باید رابطه اولویت‌های فناوری شورای عتف با نقشه جامع علمی به‌شکل سیستماتیک تعریف شود

سپهر قاضی‌نوری، استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس درباره عملکرد کلی شورای عتف به «فرهیختگان» گفت: «شورای عتف ناقص به دنیا آمد، زیرا ترکیب و برنامه‌ای که طراحان قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم برای شورای عتف داشتند، بسیار گسترده بود و این گستردگی در حد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود اما در رفت‌وبرگشت‌های بین مجلس و شورای نگهبان، بخش عمده اختیارات شورای عتف حذف شده و در عمل تنها تعریف پروژه‌های کلان و پژوهشی در اختیار این شورا باقی ماند. موضوع مهم دیگر درباره شورا این است که از همان اول رنگ‌وبوی وزارت علومی شورای عتف بسیار زیاد بود.»
او در توضیح بیشتر این مساله ادامه داد: «تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر شورای عتف را به این دلیل که دبیرخانه آن در وزارت علوم و ترکیبش عمدتا وزارت علومی بود، بخشی از وزارت علوم دیدند و همین مساله باعث شد نتوان به این شورا به‌عنوان یک‌نهاد فرابخشی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری نگاه شود. همین مساله سبب شد جایگاه شورای عتف نتواند به‌خوبی در میان فعالان این حوزه نهادینه شود.»
قاضی‌نوری اظهار داشت: «عمده کاری که شورای عتف درحال‌حاضر انجام می‌دهد، این است که اختیار هزینه‌کرد بخشی از بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها را به دبیرخانه شورا دادند. کاری که شورا می‌کند این است که اولویت‌های پژوهشی دستگاه و وزارتخانه‌ها را می‌گیرد و تجمیع و به‌عنوان اولویت‌های پژوهشی کشور اعلام می‌کند. از این رو باید گفت هر پروژه‌ای از دستگاه‌ها بیاید طبعا جزء اولویت آن دستگاه به‌شمار می‌رود و اینطور نیست که شورا به‌تنهایی بتواند اولویت‌ها را تعیین کند.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه هیچ اقدام موثر و تاثیرگذاری در طول این 18 سال از شورای عتف ندیده‌ایم، افزود: «متاسفانه در قانون جهش دانش‌بنیان بخش زیادی از اختیارات شورا از آن گرفته شد و به شورای دیگری رفت. البته بخش مهمی از عدم موفقیت شورا نیز به این دلیل بود که شورا در سال 83 تشکیل شد و سال 84 یا 85 قبل از اینکه شورا پا بگیرد، رئیس‌جمهور وقت، معاونت علم و فناوری را تاسیس کرد و تمامی بودجه‌ها به آن سمت رفت.»
او با تاکید بر این که شورای عتف در مقابل مجلس پاسخگو است، گفت: «اما معاون علمی و فناوری بابت منابعی که دارد به مجلس پاسخگو نیست و بودجه آن نیز از جنس کمک است و می‌تواند به هرکس که می‌خواهد بدون هیچ‌ضابطه و قاعده‌ای کمک کند. پس هیچ نهادی نمی‌تواند با آن رقابت کند و علت این سروصدایی که از معاونت علمی به نسبت مابقی دستگاه‌ها می‌شنویم، داشتن این اختیارات و بودجه است. قطعا در بقیه دستگاه‌ها محل صرف بودجه مشخص است اما معاونت علمی بودجه‌ای که دارد در اختیار خودش است و تعهداتی در قانون برای آن دیده نشده است.»
قاضی‌نوری درباره دلیل ناآشنا بودن جامعه دانشگاهی با شورای عتف افزود: «عمدتا اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های ما کاری به امور سازمانی و دولت ندارند و هر فرد در رشته خودش فعالیت می‌کند. عموما نیز نهادی را می‌شناسند که بتوانند از آن پول و اعتبار برای پژوهش‌ها جذب کنند، مثلا صندوق پژوهشگران را می‌شناسند به این دلیل که از آن اعتبار می‌گیرند اما شورای عتف موظف نیست که مستقیما با دانشگاهیان در ارتباط باشد. قرار بر این بود که شورای عتف، شورای هماهنگی بین بخشی باشد و درواقع وزارتخانه‌ها را با یکدیگر هماهنگ کند تا اگر پروژه‌ای تعریف می‌کند، ملی و کلان باشد، درنتیجه طبیعی است که دانشگاهیان با آن سروکاری ندارند.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه عملا شورا از عهده تدوین برنامه‌های پژوهشی برنیامده است، ادامه داد: «شورای عتف نه دبیرخانه توانمند و نه اعتبار مالی مهمی دارد. بعضا اعتبار شورای عتف یک‌صدم معاونت علمی است. نه اختیارات شورای انقلاب فرهنگی را دارد و نه پول معاونت علمی را دارد و در دنیای امروز مرجعیت یک‌نهاد ناشی از این سه عنصر است یا باید اختیارات قانونی داشته باشد یا پول بسیاری داشته باشد  یا خبرگی داشته باشد که شورای عتف هیچ‌ کدام از این موارد را ندارد.»
او درباره راهکاری برای بهبود شرایط شورا گفت: «من به ادامه فعالیت شورای عتف در شرایط کنونی خوشبین نیستم، زیرا قانون مصوب سال 1383 وزارت علوم، اختیاراتی برای شورای عتف و وزارت علوم در نظر گرفته شده بود که تدریجا به شکل قانونی و غیرقانونی از بین رفته است.» 
 عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره عملکرد شورا در بخش هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی که باید با تایید شورا باشد، گفت: «تخصیصی در بودجه‌های پژوهشی وجود ندارد و سازمان‌ها باید یک‌درصدی از بودجه خود را صرف پژوهش کنند که این هزینه‌کرد باید با تایید شورای عتف باشد. دبیرخانه عتف این قدرت را ندارد که تایید نکند، چون بلافاصله دستگاه وارد می‌شود و با این تفاسیر که در مورد این طرح‌ها صحبت شده و بودجه خودمان است و... کار را دنبال می‌کند. به‌نظر نمی‌رسد که این شورا بتواند طرحی را تایید نکند.»
او درباره اولویت‌های فناورانه‌ای که باید شورای عتف داشته باشد، توضیح داد: «باید رابطه اولویت‌های فناوری شورای عتف، با نقشه جامع علمی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری به شکل سیستماتیک تعریف شود نه اینکه هر کس برای خودش اولویتی داشته باشد و کارهای خودش را بکند. شورای عتف باید در پروژه‌های بین‌بخشی فعالیت کند. پروژه‌های بین بخشی که مسئولیت آن را دستگاهی نمی‌پذیرد، مثلا کسی می‌خواهد پالایشگاه طراحی کند، کار خوبی است، اما مسئول آن در کشور مشخص است. کسی بخواهد در حوزه نیروگاه فعالیت کند، مسئول آن نیز مشخص است. این شوراهای بین‌بخشی صرفا باید در کارهایی فعالیت کنند که مسئولی ندارد و بین چند دستگاه قرار می‌گیرد.»

در این رابطه بیشتر بخوانیم:

اصلی‌ترین چالش شورای عتف عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استاصلی‌ترین چالش شورای عتف عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است(لینک)

از شورای عتفی که بود تا شورایی که باید باشد(لینک)