دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری:
فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار: دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از برگزاری بیست‌وهشتمین جلسه شورای‌عالی عتف که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر شده و جزئیات مصوبات این جلسه را تشریح کرد. پیمان صالحی، دبیرکل شورای عتف درباره نشست این شورا بعد از 11 سال با حضور رئیس‌جمهور گفت: «دوازدهم مردادماه جلسه شورای عتف با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. ایشان اهتمامی ویژه به این جلسات دارد. ما امیدواریم این جلسات حداقل به‌صورت فصلی ادامه پیدا کند و رئیس‌جمهور نیز قول داده که شخصا در جلسات حضور یابد. حضور رئیس‌جمهور موجب شد در این جلسه تنها 2 نفر از اعضای شورا غایب باشند و بقیه اعضا حضور داشتند.»
قانون ظرفیت لازم برای حوزه فرابخشی شورای عتف را درنظر نگرفته است
صالحی در پاسخ به سوال «فرهیختگان» مبنی‌بر برنامه شورای عتف در حوزه فرادستگاهی گفت: «اکثر پژوهش‌های شورای عتف مبنی‌بر همین رکن است و شورا به آن اهمیت ویژه‌ای میدهد. برنامه‌ای نیز برای سامانه سمات داریم تا در این حوزه فعالیت موثرتری داشته باشیم و بتوانیم منابع مالی آن را مجتمع‌تر کرده و تصمیمات راهبردی بگیریم. شورا در این حوزه برنامه دارد اما ظرفیتی از سمت قانون برای ما درنظر گرفته نشده است.»
ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت 4 هزار میلیارد آورده داشت
صالحی درباره وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت در سال اخیر بیان کرد: «در سال 1399 میزان قرارداد ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها 3200 میلیاردتومان و در سال 1400 به 4 هزار میلیاردتومان با بیش از 8 هزار قرارداد رسیده است. تعداد اعضای هیات‌علمی که به قراردادهای ارتباط به صنعت وارد می‌شوند از حدود 5 هزار نفر به 8 هزار نفر رسیده است. در هیات‌ممیزه بسیاری از دانشگاه‌ها حتی اگر کسی مقالات بسیاری داشته باشد اما قرارداد ارتباط با صنعت نداشته باشد، ارتقا پیدا نمی‌کند. تمام دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ما می‌توانند با شرکت‌های بزرگ قراردادهای تحقیق و توسعه ببندند و از قِبل آن پسادکتری‌ها وارد این چرخه شوند.»
طرح‌های کلان ملی به کجا رسید؟
پیمان صالحی درباره وضعیت طرح‌های کلان ملی گفت: «در برهه‌ای از زمان برخی طرح‌های کلان بهره‌بردار بالفعل داشتند و قرار بود بخشی از بودجه را آنها و بخشی دیگر را شورای عتف تخصیص دهد که تعداد این طرح‌ها به ۲۰ مورد رسید اما چون منابع شورا تأمین نشد، طرح‌ها نیز اجرایی نشدند.» او ادامه داد: «نکته جالب‌توجه این است که تمامی ۴۷ طرح کلانی که مصوب شد و بودجه‌ای به آنها تخصیص داده شد فقط در فاز مطالعاتی آنها پیشرفت‌هایی صورت گرفت و تقریبا هیچ‌کدام به مرحله پایانی نرسیدند.۲۰ طرح کلانی که درحال‌حاضر وجود دارد برای اجرایی کردن آن به منابع بزرگی نیاز داریم که برای هیچ‌کدام منابع مالی پیش‌بینی نشده است و باید متولی پیدا کنند. آن طرح‌هایی که موردنیاز کشور است باید پیگیری شوند. درحال‌حاضر دستگاه سفارش‌دهنده‌ای که بودجه یک طرح را به‌طور کامل اختصاص دهد، نداریم. باید بگویم که این طرح‌ها در دستورکار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن نیز ابلاغ شده است.» صالحی در ادامه درباره جلسه با رئیس‌جمهور توضیح داد: «اولین دستور جلسه، اطلاع‌رسانی درباره صندوق شورای عالی عتف بود. ما شرکت‌های دانش‌بنیانی داریم که به مبلغ 500 تا هزار میلیاردتومان نیاز دارند، بازار هم دارند اما در نظام تامین مالی خود چنین جایی را نداریم که بتواند هزار میلیارد به یک شرکت بدهد. برای مثال ما شرکت دانش‌بنیانی داریم که می‌تواند تمام ایکس‌ری‌های گمرک موردنیاز کشور را تامین کند، پولی هم از گمرک نمی‌‌خواهد و نیاز به 500 میلیاردتومان برای ساخت این دستگاه دارد اما هنوز صندوقی که بتواند عدد بزرگی به شرکت‌های دانش‌بنیان بدهد، نداریم. ازاین‌رو صندوق عالی راه‌اندازی و اساسنامه این صندوق تدوین شده و در نوبت هیات دولت است.»
آیین‌نامه شبکه ملی آزمایشگاهی امروز نهایی می‌شود
دبیرکل شورای عتف با تاکید بر اینکه اکثر دستگاه‌ها آزمایشگاهی دارند، تصریح کرد: «جالب اینجاست که اگر شما دانشجوی دانشگاه آزاد باشید و بخواهید به آزمایشگاهی در دانشگاه سراسری مراجعه کنید مسیر سرراستی برای شما وجود ندارد. در برخی استان‌ها دستگاه‌های متعدد گران‌قیمت خریدیم، درحالی‌که در همان استان از این دستگاه وجود داشته است. ما نگاه آمایشی نداریم. درحال‌حاضر در کشور ۳۰۰ هزار تجهیزات آزمایشگاهی خدمات لازم را به محققان سراسر کشور ارائه می‌کنند که از این تعداد حدود ۸۰ هزار تجهیز و دستگاه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناورانه وابسته به وزارت علوم مستقر است. ما در وزارت علوم 10 هزار آزمایشگاه با 73 هزار تجهیزات داریم. تمامی این آزمایشگاه‌ها را در شبکه ملی آزمایشگاهی خلاصه کردیم. از این به بعد دانشجویی که بخواهد خدمات بگیرد از شبکه ملی خواهد گرفت.» صالحی گفت: «شبکه ما برای کسی نیست و ملی است و به‌صورت هیات‌امنایی اداره خواهد شد. اعضای هیات‌امنا نیز از نهادهای درگیر خواهد بود و وزارت نفت به‌زودی به این شبکه اضافه می‌شود. آیین‌نامه‌های این شبکه به کمیسیون دائمی(شهریورماه) شورا خواهد رفت و جلسه نهایی آیین‌نامه‌ها چهارشنبه برگزار می‌شود.»
در 10 ساله اخیر تنها 1200 مورد پسادکتری داشتیم
صالحی درباره طرح ملی جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری گفت: «3 تا 5 سال بعد از فارغ‌التحصیلی شخص می‌تواند از مواهب پسادکتری استفاده کند. حقوق ماهانه می‌گیرد و نظر ما این است که 70درصد استادیار حقوق بگیرد و در آیین‌نامه آمده است و باید تصویب شود. به‌عبارتی حقوق پسادکتری ماهی 10 میلیون تومان است. در پسادکتری شخص حقوق می‌گیرد، بیمه پرداخت می‌کند و این دوره برای او جزء سابقه کاری محسوب می‌شود. آمار جالبی در این حوزه وجود دارد که در سال 2020 در آمریکا نسبت به 65هزار و 681 نفر پژوهشگر پسادکتری، 283 هزار و 335 نفر دانشجو وجود دارد. درواقع به ازای هر 3/4 دانشجوی دکتری، یک پژوهشگر دکتری وجود دارد. وقتی پژوهشگران آمریکا را در سال‌های مختلف بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که به سقف 30 هزار نفری رسیدند و استخدام نمی‌کنند. 20درصد کسانی که در طرح پسادکتری می‌روند نیز در آمریکا استخدام می‌شوند.» او درباره آمارهای ایران در این حوزه بیان کرد: «تعداد دانشجویان دوره دکتری تخصصی در سال 1400-1399 حدود 162 هزار و 924 نفر است و اما تعداد دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصی حدود 15 هزار نفر است، درحالی‌که از سال 1390 تاکنون تنها 1200 نفر پسادکتری (ارائه‌شده توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران) است. یکی از ابزارهای سیاستی اصلی که برای بهره‌گیری از این ظرفیت در راستای منافع ملی در سطح دنیا استفاده می‌شود، جذب و به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دوره‌های دکتری در قالب محققان پسادکتری است.» صالحی با تاکید بر اینکه اخذ امریه از سازمان نظام‌وظیفه از مزایای طرح پسادکتری است، در توضیح استفاده از این ظرفیت گفت: «این افراد می‌توانند با استفاده از ظرفیت طرح سربازی بنیاد ملی نخبگان و کسب حداقل امتیاز بنیاد طبق هماهنگی انجام‌شده با بنیاد، دوره سربازی خود را بگذرانند.»
اعتبارات یک درصد بیش از 2 هزار میلیارد است
دبیرکل شورای عتف با اشاره به اختصاص ۴۰درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها به امر پژوهش، بیان کرد: «اعتبارات این بخش ۲۵۰ میلیارد تومان است و در سال گذشته ۲۶۰ میلیاردتومان اعتبارات در این بخش به امر تحقیقات اختصاص داده شده است.» صالحی گفت: «این اعتبارات مستقیم به شورای عتف اعطا نمی‌شود، دستگاه‌ها براساس نیازهای خود به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سفارش تحقیقاتی خود را اعلام خواهند کرد، ولی ما این نیازها را از طریق طرح سامانه‌ای به دانشگاه‌ها اعلام می‌کنیم.» او اعتبارات یک درصد را بیش از دو هزار میلیاردتومان دانست و توضیح داد: «اعتبارات دستگاه‌ها در این زمینه تاکنون اعلام نشده است، ولی عملکردها نشان میدهد که از این محل ۲ هزار میلیاردتومان به امر پژوهش اختصاص می‌یابد.» وی با تاکید بر اینکه شورای عتف، فقط مربوط به وزارت علوم نیست، ادامه داد: «ازاین‌رو پیگیر اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش و ۴۰درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی به امر تحقیقات هستیم.»
مطالب پیشنهادی
