۱۴۰۱-۰۶-۰۶ - ۰۲:۵۰
۰
نرگس چهرقانی، خبرنگار گروه سیاست:اکنون بیش از سه‌ماه است که از شروع سومین سال مجلس یازدهم می‌گذرد. با این حال، این روزها طرح‌های کلیدی مهمی همچون طرح اصلاح قانون انتخابات، طرح شفافیت و... هنوز پرونده‌شان باز است. اگرچه موکول کردن تصویب طرح‌های کلیدی به سال‌های پایانی مجلس، چندان خوشایند نیست و کارآمدی نمایندگان را زیرسوال می‌برد، اما شاید از این منظر قابل‌تامل باشد که هنوز فرصت هشدار یا پیشنهاد به مجلس وجود دارد تا ایرادات و ابهامات طرح‌های پیشنهادی خود را قبل از ارسال مصوبه به شورای نگهبان برطرف کند، ایراداتی که بعضا در ادوار گذشته مجلس هم وجود داشته است. بارزترین نمونه این مدعا، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس است که در مجلس دهم تحت‌عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی استانی-شهرستانی» تصویب و به شورای نگهبان ارائه شد اما نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند. اکنون براساس شنیده‌ها و گفته‌ها، این طرح به‌همراه چند طرح پیشنهادی دیگر، در دست بررسی نمایندگان مجلس است. از این‌رو، در نشست خبری که صبح دیروز سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف با اصحاب رسانه داشت از او پرسیدیم: «اگر چنین طرحی (نظام انتخاباتی تناسبی استانی-شهرستانی) مجددا به شورای نگهبان ارسال شود، واکنش شورا چه خواهد بود و اصلا این طرح «تناسبی استانی-شهرستانی» قابل اصلاح است؟ چراکه ماهیت طرح تناسبی استانی-شهرستانی دامن زدن به بحران مشارکت، تضعیف رای حوزه‌های (شهرها) کوچک و افزایش گسل قومیتی است.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ با تاکید بر اینکه شورای نگهبان نسبت به اصلاح نظام انتخاباتی، نظر خودش را تاکنون چندین‌بار درمورد مصوباتی که راجع‌به این موضوع بوده به مجلس اعلام کرده، می‌گوید: «ما چهارچوب‌های موردنظر خود را در خلال نظراتی که نسبت به مصوبات داشتیم به مجلس اعلام کردیم. مثلا براساس قانون اساسی و اسناد بالادستی، افرادی که انتخاب می‌شوند باید نمایندگی مردم را در تمام حوزه‌های کوچک و بزرگ داشته باشند، یعنی نباید جایی [شهری] احساس بکند که نمایندگی در مجلس ندارد. یا اینکه الگوی پیشنهادی باید مشارکت مردم را درنظر بگیرد، یعنی به کاهش مشارکت نینجامد. یا اینکه الگوی پیشنهادی نباید مبهم و پیچیده باشد. اینها مواردی بوده که ما به مجلس اعلام کردیم.»
او همچنین از این می‌گوید که گویا چهار طرح در مجلس برای اصلاح قانون انتخابات در دست بررسی است. او دراین‌باره توضیح می‌دهد: «آنچه بنده شنیده‌ام این است که در همین مجلس (یازدهم) چندین طرح نسبت به این موضوع (اصلاح قانون انتخابات) وجود دارد، من تا چهار طرح را هم شنیدم. اینکه کدام‌یک تصویب شود مساله است. لذا تا وقتی که جزئیات مشخص نباشد، امکان اظهارنظر نسبت به آن وجود ندارد. اما این را عرض کنم که نسبت به اصلاح نظام انتخاباتی، شورای نگهبان نظر خودش را درمورد مصوباتی که راجع‌به این موضوع بوده تاکنون چندین‌بار در خلال این نظرات به مجلس اعلام کرده است. می‌توانم بگویم چهارچوب کلی موردنظر شورای نگهبان که برگرفته از قانون اساسی است، همین مولفه‌هاست وگرنه ما بارها عرض کردیم که قانون اساسی نسبت به نوع نظام انتخاباتی حکم خاصی ندارد.» در ادامه این مساله و با توجه به موارد مطرح‌شده، در گزارش امروز قصد داریم به چهار طرح پیشنهادی و مذکور برای اصلاح قانون انتخابات بپردازیم که البته به برخی از آنها پیش‌تر در گزارش 24مرداد امسال «فرهیختگان» پرداخته بودیم.
طرح تناسبی استانی-شهرستانی
دو طرح نام‌آشنایی که این روزها برای اصلاح قانون انتخابات مجلس بیش از هر طرح دیگری شنیده میشود، طرح‌های «نظام تناسبی استانی-شهرستانی» و «نظام تناسبی شهرستانی» است. طراح هر دوی اینها جعفر قادری، نماینده استان فارس در مجلس یازدهم است که در کارنامه خود نمایندگی مجلس‌های هشتم و نهم را هم دارد. طرح «نظام تناسبی استانی-شهرستانی» پیش‌تر در مجلس دهم نیز مورد بررسی قرار گرفته بود و همان‌طور که پیش‌تر گفتیم توسط شورای نگهبان رد شد. اینکه این طرح نتواند نظر شورای نگهبان را جلب کند، قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند این طرح موجب کاهش مشارکت و کمرنگ‌شدن رای شهرستان‌ها درمقابل رای مرکز استان میشود. در همین راستا نیز عباسعلی کدخدایی که در اردیبهشت سال98 سخنگوی شورای نگهبان بود، دراین‌باره چنین اظهارنظر کرد: «روش‌هایی در طرح فعلی مجلس پیش‌بینی شده که خلاف عدالت انتخاباتی است و عدالت انتخاباتی را نقض می‌کند، البته این طرح حقوق نامزدها و مردم را نیز نقض می‌کند که ایراداتی به این طرح از این حیث وارد شده است؛ برای شورای نگهبان تفاوتی بین استانی یا شهرستانی‌شدن انتخابات مجلس وجود ندارد، اگر بتوانیم فرمولی را تعریف کنیم که معایب طرح فعلی را نداشته باشد، ما مخالفتی نداریم اما مخالفت ما با روش‌های فعلی این طرح است.» این گفته درکنار گفته‌های دیروز هادی طحان‌نظیف، سخنگوی فعلی شورای نگهبان نیز نشان از آن دارد که چنانچه هر طرحی اعم از نظام انتخاباتی «نظام تناسبی استانی-شهرستانی» یا دیگر طرح‌ها، به کاهش مشارکت بینجامد یا مبهم و پیچیده باشد، توسط شورای نگهبان به مجلس برگردانده میشود.
طرح تناسبی شهرستانی
دیگر طرحی که قادری پیشنهاد کرده بود، از خانواده تناسبی و تحت‌عنوان «نظام انتخاباتی تناسبی شهرستانی» است. یکی از دلایلی که قادری این طرح را پیشنهاد کرده، این است که این طرح ابهامات و پیچیدگی کمتری به نسبت طرح تناسبی استانی-شهرستانی دارد. او در توضیح علت ارائه این طرح و تفاوتش با تناسبی استانی-شهرستانی عنوان کرده نظام تناسبی شهرستانی، نظامی است که در کشورهای مختلف اجرا شده و نظام تجربه‌شده‌ای است و مزیت دیگرش این است که تمام حوزه‌های تک‌نماینده‌ای را مستثنی می‌کند تا راحت‌تر در مجلس رای بیاورد.
