روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ 8 مرداد سال‌جاری در گزارشی با عنوان «هر کارمند بانک، میانگین 408 میلیون تومان وام گرفته است»، جزئیات تسهیلات دریافتی بانک‌ها را بررسی کرد. در گزارش مذکور تاکید شده که این ارقام مربوط به سرانه وام دریافتی به‌ازای هر کارمند بوده و ارقام ذکرشده نیز مربوط به آخرین مانده تسهیلات دریافتی کارکنان بانک‌هاست. بانک رفاه کارگران در جوابیه‌ای نسبت به گزارش مذکور واکنش نشان داده است. آنچه در ادامه می‌آید، در ابتدا جوابیه بانک رفاه کارگران و در انتها نیز پاسخ «فرهیختگان» به این جوابیه است.

 متن جوابیه
در پی درج مطلبی در آن پایگاه خبری تحت‌عنوان «هر کارمند بانک، میانگین 408 میلیون تومان وام گرفته است» در تاریخ 8 مردادماه 1401، توضیحات روابط عمومی این بانک به شرح زیر تقدیم حضورتان می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمایید براساس ماده 23 قانون مطبوعات به‌منظور شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به درج پاسخ این بانک در آن پایگاه خبری اقدام لازم به‌عمل آورند.
درباره خبر منتشرشده ذکر چند نکته ضروری است:
1- متاسفانه خبر تنظیم‌شده برمبنای اعداد و ارقام صحیح صورت نگرفته است. در پرداخت تسهیلات به کارکنان باید مجموع کارکنان شاغل و بازنشسته را در نظر گرفت و محاسبه کرد؛ چراکه اگرچه همکاران بازنشسته از تعداد نیروهای شاغل حذف‌ شده‌اند، اما چون تسهیلات آنها بلندمدت است و هنوز تسویه نشده است، در سرفصل تسهیلات کارکنان قرار دارد. بنابراین، باید تعداد همکاران بازنشسته نیز در نظر گرفته شود که خبر مذکور فقط کارکنان شاغل این بانک را بدون آمار همکاران بازنشسته در نظر گرفته است و براساس جمع و تقسیم نادرست، جواب به‌دست‌آمده نیز صحیح نیست.
2 - کل مبلغ پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک رفاه 118 هزار میلیارد ریال به‌صورت ناخالص است که اگر مبلغ سود سال‌های آتی که 35 هزار میلیارد ریال است را از آن کم کنیم، مبلغ خالص پرداخت تسهیلات 83 هزار و 900 میلیارد ریال است. اگر این مبلغ به تعداد کارکنان بانک 9554 نفر شاغل و 4015 نفر بازنشسته - مجموعا 13569 نفر - تقسیم شود، میانگین دریافت تسهیلات کارکنان بانک 6 میلیارد و 190 میلیون ریال می‌شود نه 11 میلیارد و 800 میلیون ریالی منتشرشده در خبر آن رسانه محترم.
3 - میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها تابع قوانین و مقرراتی است که توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین‌ شده است و نهادهای نظارتی نیز بر آن نظارت دقیق و کامل دارند. بنابراین، هیچ بانکی نمی‌تواند خارج از چهارچوب قوانین وضع‌شده اقدامی انجام دهد.
 4- مقایسه بانک‌ها بدون در نظر گرفتن تعداد کارکنان شاغل و بازنشستگان آنها نیز صحیح نیست. بانک‌های بزرگی همچون رفاه کارگران، صادرات، ملت، تجارت با بانک‌های خصوصی که حتی یک کارمند بازنشسته ندارند و یا اضافه کردن آمار همکاران شرکت‌های خدماتی برخی بانک‌ها به آمار کارکنان شاغل، درست نیست. در خبر مذکور حداقل درباره یکی از بانک‌های بزرگ کشور مشهود است، به‌گونه‌ای که در نظر گرفتن آمار کارکنان شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در آمار کارکنان بانک مذکور، باعث کاهش معنادار میانگین تسهیلات کارکنان آن بانک با بانک‌های مشابه شده است.
شایان ذکر است، به‌دلیل عدم پرداخت تسهیلات کارمندی به کارکنان شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد، در نظر گرفتن آمار کارکنان شرکت‌های مذکور در آمار کارکنان بانک‌ها صحیح نیست و باعث ارائه اطلاعات ناصحیح و به‌تبع آن نتیجه‌گیری نادرست می‌شود. ضمن اینکه مبنای مقایسه نیز باید مبنای صحیح و درستی باشد. از این‌ رو مقایسه بانک‌های تازه تاسیس فاقد کارکنان بازنشسته با بانک‌های باسابقه که بعضا تعداد کارکنان بازنشسته آنها با تعداد کارکنان شاغل‌شان برابری می‌کند، از اساس مردود است. ضمن اینکه بانک‌های مشابه نیز باید براساس شاخص‌های یکسان (تعداد کارکنان شاغل در بانک بدون کارکنان شرکت‌های پیمانکاری که اساسا فاقد تسهیلات کارمندی هستند) مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.
