شهاب نورانی‌فر، پژوهشگر مسائل عراق: تقریبا هفته پیش الاطار التنسیقی(کمیته هماهنگی نیروهای شیعی) بالاخره گزینه خود برای نخست‌وزیری را مشخص کرد. محمد شیاع‌السودانی، شخصیتی باسابقه عضویت در حزب الدعوه و درحال حاضر تقریبا تکنوکرات گزینه این نیروها برای ریاست دولت است.
السودانی همچنین از نظر سوابق، حضوری طولانی‌مدت در دولت‌های بعد از 2003 داشته و در دوره‌های مختلف پارلمان عراق ایفای نقش کرده است. در این گزارش در ابتدا به بررسی گزینه الاطار التنسیقی برای تصدی منصب نخست‌وزیری عراق پرداخته شده و سپس گریزی نیز به چالش‌های پیش روی السودانی برای رسیدن وی به این منصب زده شده است. در پایان نیز اتفاقات اخیر در منطقه الخضرا(منطقه سبز بغداد) مورد اشاره قرار گرفته است.

 السودانی و مزایای انتخاب این گزینه
محمد شیاع‌السودانی سابقه تصدی چندین وزارتخانه و سازمان مختلف را در دولت‌های العبادی و المالکی نخست‌وزیران اسبق عراق داشته است که از میان آنها می‌توان به سرپرستی وزارت کشاورزی و سرپرستى وزارت دارایی در زمان دولت المالکی و همچنین تصدی وزارت کار در زمان دولت العبادی اشاره کرد. اما در حال حاضر وی صرفا نماینده مجلس است.
در بحبوحه اعتراضات سال 2019 که منجر به استعفای عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری شد، السودانی یکی از گزینه‌های احزاب شیعی برای جایگزینی وی بود اما به دلیل سابقه حضورش در حزب الدعوه و جو متشنج و ملتهب آن روزها، از طرف معترضان اینچنین برداشت شد که وی گزینه نوری المالکی و طرف‌های خارجی است. به همین دلیل وی از نامزدی برای این پست کناره‌گیری کرد. این سخنان درباره السودانی درحالی بود که او پیش از این و در بحبوحه اعتراضات از حزب الدعوه استعفا داده بود. پس از این اتفاقات و با نزدیک شدن به انتخابات 2021، السودانی حزب مختص به خود را با نام «تیار الفراتین» تاسیس کرد و با همین حزب در انتخابات شرکت کرد.
به‌طور کل السودانی دو امتیاز مهم را به‌عنوان کاندیدای نخست‌وزیری دارد. نخست عدم داشتن پاسپورت یا ملیت غیرعراقی که این موضوع برخلاف گزینه‌های پیشین نخست‌وزیری مانند الکاظمی یا حتی عادل عبدالمهدی است. از این نظر الاطار التنسیقی به یکی از مهم‌ترین مطالبات صدری‌ها در این زمینه جامه‌عمل پوشانده است. دومین مورد نیز به عدم داشتن هرگونه شبهه درخصوص فسادهای مالی یا سوءپیشینه امنیتی بازمی‌گردد.
باید به این نکته قابل‌توجه نیز اشاره کرد که انتخاب السودانی درواقع برای اولین بار انتخاب شخصیتی از نسل دوم سیاسیون شیعی(قیادات الخط الثانی) است؛ موضوعی که پیش از این در میان اهل سنت محقق شده بود. انتخاب محمد الحلبوسی در سال 2018 به‌عنوان رئیس پارلمان که سهمیه اهل سنت است و حتی پیش‌تر در سال 2014 قرار گرفتن سلیم الجبوری در این جایگاه از این ویژگی برخوردار بود.

 چالش‌های پیش روی السودانی در مسیر نخست‌وزیری
به‌طور کل السودانی در سه سطح با چالش‌هایی در مسیر نخست‌وزیر شدن و سپس در مسیر موفقیت دولت خود مواجه است. در این میان یک مورد آن مربوط به ریاست وی بر دولت و دو مورد آن مربوط به مسیر رسیدن به نخست‌وزیری است.
