علی ترکمنی، کارشناس فضای کسب و کار: سامان‌دهی بازار خدمات حقوقی و حذف انحصارها، یکی از ارکان سند تحول قضایی است که مرکز وکلای قوه قضائیه در نوک پیکان اصلاح بازار وکالت قرار دارد. اما روند دو ماه گذشته در اجرای قانون تسهیل، نشانگر تلاش انحصارگران برای نفوذ در تصمیمات قوه قضائیه است.
طی دهه‌های گذشته و به‌دلیل ایجاد محدودیت‌های خودساخته‌ای همچون تعیین ظرفیت برای ورود به بازار وکالت، بازار خدمات حقوقی در کشور با کمبود شدید وکیل مواجه شده است. از یک‌سو کمبود شدید وکیل و از سوی دیگر، ایجاد سدی که مانع از ورود فارغ‌التحصیلان دارای صلاحیت علمی به رشته وکالت می‌شود، باعث شده این حوزه به بازاری کاملا انحصاری برای متولیان این صنف تبدیل شود.
طبق آمار به‌ازای هر صدهزار نفر تنها 85 وکیل در کشور وجود دارد، این درحالی است که میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای جهان 240 وکیل بوده که حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکیل ایران با متوسط جهانی است؛ به‌صورتی‌که سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند کویت، عراق و لبنان که سرانه وکیل در آنها 144، 134و 129 است نیز کمتر است.
از طرف دیگر همچنین تعداد وکلا به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نیست؛ به‌طوری‌که چنانچه تعداد 17 میلیون پرونده‌ای را که سالانه در محاکم قضایی بررسی می‌شود بر حدود 75 هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود 227 پرونده خواهد بود. ازهمین‌رو بیش از 500 هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول کار شوند اما به‌خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکلای دادگستری، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
بارها از سوی اعضای هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز قوه قضائیه اعلام شده که در 95درصد از محاکم وکیل نیست.
۲۱ مهر ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده 5 طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار که به موضوع جذب کارآموز وکالت از طریق نصاب شناور آزمون پروانه وکالت اختصاص داشت، موافقت کردند. براساس این، آزمون وکالت بدون ظرفیت عددی برگزار خواهد شد و هر شخصی که بتواند ۷۰درصد میانگین تراز یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کند، به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد. درواقع براساس این طرح، دیگر سقف پذیرش هر استان که تا پیش از این براساس نظر یک هیات تعیین می‌‌شد، برداشته شده تا درنهایت وکلای بیشتری جذب شوند. در این ارتقای جذب اهداف بسیاری ازجمله ارزان شدن خدمات وکالت و ایجاد رقابت و بدون وکیل نماندن پرونده‌‌ها دنبال می‌شد.
وقتی طرح تسهیل صدور مجوزها در مجلس مصوب شد شاید گمان این بود که همه‌چیز به‌سادگی پیش می‌‌رود. اما افرادی که در جریان تصویب قانون فوق، از هیچ فشاری علیه مجلس دریغ نکردند و کار را به جایی رساندند که نمایندگان مجلس در پشت جایگاه سخنگو، درخواست جدیت برخورد حراست مجلس در ممانعت از ورود لابی‌گران این صنف را داشته باشند، بعد از تصویب قانون نیز از مواضع قدرت‌طلبی و انحصارطلبی خود کوتاه نیامده‌اند.
جدیدترین اقدام انحصارگران ایجاد اختلال در روند تصمیم‌گیری مرکز وکلای قوه قضائیه است.
پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه قرار شد آزمون معوق سال 1400 را مطابق مصوبات قانون تسهیل برگزار کند. پس از برگزاری آزمون به‌صورت رسمی تعداد قبول‌شدگان، 10512 نفر اعلام شد.
اما پس از مشاهده افزایش تعداد قبول‌شدگان آزمون، انحصارگران با مداخله در امر مرکز وکلای قوه قضائیه، نسبت به روش تعیین قبول‌شدگان آزمون، تردید ایجاد کردند. این افراد با زیرسوال بردن لزوم استفاده از «تراز» در بررسی کارنامه متقاضیان، خواستار معیار قرار گرفتن «نمره خام» متقاضیان شدند، که در این‌صورت این تعداد قبولی بسیار کم می‌‌شود. البته باید توجه داشت که در آزمون‌های سال‌های قبل نیز «تراز» معیار بررسی آزمون‌های وکالت بوده است!
در متن قانون آمده است: «داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته‌شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند.»
همان‌طور که مشاهده شد، در متن قانون از کلمه «امتیاز» استفاده شده و ایراد وارده انحصارگران نیز ایجاد ابهام در معنی کلمه امتیاز است. اما باید توجه داشت که در مشروح مذاکرات کمیسیون جهش تولید و صحن مجلس شورای اسلامی، بارها از کلمه تراز در توضیح بند فوق استفاده شده است. ضمن اینکه در قریب‌به‌یقین آزمون‌های تستی و آزمون‌های وکالت در سال‌های گذشته نیز معیار بررسی متقاضیان آزمون وکالت، «تراز» بوده است.
اما سازمان سنجش به‌عنوان متولی قانونی برگزاری آزمون‌های وکالت، از هرگونه درگیری با انحصارگران اجتناب می‌کند و ازهمین‌رو با تشکیل جلسه‌ای مشترک میان کمیسیون جهش تولید، کمیسیون اصل 90 و سازمان سنجش، ابهامات وارده به متن قانون بررسی شد.
پس از این جلسه با ارسال نامه رسمی از کمیسیون جهش تولید به سازمان سنجش، تمام ابهامات برطرف شد. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
• «مطابق با متن ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.» بنابراین تمامی مراحل برگزاری آزمون، محاسبه و اعلام نتایج و معرفی اسامی پذیرفته‌شدگان به آن سازمان واگذار شده و هرگونه دخالت از جانب کانون‌های صنفی در این مراحل ممنوع است.»
• مطابق با مر قانون «داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌شوند.» مطابق با آنچه در متن این ماده آمده، صراحتا اعلام می‌شود، امتیاز هر داوطلب، میانگین وزنی نمرات ترازشده داوطلب در دروس آزمون و «امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» نیز میانگین وزنی نمرات ترازشده یک درصد برتر آزمون است.
• استناد به سخنان دکتر قالیباف رئیس مجلس، دکتر حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید، دکتر سبحانیان نماینده دولت در جلسه رای‌گیری در صحن مجلس، دکتر محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید و...
با توجه به صراحت قانون و نامه مبسوط کمیسیون جهش تولید به سازمان سنجش، هیچ شبهه قانونی برای ایجاد اختلال در روند اعلام قبولی‌های آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه پذیرفته نیست. اما فارغ از بررسی محتوای قانونی، سوال این است که اگر هدف قانونگذار جذب بیشتر به بازار کسب‌وکار است، چطور ممکن است خروجی آزمون‌ها به عددی کمتر برسد!
از همه مهم‌تر توجه به این امر است که یکی از ماموریت‌های جدی قوه قضائیه در سند تحول قوه قضائیه که بارها مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته، سامان‌دهی به بازار خدمات حقوقی و انحصارزدایی از آن است. یکی از موارد مورد تاکید سند تحول، بازار خدمات وکالت است. در همین راستا نیز قوه قضائیه مرکز وکلای وابسته به خود را دارد که انتظار می‌رود در این امر بیشترین همراهی و همکاری را داشته باشد.
اما در کمال تعجب به نظر می‌رسد برخی انحصارگران توانسته‌اند با نفوذ در مرکز وکلای قوه قضائیه یا ارکان بالاتر این قوه، فرآیند اجرایی اصلاح بازار وکالت را کند کنند. ازهمین‌رو به نظر می‌رسد ورود شخص غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس خوشنام و انحصارستیز قوه قضائیه برای پایان دادن به تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ راجع‌به آزمون وکالت و عمل به مر قانون، برای حفظ وجهه این قوه ضروری است.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

برزخ سه‌ماهه شرکت‌کنندگان آزمون وکالت (لینک)