او ادامه می‌دهد: «سوم اینکه این نظام چون ساختار حوزه‌ها را تغییر نمی‌دهد، شاید راحت‌تر بشود در مجلس آن را جا انداخت و راحت‌تر بشود از نمایندگان رای گرفت. منتها نظام تناسبی استانی-شهرستانی ویژگی‌اش این است که متناسب با وضعیت کشور خودمان طراحی شده و در کشورهای دیگر دنیا، مسبوق‌به‌سابقه نیست و ویژگی دیگرش این است که تمامی حوزه‌ها را دربرمی‌گیرد، یعنی تلفیقی از نظام تناسبی و ساختار حوزه‌های فرعی (شهرستانی قبلی) را برهم نمی‌زند ولی برای انتخاب افراد از رای استانی استفاده می‌کند و مزیتش این است که باعث میشود افراد با توانمندی ظرفیت بالاتری انتخاب شوند.» البته کارشناسان برای این طرح نیز چالش‌هایی مطرح می‌کنند اعم از اینکه این ایده اگر بنا باشد صرفا حوزه‌های انتخابیه‌ای با بیش از 3نماینده را شامل شود، طبعا محدود به چند حوزه انگشت‌شمار شده و تغییر بزرگی را در نظام فعلی ایجاد نمی‌کند. این امر باعث میشود ایده تناسبی شهرستانی تاحدی کارایی خود را برای انتخابات مجلس از دست بدهد.
طرح اکثریتی-استانی
براساس شنیده‌ها، آن‌طور که جعفر قادری، نماینده استان فارس در گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» گفته، مرکز پژوهش‌های مجلس مدل دیگری از اصلاح قانون انتخابات را پیشنهاد داده. قادری در توضیح این مدل می‌گوید: «اگر ما درنتیجه بحث و بررسی‌ها درخصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس مصوب کردیم 40نماینده به مجموع نمایندگان مجلس اضافه کنیم، مردم این 40نفر را در سطح استانی اما به‌صورت اکثریتی انتخاب کنند، این مدل اکثریتی-استانی میشود. آن نمایندگان قبلی نیز در چهارچوب همان ساختار سابق، یعنی اکثریتی-شهرستانی انتخاب شوند.»
او درباره کارکرد این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها نیز این‌گونه می‌گوید: «بعد از بررسی‌ها مشخص شد پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد خیلی مناسبی به‌نظر نمی‌رسد.»
طرح ترجیحی
یکی دیگر از طرح‌های اصلاح قانون انتخابات که این روزها در مجلس مطرح است، طرح «ترجیحی» است. طراح این طرح، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی است. جعفر قادری درباره این طرح توضیح داده: «نظام ترجیحی مختص حوزه‌های تک‌نماینده است، به این شکل که افراد به‌جای آنکه به یک نفر رای دهند، به‌ترتیب اولویت به سه گزینه رای می‌دهند. برای شمارش هم ابتدا آرای گزینه‌های اول در حوزه را می‌شمارند، چنانچه گزینه‌های اول 51درصد آرا را کسب کرده باشند، دیگر سراغ شمارش گزینه‌های دوم نمی‌روند، اما اگر درصد آرای گزینه‌های اول کمتر از 50بود، افرادی را که آرای‌شان کم است، حذف کرده و گزینه‌های دوم افراد رای‌دهنده را می‌شمارند. این کار تا زمانی که شخصی موفق شود اکثریت مطلق را به‌دست بیاورد، تکرار خواهد شد.»
او همچنین ادامه می‌دهد: «مزیت نظام ترجیحی هم آن است افرادی که از فضا دور هستند حذف می‌شوند. در نظام اکثریتی (نظام انتخاباتی فعلی) به این نحو است که اگر شخصی با وجود موجه نبودن برای اکثریت جامعه حتی 20درصد آرا را هم داشته باشد، به‌عنوان نماینده انتخاب میشود و آن 80درصد، نقشی در تعیین نماینده نخواهند داشت. اما در نظام ترجیحی، افراد به‌سادگی رای نمی‌آورند، مثلا ممکن است کسی که 20درصد رای داشته باشد، هم در جایگاه گزینه‌های دوم و سوم قرار بگیرد هم درصد آرایش از این 20درصد بیشتر نشود اما آن افرادی که ممکن است نفر دوم یا سوم شوند با شمارش آرا و بیشتر بودن رای‌شان از گزینه اول به‌عنوان نماینده انتخاب شوند.»
در این رابطه بیشتر بخوانیم:
با طرحی که مشارکت انتخاباتی را محدود کند، مخالفیم(لینک)
اولویت مغفول مانده در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات(لینک)
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار