مسعود تبریزی، خبرنگار: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام‌معظم‌رهبری در ابتدای خردادماه 1384، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان، زمینه توزیع گسترده سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل 44 قانون اساسی با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، با تصویب هیات‌وزیران فراهم شد. این طرح به‌عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی از همان ابتدا با چالش‌های مختلفی در اجرا روبه‌رو شد. در گزارش پیش‌رو به برخی موارد قابل‌تامل آن اشاره می‌شود. اولین انحراف توزیع سهام عدالت به نفع ثروتمندان بود، دومین انحراف، حذف بی‌سروصدای روستاییان و برخی اشخاص کم‌درآمد از تخفیف 50درصدی است. جایگزینی برخی شرکت‌های سهام عدالت دیگر مورد قابل‌تامل است. اختلاف 4برابری در ارزش شرکت‌های استانی و اختلال در فعالیت این شرکت‌ها در بورس، از دیگر مواردی است که نیازمند ورود سیاستگذار به این حوزه است.

اولین انحراف: توزیع به نفع ثروتمندان  
به‌دنبال طرح تفاسیر و دیدگاه‌های مختلف درخصوص ابعاد اصل 44 قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب در اولین روز خرداد سال 1384 و پس از مشورت با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کند. با شروع دولت اول احمدی‌نژاد، دولت جدید تلاش کرد سازوکار تازه‌ای برای خصوصی‌سازی اتخاذ کند، به‌گونه‌ای که دهک‌های پایین بیش از قبل موردتوجه قرار بگیرند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، هیات‌وزیران در چند مرحله نسبت به تنظیم آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی اقدام کرد اما این آیین‌نامه با سیاست‌های کلی اصل 44 مغایرت‌هایی داشت. درنهایت رهبر معظم انقلاب در دوازدهم تیرماه 1385 در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور وقت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت موافقت کردند.
پس از بررسی دولت، حدود 49 میلیون نفر از ایرانیان مشمول دریافت سهام عدالت شناخته شدند که این افراد با مراجعه به دفاتر شرکت‌های سهام عدالت به عضویت این شرکت‌ها درآمدند و یک شرکت تعاونی سهام عدالت در هر استان متشکل از شرکت‌های شهرستانی، اداره امور سهامداران را برعهده گرفت. همزمان با تشکیل شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد برای هر عضو این تعاونی‌ها 10 هزار سهم 1000 ریالی از سهام شرکت‌های قابل واگذاری را به این شرکت‌ها به‌صورت فروش اقساطی با بازپرداخت 10ساله واگذار کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح برای توزیع سهام، سازوکار شناسایی مشمولان بود. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به‌صراحت دولت را مکلف می‌کرد مشمولان دریافت سهام عدالت از 6 دهک پایین درآمدی را شناسایی کند، اما درنهایت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، وارد کردن دهک‌های جمعیتی یا قشرهای مختلف در طرح به‌جای دهک‌های درآمدی بود. نتیجه این انحراف یعنی جایگزینی دهک‌های جمعیتی و قشرها به جای دهک‌های درآمدی، این شد که براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا سال 1400 حدود 42درصد (20.8 میلیون نفر) از افراد واقع در دهک‌های یک تا 6 که گروه‌های هدف سهام عدالت بودند فاقد سهام عدالتند. بین این افراد، 3 میلیون نفر هم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دیده می‌شوند که از منابع طرح مذکور بی‌بهره مانده‌اند. همه این کژکاری‌ها درحالی رخ داده که در دهک‌های 7 تا 10 که اصلا جزء گروه‌های هدف طرح اعطای سهام عدالت نبودند، 17.5 میلیون نفر سهام دریافت کرده‌اند.

نیمی از سهام عدالت خارج از بورس بود
یکی از مدیران سهام عدالت استان‌ها با بیان اینکه طی فرآیند واگذاری سهام عدالت، انحرافاتی در روند واگذاری سهام عدالت رخ داده، به «فرهیختگان» می‌گوید: «براساس ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری، دولت موظف بوده است سهام شرکت‌های «بورسی» را به مردم واگذار کند اما بین 60 شرکتی که سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شد 24 شرکت غیربورسی نیز دیده می‌شوند که حدود نیمی از ارزش سهام عدالت را به خود اختصاص داده‌اند.»
