست‌ها می‌شوند تا اشکالات را پوشش بدهند. این راهبردهای مبنایی به چه معنا هستند و برچه مبنایی وارد برنامه هفتم توسعه شده‌اند و از نگاه شما آیا رویکرد دیگری هم وجود دارد که برای بهترشدن برنامه هفتم توسعه بتوان به آن اضافه کرد؟

بالاخره در آسیب‌شناسی‌ای که از سیاست‌های قبلی وجود داشت، در برنامه دوم و سوم بیشتر جهت‌گیری‌ها و اهداف سیاست‌های کلی بیان می‌شد و پس از مدتی دیدیم اینها تحقق نیافت. بنابراین از برنامه چهارم و پنجم به بعد یک‌سری راهبردهای مبنایی هم مکمل جهت‌گیری‌ها و اهداف قرار گرفت. در برنامه ششم راهبردهای اجرایی بر راهبردهای مبنایی اضافه شد. الان آن چیزی که وجود دارد این است که ما اگر یک سیر تکاملی نسبت به سیاست‌ها داشته باشیم، جهت‌گیری‌ها به راهبردهای اجرایی نزدیک‌تر شده است. یکی از دلایل این بود که در هر برنامه سیاست‌ها تحقق پیدا نکرده یا بعضا تفسیرهای مختلفی از آن مفاهیم و مبانی در سیاست‌ها صورت گرفته، بنابراین سعی بر این بوده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، سیاست‌ها بتواند سه یا چهار شاخصه محکم را در خود داشته باشد. یکی اینکه سیاست‌های کلی، کلی‌بودن را حفظ کند و وارد جزئیات نشود و جزئیات را به برنامه‌ها موکول کند. دوم استحکام در این مفاهیم است. استحکام به این معنا که مفهوم حقوقی و از حیث اینکه تفسیرهای چندگانه از این مفاهیم صورت نگیرد، انجام شود. سوم شفافیت است. شفافیت با استحکامی که بیان کردم وجه‌مشترکی دارد و شفاف از این جهت که مفاهیم چندپهلو نباشد. ما در مقطعی از عدالت اجتماعی حرف می‌زدیم و یک دولتی، مفهومی از عدالت اجتماعی به‌کار می‌برد که دولت بعد همان مفهوم را دقیقا 180 درجه با تفاوت تفسیر می‌کند. بنابراین شفافیت از این منظر بود که از مفاهیم چندپهلو و مفاهیم قابل‌تفسیر صرف‌نظر شود. همچنین صراحت ایجاد شود. به‌طور مشخص، این معین شود ما چه چیزی را در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم و باید تحقق یابد. سعی بر این شده سیاست‌های کلی برنامه هفتم، واجد این ویژگی‌ها باشند یعنی کلی بودن، شفافیت، صراحت و استحکام. نمی‌خواهم بگویم صددرصد این تحقق‌یافته ولی همه تلاش‌ها این بود که سیاست‌های کلی برنامه هفتم واجد این ویژگی‌ها باشد.

به مولفه‌ها و شاخص‌ها اشاره کردید ولی بحث محورهای سیاستی چطور؟ هر برنامه توسعه‌ای یک‌سری محورهای سیاستی دارد. این برنامه هفتم توسعه محورهای سیاستی جدیدی دارد یا همان محورهای قبلی تکمیل می‌شود؟

چهار مولفه را کنار هم بگذارید. مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی که قبلا توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده، وجود دارد. بنابراین باید بتوانیم برش پنج‌ساله از آن مجموعه سیاست‌هایی را که دارای اولویت است، انتخاب کنیم. نکته دیگر این است که برش پنج‌ساله‌ای که می‌خواهیم اولویت به آنها بدهیم باید نسبت نزدیکی با چالش‌ها و مسائل کلیدی حال حاضر و پنج سال آینده جامعه داشته باشند.
نکته مهم‌تر این است که این اولویت‌ها یا مولفه‌هایی که الان بیان می‌کنیم، باید بتواند بیشترین پاسخ‌ها را به چالش‌های موجود یا حل مسائل موجود بدهد و بیشترین زمینه را برای تحقق سایر سیاست‌ها فراهم کند. سعی شده است نظام مسائل و راهبردهایی که انتخاب می‌شود برمبنای این اولویت‌ها باشد. سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مساله‌محور است، منتهی برای این امر ابتدا سه حوزه کلیدی مطرح شد، یکی حوزه اقتصاد و معیشت مردم، دیگری حوزه فرهنگ و علم و فناروی، سوم حوزه منطقه یا مباحث مربوط به سیاست اعم از سیاست داخلی و خارجی است.