نخستین چالش درواقع مربوط به وضعیت سیاسی السودانی است زیرا وی درحال حاضر یک شخصیت تکنوکرات است که هیچ وابستگی‌ای به احزاب کلاسیک و قدیمی شیعی ندارد و از این نظر وضعیت وی به مانند نخست‌وزیر فعلی و نخست‌وزیر پیشین است. چنین وضعیتی از نظر تحزب‌گرایی اگرچه با توجه به عدم وابستگی السودانى به احزاب در ابتدای امر ممکن است برای عموم مردم جذاب به نظر برسد اما باتوجه به تجربه عبدالمهدی و الکاظمی باید گفت چنین نخست‌وزیرانی از آنجا که هیچ پشتیبان محکمی از نظر سیاسی و حزبی ندارند، به سرعت تحت فشار سنگین احزاب قرار می‌گیرند و استقلال عمل خود را از دست می‌دهند. در این فضا آنها قادر به پیاده‌سازی افکار و ایده‌های خود نشده و درنهایت مسیر آنان بازیچه دست احزاب خواهد شد.
از این نظر محمد شیاع‌السودانی با این چالش مهم برای موفقیت دولت خود مواجه است، البته اگر بتواند شخصیت و کاریزمای خود را بر احزاب تحمیل کند و حمایت و اقناع مردم را از طریق عملکرد ابتدایی خود جلب کند، شاید بتواند در مقابل احزاب محکم‌تر عمل کند.
اما چالش‌های بعدی السودانی مربوط به پیش از انتخاب رسمی وی به‌عنوان نخست‌وزیر است؛ البته باید گفت که موفقیت یا عدم موفقیت وی در این دو چالش، بر دوران پس از انتخاب رسمی او نیز تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
نخستین مورد مربوط به تایید بین‌المللی و منطقه‌ای است. در این زمینه عمده مواضع اعلام شده قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تا به این لحظه بر بی‌طرفی تمرکز داشته است. جمهوری اسلامی ایران آن‌طور که به نظر می‌آید، خواستار گزینه‌ای است که مورد توافق همگان ازجمله جریان صدر باشد و در کنار آن از نظر بین‌المللی و منطقه‌ای نیز دارای مقبولیت باشد زیرا الکاظمی با وجود معایب بسیار اما از نظر وساطت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عملکرد مقبولی داشته و به همین خاطر چنین معیاری برای ایران مهم است. براین‌اساس اگر نخست‌وزیر بعدی الکاظمی نباشد، وی باید شخصیتی همانند وی داشته باشد و از اعتبار بین‌المللی و منطقه‌ای بهره ببرد. در این زمینه باید گفت شخص محمد شیاع‌السودانی از نظر بین‌المللی و منطقه‌ای شخص غیرمقبولی نیست اما به‌طور کل جامعه جهانی در ابتدا در حوزه تعامل با وی با احتیاط عمل خواهد کرد.

 سطح واکنش‌های داخلی به السودانی
گروه‌ها و دسته‌های مختلف موثر حاضر در جامعه عراق واکنش‌های مختلفی به معرفی السودانی برای رسیدن به نخست‌وزیری این کشور داشته‌اند که در ادامه آمده است.
1- الاغلبیه الصامته(قشر خاکستری): این قشر درواقع در زمان فعلی ترجیح می‌دهد فرصتی را به السودانی بدهد و برهمین اساس فعلا نه اعتراضی دارد و نه در تظاهراتی شرکت می‌کند. اما صبر این قشر محدودیتی دارد که می‌تواند زیر یک سال باشد. برمبنای دلایل گفته شده، در تظاهرات چهارشنبه هفته گذشته، این قشر حضوری در تظاهرات برگزار شده توسط صدری‌ها نداشت زیرا تا به این جا نه زمان را مناسب تظاهرات مى‌بیند و نه مطالبات صدر را مردمى.
2- تشرینی‌ها (معترضین تظاهرات اکتبر 2019): این گروه علی‌رغم مخالفت با گزینه الاطار التنسیقی اما تا قبل از پیام یک شنبه شب صدر قصد اردوکشی خیابانی نداشتند، دلیل آن هم واضح بود زیرا لیدر تظاهرات فعلی شخصیت و جریانی است که در سال‌های 2019 و 2020 خون همین معترضان را ریخته بود و به آنان بدترین تهمت‌ها را زده بود. به همین خاطر اگرچه جریان صدر و تشرینی‌ها یک رقیب مشترک یعنی احزاب به اصطلاح نزدیک به ایران را در مقابل خود می‌بینند اما موضوع درگیری‌های خونین میان آنان در دوره اعتراضات فعلا مانعی در برابر اتحاد دوباره آنان است؛ هرچند در مدت اخیر تلاش‌های گسترده‌ای از طرف اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به جریان صدر در سطح رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است تا حداقل بخشی از پایگاه مردمی تشرین را در این تظاهرات‌ها با خود همراه سازند اما باید گفت که پیام یک شنبه شب صدر که تقریبا به معناى کودتایى سیاسى بود، براى اولین بار دو مطالبه فراجناحى داشت، تغییر قانون اساسى و برگزارى انتخاباتى دوباره؛ هردوى این مطالبات در مسیر مطالبات تشرین است و به همین خاطر براى اولین بار دو دستگى میان تشرینی‌ها براى مشارکت یا عدم مشارکت در تظاهرات پیش آمده است.
