علی صولتی، خبرنگار گروه جامعه: در گزارش‌های قبلی به دفعات ایرادات، چالش‌ها و سوال‌هایی را که باید درخصوص طرح دارویار از سوی مسئولان پاسخ داده شوند، شمرده و مطرح کردیم، خلاصه وعده مسئولان و مجریان طرح به مردم و رسانه‌ها این بود: «نگران حذف ارز ترجیحی دارو و گرانی‌های بعدش نباشید، دارو گران می‌شود اما نه برای بیماران.» ادعای اصلی سازمان غذا و دارو این بود که یارانه‌ای که پیش از این به واردکننده دارو داده می‌شد، اکنون از کانال بیمه‌ها به مردم داده می‌شود تا ضمن آزادسازی و واقعی‌ساختن قیمت دارو، ضرر و صدمه‌ای متوجه بیماران نشود و در پرداختی آنها برای دارو، تفاوتی رقم نخورد. حال که بیش از یک ماه از اجرای این طرح می‌گذرد، تصمیم گرفتیم به‌طور میدانی از داروخانه‌های سطح شهر بازدید کرده و ادعای فوق را صحت‌سنجی کنیم. در مشاهدات و بررسی‌های ما مشکلات بسیاری در حوزه دارو مشهود بود، مشکلاتی ازقبیل گران شدن دارو از 100 تا 300درصد البته به قیمت آزاد، کمیابی و نایابی شماری از داروها، فروش داروها به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت درج‌شده روی جعبه دارو و معطل ماندن بیماران برای ثبت نسخه‌هایشان در سامانه تی‌تک و سامانه نسخ آنلاین بیمه‌ها، اما درظاهر مشکلی متوجه اجرای طرح دارویار نبود، به گفته مسئول یکی از داروخانه‌ها: «این طرح دارویار شاید به ضرر ما داروخانه‌ها باشد اما درنهایت به نفع بیماران و مشتریان خواهد بود.» به گفته یک مسئول داروخانه دیگر: «یک‌سری از داروها پیش از این در بازار پیدا نمی‌شد چون گران نشده بود اما به‌محض افزایش قیمت، این داروها به بازار آمدند. خیلی از داروها اصلا تحت پوشش بیمه هم نبودند و جزء داروهای بدون نسخه و او‌تی‌سی محسوب می‌شدند اما با اجرای طرح دارویار، آنها هم مشمول بیمه و یارانه شدند و سهم پوشش بیمه‌ها برای آنها بالا رفت، از این نظر به نفع بیماران شد اما تنها بیمارانی که نسخه و بیمه دارند، اگر کسی بخواهد آزاد بخرد نه‌تنها به نفعش نیست بلکه بسیار هم برایش سنگین است.» به گفته بیمارانی که در این داروخانه‌ها حاضر بودند یا متصدیان فروش دارو، داروهایی مثل پرولیکسین هنوز هم نایابند. داروهای کنترل قندخون مثل امپاگلیفلوزین هنوز هم تحت پوشش بیمه نیستند و دارویی مثل متوتروکسات به‌سختی یافت می‌شود. هنوز بعضی داروها را تنها روی نسخه‌های سنگین می‌فروشند و هنوز شرکت‌های فروشنده داروهای کمیاب‌تر را به شرطی به داروخانه‌ها می‌دهند که داروخانه لیست پیشنهادی شرکت را نیز خریداری کند. با وجود همه این مشکلات اما به نظر می‌رسد اجرای طرح دارویار تا امروز با موفقیتی نسبی همراه بوده و بدهی‌های گاه تا هفت‌ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها تسویه شده و سرعت پرداختی بیمه‌ها بیشتر شده است. به همین بهانه مهم‌ترین ایرادات و چالش‌هایی را که متوجه اجرای طرح دارویار است طی گفت‌وگویی از دکتر حسین شمالی، معاون برنامه‌ریزی اداره‌کل دارو در سازمان غذا و دارو در قالب سوال مطرح کردیم تا به همه آنها به تفصیل پاسخ داده شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که