این کارشناس سهام عدالت تصریح کرد: «وجود ابهامات فراوان در صورت‌های مالی و عدم حضور نمایندگان شرکت سهام عدالت به‌‌عنوان یکی از سهامداران اصلی در مجامع این شرکت‌ها از مهم‌ترین انتقاداتی است که به فرآیند واگذاری سهام عدالت وارد می‌شود.» وی ادامه داد: «در پی اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 87، دولت از چرخه سهام عدالت حذف و قراردادهای جدیدی میان سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تنظیم شد.»   این مدیر شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی با اذعان به اینکه ممکن است در شناسایی دهک‌های هدف سهام عدالت، انحرافاتی رخ داده باشد، می‌گوید: «البته باید تاکید کرد علت اصلی این انحراف، فقدان بانک اطلاعات رفاهی جامعه بوده اما قطعا بی‌دقتی‌هایی هم در روند شناسایی افراد مشمول سهام عدالت صورت گرفته است.»

دولت روحانی ارزش سهام عدالت را یک‌شبه نصف کرد
براساس ماده 11 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایران، مقرر شده بود مبلغ یک میلیون تومان سهامی اعطایی دولت، طی 10سال از محل سودهای تقسیمی تسویه شود که البته خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی از تخفیف 50درصدی بهره‌مند می‌شدند. در نیمه دوم سال 96 اما دولت روحانی به بهانه پایان‌یافتن مهلت 10ساله و بدون شفاف کردن سودهای اختصاص‌یافته سال‌‌های قبل، یکباره از حدود 49 میلیون سهامدار سهام عدالت درخواست کرد نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. اطلاع‌رسانی دولت در این مورد آنقدر ضعیف انجام شد که درصد بسیار ناچیزی از سهامداران سهام عدالت که از این موضوع مطلع شده بودند، توانستند مبلغ اعلامی دولت را پرداخت کنند.
از سوی دیگر میلیون‌ها ایرانی درحالی باید درمورد پرداخت حدود 470 هزار تومان تصمیم می‌گرفتند که نمی‌دانستند چرا باید برای سهامی که سال‌هاست منفعتی برای آنها نداشته، پولی بپردازند.
به‌دنبال این ماجرا دولت وقت در سال 96 تصمیم گرفت میزان بدهی مشمولان را از ارزش سهام عدالت سهامداران کم کند. به این ترتیب میلیون‌ها ایرانی با یک تصمیم تامل‌برانگیز، نیمی از ارزش سهام عدالت خود را از دست دادند. به‌عبارتی دیگر اگر دولت روحانی اطلاع‌رسانی مناسبی در این خصوص انجام داده بود امروز ارزش سهام عدالت، دوبرابر عدد فعلی آن بود.
یکی از سوالات اصلی که صاحب‌نظران در این مورد مطرح می‌کنند آن است که چگونه پس از گذشت یک دهه و با وجود رشد تورم، دلار و شاخص بورس، سود سهام واگذارشده نتوانسته مبلغ روز واگذاری را تسویه کند؟ بررسی‌های «فرهیختگان» در این مورد نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران که در پایان سال 1385 در محدوده 9 هزار و 965 واحد قرار داشته، در آبان سال 96 از 86 هزار واحد فراتر رفته است. یعنی متوسط بازدهی بورس تهران در این مدت بیش از 8برابر بوده است.
مدیر شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در این رابطه می‌گوید: «حدود 49 میلیون و 200 هزار نفر در کشور سهامدار سهام عدالت هستند که 49 میلیون نفر از این افراد به اعلام دولت وقت در سال 95 توجهی نکردند، چون اطلاعی از جزئیات آن نداشتند. دولت روحانی با اطلاع‌رسانی ضعیف، از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کرد و دارایی آنها را در سهام عدالت به نصف رساند.»