جریان صدر: این جریان با توجه به اینکه تحت امر رهبر خود یعنی مقتدی صدر پیش می‌رود به همین خاطر باید دید که مقتدی صدر از اعتراضات اخیر خود به دنبال چیست؟
درواقع آن‌طور که به نظر می‌رسد، مقتدی صدر با وجود بیان صریح سقف مطالبات خود اما در کف این مطالبات، سناریوهای مختلفی را در ذهن دارد که همه آنها به یک هدف منتهی می‌شوند و آن «برگزاری دوباره انتخابات» است. در وراى این هدف مقتدى صدر به دنبال آن است که خود «زعیم و رهبر سیاسى شیعیان عراق باشد.»
یکی از این سناریوها به دست آوردن پست و مناصب کلیدی در دولت جدید در همان سطحی است که وی در دولت الکاظمی اشغال کرده است. احتمالا پس از وقوع این سناریو نیز صدر اعلام خواهد کرد، به این دولت 6 ماه تا یک سال فرصت می‌دهم!(به مانند زمان دولت عادل عبدالمهدی) اما درصورت تحقق چنین موضوعی به این دلیل که نخست‌وزیر فعلی یک صدری نیست، به همین جهت نفوذ صدر در این دولت فقط به سقوط این دولت به مانند زمان عادل عبدالمهدی منتهی خواهد شد. پس از آن نیز بعید نیست پارلمان منحل شده و دوباره انتخابات برگزار شود خصوصا آنکه جریان صدر در پارلمان فعلی دیگر حضوری ندارد.
اما سناریوی دیگر مربوط به بقای دولت الکاظمی است و از آنجا که دولت الکاظمی یک دولت موقت است، انتهای این مسیر نیز انتخاباتی دوباره است. سناریوی آخر نیز تکرار دوباره برگزاری انتخابات به شکلی شفاف است.

 تلاش صدر براى عدم تشکیل دولتى به زعامت نورى المالکى و قیس الخزعلى
درست است که مقتدى صدر رویاها و اهدافى براى زعامت سیاسى بر شیعیان عراق و سپس کل عراق را دارد اما عامل محرک براى حمله هواداران وى به پارلمان درواقع ترس این جریان از تسلط هواداران نورى المالکى و قیس الخزعلى بر ساختار دولت و در نتیجه از دست دادن نفوذ گسترده وى در دولت فعلى بود.
به همین دلیل مقتدی صدر تصمیم به تصرف پارلمان و جلوگیرى از برگزارى هر جلسه‌اى در آن گرفت. اما او فرصت این را داشت که اعتراضات را تبدیل به یک اعتراضات سراسری کند یا حداقل بخشی از مردم را که عضو این جریان نیستند، با خود همراه سازد اما دو اشتباه مهم را مرتکب شد. نخست عدم تبدیل کردن مطالبات و شعارهای جریان صدر به مطالبات و شعارهایی ملی و مردمی و دومی بازگرداندن مردم به خانه‌های خود و عدم نگه داشتن آنان در میدان التحریر. اما اشتباه بدتر را الاطار التنسیقی مرتکب شد؛ هنگامى که به لغو جلسه روز شنبه مجلس رضایت داد هرچند بهانه آنان عدم توافق میان کردها بود. اساسا لغو جلسه روز شنبه مجلس به معنای دادن اعتماد به‌نفسی بالا به مقتدی صدر برای پیش بردن برنامه‌های خود در اردوکشی خیابانی و به تعطیلى کشاندن مجلس بود. درحقیقت درست است که الاطار التنسیقی باید به رضایت جریان صدر برای انتخاب نخست‌وزیر توجه داشته باشد اما این اهتمام باید دارای حد و حدودی باشد زیرا صدر تقریبا با هر گزینه‌ای مخالف خواهد بود یا درنهایت گزینه‌ای را خواهد پذیرفت که ضمن تامین سهم وی در دولت با احزاب الاطار همکاری نداشته باشد و در نتیجه مسیر این دولت نیز مانند عبدالمهدی به سقوط منتهی ‌شود. حتى فراتر از آن و با وضعیت فعلى اگر هم انتخابات دوباره برگزار شود و نتیجه دلخواه صدر محقق نشود، تضمینى نیست که صدر از اردوکشى خیابانى دست نکشد.