پیش‌بینی می‌شد گریبانگیر طرح دارویار شود، این بود که پرداختی و تسویه‌حساب بیمه‌ها با داروخانه‌ها مانند رویه‌ای که پیش از این مرسوم بود، به‌موقع نباشد و با تاخیر‌های چندماهه و بعضا هفت‌ماهه صورت گیرد. طبیعتا در این حالت به‌دنبال این بدقولی‌ها داروخانه‌ها نیز از فروش دارو با پوشش و قیمت بیمه‌ای به مریض ممانعت خواهند کرد؛ چراکه آنها دارو را از تولیدکنندگان نقدا خریداری می‌کنند یا چک‌های نهایتا دوماهه می‌دهند اما بیمه پول‌شان را چند ماه بعد تسویه می‌کند که با این نوسانات اقتصادی شدیدا به ضرر داروخانه‌ها خواهد بود. در طرح دارویار برای حل معضل تاخیر در پرداختی بیمه‌ها به داروخانه‌ها چه تدابیری اندیشیده شده است؟
اول اینکه داروخانه‌ها نقد دارو را نمی‌خرند. به‌صورت عمومی مدت‌دار می‌خرند و به‌ندرت پیش می‌آید که داروخانه‌ای دارو را به‌صورت نقدی خریداری کند. اگر هم بخواهند دارویی را نقد بخرند فقط اقلامی را نقدا خریداری می‌کنند که سود آن در نقد خریدن و نقد فروختن است. اساسا داروخانه دارویی را که امکان نقد فروختن آن نباشد، نقد نمی‌خرد. به‌طور معمول سه یا چهار ماهه می‌خرد. یعنی داروخانه‌ها دارو را مدت‌دار می‌خرند. به‌طور کلی داروخانه‌ها اگر مطمئن باشند پول خود را یک تا سه ماهه از بیمه‌ها می‌گیرند هیچ مشکلی نخواهند داشت. بنده قبلا مسئول داروخانه هلال‌احمر بودم که تقریبا بزرگ‌ترین داروخانه ایران است. آن زمان بدهی ما به شرکت‌ها و طلبی که از بیمه‌ها داشتیم، زیاد بود. مساله این است که بیمه‌ها پرداخت منظم داشته باشند، اگر داروخانه پولش از بیمه را یک ماه به‌موقع بگیرد و ماه‌های دیگر با تاخیر، این غیرقابل پیش‌بینی‌بودن داروخانه‌ها را اذیت می‌کند اما اگر داروخانه‌ها به‌طور منظم هر دو، سه ماه پول خود را از بیمه‌ها دریافت کنند، هیچ مشکلی از نظر نقدینگی نخواهند داشت، چون آنها هم عمدتا همین‌طور خرید می‌کنند. با این حال ما تاکید کردیم به بیمه‌ها پیش‌پرداخت داده شود که در همین ابتدای طرح نزدیک چهارهزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت داده شد، یعنی یکی، دو هفته بعد از اجرای طرح 4 همت به سازمان بیمه‌ها پول داده شد تا این پشتوانه‌ای برای بیمه‌ها شود و مطمئن باشند که این طرح به درستی اجرا خواهد شد. سازمان بیمه شامل بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح است، بیمه سلامت قبل از اجرای طرح دارویار بدهی‌های خود را تسویه کرد و تمهیداتی هم که پیش از اجرای طرح ذکر شد، این بود که بیمه‌ها بدهی‌ها را به حداقل برسانند. بیمه سلامت تقریبا به‌روز است و بدهی ندارد، یعنی حداقل در اسناد یک‌ماهه خود بدهی نداشته است. البته با توجه به اینکه بیمه سلامت رسیدگی الکترونیک دارد، میزان بدهی‌هایش هم به‌روز است. بیشتر بیمه تامین اجتماعی مشکل داشت، عمده مشکل نیز مربوط به اسناد کاغذی بود که در پیک‌های کرونا به داروخانه‌های بزرگ که رمدسیور و فاویپیراویر می‌فروختند، این سازمان بیمه‌ای نزدیک به هفت، هشت ماه بدهی داشت که دو هفته بعد از اجرای طرح تا اردیبهشت را تسویه کردند و درنهایت عمده بدهی دو ماه شد.

یعنی کل هشت‌هزار میلیارد بدهی معوقه مربوط به بیمه تامین اجتماعی تسویه شد؟
خیر. آن رقم هشت‌هزار میلیاردی، بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش بود و ربطی به داروخانه‌های سرپایی نداشت. وزارت بهداشت به شرکت‌های پخش بدهکار بود و البته وزارت بهداشت از بیمه‌ها هم طلب دارد. اینجا قرار شد سازمان برنامه و بودجه هشت‌هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهد تا بدهی‌ها را تسویه کند و بهتر است این را از پشتیبانی وزارت بهداشت بپرسید که وضعیت الان در چه پروسه‌ای است. البته این یک گزینه اضافه برای تقویت زنجیره تامین بود، خصوصا برای شرکت‌های پخش و تولیدکننده که جان تازه‌ای بگیرند و قدرت بهتری برای تولید و تامین داشته باشد، منتها به داروخانه‌های سرپایی ارتباطی ندارد. داروخانه‌های سرپایی پول خود را گرفته‌اند و بیمه‌ها نیز بدهی خاصی ندارند، الان وضع تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها پس از حدودا یک تا دو هفته است. البته ایده‌آل طرح ما این نبود، بنابراین جلوتر رفتیم و گفتیم به نظر ما می‌توان به نقطه‌ای رسید که بیمه‌ها به‌عنوان واسط، خریدار خدمت باشند، این قانون در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری در حوزه سلامت است و همچنین اصول اقتصاد سلامت می‌گوید بیمه‌ها باید خریدار خدمت باشند که کنترل بر هزینه‌ها شفاف باشد. یعنی ماه به ماه بیمه‌ها صورتحساب به سازمان برنامه بدهند و سازمان برنامه مستقیما پول‌ها را به حساب داروخانه‌ها واریز کند. این شدنی است. همان اتفاقی که سر نان برای نانوایی‌ها رخ می‌دهد، در این حالت نه‌تنها یک‌ماهه بلکه روزانه هم می‌توان صورتحساب داد چون رسیدگی به پرداخت‌ها الکترونیک است، یعنی وقتی داروخانه‌ای فروش روزانه دارد، نسخ الکترونیک که همان روز به آنها رسیدگی می‌شود 12 شب به 12 شب به شکل صورتحساب برای سازمان برنامه ارسال شود و هر روز با داروخانه تسویه شود. این هم جزء طرح ماست که پیگیری می‌کنیم اما اجرای آن قدری سخت است ولی شدنی است. از نظر ما و وزارت بهداشت این کار شدنی است و آن را پیگیری می‌کنیم. درحال حاضر به یاد ندارم در این سال‌هایی که در نظام دارویی هستم، هیچ‌گاه عمق بدهی این میزان کم باشد.

طبق بررسی‌ها و مشاهدات ما اجرای طرح با موفقیت نسبی همراه بوده است. یکی از انتقادهای وارد به این طرح قبل از اجرا این بود که اگر بیمه‌ها کانال واسط پرداخت یارانه به مردم باشند، با این مشکلات فعلی از عدم‌شفافیت و مشکل ورشکستگی بیمه‌ها گرفته تا نپذیرفتن تعهدات خود در سایر زمینه‌ها مثل تعرفه پزشکی، نمی‌توانند پرداخت حقوق عامه را تضمین کنند، در این طرح چه ابزار نظارتی روی بیمه‌ها اعمال شد تا این موفقیت نسبی حاصل شود؟
