۱۴۰۱-۰۵-۱۸ - ۰۲:۵۰
۰
مریم طیبی‌نظری- فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار: «رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی عتف حاضر شد.» این خبر را می‌توان مهم‌ترین اتفاق پیرامون عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در وزارت علوم دانست. برای اهمیت این خبر همین‌بس از آخرین‌باری که بالاترین شخص اجرایی کشور در جلسه این شورا حضور یافت، 11سالی می‌گذرد و حالا به‌نظر می‌رسد در دولت سیزدهم قرار است دستخوش اتفاقات تازه‌ای شود. بررسی طرح ملی مقابله با مهاجرت نخبگان در جلسه بیست‌وهشتمین جلسه شورا یا بررسی طرح کلان ملی شبکه هوشمند برق ایران در سیزدهمین نشست دبیران کمیسیون‌های تخصصی نشان از فعال‌شدن دوباره این شورا دارد. نکته قابل‌توجه درباره این دیدار، نوع نگاه رئیسی به شورای عالی عتف است؛ چراکه رئیس‌جمهور شورای عتف را دارای جایگاه خطیری در ارتقای نهاد علم در کشور معرفی کرده است. اتفاقی که نشان می‌دهد این شورا می‌تواند نقش موثری در حوزه علم‌وفناوری کشور داشته باشد، اما در تمام این سال‌ها آن‌طور که باید جدی گرفته نشده است. در این گزارش ضمن بررسی تاریخی روند شکل‌گیری این شورا و نگاهی به عملکرد آن طی بیش از دو دهه گذشته، اولویت‌های علمی‌وفناوری‌ای را که بعد از آن باید ازسوی شورای عتف دنبال شود هم بررسی کرده‌ایم.
آغاز شکل‌گیری شورای عتف در اوایل دهه 80
از نیمه‌های دهه70 که بحث تغییر ساختار وزارت علوم مطرح شد و بعد از اینکه اولین مطالعات تطبیقی روی سایر کشورها انجام گرفت، همواره انگیزه مطروحه برای این امر، ضرورت تمرکز کشور روی توسعه فناوری و نوآوری به‌عنوان یک امر فرادستگاهی بود. در همان زمان نیز وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیشنهاد تبدیل این وزارتخانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را داد. طراحان لایحه وزارت علوم جدید از سال79 به‌دنبال تشکیل یک شورای عالی فراقوه‌ای بودند که مصوبات آن حکم قانون را داشته باشد. درنهایت تمامی این مباحث به تشکیل شورای عتف در سال1383 انجامید و در نتیجه شکل‌گیری شورا، اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر کرد. دلیلش این بود که شورای عتف با دو هدف سنجش و توزیع کلان بودجه‌های تحقیقاتی، ارزیابی برون‌دادهای پژوهشی دستگاه اجرایی و بازبینی فرآیندها با اتکا به جایگاه قانونی خود، به وجود آمد. بعد از مدتی و در سال1388، دبیرخانه عتف با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت علمی و مشاوره‌ای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به این مرکز منتقل شد.
نگاهی ساختاری به شورای عتف
شورای عتف با توجه به وظیفه‌ای که برای تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و پژوهشی کشور برعهده دارد، نیازمند داشتن ساختاری بود که بتواند حوزه‌های کاری متفاوت را به‌صورت تخصصی جلو ببرد. به همین دلیل، شورا درحال حاضر یک کمیسیون دائم و 10کمیسیون تخصصی دارد، درکنار آن وجود یک کمیسیون به‌منظور هماهنگی امور علمی‌وفناوری هم جزء اولویت‌های این شورا محسوب می‌شد. درحقیقت هریک از کمیسیون‌های تخصصی اولویت‌های تحقیقاتی و پژوهشی کشور را با تکیه بر افرادی که دارای صلاحیت علمی در زمینه موضوعی مرتبط به خود هستند، مشخص می‌کند. نکته مهم درباره شورای عتف این است که کمیسیون‌های آن نقش راهبری توسعه فناوری‌های دارای اولویت ملی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری در زمینه‌های مختلف علوم را برعهده دارند و از این‌رو، شورا نقش به‌سزایی در تخصص بودجه‌های پژوهشی دارد.
هرچند تعیین کمیسیون‌های مختلف به‌منظور مشخص‌کردن اولویت‌های پژوهشی در ظاهر می‌توانست مسیر فناوری کشور را دستخوش تغییر کند، اما با نگاهی به روند برگزاری جلسات مربوط به این کمیسیون‌ها باید گفت در عمل آنها نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند. به‌طور مثال کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت‌غذایی و رفاه‌اجتماعی، کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی و کمیسیون تخصصی هنر و معماری در سال1400 کلا دو جلسه تشکیل داده‌اند.
از ایجاد سامانه ساتع تا سمات ملی در دهه 90
فعالیت‌های شورای عتف تنها به تصویب طرح‌های کلان خلاصه نمی‌شود بلکه بسترسازی برای تسهیل انجام فعالیت‌های فناورانه را هم باید از دیگر کارویژه‌های این شورا دانست که در این مدت به طرق مختلف دنبال شده است. تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور ازجمله عملکردهای شورای عتف در سال1388 است. با توجه به اینکه شورا در راستای هدفمندسازی تحقیقات دستگاه‌های مشمول، اولویت‌های پژوهشی و فناورانه کشور را تدوین و تصویب می‌کند، باید گفت تا به امروز در چهار بازه زمانی متفاوت این سیاست‌های تکمیل‌شده و دوره پنجم آن‌هم که مربوط به بازه زمانی 1401 تا 1405 است، درحال حاضر مراحل تصویب را می‌گذراند. ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات ملی) هم کار دیگری است که ازسوی شورای عتف در سال90 دنبال شد. با توجه به اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند بخشی از بودجه خود را به حوزه پژوهش و توسعه فناوری تخصیص دهند، ایجاد این سامانه توانست تکلیف این حوزه را مشخص کند؛ چراکه پیشنهادهای تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ثبت و بعد از آن در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورت تایید، کدرهگیری دریافت می‌کند. در این بخش هم نگاهی به ارقام بودجه‌ای خالی از لطف نیست؛ چراکه باید تا امروز سه‌هزار و 682میلیون‌تومان بابت این طرح‌ها در این سامانه پرداخت می‌شد که تنها حدود هزار و 74میلیون‌تومان پرداخت شده که بخش عمده آن نیز به طرح‌های حوزه فنی‌ومهندسی رسیده است. به‌عبارت دیگر، در حوزه علوم‌انسانی نزدیک به هشت‌هزار و 795پذیرفته شده که اعتبار درنظر گرفته‌شده برای آنها تنها 471میلیاردتومان است، اما هزارمیلیارد و 381میلیون تومان اعتبار به پنج‌هزار و 902حوزه فنی‌ومهندسی رسیده است. راه‌اندازی سامانه ساتع در سال1397 را هم باید کار مهم دیگر شورای عتف دانست، سامانه‌ای که بانک‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید 40درصد از هزینه امور پژوهشی‌شان را به آن واریز کنند. اما از سال1397 تا سال1399 حدود 200میلیارد و 678هزارتومان اعتبار به این سامانه واریز شده، اما در همین بازه زمانی مبلغ کل قراردادهای ثبت‌شده در سامانه نزدیک به 600میلیاردتومان بوده است. این سامانه در سال1400 نیز 200میلیاردتومان برای قراردادهای ثبت‌شده پرداخت کرده است. از دیگر فعالیت‌های شورای عتف می‌توان به برنامه همکاری علمی‌وپژوهشی ایران و ژاپن که از سال1395 آغاز شده اشاره کرد که طی آن قرار بود 90نفر از اعضای هیات‌علمی به ژاپن بروند. برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی تستا را هم که از سال97 آغاز شده نمی‌توان از قلم انداخت.
حضور رئیس‌جمهور در جلسات شورای عتف ادامه‌دار خواهد بود
این شورا از سال1383 تا انتهای دولت دوازدهم تنها 27جلسه تشکیل داد که سهم دولت هشتم یک جلسه، دولت‌های نهم و دهم 13جلسه، دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز 12جلسه و دولت سیزدهم یک جلسه است. این شورا به‌طور متوسط دو جلسه در هر سال داشته است.
نکته مهم درباره شرایط شورا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که عملا حسن روحانی در هیچ‌کدام از این 12جلسه شرکت نکرد و عملا جلسات به ریاست معاون‌اول او برگزار می‌شد؛ از این‌رو حضور رئیسی بعد از سال‌ها در جلسه این شورا را می‌توان نکته قابل اهمیتی تلقی کرد. مهدی پاکزاد، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عتف درباره اهمیت این اتفاق به «فرهیختگان» گفت: «با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بالاخره این جلسه برگزار شد و طی آن دستورات لازم برای چند مساله مهم صادر شد. مسائل مطرح‌شده در این جلسه مرتبط با حوزه پسادکتری، شبکه آزمایشگاهی کشور، موانع موجود در حوزه پژوهش‌وفناوری و بررسی یکی، دوتا طرح ملی بود که نیاز به تایید نهایی شد.»
او با بیان اینکه حضور رئیس‌جمهور به رسمیت بخشیدن جلسات این شورا کمک کرده و باعث می‌شود اعضا فعالیت بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: «قرار است حضور رئیس‌جمهور در این جلسات ادامه‌دار باشد که تحقق آن می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی را نصیب شورا کند.»
وضعیت طرح‌های کلان ملی شورا با توجه به شرایط روز دنبال خواهد شد
براساس ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از وظایف شورای‌عالی عتف اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزش و پژوهش و فناوری است. این امر یکی از مهم‌ترین وظایف شوراست اما به‌دلیل عدم تامین اعتبار پرداختن به این مهم مدت هشت سال به‌تعویق افتاد. طبیعی است از دولت سیزدهم که به‌نظر می‌رسد تا اینجا نقش شورای عتف در آن به‌مراتب پررنگ‌تر از سال‌های قبل شده، انتظار می‌رود تکلیف طرح‌های کلان ملی هم مشخص شود. موضوعی که باعث شد سراغ پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم دبیر شورای عتف برویم و از او درباره تعیین‌تکلیف این طرح‌ها بپرسیم. او با بیان اینکه اولین دستور جلسه شورای عتف را آماده کرده و برای شخص رئیس‌جمهور فرستاده بودیم، گفت: «موارد متعددی است که در کمیسیون دائم آن را مطرح کردیم و در مرحله بعد باید در صحن شورا مطرح شود. در همین راستا مشخص شدن اولویت‌های طرح‌های کلان کشور، یکی از مواردی است که بعد از بررسی و گذاشتن زمان برای تهیه آن فهرستی از آن آماده شده و در صورت تصویب، کارهای آن آغاز می‌شود.»
او ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در جلسه با رئیس‌جمهور دنبال شد، راه‌اندازی شبکه آزمایشگاهی و طرح ملی جذب پژوهشگران پسادکتری است که از اهم مصوبات شورا محسوب می‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است.»
صالحی با اشاره به شرایط کلی طرح‌های کلان ملی ادامه داد: «طرح‌های کلان ملی به‌علت عدم تامین منابع مالی آن، نزدیک به هشت‌سالی می‌شود که عملا تعطیل شده‌اند. متاسفانه طرح‌هایی که اول مصوب شده، هنوز پیگیری نشده است. درحال حاضر قرار است عناوین این طرح‌ها به شورا برود، بعد از تصویب آنها، سیاست‌های طرح کلان مطرح خواهد شد. قطعا سیاست‌های جدید متفاوت از سیاست‌های گذشته خواهد بود.»
معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه یک سال گذشته شورا به بررسی عناوین اولویت کلان پژوهشی کشور در موضوعات مختلف سپری‌شده که کاری بسیار طاقت‌فرسا و سخت است، خاطرنشان کرد: «عملا امروز طرح‌های کلان به‌حالت تعلیق درآمده و دلیلش هم نبود بودجه لازم برای پیشبرد آنهاست.»
وقتی نبود بودجه طرح‌های کلان شورای عتف را به محاق برد
طرح‌های کلان وزارت علوم که درصورت به نتیجه رسیدن می‌توانست در بخش‌های مختلف به‌نوعی قدرت‌نمایی علمی‌وفناوری کشور را نشان دهد هم از دل همین شورا بیرون آمده است. طرح‌هایی که البته در حوزه اجرا آن‌طور که باید راه به‌جایی نبرد. سال۱۳۹۰ بود که دبیرخانه شورا، ۳۷طرح کلان ملی پژوهش و فناوری را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین و در کمیسیون دائمی به تصویب رساند. البته تا پایان سال۱۳۹۲ تعداد طرح‌های کلان ملی به عدد ۴۸طرح رسید، با این حال موضوع اجرای طرح‌های کلان از آن سال‌ها تاکنون فرازونشیب‌های زیادی را گذرانده است؛ چراکه به‌دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها یا به مرحله اجرا نمی‌رسید یا به‌دلیل نبود دستگاه سفارش‌دهنده، طرح نهایی می‌شد اما به‌دلیل نبود تقاضا، دستاوردهای طرح بی‌بهره می‌ماند و درنتیجه، هیچ عایدی‌ای نه‌تنها برای دانشگاهها، بلکه برای شورا هم دربر نداشت.
طرح‌های کلان ملی از کجا آمدند؟
سال1387 شورای عالی عتف طی فراخوانی از تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاهها و پژوهشگاه‌ها خواستار ارائه طرح‌های اولویت‌دار شد، اما بعد از ارسال این طرح‌ها به دفتر ریاست‌جمهوری، جمع‌آوری این طرح‌ها در همین مرحله متوقف شد. بعد از آنکه دبیرخانه شورای عالی عتف از سال1389 تصویب طرح‌های کلان ملی را مهم‌ترین وظیفه خود تعریف کرد، هریک از کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف با توجه به معیارهای مصوب، طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را در حوزه تخصصی تعیین کرد. نهایتا تا سال1392، 48طرح کلان ملی فناوری تدوین و تصویب شد. نکته مهم در این زمینه این است که در زمان تصویب این طرح‌ها در هیچ‌یک از اسناد، منبع و نحوه تامین مالی مورد نیاز در نظر گرفته نشد. شاید بتوان مهم‌ترین این طرح‌ها را پلتفرم خودرو، قطار پرسرعت ملی و توربین ملی دانست که با توجه به اینکه مطابق نیازهای روز جامعه و کشور است، اما به‌دلیل مشکلات مالی متوقف شدند.
طرح‌های ملی در دولت دوازدهم هیچ اعتباری نگرفتند!
با شروع دولت یازدهم یعنی از سال۱۳۹۲، طرح‌های کلان ملی به سه دسته طرح‌های دانش‌محور، محصول‌محور و طرح‌هایی با هدف تولید اسناد مدیریتی تقسیم شدند و مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های پیش‌روی اجرای طرح‌های کلان ملی شناسایی شد و با توجه به ضرورت تقاضامحور بودن طرح‌های کلان ملی، متقاضی ۳۵طرح کلان ملی مشخص شد. همچنین براساس اعلام دبیرخانه این شورا از بین ۴۸طرح کلان مصوب، تعداد ۲۲طرح کلان ملی به تایید رسید و مقرر شد اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان برنامه‌وبودجه تامین شود و البته ۱۲طرح به‌دلیل عدم وجود دستگاه سفارش‌دهنده مختومه اعلام شد. 7طرح دیگر نیز به‌دلیل عدم ارسال نامه حمایت مالی ازسوی دستگاه سفارش‌دهنده و 5طرح به‌دلیل عدم تطبیق طرح با معیارهای اقتصاد مقاومتی فاقد اولویت و مختومه اعلام شدند. جالب‌تر اینکه از حدود دوهزار و 865میلیارد و 100میلیون‌تومانی که به این طرح‌ها اختصاص پیدا کرده بود، تنها حدود 106میلیارد و 900میلیون تومان از آن پرداخت شد. از این میزان هم 67میلیارد و 70میلیون تومان تا پایان دولت دهم و 39میلیارد و 846میلیون تومان تا پایان دولت یازدهم پرداخت شده و در دولت دوازدهم عملا هیچ اعتباری به این طرح‌ها تعلق نگرفت. با این اوصاف باید منتظر ماند که در دولت سیزدهم چه مقدار اعتبار به این طرح‌ها تعلق می‌گیرد. البته در اردیبهشت و تیرماه سال1400 دو طرح کلان با عناوین «تولید مواد موثره دارویی، حد واسط‌ها و واکنشگرهای لازم جهت تولید دارو» و «کیت‌های تشخیصی و طرح نظام مدیریت مالی عمومی هوشمند دولت» به تصویب رسیده و امید است به سرنوشت دیگر طرح‌ها دچار نشود.
نگاهی گذرا به عملکرد کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف
در این رابطه بیشتر بخوانیم:
اصلی‌ترین چالش شورای عتف عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است اصلی‌ترین چالش شورای عتف عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است(لینک)
باید رابطه اولویت‌های فناوری شورای عتف با نقشه جامع علمی به‌شکل سیستماتیک تعریف شود(لینک)
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار