زهرا رمضانی- فاطمه طاری‌بخش، گروه دانشگاه: پرونده انتخاب‌رشته داوطلبان مقطع کارشناسی‌ارشد امسال بعد از یک‌بار تمدید، بالاخره چهارم مردادماه بسته شد تا هم وضعیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو مشخص شود و هم داوطلبان این دوره بدانند قرار است در کدام رشته و چه دانشگاهی به ادامه تحصیل بپردازند. در طرف دیگر ماجرا هم، برمبنای سیاستگذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها با توجه به زیرساخت‌هایشان به‌خصوص نسبت به جمعیت اعضای هیات‌علمی‌شان در هر گروه آزمایشی، مجوز پذیرش دانشجو می‌گیرند. به‌عبارت دقیق‌تر، هر دانشگاهی که از اعضای هیات‌علمی بیشتری برخوردار بوده و در حوزه زیرساختی مانند تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز دانشجویان فنی و بسترهای کارگاهی، وضعیت بهتری را داشته باشد، طبیعی است که به آنها ظرفیت بیشتری هم برای پذیرش دانشجو به‌ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی تعلق می‌گیرد. علی‌رغم اینکه این مهم یک قاعده کلی برای همه زیرنظام‌های آموزشی محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد موسسات غیرانتفاعی چندان اهمیتی به آن نمی‌دهند و مشخص نیست براساس چه ضابطه‌ای اقدام به پذیرش دانشجو آن هم بدون تامین یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای این کار یعنی دارابودن هیات‌علمی کافی می‌کنند. بررسی ظرفیت پذیرش برخی از موسسات غیرانتفاعی در استان‌های مختلف و تطبیق آن با زیرساخت‌های موجود در این موسسات نشان می‌دهد وضعیت آموزش در این زیرنظام آموزشی چندان مطلوب نیست.

خبری از اطلاعات اولیه نیست، چه رسد به شفافیت!

امکان دسترسی به اطلاعات اولیه از ابتدایی‌ترین حقوق داوطلبان و دانشجویان برای شناخت بهتر از یک موسسه آموزش عالی است. تعداد، اسامی و مرتبه‌علمی اعضای هیات‌علمی و اطلاع از زیرساخت‌های موسسه را باید در زمره اصلی‌ترین اطلاعاتی دانست که نمایش آنها جزء اولویت‌های هر وب‌سایت دانشگاهی به‌شمار می‌رود، اما از بین نزدیک به 300 موسسه‌ای که سایت‌شان را در وزارت علوم به ثبت رسانده‌اند، شاید بتوان 20 موسسه را پیدا کرد که اطلاعات بخش‌های مختلفش تا حدی کامل است. یعنی بخش اعظمی از این موسسات صرفا اسامی اعضای هیات‌علمی را منتشر کرده‌اند و حتی مشخص نیست چه تعداد از آنها استاد و چه تعداد جزء اساتید مدعو هستند. البته این را نباید نادیده گرفت که اکثر 291 موسسه، عملا هیچ اطلاعی از اساتیدشان منتشر نکرده‌اند.
عدم‌امکان دسترسی آزاد به اطلاعات مرتبط با موسسات غیرانتفاعی و در پی آن فقدان شفافیت حداقلی درخصوص نحوه فعالیت موسسات آموزش عالی امکان نظارت بر روند فعالیت آنان را ناممکن و حتی می‌تواند به شکلی موجب تعارض‌منافع شود که نه‌تنها بستر برای ایجاد فساد در حوزه پژوهشی و آموزشی فراهم می‌شود، بلکه در سطح کلان هم امکان تخلف از قوانین موجود وجود دارد.
علی آهون‌منش، رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در این‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید:‌ «در جریان عدم ثبت سایت این موسسات در سایت وزارت علوم نیستم. اما قاعدتا همه موسسات دارای سایت هستند ولی الزامی برای ثبت آدرس سایت‌شان وجود ندارد.»