از سال 99 روی این طرح مشغول کار هستیم که از سال 1400 جدی‌تر شد و جلسات متعددی برگزار کردیم. از ابتدا با بیمه‌ها صحبت کردیم و آنها نیز پذیرفتند که بحث یارانه باید جداگانه باشد و حساب و کتاب آن هم باید جدا باشد، بیمه‌ها نیز این را پذیرفتند. اگر دقت کنید در صورتحسابی که در نرم‌افزار داروخانه‌هاست، سهم بیمه و سهم بیمار نمی‌نویسند بلکه سه جزء شده است؛ سهم بیمه، سهم بیمار و یارانه دولت. از ابتدای طرح صحبت کردیم که به‌ازای هر یک قرصی که به بیمار می‌دهید باید سهم یارانه آن جداگانه در نظر گرفته شود. این سهم یارانه باید ماه به ماه پرداخت شود، یعنی بحث یارانه را از ابتدا از سایر مسائل تحت‌پوشش بیمه جدا کردیم و در ابتدا بابت این طرح نیز چهار همت پیش‌پرداخت به بیمه‌ها داده شد. چهار همت یعنی تا دو، سه ماه هیچ مشکلی روی پرداخت یارانه ندارید. منتها ماه به ماه صورتحساب می‌دهید مثلا بیمه تامین اجتماعی دو همت گرفته، در این یک ماه 500 میلیارد خرج کرده است، این میزان را جایگزین و سعی می‌کنیم آن ذخیره را نگه داریم تا آخر سال که باید با بیمه‌ها تسویه شود. یعنی سهم بیمار و حساب بیمه‌ها باید جدا باشد و هر پولی که بابت یارانه خرج می‌شود را از دولت جداگانه دریافت می‌کنند. این جدا از منابع بیمه‌ای است، بنابراین بیمه‌ها حق ندارند از این پول برای جای دیگری خرج کنند. حتی الان که بیمه تامین اجتماعی بدهی خود را تسویه کرده خیلی‌ها تلقی‌شان این بود که آن زمانی که دو همت را از دولت گرفت، بدهی‌اش را تسویه کرد که این درست نیست. تامین اجتماعی از منابع خود بدهی‌ها را تسویه کرد و این دو همت دست‌نخورده برای اجرای طرح باقی مانده است. با این ابزار برای نهادهای ناظر و وزارت بهداشت و هم برای سازمان برنامه و بودجه که می‌خواهد پول بدهد شفافیت ایجاد کردیم تا کاملا مشخص باشد چه پولی بابت چه کاری به چه بیماری داده شده است. این به تفکیک کدملی ثبت می‌شود و ماه به ماه صورتحساب صادر می‌شود، تاثیر آن را هم الان می‌توان دید.

این طرح ایجاب می‌کرد پیگیری شود تا همه کسانی که بیمه نبودند، بیمه شوند. همان‌طور که می‌دانید فرآیند بیمه کردن مردم به صورت مراجعه‌محور است یعنی اعلام می‌کنید همه می‌توانند خود را بیمه کنند و آنها نیز باید پیگیر شوند و اقدام کنند که خود را بیمه کنند. فرآیند دیگری به جز این برای بیمه‌کردن جمعیت هفت میلیونی بیمه‌نشده‌ها در طرح دارویار در نظر گرفته شده است؟
طبق قانون سه دهک اول جامعه به‌صورت مراجعه‌محور بیمه نشدند بلکه فعالانه بیمه شدند، یعنی با کد ملی بیمه شدند بدون اینکه مراجعه‌ای داشته باشند. به‌عبارتی الان سه دهک اول که کم‌برخوردارتر هستند بدون اینکه خودشان بخواهند با کدملی بیمه شدند. این طبق قانون بود. نزدیک به 6 میلیون نفر این‌گونه بیمه شدند. منتها باقی اقشار طبق قانون باید براساس آزمون وسع، بیمه شوند. یعنی باید مراجعه کنند، درخواست بدهند، اگر طبق آزمون وسعی که براساس پایگاه‌های داده‌ای که دولت و وزارت رفاه دارد مشمول دریافت بیمه رایگان شوند، رایگان بیمه خواهند شد وگرنه حق بیمه‌ای پرداخت می‌کنند و بیمه می‌شوند، منتها در طرحی که در وزارت بهداشت مصوب کردیم که در شورای عالی بیمه هم پذیرفته شد، علاوه‌بر سه دهکی که رایگان بیمه شدند، مابقی افراد فاقد بیمه به شرط اینکه درخواست بدهند تا سه ماه به‌طور رایگان بیمه می‌شوند. استثنائا تا سه ماه آنها را به‌صرف اینکه درخواست دادند رایگان بیمه می‌کنیم. یعنی منتظر آزمون وسع نباشند تا در این مدت وضعیت مالی آنها تعیین‌تکلیف شود که بیمه باید رایگان ادامه یابد یا با حق بیمه.

