سیدمهدی موسوی‌تبار، خبرنگارگروه فرهنگ: روز گذشته بود که انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط «پیش‌نویس پیشنهادی قانون انتظام‌بخشی نمایش ویدئویی برخط» را با جزئیاتی درباره شورای بازبینی محتوا، ماموریت‌ها و چشم‌انداز منتشر کرد. اگر می‌خواهید بدانید که این انجمن چیست و از کی شروع به کار کرده باید بگوییم از سال 95 و زمانی که دست‌اندرکاران اصلی صنعت نمایش خانگی تصمیم گرفتند در کنار یکدیگر و به تعبیر خودشان «شرایط رشد و موفقیت این صنعت در کشور را تسهیل نمایند.» پس از اتخاذ این تصمیم بود که انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین VOD و IPTV تاسیس شد. دعواهای ساترا و شبکه نمایش خانگی در یکی، دو سال اخیر و به‌طور خاص در چندماه گذشته هم آنقدر مشهور است که هر روز منتظر یک خبر تازه از آن هستیم.
دعوایشان به‌خاطر چیست؟ پیش از این و در گزارش‌های مختلفی در «فرهیختگان» به این اختلافات اشاره کردیم. اصل دعوایشان به تعریف رسانه‌های فراگیر و تصدی سازمان صداوسیما برمی‌گردد. شهریور 1394 بود که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل و با دستور محمد سرافراز، ریاست وقت سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی با عنوان «ساترا» تشکیل شد. سال ۹۶ که ساختمان سروش سیما بازسازی شد تابلوی «سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی» بر سردر آن دیده شد و از همان زمان تاکنون این اختلافات ادامه داشته است.
اواخر تیرماه سال ‌جاری بود که فیلیمو وجاهت قانونی ساترا را زیرسوال برد و در واکنش به مصاحبه سعید مقیسه، رئیس ساترا در خصوص شرایط پلتفرم‌های سینمای خانگی و تایید نامه منتشرشده در رسانه‌ها، اینطور پرسید: «آیا از اصطلاح فنی- فرهنگی «صوت و تصویر فراگیر» در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی تعریف دقیقی ارائه شده است یا خیر؟ آیا پلتفرم‌های نمایش درخواستی، شامل این تعریف می‌شوند یا خیر؟» این سوال درواقع کنایه‌ای بود به قانونی بودن یا نبودن ساترا. سعید مقیسه، رئیس ساترا چند روز قبلش و در گزارشی ۱۲بندی به پیمان جبلی، رئیس صداوسیما اشاره کرده بود که برای اتمام‌حجت با پلتفرم‌های متخلف، ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای تعیین شود تا این پلتفرم‌ها به قانون و مقررات ساترا پایبند باشند. ضمن اینکه خواسته‌شده نامه تعلیق مجوز پلتفرم‌های متخلف صادر شود و به دادستان برای فیلتر دامنه مذکور نامه زده شود.
حالا این انجمن نسبتا تازه‌وارد آمده و با توجه به اختلاف‌هایی که میان پلتفرم‌های اینترنتی و ساترا در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، در این پیش‌نویس، نبود قانون تنظیم‌گری، نگاه بدبینانه مسئولان سیاسی ارشد به ظرفیت‌های جهان مجازی و الکترونیک، رقابت نهاد تنظیم‌گر با فعالان این عرصه، کمبود و نقصان قوانین حمایت‌کننده از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، ضعف زیرساخت اینترنت انتقال محتوا، اعمال ممیزی سلیقه‌ای به محتوا بی‌حضور نمایندگان پدیدآورنده، کم‌توجهی سازمان‌ها و نهادهای دولتی متولی توسعه ارتباطات به توسعه قدرت نرم ایران، کمبود امکان ارتباطات جهانی برای عرضه و حضور جهانی، وجود محدودیت‌های غیرشرعی در مناسبات حضور بانوان و نبود عضویت ایران در پیمان‌نامه بِرن برای صیانت از حقوق بین‌المللی را به‌عنوان چالش‌ها و موانع مطرح کرده است.
فارغ از اینکه کدام‌یک از اینها اصلا صحیح است یا اولویت دارند باید به نبود یک قانون شفاف و قدرتمند اشاره کرد. این پیش‌نویس‌ها شاید در کوتاه‌مدت بتوانند اثر رسانه‌ای داشته باشند اما حتما نمی‌توانند برای بلندمدت این گره کور را باز کنند. ماجرای بین ساترا و شبکه نمایش خانگی با جلسات حضوری و دوستانه هم حل نشد و تغییر دولت‌ها و وزرای ارشاد هم ظاهرا خیلی موثر نیستند.

    قانون چه می‌گوید؟
استناد ساترایی‌ها و موافقان نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه‌های نمایش خانگی به دو، سه ماده قانونی است. در ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ نوشته شده که تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
همچنین ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲گفته که اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.
به‌جز دو موردی که اشاره شد نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 79/7/10 شورای نگهبان که اعلام کرده مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است مورد استناد قرار می‌گیرد. با توجه و استناد به این سه موردی که ذکرش رفت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل‌انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
استناد به این بخش از حکم رهبری که می‌گوید «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» هم از دیگر مستندات حامیان نظارت صداوسیماست.
مخالفان این نظارت اما از تعارض منافع و همچنین نبود یک تعریف مشخص از عبارت صوت و تصویر فراگیر می‌گویند و نگاه صداوسیما به شبکه نمایش خانگی را به‌عنوان رقیب می‌دانند.

    مجلس وارد می‌شود؟
تیرماه سال گذشته بود که مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، وعده تعیین نهاد تنظیم‌گر محتواهایی که در بستر فضای مجازی منتشر می‌شود را داد اما باگذشت بیش از یک‌سال از این وعده، هنوز جمع‌بندی نهایی در قالب قانونی جامع برای تعیین نهاد تنظیم‌گر صورت نگرفته است. علی محسنیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ضرورت مشخص شدن تعریف مفهومی صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی و محدوده تنظیم‌گری صداوسیما در قانون گفته بود و اینکه صداوسیما چگونه باید صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری مقررات صوت‌وتصویر فراگیر را در فضای مجازی انجام دهد. همچنین براساس قانون باید مشخص شود سازمان‌های حاکمیتی این جنس نظارت قرار است چه تعداد معاونت در زیرمجموعه خود داشته باشند.
ظاهرا در مجلس هنوز به جمع‌بندی نهایی درخصوص دعوای بین ساترا و شبکه‌های نمایش خانگی نرسیده‌اند و البته برخی رودربایستی‌ها و همچنین موازی‌کاری‌ها و تعارض منافع هم در این بین وجود دارد. مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار اولین مرجعی است که باید به میدان بیاید اما در عمل هنوز این نهاد قانونگذار، قانون جامعی برای حدود و چگونگی نظارت‌ بر محتواها بر فضای مجازی مصوب نکرده است. آنچه تاکنون از مجلس دیده‌ایم نبود یک صدای واحد درباره نحوه نظارت بر پلتفرم‌ها و شبکه‌های نمایش خانگی است. تمام این اختلافات را یک قانون شفاف و البته تسلط و تخصص نمایندگان محترم مجلس بر فضای مجازی و تاثیرات آنها و شناخت موانع و مزایای آن حل می‌کند. از برخی نمایندگانی که خودشان تولیدات پلتفرم‌های داخلی را به‌طور کامل نگاه نمی‌کنند و حتی سریال‌های روز تلویزیون را نمی‌بینند و اسامی آنها را هم بلد نیستند و نهایتا گزیده هدفمند هرکدام از این دو بستر را تماشا می‌کنند توقعی بیشتر از این نمی‌رود. تنظیم‌گری محتوا در فضای مجازی نیاز به تعریف و تصویب یک ساختار مناسب در مجلس شورای اسلامی دارد تا بتواند نحوه نظارت بر محتوای فضای مجازی را مشخص کند.
ورود مجلس به عرصه تعریف مفهومی صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی و همچنین محدوده تنظیم‌گری، فضا و امکان را برای مظلوم‌نمایی و دریافت امتیازات بیشتر به‌وسیله ابزار رسانه‌ای سلب می‌کند. یکی از دلایلی که طرفین ماجرا در بزنگاه‌های مختلف و به کمک سیاه‌نمایی یا مظلوم‌نمایی می‌توانند امتیازات موقتی برای خودشان کسب کنند همین خلأ قانونی است. هرچند برای ورود مجلس و نهادهای قانونگذار دیگر الان هم دیر است اما باید این اتفاق در همین یکی، دوماه آتی بیفتد. انکار هرکدام از این طرفین به‌منزله از دست دادن مخاطبان بومی و داخلی و سوق دادن آنها به‌سمت پلتفرم‌های خارجی و تولیدات آنهاست.

    تبلیغات؛ دیر و درست؟
یکی از مواردی که محل انتقاد به شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌ها بود نحوه درآمدزایی از تبلیغات و فراتر از آن نبود شفافیت در این حوزه بود. اگر پلتفرم‌های کشورهای دیگر، سطوح مختلف داشتند و مشترکان براساس آن اقدام به خرید اشتراک می‌کردند و آنها بودند که انتخاب می‌کردند سریال‌ها و فیلم‌ها را با چه میزان از تبلیغات ببینند اما در پلتفرم‌های داخلی این ویژگی وجود نداشت. تبلیغات و درآمدهای آن در یک سال اخیر آنقدر مهم شده که حتی این انجمن هم ایجاد شفافیت در آن را یک ضرورت دانسته و در بخش دیگری از متن پیشنهادی‌شان و به‌منظور پیشگیری از انحصار و سلطه یکجانبه بر بازار، طرح/ لایحه تبلیغات تجاری و عدالت رقابتی مورداشاره قرار گرفته است. این بخش شامل ۳۸ ماده و تشریح‌کننده تمامی جزئیات مربوط به تبلیغات محصولات مختلف در فضای وی‌او‌دی‌هاست.
همان‌طور که پیش از این گفتیم این خلأ کاملا حس می‌شد و یک نیاز جدی در این حوزه بود. انواع تبلیغات در سریال‌های تولیدی و حتی برخی سریال‌ها و فیلم‌های دوبله‌شده، صدای برخی مخاطبان را درآورده است. آنها نمی‌خواهند حجم اینترنت‌شان برای دیدن تبلیغات مصرف شود و از سوی دیگر هم پلتفرم‌ها باید به‌طور شفاف درباره هزینه‌ها و درآمدهایشان و منابع این دو روشنگری کنند. اگر نظارت بر نحوه تبلیغات و شیوه‌های درآمدزایی به یک قانون قاطع و روشن تبدیل شود آن‌وقت جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته خواهد شد.

    صداوسیما به همین وظایفش آگاه است؟
 آنچه پلتفرم‌ها می‌گویند و از برخی رفتارهای صداوسیما استنباط می‌شود این است که ظاهرا خود صداوسیما هم نمی‌داند که چطور باید صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری مقررات صوت‌ و تصویر فراگیر را در فضای مجازی انجام بدهد. اگر آنطور که مقیسه گفته معیار نظارت بر پلتفرم‌ها همان معیار نظارت بر شبکه‌های تلویزیونی است پس دیگر لزوم حضور و وجود شبکه‌های خصوصی اینترنتی چیست؟ بدیهی است که مخاطبان پلتفرم‌ها و همچنین بستر آنها با شبکه‌های تلویزیونی متفاوت است و بدیهی‌تر اینکه نگاه و نحوه نظارت بر آنها هم باید فرق کند. صداوسیما و برخی مدیران آن، هم دل‌شان نمی‌آید که از فرصت نظارت بر شبکه نمایش خانگی بگذرند و هم آنقدر خودشان مشغله دارند که وقتی برای نظارت دقیق و اصولی بر تولیدات آنها نمی‌ماند. در بهترین حالت، صداوسیما شبیه به یک ماشین فرسوده شده است که خودش را به‌سختی به مقصد می‌رساند و حالا وظیفه کشیدن ماشین‌های تازه‌نفس دیگر را هم به دوشش گذاشته‌اند. تعدد شبکه‌ها و همچنین میزان عجیب‌وغریب نیروها و وظایف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تمام‌وقت مدیران این سازمان را گرفته و بالاتر از آن منافعی است که با منافع پلتفرم‌ها در تعارض است و آنها را به‌عنوان رقیب معرفی کرده است. آیا نظارت یک رقیب بر رقیب دیگر منطقی است و حالا اگر قرار است این اتفاق بیفتد بهتر نیست که به‌طور شفافی نحوه نظارت بر آن مشخص شود؟ ده‌ها بیانیه و پیش‌نویس دیگر هم تهیه و نوشته شود به‌اندازه یک قانون حتی نیم‌بند مجلس هم موثر نیست. نهادهای قانونگذار باید ورود کنند تا توان سازمان صداوسیما هم بیش از این خرج دعواها نشود. این سازمان باید به فکر تامین برنامه‌ها باشد و پاسخگویی مکرر رئیس این سازمان درباره ساترا و شبکه‌های نمایش خانگی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از افکار عمومی هنوز درباره این دعوا و رابطه اقناع نشده‌اند. تمام شدن این جدل، یک بازی برد-برد است و دست بسیاری از واسطه‌ها که منافع‌شان در اختلاف و حاشیه بین ساترا و پلتفرم‌هاست قطع خواهد شد. سبد کالایی رسانه‌های عمومی و خصوصی باید آنقدر متنوع و زیاد باشد که مخاطب مجالی برای دیدن تولیدات دیگر کشورها نداشته باشد و تولید داخلی را به محصولات دیگران ترجیح دهد. تولیداتی که روی سبک زندگی و حتی خلق‌وخوی افراد و جامعه هم موثر هستند.