وی اضافه می‌کند: «حتی اگر بپذیریم سهامداران موظف بوده‌اند 470 هزار تومان بدهی خود را به دولت بپردازند، این سوال ایجاد می‌شود که دولت بر چه مبنایی در سال 96 حدود 47درصد سهام (و نه مبلغ 470 هزار تومان) را از پرتفوی سهام عدالت مشمولان کسر کرده است؟ درواقع دولت در زمان اعلام تصمیم خود از عدم استقبال سهامداران برای پرداخت این مبلغ مطلع بوده و تلاش کرده ارزش‌افزوده ایجادشده طی 10سال را بی‌سروصدا از آن خود کند. به اذعان مسئولان وقت ارزش سهام عدالت در سال 96 بیش از 5برابر ارزش سال واگذاری بوده است. یعنی دولت به اندازه 5برابر طلبش را از 42 میلیون ایرانی (که مشمول تخفیفات دولت نبوده‌اند) دریافت کرده است. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان نتیجه گرفت دولت روحانی در آن سال فقط با همین شگرد مبلغی بالغ‌بر 79 هزار میلیارد تومان (مازاد بر طلب ادعایی خود) از جیب دارندگان سهام عدالت برداشت کرده است!»

سهام عدالت استانی همچنان گروگان دولت
یکی دیگر از تخلفات دولت، عدم اجرای ماده37 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 بود. این قانون دولت را موظف می‌کرد به میزان سود سهام سالیانه نسبت به آزادسازی اصل سهام اقدام کند. بائی، کارشناس سهام عدالت درخصوص کیفیت اجرای این قانون به «فرهیختگان» گفت: «با توجه به اینکه اصل سهام تا زمان تسویه بدهی نزد سازمان خصوصی‌سازی در وثیقه قرار داشت، قانون دولت را مکلف کرده بود به‌تدریج و بر پایه سود سالیانه یا تخفیفات اعلامی، بخشی از سهام را آزاد کند تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی بتوانند با فروش این سهام در بخش‌های مورد نیاز استان سرمایه‌گذاری کنند. متاسفانه باید بگویم سازمان خصوصی‌سازی از این اقدام جلوگیری کرد به‌گونه‌ای که امروز تمام پرتفوی سهام عدالت شرکت‌های استانی همچنان در وثیقه و گروگان سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.»
این کارشناس سهام عدالت با انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در شرکت‌های سهام عدالت، تصریح کرد: «تصدی‌گری دولت در سهام عدالت به‌طور آشکار با بند8 ابلاغیه رهبر انقلاب مغایرت دارد اما متاسفانه در سنوات قبل شاهد اعمال مدیریت دولتی‌ها در مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی بودیم.» بائی درخصوص یکی دیگر از تخلفات صورت‌گرفته در فرآیند واگذاری سهام عدالت افزود: «یکی دیگر از مواردی که لازم است به آن اشاره کنم جابه‌جایی شرکت‌های درون سبد سهام عدالت است. به‌عنوان نمونه، شرکتی که سهام آن در سال1385 در پرتفوی سهام عدالت قرار داشته چندسال بعد و پس از افزایش ارزش شرکت، از سهام عدالت خارج و با سهام شرکت جدید آن هم به قیمت روز جایگزین شده است! طبیعتا این سوال ایجاد می‌شود که ارزش افزوده ایجادشده در فاصله سال واگذاری سهام عدالت تا جایگزینی سهام جدید، به جیب چه افرادی رفته است؟»

تخفیف 15 میلیون روستایی را حذف کردند
یکی دیگر از اقدامات دولت روحانی، تلاش این دولت برای دور زدن قانون و اعمال نفوذ در شرکت‌های استانی بود. دولت روحانی طی مصوبه‌ای، تنظیم آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت را برعهده شورای عالی اصل44 که شورایی فراقوه‌ای بود قرار داد تا از این طریق مجلس را دور بزند. نکته جالب اینکه دبیرخانه این شورا در سازمان خصوصی‌سازی تعیین شد که اتفاقا دبیرخانه ستاد سهام عدالت نیز در همان سازمان قرار دارد!
دولت روحانی با این سازوکار هر بلایی که می‌توانست بر سر سهام عدالت آورد که یکی از آنها حذف بیش از 15میلیون نفر از روستاییان از تخفیف 50درصدی سهام واگذارشده با افزودن قید «نداشتن شغل» بود. دولت روحانی درحالی نداشتن شغل را شرط تخفیف 50درصدی سهام عدالت قرار داد که قانون واگذاری سهام عدالت، تمام روستاییان را مشمول دریافت سهام عدالت دانسته بود. این دولت با این اقدام هر روستایی را که در خانه‌اش مرغ و خروس نگهداری می‌کرد به‌عنوان یک شاغل در نظر گرفت و تخفیفات قانونی وی را برای دریافت سهام عدالت حذف کرد.
یکی دیگر از تخلفات صورت‌گرفته در اعطای سهام عدالت، حذف تخفیفات مشمولان تحت پوشش نهادهای حمایتی بود. دولت روحانی در سال95 افرادی را به بهانه اینکه در سال‌های گذشته از پوشش نهادهای حمایتی خارج شده‌اند شایسته دریافت تخفیف 50درصدی ندانست و از فهرست تخفیف کنار گذاشت، درحالی که براساس قانون، این تخفیف مربوط به زمان واگذاری سهام در سال85 بوده و در همان سال نیز اعمال شده است.

فروش سهام عدالت همچنان ممنوع
همزمان با صدور فرمان آزادسازی سهام عدالت در بهار سال99، امکان فروش 30درصد از سهام فراهم شد و در تیرماه نیز دولت فروش 30درصد دیگر را بلامانع اعلام کرد؛ هرچند قرار بود 40درصد مابقی نیز در دهه‌فجر بهمن همان سال آزاد شود اما این وعده به‌دلیل نامتعادل بودن شرایط بورس تا امروز اجرایی نشده است.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد ارزش سبد سهام عدالت یک‌میلیون‌تومانی در خرداد سال99 حدودا 21میلیون‌تومان بوده که 50روز بعد و در قله تاریخی بورس تهران به بیش از 38میلیون‌تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین در همین مدت ارزش سهام عدالت 532هزارتومانی از 11میلیون‌تومان به بیش از 20میلیون‌تومان رسیده است.
این اعداد درحالی در تاریخ سهام عدالت به ثبت رسیده که اگر دولت روحانی در سال96 به بهانه‌های مختلف، نیمی از پرتفوی سهامداران را ازآن خود نمی‌کرد، افرادی که در سال85 بدون پرداخت پولی صاحب سهام عدالت یک‌میلیون‌تومانی شده بودند در مرداد99 بیش از 38میلیون‌تومان سرمایه داشتند.
این روزها اما پس از گذشت دوسال نه‌تنها ارزش سبد سهام عدالت افزایش پیدا نکرده، بلکه این سبد نزدیک به نیمی از ارزش خود را نیز از دست داده است! درحال حاضر هر سبد سهام عدالت یک‌میلیون‌تومانی 20میلیون‌تومان و هر سبد 532هزارتومانی کمتر از 11میلیون‌تومان ارزش دارد. فارغ از سقوط آزاد ارزش سبد سهام عدالت، موضوعی که این روزها بسیاری از سهامداران سهام عدالت را آزار می‌دهد نامشخص بودن سازوکار فروش سهام عدالت است. اغراق نیست اگر بگوییم پس از گذشت نزدیک به 15سال از اعطای سهام عدالت، چیزی جز اخبار متناقض و نوسانات قیمتی عاید دارندگان این سهام نشده است. میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت از خود سوال می‌کنند چرا زمانی که به پول سهام خود نیاز دارند نمی‌توانند از آن استفاده کنند؟
اطلاع‌رسانی ضعیف و وجود ابهامات فراوان در نحوه فروش سهام عدالت آنجا دردناک می‌شود که تصور کنید فردی در سال99 یا 1400 برای درمان فرزندش به پول نیاز داشته است اما امکان فروش سهام عدالت از او سلب شده و فرزندش را از دست داده است یا هزاران‌هزار مورد مشابه. یک خانواده تحت پوشش 4 نفره همین حالا هم که ارزش سهام عدالت سقوط کرده، دست‌کم 80میلیون‌تومان سبد سهام عدالت دارد که نقد شدن این دارایی می‌تواند زندگی این خانواده را متحول کند.  

شرکت‌های استانی یک روز باز، یک روز بسته!
نگاهی گذرا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی نشان می‌دهد ورود این شرکت‌ها به بورس تهران نه‌تنها تاثیر چندانی بر شفاف شدن عملکرد آنها نداشته، بلکه بسیاری از این شرکت‌ها به‌دلیل رعایت نکردن ضوابط سازمان بورس به‌طور مستمر درحال توقف معامله یا تعلیق نماد هستند. این موضوع نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های استانی سهام عدالت در بدو ورود به بورس از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و احتمالا با فشارهای سیاسی یا اغماض مسئولان وقت پذیرش شده‌اند. علاوه‌بر این موضوع، نحوه کشف قیمت سهام این شرکت‌ها در روزهای بازگشایی آنقدر مبهم و بی‌ضابطه بوده است که سازمان بورس را متقاعد کرده تمام نمادهای مربوط به شرکت‌های سهام عدالت استانی را تا اطلاع ثانوی «تعلیق» کند. حسن فرج‌زاده، عضو هیات‌رئیسه سازمان بورس با اذعان به این موضوع می‌گوید: «متاسفانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی زیر قیمت واقعی خریدوفروش می‌شد، لذا برای حفظ حقوق سهامداران، نماد شرکت‌های استانی تا زمان فراهم شدن مقدمات بسته شده است.»

مورد عجیب سهام عدالت سمنان
طبیعتا شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی که متولی مدیریت سهام ۳۰میلیون ایرانی شده‌اند باید در برابر سهامداران خود پاسخگو باشند اما آنچه از گوشه و کنار این شرکت‌ها به گوش می‌رسد این موضوع را تایید نمی‌کند.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها نه‌تنها خود را متعهد به پاسخگویی در برابر سهامداران نمی‌دانند، بلکه حتی آن‌گونه که در شرکت سهام عدالت استان «سمنان» دیده می‌شود دست‌اندرکاران این شرکت‌ها حتی در برابر مقامات ارشد استانی نیز پاسخگو نیستند. شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان سمنان از معدود شرکت‌های استانی است که تاکنون از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرش و بازگشایی نشده است. آن‌طور که امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل پیشین امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفته، وجود ابهامات فراوان در صورت‌های مالی علت تاخیر ورود این شرکت به بورس بوده است. خلیلی‌خواه با بیان اینکه 220 هزار نفر سهامدار این شرکت هستند، تصریح می‌کند: «مسئولان این شرکت به هیچ‌عنوان پاسخگوی عملکرد مالی سنوات قبل نیستند.»
اتفاقات رخ‌داده در شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان سمنان آنقدر در زادگاه روحانی سروصدا کرد که داد استاندار وقت سمنان را هم درآورد.
علیرضا آشناگر، استاندار سابق سمنان در جمع خبرنگاران با تایید بی‌انضباطی‌های صورت‌گرفته در این شرکت تصریح می‌کند: «متاسفانه تا سال 99 هیچ‌گونه حسابرسی از شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان صورت نگرفته است. مسئولان این شرکت نیز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و به نظر می‌رسد دستگاه قضایی باید به این موضوع ورود کند.» ماجرا اما به اینجا ختم نشد. به‌دنبال ورود گسترده رسانه‌‌ها به موضوع، دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان سمنان نیز اعلام کرد: «بدون تردید تعلل‌هایی در شرکت سهام عدالت سمنان صورت گرفته که حقوق 220 هزار سهامدار را به خطر انداخته است، اگر 20 امام‌جمعه استان در مساله بورس از حق مردم دفاع می‌‌کردند شرایط این‌گونه نبود، امروز ما با مسئولان اتمام حجت می‌کنیم.»
عبدالحسین نادعلی، از فعالان بورس سمنان در این خصوص به «فرهیختگان» گفت: «ما این موضوع را از معاون اجرایی رئیس‌جمهور و استاندار هم پیگیری کرده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفتیم. برخی می‌گویند ممکن است تابلوی شرکت سهام عدالت سمنان در بازار پایه فرابورس بازگشایی شود، این اتفاق قطعا منافع ده‌ها هزار سهامدار عدالت را تهدید می‌کند.»
برای بررسی بیشتر این موضوع با استانداری سمنان تماس گرفتیم. مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری سمنان درخصوص تاخیر چندساله ورود شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت سمنان به بورس می‌گوید: «متاسفانه این شرکت تا قبل از استقرار دولت جدید صورت‌های مالی منظمی نداشت اما می‌توانم به شما بگویم با تلاش‌های استاندار و معاون اقتصادی وی، درحال‌حاضر صورت‌های مالی سنوات قبل تنظیم و نهایی شده و عملیات حسابرسی شرکت هم درحال انجام است. شرایط امروز این شرکت به‌مراتب بهتر از سال‌های قبل است و مقدمات ورود شرکت به بورس تهران نیز به‌زودی فراهم می‌شود.»

اختلاف 4 برابری در ارزش شرکت‌های استانی
اردیبهشت‌ سال 99 و همزمان با آغاز همه‌گیری کرونا در کشور، رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه‌ای با آزادسازی مشروط سهام عدالت موافقت کردند. رهبر انقلاب در این ابلاغیه از مسئولان دولت دوازدهم خواسته بودند در اسرع وقت، سازوکار بهره‌مندی سهامداران از منافع سهام عدالت را فراهم کند. به‌دنبال این ابلاغیه، دولت از دارندگان سهام عدالت خواست تا نسبت به انتخاب روش مدیریتی سهام خود اقدام کنند. بر این اساس افرادی که تمایل داشتند سهام خود را مستقیما از طریق تالار بورس به فروش برسانند در سامانه سازمان خصوصی‌سازی ثبت‌نام کردند و مدیریت سهام سایر افراد نیز به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سپرده شد.
از میان حدود ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، ۱۹میلیون نفر روش مستقیم و حدود ۳۰میلیون نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. به‌عبارت ‌دیگر ۱۹ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت تصمیم گرفته‌اند سهام خود را به‌صورت مستقیم در بورس به فروش برسانند و ۳۰ میلیون نفر نیز مدیریت سهام عدالت خود را به شرکت‌های سهام عدالت استانی سپرده‌اند. مدیرعامل یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در این رابطه به «فرهیختگان» می‌گوید: «درحال‌حاضر ۳۰ میلیون نفر مدیریت سهام خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی واگذار کرده‌اند. دولت نیز موظف است سهام این افراد را بدون کم‌وزیاد در اختیار شرکت‌های استانی قرار دهد اما تا امروز به بهانه‌های مختلف از انتقال بخش غیربورسی آن خودداری کرده است.»
وی با اشاره به ابهامات فراوان در فرآیند تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بازگشایی نماد آنها در تالار بورس تصریح کرد: «بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با حواشی بسیار زیادی همراه شد، به‌عنوان مثال در‌حالی‌که ارزش پرتفوی این شرکت‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت اما سهام برخی شرکت‌ها در محدوده 200 تومان بازگشایی شد و سهام برخی دیگر در محدوده 50 تومان! فکر کنید ارزش سهام عدالت در یک استان 40 میلیون تومان باشد و در استان مجاور 10 میلیون تومان! بدیهی است که این اتفاق تبعات اقتصادی- اجتماعی درپی خواهد داشت.» وی با ابراز خرسندی از توقف برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی به دلیل وقوع تخلفات گسترده در اواخر سال 99 گفت: «با وجود تغییر دولت در سال 1400 همچنان برخی تلاش می‌کنند همان روند را برای تنظیم آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت دنبال کنند، این درحالی است که همین افراد زمانی که در مجلس حضور داشتند جلوی این کار را گرفته بودند.»  
اما براساس آمارهای ارائه‌شده در شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، درحال‌حاضر ارزش سهام  شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی بیش از ۴.۵برابر ارزش سهام استان آذربایجان‌غربی است. همچنین درحال‌حاضر شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی با ۴۶۳ هزار سهامدار ارزشی بیش از ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان دارد اما شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت کرمان با یک‌میلیون و ۴۰۰هزار سهامدار کمتر از هشت‌هزار میلیارد تومان می‌ارزد.