این حوزه‌های کلیدی نسبت به برنامه ششم توسعه کمتر شده و موارد در یکدیگر ادغام شده است؟

در این سه حوزه، نظام مسائل دارای اولویت‌بندی است. به‌طور مثال در حوزه اقتصاد سه مساله کلیدی مطرح است؛ یکی ساختار و فرآیند بودجه‌ریزی معیوب، دوم نظام پولی و بانکی معیوب و ناکارآمد در جامعه و سوم نظام مالیاتی معیوب است. این بدین‌معنا نیست که فقط به این سه مورد پرداخته شده اما در هریک از اینها نکات دیگری نیز وجود دارد. یا در بحث علم و فناوری، مساله این است که الان بالاخره انقلاب ارتباطاتی در دنیا به‌وجود آمده است، روندی در دنیا جهانی شده که در پرتو انقلاب اطلاعات و ارتباطات است و بسیاری از مسائل اعم از آموزش و پزشکی و حتی اقتصاد و بسیاری از مسائل اجتماع را تحت‌تاثیر قرار داده است. اینها مواردی است که باید روی آن متمرکز شد و اگر تلاش نکنیم، از مرز دانش عقب می‌افتیم و باید همراه با عرصه‌های جهانی‌شده دنیا این مسائل دیده شود. در حوزه فرهنگ بحث فرهنگ عمومی و هویت را داریم. در موضوع سرمایه اجتماعی، بحث تهاجم فرهنگی را داریم که باید به‌نوعی وارد جنگ ادراکی و شناختی در عرصه بین‌الملل شویم و نسبت به این مسائل کوتاهی نکنیم و آنها را نادیده نگیریم. به هریک از این حوزه‌ها، اولویت‌هایی نسبت به مسائل داده شده است. این بدین معنا نیست که همه مسائل کشور می‌خواهد در برنامه هفتم حل شود. یک‌سری اولویت‌ها که نزدیک به 30 مساله است، تعیین شده است. این مسائل ممکن است زیاد یا کم شود.

به سیاست خارجی اشاره کردید و در این راستا باید بگویم یکی از مشکلات اصلی که در برنامه ششم توسعه وجود داشت، بحث سیاست خارجی بود. می‌توان گفت راهبرد کلی درست تدوین نشده بود؛ چراکه در گزارش کارشناسان مختلف بیان شده بود در برنامه ششم توسعه تنها برای رفع تحریم‌ها راهبردی تدبیر شد اما برای عدم لغو تحریم‌ها، هیچ راهبردی وجود نداشت. الان در برنامه هفتم توسعه، در بحث توسعه سیاست خارجه چه مولفه‌هایی درنظر گرفته شده است تا به مشکلات قبلی دچار نشویم؟