رئیس سازمان غذا و دارو پیش‌تر ادعا کرده بود سامانه تی‌تک قرار است از قابلیت ثبت آفلاین هم برخوردار باشد تا در داروخانه‌ها شاهد مشکلات فنی، شلوغی و معطلی و این‌دست مسائل نباشیم، اما در بررسی‌های میدانی ما یکی از چالش‌های داروخانه‌ها این بود که می‌گفتند این‌طور نیست و فقط آنلاین می‌توانیم کار کنیم. تکلیف کارکرد آفلاین این سامانه چیست؟
آن بحث آفلاین‌بودن درباره سامانه تی‌تک نبود. منظور آقای دارایی نسخه الکترونیک بود. ویژگی اصلی سامانه تی‌تک آنلاین‌بودن آن است. نکته اصلی آن است که اگر یک دارو به‌نام شما از کانال سامانه تی‌تک فروخته شود این جعبه دارو دیگر در هیچ‌جای کشور قابلیت فروش ندارد. اصطلاحا بارکد روی دارو می‌سوزد، یعنی ویژگی اصلی این سامانه آنلاین‌بودن آن است و آفلاین‌بودن در اینجا معنا ندارد. باید برخط استعلام بگیرد، هم استعلام از هویت شخص که زنده است هم صحت کدملی که درست است یا خیر و بعد از بیمه‌ها استعلام می‌گیرد که این فرد استحقاق دریافت یارانه را دارد یا خیر، بعد از دیتابیس خود اطلاعات می‌گیرد این جعبه دارویی که می‌فروشد تقلبی است یا نه. بنابراین باید آنلاین باشد و به‌جز این معنا ندارد؛ آن موضوع درباره نسخه الکترونیک بود. به‌عبارتی، الان مشکل نسخه الکترونیکی است که بیمه‌ها ارائه می‌دهند، چون جدیدتر است و یک مقدار قطع و وصلی آن بیشتر است و مردم را اذیت می‌کند. بحث سر این بود که نسخه الکترونیک که پزشک نوشته، داروخانه‌ها باید بتوانند اطلاعاتش را آفلاین ثبت کنند تا معطل اختلالات اینترنتی نمانند، در گام اول بیمه‌ها گفتند نسخ کاغذی را همچنان می‌پذیریم. نسخه‌های کاغذی چون باید در داروخانه‌ها آنلاین الکترونیکی شوند، اگر در سامانه ثبت شوند مشکل ایجاد می‌شود برای همین پیشنهاد می‌کنیم بستر ثبت آفلاین را برقرار کنند تا مثل گذشته که نسخه‌ها کاغذی و آفلاین بود رسیدگی به بیماران سرعت بگیرد. مثلا روزی یکی، دوساعت سامانه بیمه قطع است، این امکان را فراهم کنید که نسخ الکترونیک شود ولی آفلاین باشد. بیمار دارو را بگیرد و برود و بعدا این نسخه را به‌صورت الکترونیک وارد کنید که البته بیمه‌ها هنوز آن را اجرا نکرده‌اند. این را می‌توانید از بیمه‌ها پیگیری کنید.

