میثم اکبری، خبرنگار:بی ‏شک روند پیشرفت جوامع بدون در نظرگرفتن دغدغه‏ دلسوزان که در پی رفع نیازمندی جامعه با خلاقیت و ابتکار عمل خود بوده ‏اند، قابل‌تصور نخواهد بود و این خلاقیت به مرحله اجرا نمی‏ رسد مگر با به‌کارگیری آن توسط مخترع. از این‌رو یکی از سیاست‏های مهم حاکمیت‏ها درتمام طول تاریخ - مگر در مقاطعی که از بی ‏کفایتی نیازی به تغییر شرایط نمی‏ دیدند - زمینه‏ سازی فضای رشد استعدادها برای افراد مستعد و تسهیل روند اجرای ایده تا مرحله عمل بوده تا با عملی‌ساختن این امتیاز خود، پیشرفت جامعه خود را رقم بزنند. تهیه زیرساخت‏های قانونی حمایت از مالکیت صنعتی از پیش ‏نیازهای اولیه تجاری‏ سازی ایده در جامعه است و سبب خواهد شد تا بهره‏ برداران اصلی که همان بخش صنعت و تجارت کشورند، با اطمینان‌خاطر بیشتری نسبت به سرمایه ‏گذاری و تبدیل ایده به محصول مشارکت کنند. عدم‌حمایت از این حقوق نیز سبب رکود در صنایع کشور خواهد شد. انتقال فناوری کشورهای خارجی نیز در گرو همین حمایت ‏هاست که رشد و شکوفایی اقتصاد را به ‏دنبال دارد.

تنها 25 درصد اختراعات تایید می‌شوند 
براساس آمار سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، تعداد اظهارنامه ‏های ثبت‌شده مخترعان ایرانی در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت ایران روند نزولی داشته و با کاهش 23 درصدی از 14هزار و 930 اظهارنامه در سال 2016، به 11 هزار و 396 اظهارنامه در سال 2020 رسیده است. همچنین مطابق با آمار اعلامی پایگاه تحلیل و جست‌وجو دارایی فکری دارکوب، تا تیرماه 1400، تعداد 9723 اظهارنامه ثبت اختراع به ثبت رسیده که از این تعداد تنها 2459 اختراع ثبت شدند. به‌عبارتی تنها 25 درصد از اظهارنامه‌های ثبت اختراع، تاییدیه گرفته‌اند. 
طبق گزارش دارکوب، تعداد اظهارنامه ثبت اختراع طی سال 1400 نسبت به سال 1399 با کاهش 7.4 درصد همراه بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه، تعداد اختراع ثبت‌شده یا تایید‌شده کشور نیز طی سال 1400 که 2459 فقره بوده، نسبت به سال 1399 کاهش 26.3 درصدی را تجربه کرده است. 
همچنین تعداد اختراعات ثبت‌شده با حق‌تقدم خارجی 189 فقره بوده که نسبت به سال قبل کاهش 24 درصدی داشته که به بیان ساده‏تر در هر دو حوزه ثبت اختراع چه داخلی و چه با حق‌تقدم خارجی شاهد کاهش بوده‏ایم. این مساله درکنار وجود 95 مرکز و متولی بررسی اختراعات اظهارشده و چالش‏های پیش‏روی نحوه ممیزی و ثبت اختراعات نشان‌دهنده کژکارکردی است که درصورت عدم اصلاح روند روبه کاهش اختراعاتی که جهت ثبت درخواست داده می‏شوند را در پی خواهد داشت.

  95 مرجع استعلام برای ثبت اختراع
به استناد اصلاحیه ماده 28 آیین‏نامه قانون ثبت اختراعات، اداره ثبت اختراعات وظیفه بررسی ماهوی اظهارنامه‏ های ارائه‌شده را برعهده مراجع قابل‌استعلام نهاده است. هم ‏اکنون نیز مطابق با آمارها، تعداد 95 مرجع استعلام در سطح کشور وجود دارند که این تعداد در دسته ‏بندی ‏های دانشگاه‏ها و مراکز مرتبط، سازمان‏ ها و ادارات دولتی، پژوهشگاه‏ها و پژوهشکده‏ها و پارک‏ها و شهرک‏های صنعتی توزیع شده‏اند و متشکل از اعضای هیات‌علمی و کارشناسان مربوطه‌ و مرتبط هستند. درمیان 95 مرجع استعلام، 37 دانشگاه‏ و مرکز مرتبط با سهم 39 درصدی رتبه اول تعداد متولیان بررسی اختراعات را دارند. پس از دانشگاه‏ها، پارک ‏های علم‌وفناوری و شهرک‏ های صنعتی با 31 عدد و سهم 33 درصدی، سازمان‏ها و مراکز دولتی با 16 متولی و سهم 17 درصدی و 11 پژوهشگاه و پژوهشکده با سهم 12 درصد از کل متولیان بخش ثبت اختراع در جایگاه بعدی قرار دارند. این تعداد بالا نشان می‏دهد نبود نهاد و مرجع واحد و بدون وابستگی‏ های مختلف و قابل‌نظارت که اعم از متخصصان حوزه ‏های موردنیاز است در این مسیر شرایطی را فراهم آورده که ناهمگونی‏های کیفی و کمی و نبود سازوکار مشخص و مدون در روند بررسی و تایید اختراع به‌وضوح مشاهده شود. 
این تعدد دستگاه‌ها در حوزه ثبت اختراع در ایران درحالی است که برای مثال دستورالعمل فرآیند ارزیابی اختراعات در اداره ثبت اختراعات آمریکا شامل بیش از دوهزار صفحه توضیح و مثال در چگونگی ارزیابی و احرازشرایط لازم برای ثبت اختراع است که در قالب 29 فصل و هفت ضمیمه در پایگاه اداره ثبت اختراعات آمریکا منتشر شده است. فصل هفتم این دستورالعمل، ارزیابی اظهارنامه ‏هاست که شامل 24 زیرفصل با موضوع‏ هایی نظیر نحوه جست‌وجوی اطلاعات، الزامات اظهارنامه، گزارش‏های قابلیت ثبت اختراع، اقدام‏های لازم پس از ثبت و... است که به شکل کامل و با ذکر مثال موردبررسی قرار گرفته است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آسیب‌شناسی حوزه ثبت اختراع در ایران پرداخته، آمده است در ایران فقدان الگوهای بررسی اختراع و قراردادهای رعایت اسرار محرمانه نگرانی‏ های عمیقی در مخترعانی که قصد دریافت مجوز دارند به‌وجود آورده است. چون به علت عدم‌التزام قانونی به‏ رعایت اسرار ارائه‌شده مخترع توسط کارشناسان، زمینه هرگونه سوءاستفاده در مراجع مرتبط وجود دارد که درکنار تعارض‌منافع، زمینه استفاده خارج از اخلاق از آن داده ‏ها را فراهم می‏کند. 

  اختراعات باید به تایید ایران‌خودرو برسد
یکی از موارد عجیب و قابل‌تامل بین اسامی مراجع استعلامی بررسی اختراعات، حضور واحد حقوق مالکیت معنوی شرکت خودروسازی ایران‌خودرو به ‏عنوان یکی از مراجع ذی‏ربط در بررسی اختراعات مرتبط با خودرو است که مخترعان این بخش در مسیر ارائه اظهارنامه ثبت اختراع خود، باید به آن مراجعه کنند. مالک این مرجع معرفی‌شده توسط مرکز مالکیت معنوی، خود یکی از دو تولیدکننده اصلی و مهم کشور در تولید خودرو بوده که نزدیک به 50 درصد تولیدات حوزه خودرو را در دست دارد و درکنار نبود قوانین و قراردادهای حفظ اسرار محرمانگی و در غیاب مرجع واحد و مستقل، اختراعات مخترعانی را بررسی می‏کند که اغلب و خصوصا در صنعت خودرو، دارای منابع مادی و تجهیزات موردنیاز در این صنعت نیستند. حال واحد حقوق مالکیت معنوی ایران‌خودرو که نام آن عنوان واحد محافظت از مالکیت معنوی شرکت ایران‌خودرو تا مرجع بررسی اختراعات دیگران را به ذهن متبادر می‏کند، مرجع استعلام و بررسی اختراعات جدید است که با توجه به وجود منابع و تجهیزات لازم، خود آن واحد می‏تواند در مسیر بررسی طرح عمل کند. تضادمنافع شبیه به این جریان سبب می‏شود بسیاری از مخترعان به‏ دلیل ریسک سرقت اطلاعات مندرج در اختراع به ساختار موجود اعتماد نداشته باشند و اختراعات خود را ثبت نکنند یا آن را به‏طور کامل افشا نکنند.

  سهم اندک اشخاص حقوقی و شرکت‏ها
براساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص منتشر کرده است؛ در بررسی آمار اظهارنامه ‏های ارائه‌شده برای بررسی تا تیرماه 1400، حدود 86 درصد از مالکان اختراعات، اشخاص حقیقی هستند و تنها 14 درصد باقی‌مانده را اشخاص حقوقی - شامل شرکت‏ها، دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها- تشکیل می‏دهند. این اعداد نشان‌دهنده عقب ‏ماندگی بخش صنعتی (در تمام حوزه‏ ها) در حوزه ثبت اختراع است؛ چراکه اشخاص حقیقی عمدتا به‏ دلیل فاصله داشتن با فضای حقیقی صنعت و عدم آشنایی با نیازها و نقاط‌ضعف آن، اختراع‏های به ثبت رسیده‏شان فصل مشترک چندان زیادی با مشکلات صنعت ندارد و شرکت‏ها و فعالان این عرصه به‏علت آشنایی با نکات فنی و نیازمندی‏های آن بخش می‏توانند عمیق‏تر وارد موضوعات شوند. این آمار نشان می‏دهد نگاه خیلی از افراد در ایران به مقوله اختراع و ثبت آن به اشتباه، موضوعی تشریفاتی است که برای اثبات توانمندی علمی مخترع انجام می‌شود. درحالی‌که ثبت اختراع ابزاری تجاری است و اختراعات از دل نیازهای احساس شده و بدون پاسخ مانده جامعه بیرون می‌آید. با نگاهی به آمار کشورهای توسعه‌یافته نظیر ایالات‌متحده آمریکا، متوجه می‏شویم مطابق آمار اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات‌متحده آمریکا، سهم ثبت اختراع با مالکیت فردی از سال2000 تا 2015 به نسبت مالکیت اختراعات بنگاه‏های بزرگ، از حدود 21 درصد به حدود 10 درصد کاهش یافته است.
 از طرفی مشکلات اقتصادی دهه 90 و تلاش بنگاه‏ها برای حفظ وضعیت حداقلی خود منجر به آن شده که بودجه‏ بندی شرکت‏ها عموما فارغ از نگاه به بخش‏های تحقیق و توسعه شود. درحالی‌که امروزه تمرکز بسیاری از کشورها بر اقتصاد مبتنی بر دانش در تمامی انواع صنعت گذاشته‏ شده است؛ اقتصادی که مهم‏ترین مزیت رقابتی آن مبتنی بر دانش و به‏ روزآوری مستمر روندها به ‏شمار می‏رود و در راستای توانمندسازی سازمان‏ها به ایشان کمک می‏کند. از این‌رو سرمایه‏ های فکری سازمان به‏ عنوان منابع راهبردی شناخته می‏شوند و سرمایه‏ های ساختاری موجود به کارکنان کمک می‏کند از طریق آن، دانش و مهارت‏ هایشان را به‏ کار گیرند.