میثم اکبری، خبرنگار: اعلام تسهیلات کلان و غیرجاری بانک‌ها که پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم بُعد عملیاتی به خود گرفت، اگرچه نواقصی را به همراه داشت و با گذشت چند به‌‏روزآوری همچنان تا رسیدن به حد قابل‌قبول شفاف‏‌سازی در سطح استانداردهای جهانی فاصله دارد اما حداقل توانست نوک کوه یخ اعطای منابع بانکی را مشخص کند. فهرست‏هایی که نشان از تمرکز تسهیلات بانکی در هلدینگ‏ها و گروه‌‏هایی داشت که با دریافت تسهیلات کلان نه‌تنها شانس دریافت آن منابع را از بنگاه‌‏های کوچک و متوسط دریغ کرده بلکه با عدم بازپرداخت آن تسهیلات، باز هم از فرصت اندک سایر بنگاه‏‌ها کاسته و ریسک نقدینگی و در خطر افتادن وضعیت مالی و ناترازی بانک‌ها را تشدید می‏کرد. همان‌گونه که در گزارش‏های قبلی «فرهیختگان» اشاره شد، با بررسی فهرست‏های تسهیلات کلان بانک‌ها، مشخص شد که 82 درصد لیست بدهکاران بانکی همچنان شفاف‌سازی نشده و تنها 18 درصد از تسهیلات غیرجاری بانک‌ها زیر نور شفافیت قرار گرفته‏‌اند.
شروع روند شفافیت در تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بازمی‏گردد. جایی که دولت در جزء(1) بند(د) این تبصره، بانک مرکزی را مکلف به اعلام عمومی مانده تسهیلات و تعهدات کلان و وضعیت پرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‏الوصول) و موارد مرتبط مربوط به آن تسهیلات کرد، اما اخیرا متاسفانه دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور که دوم مردادماه از طرف رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شده، تغییراتی را در رابطه با این تبصره ارائه کرده است. البته گرچه این لایحه تصویب نشده، اما بیم آن می‌رود که با تلاش‌های مشکوک برخی در خارج از دولت، سرانجام دولت و مجلس به این عدم شفافیت رضایت دهند. اما این تغییر در لایحه اصلاحی دولت عبارت است از حذف حساب‏های جاری و سررسید گذشته و الحاق عبارت «غیرجاری» بعد از عبارت‏های تسهیلات و تعهدات؛ به‏معنای آنکه درصورت تصویب این لایحه نه‌‏تنها تسهیلات جاری منتشر نخواهند شد بلکه تسهیلات سررسید گذشته نیز نیازی به انتشار ندارند. تغییری که به‏‌همراه 3 تغییر دیگر و مجموعا در چهار ماده به پیشنهاد سازمان‏های برنامه‌وبودجه و استخدامی و بانک مرکزی در لایحه گنجانده شده و حداقل در حوزه تغییرات در افشای تسهیلات، معلوم نیست که با چه نیتی انجام گرفته است. اما با این همه و باتوجه به فضای فعلی حاکم بر شبکه بانکی و نهاد ناظر آن، انتظار می‏رفت اگر قرار بر ایجاد تغییر در روند افشای اطلاعات بانکی باشد در گام نخست شورای پول و اعتبار حد موردنظر در افشای اطلاعات بانکی را تغییر دهد؛ چراکه هم‏اکنون شورای پول و اعتبار تسهیلاتی را مجاز به افشا دانسته است که بیش از 100 میلیارد تومان باشند، درحالی‌که طبق مصوبات شورای پول واعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی نظیر آیین‏نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در آبان 1392 به شبکه بانکی ابلاغ شد، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ١٠ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد تسهیلات و تعهدات کلان بوده و حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن تجاوز کند. همان‌گونه که مشخص است مقدار تسهیلات و تعهدات کلان باتوجه به منحصربه‌فرد بودن سرمایه پایه هر بانک در مقایسه با بانک‌های دیگر، مقداری متفاوت است که شورای پول و اعتبار بر راهبردی که خود در شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان مشخص ساخته توجه نکرده است. مضافا اینکه اشکالات ساده‏ای به این حد تعیین‌شده می‏توان گرفت. برای مثال افرادی با دریافت 99 میلیارد یا دریافت‌کننده دو تسهیلات 99 میلیارد تومانی ذیل این تبصره قرار نمی‏گیرند. این روند باعث آن شده که در بانک‌هایی نظیر تجارت و آینده، بانک مرکزی تنها 2.2 و 7.5 درصد از تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها را اعلام کند و حجم بیش از 90 درصدی تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها در هاله‏ای از ابهام باشد. مقداری که درصورت تصویب اصلاحیه قانون بودجه بازهم کاهش خواهد داشت. همان‏گونه که ذکر شد در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون بودجه سال 1401 پیشنهاد شده که بعد از عبارت تسهیلات و تعهدات، عبارت غیرجاری الحاق شود. این به‏معنای آن است که افشای تسهیلات کلان جاری انجام نگیرد، اما شگفتی به همین‏جا ختم نشده و حتی خواسته شده تسهیلات سررسید گذشته که جزئی از تسهیلات غیرجاری هستند نیز همانند تسهیلات جاری اعلام نشود. یعنی دولت علاوه‌بر آنکه خواستار پنهان ماندن تسهیلات جاری است در بین تسهیلات غیرجاری نیز انتظار دارد تسهیلات سررسید گذشته نیز افشا نشوند. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت اقتصاد مخالف این لایحه بوده اما برخی از تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان مدعی شده‌اند افشای تسهیلات جاری موجب تخریب وجهه و شخصیت تجاری آنها می‌شود؛ چراکه ممکن است در سطح جامعه تصور شود این افراد خوش‌حساب نیز جزء بدهکاران بدحساب هستند. به‌هرحال، فارغ از اینکه این استدلال قابل‌پذیرش نیست، این اصلاحیه تعجب‏آور که به عقبگرد ادعاهای شفافیت دولت در زمینه بانکی می‏تواند منتهی شود حاوی دو نکته است. نکته اول به عملیات‏ دور زدن قانون در شبکه بانکی مربوط می‏شود؛ سازوکارهای غیررسمی امهال و اعطای چندباره تسهیلات و قرارگیری تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‏الوصول در ردیف تسهیلات جاری، مساله‏ای است که به وفور در ادعاهای افراد آگاه به سازوکار اعطای تسهلات شنیده می‏شود؛ به‌طوری که بانک‌ها تسهیلات غیرجاری مشتریان خود را که صرفا یک ثبت حسابداری است به وام‏های جدید تبدیل کرده تا هم وام‏های غیرجاری به جاری تبدیل شوند و هم سهم تسهیلات غیرجاری که امیدی به بازگشت آنان وجود ندارد از سبد تسهیلات بانک کم شود و به‌صورت صوری نسبت‏های بانکی بهبود یابند. حال آنکه این تسهیلات در واقعیت موهومی بوده و امیدی به بازگشت آن به بانک نیست و تنها به بزرگ شدن ترازنامه بانک به‌صورت صوری منجر می‏شود. علاوه‌بر آنکه این امر شفافیت و مقدار دقیق تسهیلات جاری و غیرجاری را مخدوش می‏سازند و ‌انگیزه بدهکاران را برای تبدیل بدهی‏های غیرجاری خود با دور زدن قانون و تبدیل آن به جاری افزایش می‏دهد. سوما حجم بالای تسهیلات جاری متعلق به افراد و گروه‏‌های یکسان در فهرست تسهیلات کلان بانک‌ها است و نیاز است تا با افشای کامل و بدون قید و شرط تسهیلات اعطایی در هر طبقه‌‏بندی، مشخص شود این منابع در چه حجمی، به چه اشخاص و گروه‏‌هایی و با کسب چه تضامین و چه مقدار نرخ‏ سود اعطا شده‌اند. برای مثال، هم‏اکنون در فهرست تسهیلات کلان جاری اعلامی بانک‌ها مبالغ بزرگی نظیر تسهیلات بانک پارسیان تنها به گروه محمد رستمی‌صفا که بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان بوده یا تسهیلات 6.5 هزار میلیارد تومانی به گروه محمدسعید محمدالعقیلی ذیل ذی‌نفع واحد این بانک وجود دارد. باید توجه داشت که این ارقام کلان، مربوط به تسهیلات جاری-فارغ از امهال و تبدیل تسهیلات غیرجاری به جاری- و تنها در یک بانک نمونه مثال زده شده و در بسیاری از بانک‌های کشور نظایر آن وجود دارد و درصورت تصویب اصلاحیه قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی، کورسوی امید به شفافیت در این قبیل تسهیلات نیز قطع خواهد شد. علاوه‌بر این تمرکز اعطای تسهیلات به افراد محدود با فرض عدم امهال و جاری بودن تسهیلات، موجب رشد ریسک نقدینگی‏ در شبکه بانکی شده و مانع توزیع منابع در بین افراد و بنگاه‏‌ها می‏شود؛ چراکه اگر بنا به شرایط خاص اقتصادی عده‏ای از دریافت‏کنندگان تسهیلات در بازپرداخت آن ناتوان شوند، خطر بزرگی کلیت پرتفوی تسهیلات بانک‌ها را تهدید می‏کند و اگر بانک در ایفای تعهدات خود در قبال مشتریان ناتوان شود، بانک مرکزی به‌ناچار و به علت عدم اقدام برای شفافیت در شبکه بانکی در گذشته، اقدام به جبران خطای بانک‌ها از جیب عموم مردم می‏کند که متاسفانه هم‏اکنون نیز قصد دارد با زیرپا گذاشتن و نقض اصول شفافیت ناقص فعلی که به‌تازگی زمینه بروز و ظهور پیدا کرده بود، راه را برای عدم شفافیت در شبکه بانکی، افزایش فعالیت‌های پشت پرده و عدم توفیق در به اجرا گذاشتن عدالت در توزیع منابع باز کند و پا در مسیری بگذارد که سرانجام آن نه‏‌تنها به بهبود وضعیت فعلی کمک نمی‏کند، بلکه موفقیت‏های کوچک فعلی را نیز زیرپا می‏گذارد.