ابلاغیه وزارت علوم شامل حال غیرانتفاعی‌‌ها نمی‌شود؟

الزام قانونی دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو نسبت به جمعیت اساتیدشان موضوع تازه‌ای نیست و سال‌های سال است که نسبت استاد به دانشجو و وجود مشکل در این بخش، مقوله‌ای است که حتی مسئولان رده‌بالای آموزش عالی هم درمورد آن صحبت کرده‌اند، اما باید اذعان کرد این مساله در موسسات غیرانتفاعی در عمل به یک چالش تبدیل شده و موضع وزارت علوم هم نسبت به آن مشخص نیست. براساس بخشنامه این وزارتخانه در تیر سال 99، در مقطع کارشناسی‌ارشد به‌ازای هر عضو هیات‌علمی در مرتبه استادیاری 2 و در مراتب دانشیاری و استادی 3 دانشجو قابل‌پذیرش است، یعنی اگر مرکز آموزشی فارغ از زیرنظام آن، نتواند این نسبت را تامین کند، از لحاظ قانونی امکان پذیرش دانشجوی بیشتر‌ازحد توان علمی‌اش را ندارد. اتفاقی که برای عمده موسسات غیرانتفاعی (حداقل آنهایی که در سایت‌شان می‌توان اطلاعات نسبتا کاملی از وضعیت اعضای هیات‌علمی‌شان پیدا کرد)  نه‌تنها اصلا اهمیتی ندارد، بلکه درمقابل تنها به جذب دانشجو فکر می‌کنند.

رشد 4 درصدی پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ارشد در موسسات غیرانتفاعی نسبت به سال گذشته
نکته مهم درباره پذیرش دانشجو در موسسات غیرانتفاعی برای مقطع کارشناسی‌ارشد امسال این است که درمجموع 35 هزار و 375 نفر در بیش از 300 موسسه غیرانتفاعی کشور پذیرش می‌شود، درحالی‌که این رقم در سال گذشته 28 هزار و 584 نفر بوده است. یعنی در عمل شاهد رشد 4 درصدی در این زمینه هستیم. به عبارت دقیق‌تر موسسات غیرانتفاعی سهم 26 درصدی در پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد امسال دارند.

موسسه‌ای که خوابگاه دارد اما استاد ...؟

موسسه غیرانتفاعی فردوس-مشهد هم که در سال 1384 و در این شهر راه‌اندازی شده به‌نوعی جزء موسسات قدیمی غیرانتفاعی به‌شمار می‌رود و شاید جزء معدود موسساتی است که می‌توان اطلاعات مربوط به اسامی اعضای هیات‌علمی را در آن پیدا کرد، البته این موسسه هم بدون توجه به استاندارد تعریف‌شده اقدام به پذیرش دانشجو کرده است. به‌طور مثال در رشته حسابداری برای کارشناسی‌ارشد ظرفیت پذیرش این موسسه 20 دانشجو است، درحالی که تنها دو عضو هیات علمی برای این رشته دارد و از این میان هم مرتبه علمی یکی از آنها مربی است. برای رشته نقاشی هم با وجود پذیرش 15 دانشجو، تنها یک عضو هیات‌علمی با مرتبه علمی مربی در این موسسه تدریس می‌کند. این موسسه، جزء مراکز غیرانتفاعی است که به نسبت دارای امکانات قابل‌توجهی است، به‌طوری که دو خوابگاه دانشجویی ویژه دختران و پسران داشته و دارای 11 انجمن علمی در رشته‌های مختلف است. علی‌رغم رشته‌هایی که این موسسه در مقطع کارشناسی‌ارشد دارد، اما هیچ اطلاعی از کارگاه‌هایی که قطعا نیاز تدریس برای رشته‌هایی هنری است، در سایت موسسه وجود ندارد. علی آهون‌منش، رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی درباره تسهیلات این موسسات برای مقطع کارشناسی‌ارشد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه تسهیلات خاصی برای دانشجویان وجود ندارد، می‌گوید:‌ «همه موسسات غیرانتفاعی خوابگاه هم ندارند و این مهم جزء تسهیلات عمومی برای همه دانشجویان این موسسات نیست؛ اما این امکان وجود دارد که از آنها بخواهند از خوابگاه‌های خودگران استفاده کنند.» آش‌شور موسسات غیرانتفاعی در حوزه تامین عضو هیات‌علمی مورد‌نیاز صرفا به این سه موسسه ختم نمی‌شود و در این گزارش بعد از بررسی‌های زیاد و تماس با برخی از موسسات غیرانتفاعی، جدولی از 11 موسسه گردآوری شده که نسبت عضو هیات‌علمی آنها به ظرفیت پذیرش‌شان درج شده است. نگاهی به این جدول نشان می‌دهد که در عمل موسسات نیم‌نگاهی هم به قوانین وزارت علوم برای پذیرش دانشجو ندارند. اما نکته قابل‌تامل اینجاست که چرا وزارت علوم جلوی این آشفته‌بازار پذیرش دانشجو را نمی‌گیرد؛ موضوعی که بازخوانی آن در اینجا خالی از لطف نیست؛ حواشی‌ای است که درطول سال‌های گذشته برای مدرک تحصیلی مسئولانی که از قضا در موسسات غیرانتفاعی هم تحصیل کرده‌اند، ایجاد شده است. هرچند مسئولان وزارت علوم اعلام کرده‌اند، موسساتی که در سایت این وزارتخانه درج شده، دارای مجوز هستند، اما با توجه به وضعیت سایت‌ها و همچنین عدم‌پایبندی این موسسات به قوانین پذیرش دانشجو، لازم است تا وزارت علومی‌ها نه تنها اطلاعات این موسسات را در سایت خود به‌روزرسانی کرده، بلکه این موسسات را به ثبت کامل اطلاعات مورد‌نظر دانشجویان، ملزم کنند. رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی درباره چگونگی پذیرش دانشجو از سوی این موسسات معتقد است:‌ «وزارت علوم بر سر بحث تعداد دانشجویی که هر موسسه باید پذیرش کند، نظارت دارد. قطعا وزارتخانه براساس تعداد اعضای هیات علمی هر موسسه اجازه پذیرش می‌دهد.»

موسسه‌ای که 4 برابر بیشتر از توان علمی‌اش دانشجو می‌پذیرد

موسسه غیرانتفاعی وحدت در تربت‌جام استان خراسان‌رضوی که اولین‌بار سال 90 اقدام به پذیرش دانشجو کرد، امسال درحالی اقدام به پذیرش 20 دانشجو در رشته مهندسی برق گرایش سیستم‌های قدرت می‌کند که بنا بر اعلام سایت خود موسسه، تنها چهار عضو هیات‌علمی در حوزه برق دارد، جالب‌تر اینکه از این تعداد هم تنها دو عضو هیات‌علمی در مرتبه استادیاری هستند و دو عضو دیگر مرتبه مربی دارند. هرچند طبق قانون برای مرتبه علمی مربی، تعداد دانشجویی تعریف نشده، اما با توجه به اینکه این موسسه دو استادیار گروه برق دارد در عمل تنها می‌توانست چهار دانشجو را جذب کند، اتفاقی که براساس دفترچه انتخاب‌رشته کارشناسی‌ارشد امسال، 16 دانشجو بیشتر است که نشان می‌دهد موسسه غیرانتفاعی وحدت، چهار برابر بیشتر از توان علمی‌اش در رشته برق دانشجو جذب کرده است. جالب‌تر اینکه در سایت هیچ اطلاعی از خوابگاه و کارگاهی این موسسه وجود ندارد.

ابهام در معیار پذیرش دانشجو در موسسات مطرح غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی که سال 1371 شکل گرفته هم علی‌رغم تعداد قابل‌توجه دانشجویانی که برای کارشناسی‌ارشد امسال پذیرش خواهد کرد، از اعضای هیات‌علمی کافی برخوردار نیست. به‌طور مثال در رشته فلسفه و کلام انسانی ظرفیت تعیین‌شده برای این موسسه 20 دانشجو است اما تنها دو عضو هیات‌علمی با مرتبه استادیاری دارد، در حوزه ادیان ابراهیمی هم دقیقا همین وضعیت وجود دارد. شرایط این موسسه اما در رشته علوم قرآن و حدیث با وجود بهتربودن، بازهم فاصله معناداری با استانداردهای تعیین‌شده دارد. به‌طوری که این موسسه برای علوم قرآن و حدیث قرار است 15 دانشجو پذیرش کند که برای آنها چهار عضو هیات‌علمی با مرتبه استادیاری دارد، یعنی امکان پذیرش هشت دانشجو را دارد، درحالی که عملا این میزان یک‌ونیم برابر شده است. وضعیت این موسسه در دیگر رشته‌هایی که براساس دفترچه انتخاب‌رشته امسال قرار است در آنها پذیرش دانشجو داشته باشد هم تعریفی ندارد.

به‌روز بودن سایت موسسات غیرانتفاعی شاید وقتی دیگر

قبل از اینکه بخواهیم نگاهی آماری به ظرفیت پذیرش و اعضای هیات‌علمی این موسسات داشته باشیم، باید این مساله را بازگو کرد که بخش قابل‌توجهی از این موسسات حتی از سایت اطلاع‌رسانی درستی هم برخوردار نیستند. کافی است سری به سایت وزارت علوم که بالاترین مرجع آموزش عالی کشور به شمار می‌رود، بزنیم و از آنجا بخواهیم نگاهی به لیست موسسات غیرانتفاعی‌ای که تاییدیه این وزارتخانه را دارند. داشته باشیم. براساس آنچه این سایت نشان می‌دهد، امروز 396 موسسه غیرانتفاعی در کشور داریم اما از همین میزان اثری از وب‌سایت 105 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نیست! یعنی در عمل 291 موسسه هستند که مخاطب می‌تواند از طریق وزارت علوم از آدرس سایت‌شان اطلاع پیدا کند. البته در بخش عمده‌ای از آن سایت‌ها هم نمی‌توان به اطلاعات خاصی رسید! جست‌وجوی اینترنتی آن 105 موسسه بی‌نشانی در پایگاه اینترنتی وزارت علوم نشان می‌دهد از این تعداد تنها 38 موسسه سایت دارند؛ سایت‌هایی که کمتر از 10 موردش، از قالب وبلاگ خارج هستند. یعنی اگر بخواهیم نگاهی آماری به 105 موسسه داشته باشیم، باید بگوییم تنها 33 درصد از این موسسات دارای سایت هستند. از بین 291 موسسه‌ای هم که سایت شان را در وزارت علوم به ثبت رسانده‌اند، صرفا 45 موسسه را می‌توان پیدا کرد که به معنی واقعی دارای سایت باشند؛ چراکه عمده آنها هم به روال رسم نانوشته موسسات غیرانتفاعی یا به‌جای سایت، صفحه‌ای را برای خود طراحی کرده‌اند یا اصلا سایت درج‌شده، روی مخاطب باز نمی‌شود که بخواهد از این طریق به اطلاعات موسسه دسترسی پیدا کند. اگر از میان بیش از 300 موسسه بتوان با کلی جست‌وجو، به سایتی رسید که هم از حیث ظاهر و هم اطلاعات، معنی سایت دانشگاهی را بدهد، باز هم وقتی قرار است به‌دنبال اسامی و تعداد اعضای هیات علمی در آن بگردیم، دایره موسساتی که این اطلاعات را داشته باشند، محدودتر می‌شود. صحبت رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی درباره عدم ثبت اطلاعات مربوط به اعضای هیات‌علمی توسط این موسسات جالب است. او می‌گوید: «اصلا چنین الزامی وجود ندارد و عمدتا اطلاعات مربوط به گروه‌ها و رئیس گروه‌ها ثبت می‌شود. البته برخی موسسات برای تبلیغ اقدام به اعلام اطلاعات اعضای هیات‌علمی‌شان می‌کنند اما اینطور نیست که الزامی در این زمینه وجود داشته باشد.» عدم شفافیت موسسات غیرانتفاعی زمانی بیشتر به‌چشم می‌آید و ضرورت ثبت کامل اطلاعات هر موسسه در سایت‌ها را گوشزد  می‌کند که هرازگاهی شاهد انتشار خبرهایی مبنی‌بر لغو مجوز این موسسات و همچنین تاکیدات مکرر مسئولان وزارت علوم مبنی‌بر دقت داوطلبان در انتخاب این موسسات برای تحصیل در آنها منتشر می‌شود. تاکیداتی که نشان می‌دهد تا امروز مشکلات قابل‌توجهی متوجه داوطلبانی شده که به‌دلیل عدم آگاهی از شرایط برخی از این موسسات، زمان و هزینه خود را دور ریخته‌اند. در چنین شرایطی قطعا باید چتر نظارتی بر سر چنین موسساتی بیش از پیش گسترده شود.