درخصوص آن چیزی که در بحث مسائل منطقه مطرح کردم، یک بحث وجود دارد که اولویت‌های تقدم و همکاری ما در عرصه خارجی و سیاست خارجی در برنامه هفتم چیست. سه شاخص به نظر می‌رسد برای اولویت مسائل ما وجود دارد. یکی منطقه است. سند چشم‌انداز 20 ساله کشور هم گفته می‌خواهیم رتبه اول اقتصاد را در منطقه داشته باشیم. منطقه کجاست؟ قبلا دولتی می‌آمد و از منطقه صحبت می‌کرد ولی منظور اروپا بود، یک دولت دیگر می‌گفت منطقه ولی سمت آمریکای لاتین می‌رفت. اما آن چیزی که سند چشم‌انداز تحت‌عنوان «منطقه» مطرح می‌کند، غرب آسیا یا جنوب‌غرب آسیاست. وقتی از این منطقه صحبت می‌کنیم حدود 25-19 کشور در اطراف کشور ماست. از این حیث، یکی از اولویت‌هایی که در همکاری‌های ما در روابط خارجی وجود دارد، همسایگان و کشورهای مسلمان و منطقه است. اولویت دومی که برای تقدم و همکاری ما وجود دارد نیاز ما به فناوری است، اینکه ما به چه فناوری‌هایی نیاز داریم. بالاخره باید به جاهایی که این دانش و فناوری را دارند، مراجعه کنیم و دانش و فناوری به‌دست بیاوریم. اولویت سومی که می‌تواند وجود داشته باشد، یک‌سری مسائل کلیدی در عرصه بین‌المللی است که نمی‌توانیم نسبت به مسائل کلیدی خود را کنار بکشیم؛ مثلا تغییر اقلیم و آب‌وهوا! تغییر اقلیم و آب‌وهوا یک روند جهانی شده است که کشور ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم یا نمی‌توانیم نسبت به موضوعاتی همچون تروریسم [اعم از مستقیم یا نیابتی] که در کشورهای همسایه ما اعم از ترکیه، عراق، افغانستان و... اتفاق می‌افتد، بی‌تفاوت باشیم و خود را کنار بکشیم. پس اینها موضوعات و مسائلی است که باید در اولویت‌های تقدم و همکاری خود قرار دهیم. پس یک نکته منطقه است. 
نکته دیگری که وجود دارد این است که به نظر می‌رسد تاکنون آن چیزی که بر سیاست خارجی ما حاکم بوده، بیشتر موضوعات سیاسی و امنیتی است. رویکرد اقتصادمحور در مباحث مربوط به سیاست خارجی ما یا کمرنگ بوده یا مغفول واقع شده است. پس تغییر رویکرد خواهیم داشت، نه به این معنا که نگاه سیاستی و امنیتی کنار گذاشته شود بلکه درکنار نگاه سیاستی و امنیتی، صبغه اقتصادی در نمایندگی‌های ما در کشورهای دیگر و تعاملات با کشورهای همسایه ایجاد شود. به‌عبارتی، به تناسب سطح منطقه و تغییر رویکرد، نیاز به تحول در دستگاه دیپلماسی داریم. چه‌بسا دیپلمات‌هایی بودند که با نگاه غرب‌محور به پارادایم ساختار توزیع نظام بین‌الملل نگاه می‌کردند و از پارادایمی که از درون هر تهدیدی یک فرصت نهفته است، دور بودند.
برنامه هفتم توسعه با نگاه تغییر این رویکرد یا به تعبیر دیگر با نگاه میدانی و با رویکرد میدانی متفاوت تدوین می‌شود. از الزامات این تغییر رویکرد، نگاه به منطقه با آن اولویت‌ها و تغییر رویکرد از سیاسی-امنیتی به اقتصادی است. نه اینکه این دو جایگزین شود بلکه درکنار هم باشند و موضوع اقتصاد در دستگاه دیپلماسی اهمیت پیدا کند و تحولی که در دستگاه دیپلماسی باتوجه به این رویکردها باید به‌وجود آید، مجموعه عواملی است که می‌تواند زمینه را برای بسیاری از تحولات در دستگاه دیپلماسی ما فراهم کند. آن چیزی که وجود دارد مثلا تحریم‌ها یکی از چالش‌های پیش‌روی ماست. حتی در برنامه هفتم پیش‌بینی این است. با فرض اینکه مذاکرات به توافق برسد، با فرض اینکه روند برجام احیا شود، همچنان برخی تحریم‌ها باقی خواهد ماند. این تحریم‌ها با توجه به سیاست‌های کشورها می‌تواند فرازوفرود پیدا کند، بنابراین با فرض توافق باید همچنان یکی از متغیرهای کلیدی را در نگاه خود در سیاست خارجی ببینیم که این سایه تحریم‌ها همچنان به‌زودی قابل‌رفع نیست. اگرچه ممکن است در بسیاری از زمینه‌ها کمرنگ شود، چون باتوجه به گزارشاتی که می‌دهند چشم‌انداز موافقت روشن است ولی با فرض توافق باید بدانیم تمام تحریم‌ها برداشته نمی‌شود. با محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌المللی برای ما ایجاد می‌کنند، کماکان بخشی از تحریم‌ها باقی است.

