مهدی عبدالهی، دبیرگروه اقتصاد:حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر انقلاب، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی» به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی درنظر گرفته شده است. در این خصوص قوانین مختلفی در سال‌های اخیر تصویب شده که زمینه اجرای یکی از اینها از دی‌ماه سال 1400 فراهم شد. این مورد، اجرای یکی از بخش‌های قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. با اجرای این قانون در چند ماه اخیر از 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت (شامل ابزارهای پرداخت موبایلی، درگاه پرداخت اینترنتی و کارتخوان‌های فروشگاهی) هشت میلیون ابزار دارای پرونده مالیاتی شده و مابقی که حاضر نشده‌اند پرونده مالیاتی تشکیل دهند، فعالیت آنها توسط بانک مرکزی متوقف شده است. این اقدام یک دستاورد بزرگ در حوزه تقویت حکمرانی ریال است که درنهایت موجب شفافیت نظام اقتصادی، رصد رد پول، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه مانند قمار و پولشویی، مدیریت نرخ ارز، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و کاهش فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی خواهد شد. 

چرا حکمرانی ریال مهم است؟ 
طی سال‌های اخیر مساله حکمرانی ریال مرتبا از سوی مقامات طراز اول کشور مطرح شده و اقتصاددانان نیز بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشته‌اند. بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی درحوزه ریال بوده است. منظور از حکمرانی در حوزه ریال این است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که: اولا، تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند. ثانیا، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد. مورد سوم اینکه، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقا بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است. و درنهایت مورد چهارم هم اینکه بتواند با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری کند. به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و بالطبع افزایش امنیت ملی، مبارزه با فعالیت‌های مخرب همچون شبکه قمار، اصلاح نظام حمایتی کشور به‌منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با شبکه بزرگ توزیع مواد مخدر و فعالیت‌های مجرمانه، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد. 

حکمرانی غلط خالق مَش‌قربان‌ها 
اینکه چرا حکمرانی ریال مهم است، باید متذکر شویم کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرآیند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است. مورد قابل تامل بعدی، پرونده فردی به نام قربانعلی فرخزاد است. طبق جزئیات پرونده فرخزاد، وی طی سال‌های 94 تا 97 در سه فقره درمجموع 446میلیون و پنج‌هزار و 332 دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر دریافت کرده که مطابق اطلاعات موجود و اقرار وی، حتی یک‌ریال هم از این ارز دولتی صرف واردات نشده است. بر این اساس، وی در سال 97 که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو بوده، طی پنج‌ماه در حالی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار ارز دولتی می‌گیرد که بسیاری از واردکنندگان دارای صلاحیت و بسیاری از تولیدکنندگان استخوان‌دار صنایع استراتژیک کشور حتی موفق به دریافت یک میلیون دلار ارز دولتی نیز نشده‌اند. 
این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است. مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود. همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است. 

 10 میلیون ابزار پرداخت غیرفعال شد
لازم به ذکر است در سال‌های اخیر قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و... تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که یکی از اجزا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در حوزه ساماندهی ابزارهای پرداخت انجام شده است. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت موبایلی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی ۱۴۰۰ شروع شده و آن‌طور که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند در همین هفته اخیر این پروژه شفافیت به مرحله آخر خود رسیده است. 
براساس گزارش‌های شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت)، تا دی‌ماه 1400 تعداد ابزارهای پرداخت شامل کارتخوان‌ها، ابزارهای موبایلی و درگاه‌های اینترنتی به 13 میلیون و 33 هزار مورد رسیده بود که از این تعداد، حدود 9 میلیون و 883 هزار دستگاه کارتخوان، ۱.۵ میلیون فقره ابزار موبایلی و یک میلیون و 646 هزار مورد نیز ابزار اینترنتی یا همان درگاه‌های پرداخت بوده است. البته آمارهای شاپرک صرفا شامل ابزارهای فعالی است که در همان ماه‌ها با آنها تراکنش انجام شده است و باید در نظر داشت که همه مالکان ابزارهای پرداخت از ابزار پرداخت خود استفاده نمی‌کنند و برخی از آنها غیرفعال است یا در مقاطعی فعال هستند. در همین خصوص آن‌طور که اشکان هراتی، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می‌گوید، از ۱۵ دی ۱۴۰۰ که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی فعالیت ساماندهی ابزارهای پرداخت را شروع کرده‌اند، با ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت روبه‌رو شدند که پس از چندین بار اعطای فُرجه به صاحبان آنها، درنهایت به حدود 8 میلیون ابزار پرداختی که پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند، اجازه فعالیت داده شده است. با کنار هم قراردادن آمارهای اعلامی سازمان امور مالیاتی و شرکت شاپرک مشخص می‌شود از 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت 9 میلیون و 973 هزار فقره از آنها غیرفعال شده‌اند. 

قطع فعالیت 9 میلیون کارتخوان فیک
آمارهای شاپرک نیز نشان می‌دهد تا انتهای تیرماه امسال 8 میلیون و 827 هزار ابزار پرداخت فعال بوده‌اند که 8 میلیون و 259 هزار فقره از آنها، کارتخوان فروشگاهی و مابقی شامل ابزارهای پرداخت موبایلی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی بوده است. مقایسه آمارهای شاپرک نشان می‌دهد تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال دارای تراکنش تا دی‌ماه سال 1400 به 9 میلیون و 883 دستگاه رسیده بود که حالا با قطع کارتخوان‌هایی که مالکان آنها تشکیل پرونده نداده‌اند، به 8 میلیون و 259 هزار دستگاه رسیده است. به عبارتی از دی‌ماه تا پایان تیرماه امسال تعداد یک میلیون و 624 هزار دستگاه کارتخوان فعال قطع شده است. البته طبق اظهارات مسئولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی این تعداد فقط برای کارتخوان‌های فعال دارای تراکنش در شبکه شاپرک بوده و تعداد کل کارتخوان‌ها فعال و غیرفعال بیش از این بوده که به گفته رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در روند ساماندهی ابزارهای پرداخت تعداد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شده است. 

قطع دست شبکه قمار 
آمارهای شبکه شاپرک نشان می‌هد تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی کشور تا دی‌ماه سال 1400 به حدود 3 میلیون و 149 هزار دستگاه رسیده بود که از این تعداد، ۱.۵ میلیون مورد مربوط به ابزارهای موبایلی و تعداد یک میلیون و 646 هزار فقره نیز مربوط به درگاه‌های اینترنتی بوده است. اما تعداد این دو ابزار پرداخت حالا تا پایان تیرماه امسال به 576 هزار و 566 فقره رسیده که حکایت از کاهش 82 درصدی تعداد ابزارهای فعال درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی است. در نگاه اول به نظر می‌رسد کاهش تعداد این ابزارهای پرداخت مشکلاتی را برای مشاغل و کسب‌وکارها به وجود آورد اما باتوجه به حجم بالای اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در ایران، این اقدام نتیجه مثبت دیگری هم خواهد داشت و آن، رسمی شدن بسیاری از کسب‌وکارهای ثبت شده و زیرزمینی است که صرفا برای فرار مالیاتی اقدام به ثبت رسمی نکرده‌اند درحالی که عنوان مجرمانه و غیرقانونی ندارند. نکته قابل‌تامل و مهم دیگر ساماندهی ابزارهای پرداخت موبایلی و درگاه‌های اینترنتی، جلوگیری از فعالیت مخرب شبکه کلاهبرداری همچون شبکه قمار از این ابزارهای پرداخت است که از طریق درگاه‌های پرداخت اجاره‌ای مبالغی هنگفتی به جیب می‌زدند و هیچ ابزار نظارتی‌ای برای پیگیری کلاهبرداری آنها وجود نداشت.

گام بعدی تفکیک حساب شخصی از تجاری
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، حساب‌های تجاری تا پایان شهریور تعیین‌تکلیف می‌شوند. گفته می‌شود تاکنون هشت‌میلیون حساب تجاری شناسایی ‌شده است. در اهمیت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به دو اتفاق قابل‌تامل اشاره می‌کنیم. 
یکی از اتفاقات جالبی که در پرونده‌های قضایی مفسدان اقتصادی رخ‌ داده، افشای ارقام عجیب‌وغریبی است که برخی مفسدان با حساب بانکی افرادی همچون پیک موتوری شرکت، نظافتچی شرکت یا معتادان و... انجام می‌دهند. برای نمونه در کیفرخواست پرونده حسن هدایتی، فردی به نام «نورالدین-  م» در پاسخ به عناوین اتهامی خود می‌گوید: «من اول پیک موتوری بودم، آقای یقینی به من گفت بیا در شرکت ما کار کن، 1.5 سال هم پیک موتوری او بودم. آقای یقینی بعد از مدتی به من گفت که می‌خواهم شرکتی را به نام تو کنم، به من گفت می‌خواهیم شرکت‌ها را پس از دوسال به آقای هدایتی واگذار کنیم.» این متهم می‌افزاید: «من نمی‌دانستم که اصلا شرکت چیست. من نمی‌دانم وام و ضمانتنامه چه هستند، من می‌رفتم در بانک سرمایه شعبه مرکزی امضا می‌کردم، آقای هدایتی هم پشت چک‌ها را به عنوان ضامن امضا می‌کرد و هفت سند منگوله‌دار پشت چک بود. مبلغ 130 میلیارد تومان بود.»
مورد جالب دیگر در دادگاه محمد امامی افشا شده است. نماینده دادستان کیفرخواست هفتمین جلسه دادگاه وی را اینطور قرائت می‌کند: «خانمی که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرد و آقایی که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کرده‌اند و در حد کلان قیر گرفته‌اند.» همچنین در کیفرخواست این جلسه آمده است سید محمد امامی از طریق پنج شرکت که مدیران آن از افراد بی‌بضاعت و بی‌سواد و فاقد سابقه مالی هستند، توانسته‌اند ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی از بانک سرمایه دریافت کنند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کنند.