در یک‌سال اخیر که دارو گران شد، تولیدکننده یک قیمت روی جعبه دارو می‌زد اما شرکت فروشنده، قیمت دارو را در فاکتور مازاد بر آن قیمتی که روی جعبه بود، می‌فروخت. داروخانه‌ها نیز مجبور بودند آن را با قیمت فاکتور بفروشند که مشکلات بسیاری داشت، می‌گفتند باید فاکتور را نشان مشتری بدهیم و بگوییم به خدا کلاهبرداری نمی‌کنیم و قیمت همین است. اما الان این‌دست مشکلات کمتر شده، به این سبب که قیمت را از روی جعبه برداشته‌اند و درج نمی‌کنند. آیا این تخلف در طرح دارویار قابل کنترل است؟
دارو تنها کالایی است که به‌صورت عمومی عرضه می‌شود و همواره قیمت‌گذاری داشته است، یعنی قیمت‌گذاری برای الان یا یکی، دوسال قبل نیست. دارو همیشه قیمت‌گذاری شده است درصورتی که بقیه کالاها مقطعی قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین همیشه این موضوع که داروخانه‌ها مکلف هستند براساس فاکتوری که دریافت می‌کنند، بفروشند وجود داشته و همه بازرسی‌ها براساس آن صورت گرفته است. سال‌های اخیر سازمان غذا و دارو بحث قیمت کالا را در سامانه تی‌تک عرضه عمومی کرد که قابل استعلام است، یعنی چنانچه کاری به قیمت جعبه نداشته باشید، بارکد روی جعبه را اسکن می‌کنید و سامانه در لحظه قیمت را ارائه می‌دهد. بنابراین قیمت دارو در سامانه سازمان غذا و دارو به‌صورت شفاف به‌ازای یک قلم قابل مشاهده است و مردم می‌توانند مشاهده کنند که قیمت دارو چقدر است، منتها نکته این است که با توجه به اینکه دارو همیشه قیمت‌گذاری می‌شود، کمیسیون قیمت‌گذاری نیز حداقل هر دوهفته یک‌بار تشکیل می‌شود. در طرح دارویار استثنائا یک‌بار افزایش قیمت دارو را دیدید والا به‌صورت طبیعی و به‌طور جاری ماهی یکی، دوبار چند قلم دارو افزایش قیمت دارد. نظر ما این بود درج قیمت روی جعبه انجام نشود که این اختلافات و دعواها ایجاد نشود، منتها وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار مجدد به شرکت‌ها تکلیف کرده که درج قیمت کنند. البته ما توضیح دادیم که قیمت‌ها آنلاین است و هیچ کالایی در کشور نداریم که اعلام قیمت آن آنلاین نباشد و دراختیار عموم مردم باشد، منتها چون دولت تکلیف کرده ما نیز به شرکت‌ها ابلاغ کردیم. به‌نظر ما نظارت باید مکانیزه‌تر و شفاف‌تر باشد، اطلاعات را دراختیار مردم قرار دهیم و مردم قضاوت کنند.

در مشاهدات میدانی ما از داروخانه‌ها دیده می‌شد داروهایی مثل داروهای کنترل قندخون و امپاگلیفلوزین که داروی درمانی هم هستند، تحت پوشش بیمه نیستند. یا دارویی مثل سرترالین اختلاف قیمت خارجی و ایرانی آن خیلی زیاد است و اکثرا هم از مدل خارجی‌اش استفاده می‌شود، ولی بیمه‌ها تنها مدل ایرانی را تحت پوشش قرار می‌دهند. داروهایی نیز همچون سینوریپا و گلوریپا افزایش قیمت نامتعارف داشته‌اند. برای این داروهایی که نایاب یا کمیاب شده‌اند یا پوشش بیمه‌ای آنها مشکل دارد، سازمان چه برنامه‌ای دارد؟
قبل از اجرای طرح دو مساله جدی داشتیم؛ یکی اینکه پوشش بیمه‌ای داروها بین سه بیمه متفاوت است. مثلا داروی سرترالین سه برند مختلف دارد، یکی خارجی است، یکی تحت لیسانس است و یکی هم ایرانی است، طبیعتا قیمت اینها با هم متفاوت است. در سال‌های گذشته همواره قاعده بر این بود که بیمه کمترین قیمت موجود را در بازار پوشش می‌داد. مثلا یک داروی تولید داخل تنها جوابگوی 20درصد بازار بود و 80درصد آن دارو از واردات تامین می‌شد. در این حالت بیمه تنها 20درصد بازار را پوشش می‌داد و مردم که عمدتا مجبور بودند مدل خارجی را مصرف کنند ناچار بودند مابه‌التفاوت قابل‌توجه آن را پرداخت کنند. این رویه همواره بوده است. حتی بین بیمه‌ها در این مورد اختلاف بود، یعنی یک بیمه قیمتی را پوشش می‌داد که برای دوسال قبل و به‌روز نشده بود و یک بیمه‌ای هم قیمت به‌روز را پوشش می‌داد. در این طرح با هماهنگی بیمه‌ها، سازمان غذا و دارو متولی شد و قاعده‌ای گذاشت که شورای عالی بیمه هم تصویب کرد، ما قیمتی را به‌عنوان قیمت قبل داریم و باید پوشش داده شود که حداقل 50درصد بازار، آن قیمت یا کمتر از آن قیمت باشد. یعنی عمده بازار هر قیمتی باشد بیمه‌ها باید بپذیرند. این را بیمه‌ها قبول کردند و این طرح نیز اجرا شد، یعنی برای دارویی که مدل داخلی‌اش 10درصد بازار بوده و مدل خارجی آن 90درصد بازار بوده است، قیمت مدل خارجی را در نظر گرفتیم و بیمه‌ها نیز ملزم شدند و پوشش دادند. حتی بین برندهای ایرانی هم اختلاف قیمت وجود داشت. این اولین گامی بود که برای اولین‌بار در تاریخ بیمه اجرا شد و بیمه‌ها هم راضی بودند، یعنی گفتند دعوای بین ما را حل کردید، چون بیمار تا دیروز بیمه تامین‌اجتماعی داشته و دارو را می‌گرفته و هزارتومان پرداخت می‌کرده، حال بیمه به هر دلیلی این ماه عوض شده و هزارتومان، پنج‌هزار تومان شده است، کلی دعوا و اختلاف و شکایت می‌شد که هر دو بیمه‌اند پس چرا این‌طور قیمت‌گذاری می‌شود. در این طرح پوشش بیمه‌ای افزایش یافت، حتی با اینکه هدف ثابت نگه داشتن قیمت دارو برای بیماران بود در برخی موارد به این دلیل قیمت‌ها کاهش هم یافت، یعنی بیمار قبل از این 200هزارتومان مابه‌التفاوت می‌پرداخت اما از آن زمان که به بیمه‌ها گفتیم مابه‌التفاوت نداریم و باید قیمت عمده بازار را پوشش دهند، این میزان به 150هزارتومان کاهش یافته است. خصوصا برای برخی داروها که اختلاف در آنها زیاد بود این کاهش قیمت بیشتر شد. این کار اولی بود که اختلاف قیمت رفع شود. حال وقتی یک داروی تولید داخل 50درصد به بالای بازار را پاسخگو است اما بیماری می‌خواهد داروی خارجی استفاده کند، باید قیمت خارجی را برای آنها پوشش دهیم؟ حق داریم یارانه‌ای را که متعلق به عموم است به آن فردی بدهیم که به هر دلیلی دوست دارد داروی خارجی گران‌قیمت استفاده کند؟ پاسخ این امر شفاف است که خیر، اجازه نداریم. وقتی داروی ارزان‌تر به‌وفور در بازار است و بیمار می‌تواند داروی ایرانی را استفاده کند، مابه‌التفاوت داروی خارجی را خود او باید پرداخت کند. این یک امر اقتصادی است و در همه‌جای دنیا وجود دارد، منتها در طرح دارویار گفتیم درست است که قیمت این داروها گران می‌شود ولی یارانه‌ای که بابت داروی ایرانی می‌دهیم به داروی خارجی نیز می‌دهیم. آن یارانه را استثنائا برای داروهای خارجی حذف نکردیم. گفتیم بیمار حق دارد از یارانه دولت استفاده کند، دارو را گران بخرد ولی یارانه را هم دریافت کند.
درباره داروهایی که بیمه نیست، 366 قلم داروی پرمصرف ضروری مردم را احصا کردیم. با همکاری متخصصان بالینی، اقتصاد دارو، اقتصاد سلامت و بیمه‌ها 366 قلم داروی پرمصرف و ضروری مردم که باید استفاده کنند، جزء داروهای لوکس نیست، جزء مکمل‌ها نیست و جزء داروهای مهم بیمار است، احصا کردیم و طرح دارویار اینها را شامل می‌شود، وقتی دارویی بیمه می‌شود 70 درصد قیمت آن را بیمه و 30 درصد را بیمار می‌دهد. ما گفتیم برای 366 قلم هر آنچه افزایش در اجرای این طرح رخ می‌دهد صددرصد را دولت از طریق بیمه می‌دهد تا بیمار احساس نکند دارو گران شده است. همان داروی گلوریپا که اشاره کردید، هیچ‌وقت بیمه نبوده است، منتها گفتیم اگر تا امروز مردم هزارتومان بابت آن پرداخت می‌کردند در طرح دارویار که افزایش قیمت می‌خورد و 1500 تومان می‌شود، آن 500 تومان را صددرصد دولت پرداخت می‌کند، یعنی مردم هیچ افزایش قیمتی احساس نکنند. حالا پوشش یک‌سری از داروها ممکن است 30 درصد شود، یک‌سری 60 درصد و یک‌سری 90 درصد شود. بنابراین برای داروهایی که تحت‌پوشش بیمه نبوده‌اند 366 قلم به‌رغم اینکه بیرون از طرح دارویار نیز افزایش قیمت داشته‌اند، صددرصد افزایش قیمت آنها را دولت پرداخت می‌کند.

به نظر شما در طرح دارویار مهم‌ترین مورد و پیوست رسانه‌ای که باید برای مردم روشن شود، چیست؟
یکی، دو نکته بیان کنم. یک اینکه خیلی مواقع مردم داروخانه می‌روند و می‌گویند دارو قرار بود گران نشود ولی ما رفتیم و گران شد. از روز اجرای طرح ما پیگیر این بودیم که کل گزارش‌هایی را که از کشور درباره قیمت دارو دریافت می‌کنیم، بررسی کنیم و پاسخ دهیم که خیلی از این گزارش‌ها کمتر از یک هفته اصلاح شد. بیمه‌ها ایراد پیدا کردند، قیمت‌های سامانه را بعضا اعمال نکرده بودند، اشتباه داشتند و ما اینها را می‌پذیریم. یک‌سری اشتباه داشتیم، اما خطاها را بررسی کردیم که زیر یک درصد بود. همین خطا‌ها را زیر یک هفته اصلاح کردیم. منتها سایر مواردی که بررسی کردیم خواستیم فاکتور بدهند که کدام دارو را به چه قیمتی خریده‌اند تا پاسخ دهیم. عمده مواردی که بررسی کردیم که مبتلا به همه مردم است را بیان می‌کنم. در طرح دارویار، یارانه دارو به شرطی پرداخت می‌شود که بیمار با نسخه پزشک مراجعه کند. این شرط اول است و بیمار باید نسخه داشته باشد، بیمه داشته باشد تا از این طریق مشمول دریافت یارانه شود. حتی با تایید پزشک، نسخه تا سه‌بار قابل‌دریافت است و نیازی به مراجعه مکرر و پرداخت حق ویزیت نیست. بنابراین خیلی از افرادی که می‌گویند دارو گران شده، دارو را آزاد می‌خریدند و می‌خواهند امروز هم آزاد بخرند و توقع دارند فروش آزاد با همان قیمت گذشته باشد. وقتی دارو را آزاد می‌خرید مشمول دریافت یارانه نیستید. یک‌سری از هموطنان این مساله را در نظر نمی‌گیرند و می‌گویند چرا دارو گران شده است. کسی که بیمه دارد و با نسخه پزشک مراجعه می‌کند دارو را گران نمی‌خرد. داروهای بدون نسخه که مجاز به فروش خارج از نسخه هستند هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند. بنابراین اگر مردم این داروها را آزاد خریداری می‌کردند و دوهزار تومان بود، آن دارو برای آنها امروز هم دوهزار تومان است. نکته بعد اینکه یک‌سری از اقلام که مردم از داروخانه‌ها دریافت می‌کنند و پزشک هم نسخه می‌کند، دارو نیستند. جزء دسته‌بندی دارو تلقی نمی‌شوند و جزء طرح هم نیستند مثل مکمل‌ها، مثل بسیاری از ویتامین‌ها و گیاهان سنتی. اینها قبلا ارز دولتی نمی‌گرفتند، الان هم نمی‌گیرند و بعدا هم نمی‌گیرند. بنابراین در طرح دارویار محلی از اعراب ندارند. اینها هیچ ارتباطی به ارز ترجیحی نداشتند و ارز آنها آزاد بود. اگر افزایش قیمتی بابت این کالاها می‌بینند ربطی به طرح دارویار ندارد. آن افزایش قیمت سنواتی است که روی کالاها وجود دارد که ممکن است پنج‌درصد، 10 درصد یا 40 درصد باشد. قیمت‌گذاری آن مجزاست. این را هموطنان در نظر داشته باشند مکملی که خریداری می‌کنند و گران شده ربطی به طرح دارویار ندارد و اینها قرار نیست پوشش داده شوند.