بحث صندوق توسعه ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این‌ حال، در برنامه ششم توسعه خلأهایی مرتبط با صندوق ملی وجود داشت. امکان دارد توضیحاتی درباره این خلأها بدهید؟ الان آن خلأها به چه نحوی در برنامه هفتم رفع می‌شود؟

درطول برنامه پنجم و ششم یعنی 10 سالی که صندوق توسعه ملی شکل ‌گرفته و دارای اساسنامه دائمی است، به نظر می‌رسد این صندوق از حیث عملکرد موفق نبوده است. با توجه به تجربه ناکارآمد صندوق در 10 سال گذشته، در اساسنامه صندوق بازنگری انجام می‌شود. پیشنهادهایی در مجمع مطرح شده و سوالاتی پیرامون این پیشنهادها وجود دارد، مثلا سوال کلیدی‌ این بود که باتوجه به اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی یک اساسنامه دائمی است، آیا ضرورت دارد در سیاست‌های کلی برنامه هفتم این اصلاحات صورت بگیرد یا در شرایط دیگری می‌تواند این انجام شود؟ نکته دیگر اینکه نقش نفت و گاز درحالی‌که بیشتر صندوق توسعه ملی برای منابع درآمدی نفت و گاز تعریف شده، در بودجه چیست؟
دوستانی که درگیر در بحث بودجه بودند، مطرح می‌کردند حدود 42 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز دراختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گرفته و برای شرکت ملی نفت حدود 14 درصد از بحث نفت و گاز سهم درنظر گرفته شده، هر زمان فروش نفت و گاز یا قیمت نفت و گاز افزایش یابد، درآمد بیشتری به دست می‌آوریم. یک‌سری کارخانه‌ها، صنایع و مجموعه‌ها راه می‌افتد اما هر زمان که این فروش یا قیمت‌ها کاهش می‌یابد، به همان نسبت رکودی حاصل می‌شود که بسیاری از این کارخانه‌ها و شرکت‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند. بنابراین ما این نسبت درصدی بین برنامه‌ریزی را با فروش نفت و گاز کم و تثبیت می‌کنیم و درنتیجه می‌گوییم صندوق توسعه ملی، نقشی تثبیت‌کننده در امر بودجه داشته باشد، بدین معنا که یک عدد ثابت از فروش نفت و گاز در اختیار دولت قرار گیرد و سالانه ثابت باشد و تابع نوسانات افزایش قیمت و افزایش فروش یا کاهش قیمت و کاهش فروش قرار نگیرد. یک عدد ثابت برای ثبات در برنامه‌ریزی تعریف شود. این سوال دومی بود که وجود داشت. اگر از منظر دوم بخواهیم نگاه کنیم ما به صندوق توسعه ملی از زاویه‌ای می‌پردازیم که در بودجه کشور نقش دارد. بنابراین از حیث ثبات در بودجه کشور، باید بدان در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پرداخته شود. هردوی این رویکردها پیشنهادهایی برای اصلاح عملکرد و اساسنامه صندوق مطرح کرده، همچنین برای تثبیت آن در بودجه سالانه کشور و نسبت این صندوق با شرکت ملی نفت نیز پیشنهادهایی داریم. یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که معمولا شرکت ملی نفت 14 درصد عواید حاصل از نفت و گاز را می‌گیرد، برای اینکه میادین نفت و گاز را توسعه دهد یا تولیدات بیشتری کند ولی گفته می‌شود غالب این منابع هزینه مسائل حقوق و مزایا و امور جاری می‌شود. درنتیجه پیشنهادی مطرح شد که ما سهم شرکت ملی نفت را به نسبت بشکه نفت و گاز تولیدشده یا میادینی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری در آنها تعریف شود، تخصیص بدهیم یعنی هر میدانی که نفت و گاز بیشتری تولید کرد، سهم بیشتری به او داده شود و هرجایی که بشکه نفت بیشتری تولید شد، سهم بیشتری به آنجا داده شود. منابع صرف تولید شود، نه صرف هزینه‌های جاری و حقوق و مزایا! این یکی از نکاتی است که مطرح است و امیدواریم به جمع‌بندی برسیم.

اگر نکته دیگری وجود دارد، بفرمایید.
من در مراحل تدوین برنامه ششم هم حضور داشتم و نکته‌ای که باید بدان توجه کنیم و به نظر من خیلی قابل‌توجه است، مشارکت قوای سه‌گانه در تدوین این برنامه‌هاست. برخلاف برنامه ششم، در برنامه هفتم شاهد مشارکت ویژه نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها و قوای سه‌گانه، بخش‌های غیردولتی و خصوصی در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم هستیم که یک امر قابل‌توجه و قابل‌تحسین است. چون آنها با حضور فعال خود، پیشنهادهای متنوعی را می‌دهند.

در جلسات مجمع هم مستقیما حضور دارند؟
بله، در جلسات کمیسیون‌ها یا جلسات صحن مجمع حضور فعالی دارند و از این جهت قابل‌توجه است. از جهت دیگر ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند چون نهادها وقتی حضور دارند نگاه بخشی ایجاد می‌شود و می‌خواهند وارد جزئیات شوند. لذا مشکلاتی ایجاد می‌کند ولی سطح مشارکت و جدیت در مباحث آنها قابل‌توجه و تحسین‌برانگیز است.

با این اوصاف، شاهد این خواهیم بود که برنامه هفتم توسعه بالای 35 درصد اجرایی شود؟
فکر می‌کنم مولفه‌هایی وجود دارد که چشم‌انداز تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم را بسیار امیدوارکننده نشان می‌دهد. یکی از اینها تدوین سیاست‌هاست که مساله‌محور تعریف شده و به نوعی امورمحور یا سیاست‌های جامع نیست بلکه برای حل مسائل مشخصی است. نکته دومی که وجود دارد الزامات تحقق این سیاست‌هاست که متولی اصلی سیاست، به‌عنوان مثال، سیاست برنامه هفتم، دولت موظف است ظرف 6 ماه موانع تحقق این سیاست‌ها را فهرست کند اعم از موانع قانونی، موانع مربوط به مقررات، موانع مربوط به رویه و خط‌مشی و حتی منابع مالی که برای این موارد وجود دارد و موانع اجرایی را باید فهرست کند و برنامه را برای رفع‌موانع و تحقق سیاست‌ها ارائه دهد. نکته دیگری که در این بحث وجود دارد، بحث نظارت است و اینکه بالاخره پس از اینکه این برنامه تدوین شد، هیات عالی نظارت هم به طور دقیق، بر اجرای این سیاست‌های کلی نظارت کند. اینها از الزامات تحقق سیاست‌هاست که تدوین سیاست و الزامات مربوط به تحقق این سیاست‌ها و نظارت پس از ابلاغ مربوط به این سیاست‌ها، چشم‌انداز تحقق سیاست‌ها را روشن می‌کند و مهم‌تر از اینها اراده‌ای است که دولت از خود نشان می‌دهد و هم‌راستایی که دولت برای تدوین و تحقق این سیاست‌ها دارد، اهمیت دارد و چشم‌انداز روشنی برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم متفاوت از سیاست‌های برنامه‌های دیگر نشان می‌دهد.

در این رابطه بیشتر بخوانیم:

پیشرفت توام با عدالت را در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته‌ایم(لینک)