به همین خاطر عدم پافشاری الاطار التنسیقی برای برگزاری جلسه روز شنبه تا به این لحظه یک اشتباه مهم و برگرداندن ورق تا حدودی به سود صدر در جهت جلوگیری از تشکیل دولت بود. درواقع بهتر بود روز شنبه نمایندگان الاطار التنسیقی و متحدان سنی و کرد آن برای رساندن پیامی محکم به صدر به صورت نمادین در مجلس حاضر می‌شدند.
پس از همه اینها بود که صدر پیام خود مبنى‌بر مطالبه تغییر قانون اساسى و انتخابات مجدد را صادر کرد و در اینجا بود که بخشى از رهبران الاطار التنسیقى متوجه شدند که راه برگشتى نیست و صدر براى حذف و تحمیل یک شکست سیاسى بزرگ بر آنان عزم خود را جزم کرده است. به همین خاطر در بیانیه‌اى خواستار حضور هواداران خود در خیابان شدند.
بیانیه اول الاطار التنسیقى با بیانیه‌هاى موازى رهبران وى مواجه شد و شخصیت‌هایى چون هادى العامرى و عمار الحکیم و حیدر العبادى خواستار گفت‌وگو شدند و این اقدام الاطار التنسیقى با شکست مواجه شد. بعدا مشخص شد که این بیانیه صرفا با موافقت نورى المالکى و شیخ قیس الخزعلى بوده است.
اما بیانیه دوم که باعث کشاندن هواداران آنها به خیابان در روز دوشنبه شد، با موافقت بخش بیشترى از رهبران الاطار التنسیقى همراه بود. با این وجود شخصیت‌ها و گروه‌هایى به مانند کتائب حزب‌الله و حیدر العبادى از این تظاهرات کنار کشیدند و هادى العامرى نیز دوباره خواستار گفت‌وگو شد. در اینجا بود که صدر یک اشتباه بزرگ دیگر را مرتکب شد و در جواب هادى العامرى از وى تضمین‌هایی براى اجراى خروجى‌هاى این گفت‌وگو و نیز خروج هادى العامرى از الاطار التنسیقى و محکومیت نورى المالکى به دلیل اظهارات وى در فایل‌هاى صوتى منسوب به رهبر ائتلاف دولت قانون را درخواست کرد. درواقع صدر با چنین درخواست‌هایى بار دیگر نشان داد که قصد اصلى وى صرفا کسب قدرت و زعامت سیاسى بر شیعیان عراق است و در عرض کمتر از یک روز از خواست خود مبنى‌بر تغییر قانون اساسى عقب کشید. همین عدم ثبات صدر بر مواضع خویش و اظهار قدرت‌طلبى خود تا به این لحظه یک امتیاز براى الاطار التنسیقى محسوب مى‌شود زیرا باعث عدم پیوستن افرادى بیشتر از معترضان تشرین و نیز از قشر خاکسترى عراق به تظاهرات صدر شد.
پس از این کش‌وقوس‌ها تظاهرات طرفداران الاطار التنسیقى نیز برگزار شد که جمعیت قابل ملاحظه‌اى در آن حضور یافتند. آنها با اقدام خود توانستند به رسانه‌هاى دنیا و منطقه این پیام را برسانند که آنان نیز در کف خیابان هوادارانى دارند. با این حال به دلیل اختلاف میان رهبران الاطار درخصوص چگونگى تعامل با صدر و نیز بى نظمى در بسیج کردن هواداران، از وسیع‌تر شدن اعتراضات جلوگیری کرد.
تا لحظه نوشتن این گزارش جریان صدر با عقب‌نشینى از صحن مجلس، اعتراضات را به سالن‌ها و راهروهاى آن و اطراف آن کشانده که این اقدام دلیلى بر میل صدر به امتیاز گیرى بزرگ از الاطار التنسیقى از طریق این اعتراضات است، نه چیزی بیشتر از آن.
با وجود همه این اتفاقات و با وضعیت فعلى به نظر مى‌آید صدر برخلاف سقف خواسته‌هاى خود یعنى تغییر قانون اساسى، حاضر به مذاکره با الاطار التنسیقى است ولى مذاکره‌اى که وى در آن دست بالا را داشته باشد و نیز مذاکره‌اى که خروجى آن زعامت وى و مرکزیت وى از نظر سیاسى بر جامعه شیعى باشد. این مورد هدف غایى و نهایى صدر است. حال چه از طریق شورش خیابانى به دست‌آید یا از طریق مذاکره و چه از طریق تغییر قانون اساسى باشد یا در چهارچوب نظام سیاسى فعلى.