علیرضا نظری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین نتایج مذاکرات و پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا گفت: «درطول سال‌های گذشته و دولت‌های مختلف همواره سیاست جمهوری اسلامی ایران بر انجام مذاکره بوده است، ایران هیچ‌گاه نخواسته باب مذاکره بسته شود و به نداشتن منطق در روابط بین‌الملل و حل مسائل و خصومت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متهم شود.»
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس یازدهم افزود: «بی‌صداقتی آمریکایی‌ها و غربی‌ها در تمام ادوار مذاکرات خود را نشان داده است، آنها همواره دنبال پیچاندن و استفاده از عبارات مبهم و دارای تفسیرهای مختلف بودند، آنها به‌رغم همه تعهدات که بعضا صراحت هم داشته است، به هیچ تعهدی پایبند نبودند و موجب وارد آمدن خسارات فراوان به جمهوری اسلامی ایران شدند.»
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین دور مذاکرات وین اظهار کرد: «چند مورد از مطالبات ایران در این دور از مذاکرات مدنظر غربی‌ها قرار گرفته است، امروز بعد از جنگ غرب و ناتو با اوکراین و شرایط سخت در اروپا و کشورهای متحد آن، این نتیجه حاصل شده که باب مذاکرات را کمی باز کنند تا بتوانند یارگیری جدیدی داشته باشند تا قدرت منطقه‌ای‌شان را افزایش دهند.»
نظری یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده مذاکرات باید برای جمهوری اسلامی ایران منافع اقتصادی داشته باشد، لذا تمام تحریم‌ها باید لغو شود تا مردم بتوانند نفع خود را ببرد. غربی‌ها باید به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهند که ایران بعد از این دور مذاکرات به هدف خود که رفع تحریم‌ها و انتفاع جمهوری اسلامی از منافع اقتصادی برجام است، می‌رسد.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: «این مباحث هنوز در گفت‌وگوهای طرفینی مطرح است، لذا تا زمانی که نهایی نشود و به توافق منتهی نشود، اظهارنظرها نمی‌تواند اطمینان‌بخش باشد. این مباحث هنوز در حد اظهارنظر است، شب گذشته ایران پاسخ پیشنهاد اتحادیه اروپا را ارسال کرده، امیدواریم این مباحث موجب تحقق تمام این نتایج مطلوب ایران شود.»

در این رابطه بیشتر بخوانید:

از خطوط قرمز عبور نشده، توپ در زمین آمریکاست (لینک)

نمایندگان مجلس به تیم مذاکره‌کننده ایران اعتماد کامل دارند (لینک)

تیم مذاکره‌کننده به قانون اقدام راهبردی مجلس پایبند است (لینک)

نباید برای حل مشکلات معیشتی روی مذاکرات حساب کرد (لینک)

در مسیر دستیابی به توافق قرار داریم (لینک)

مجلس و دولت هر دو بر لحاظ شدن قانون اقدام راهبردی تاکید دارند (لینک)