در پایان لازم به یادآوری است، در شرایط حساس کنونی که به‌گفته مقامات عالی کشور در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و انتقادهای ناعادلانه زیادی به شبکه بانکی کشور می‌شود، انتظار و توقع این است، رسانه‌ها که همواره مسئولیت خطیر اطلاع‌رسانی و ایجاد آرامش در جامعه را برعهده دارند، یاری‌رسان کارکنان شبکه بانکی باشند که در سخت‌ترین شرایط (همه‌گیری بیماری کرونا) و حتی با فدا کردن جان‌شان (بیشترین شهدای خدمت بعد از کادر درمان کشور) نیز خدمت‌رسانی به هم‌وطنان را رها نکرده و نمی‌کنند،

 پاسخ «فرهیختگان»
1. درخصوص بند اول که بانک رفاه ادعا می‌کند در گزارش «فرهیختگان» ارقام وام کارکنان بازنشسته در نظر گرفته نشده‌، لازم به‌ذکر است همه داده‌های مورد استفاده «فرهیختگان» (هم رقم تسهیلات و هم تعداد کارکنان) از صورت مالی حسابرسی‌شده بانک رفاه استخراج شده است. درنتیجه، این ادعا که «فرهیختگان» گزارش غلط یا مغرضانه‌ای منتشر کرده قابل‌پذیرش نیست؛ چراکه مسئولیت هرگونه شفاف‌سازی اطلاعات تسهیلات پرداختی با بانک است. بانک می‌بایست در صورت‌های مالی خود تسهیلات را به تفکیک مانده بازنشستگان و کارمندان منتشر کند تا سوءبرداشت نشود. درحالی‌که در صورت مالی این بانک صرفا واژه «تعداد کارمندان بانک» و «تسهیلات کارمندان» قید شده است. درنهایت اینکه اگر بانک رفاه یا هر بانک دیگری می‌خواهند سوءبرداشتی از تسهیلات، دستمزدها و حقوق و مزایای آنها نشود، بهتر است به اصل شفافیت پایبند باشند.
2. حتی اگر بپذیریم که عدم محاسبه تسهیلات پرداختی به بازنشستگان ایراد بزرگ گزارش «فرهیختگان» بوده، یادآوری این نکته لازم است که مانده کل تسهیلات کارمندی بانک رفاه با 9.8 هزار کارمند درحالی 11.6 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان برای بانک کشاورزی با 18.7 هزار کارمند نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان و برای بانک مسکن با 12 هزار کارمند حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی، حتی اگر وام بازنشستگان را هم دخیل کنیم، بانک رفاه درحالی معادل نصف بانک کشاورزی کارمند دارد که 3.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشتری نسبت به بانک کشاورزی پرداخت کرده است. همچنین بانک رفاه درحالی 2.2 هزار کارمند کمتر نسبت به بانک مسکن دارد که 2 برابر بانک مسکن تسهیلات کارمندی پرداخته است. پس انصاف و عدالت حکم می‌کند مدیران بانک رفاه برای یک‌بار هم که شده از خود سوال کنند یک بانکی که به نام کارگران زحمتکش بنا شده، چرا باید سرانه وام پرداختی‌اش از همه بانک‌ها که این‌چنین ادعایی نیز ندارند، بیشتر باشد.
3. در بند دوم، بانک رفاه ادعا داشته که با کسر سودهای آتی و در نظر گرفتن کارکنان بازنشسته، متوسط تسهیلات اعطایی به ۶۱۹ میلیون تومان می‌رسد! بخشی از پاسخ در بند بالا داده شد اما مساله‌ای که به ذهن متبادر می‌شود این است بانکی که فلسفه وجودی آن همانگونه که در نام خود ذکر شده برای کارگران بوده، آیا حاضر است فقط 10 درصد از این تسهیلات ارزان‌قیمت را به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بدهد؟ مضافا اینکه همه بازنشستگان این بانک برای مثال در سال ۱۳۹۹ بازنشسته نشده‌اند و ممکن است ۱۰ یا ۱۵ سال پیش بازنشسته شده باشند و وام‌هایی که در زمان کارمندی گرفته‌اند نیز متناسب با شرایط تورمی آن زمان بوده و حتی اگر عواملی مانند بلندمدت بودن وام را در نظر بگیریم، وام‌های پرداختی در گذشته سهم بزرگی در ارقام فعلی ندارند. برای مثال بازنشسته‌ای که فرضا در سال 1390 کارمند بانک بوده، بالاترین رقمی که به‌عنوان تسهیلات دریافت می‌کرد شاید حدود 20 تا 40 میلیون تومان بود. این رقم در سال 1380 کمتر از 10 میلیون تومان بوده است. حال اگر آن ارقام هنوز هم تسویه نشده باشند، آن ارقام نمی‌تواند وام‌های پرداختی بانک رفاه را درشت نشان دهد. مگر آنکه وام‌های پرداختی بانک در 10 سال و 20 سال قبل ارقام بسیار درشتی بوده باشد که در آن صورت هم، پرداخت این‌گونه وام‌ها ضدعدالت بوده است.
4. پسندیده بود بانک رفاه در جوابیه خود به قوانین و مقرراتی که طبق آن مجوز پرداخت ارقام بالا به کارکنان خود را دارد، اشاره می‌داشت تا مشخص شود این حجم از تسهیلات پرداختی طبق کدام قوانین و آیین‌نامه‌ پرداخت شده است. مضافا اینکه بانکی که متولی خدمت‌رسانی به بازنشستگان و از کارافتادگان و کارگران است بهتر بود علاوه‌بر قوانینی که جواز اعطای تسهیلات با حجم بالا و بلندمدت به کارکنان بانک داده، بخشنامه‌های داخلی نیز برای اعطای تسهیلات به بازنشستگان و کارگران صادر می‌کرد تا حداقل صاحبان اصلی آن بانک که کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز هستند هم از این خوان پربرکت بی‌نصیب نمانند.
5. بانک رفاه ادعا داشته که در محاسبات روزنامه «فرهیختگان»، کارکنان شرکت‌های پیمانکاری مورد محاسبه قرار نگرفته‌اند! جالب است بانک انتظار دارد تا تمام شاغلان شرکت‌های پیمانکاری در نظر گرفته شده و باز هم متوسط تسهیلات محاسبه شود. ما به‌علت محدودیت اطلاعاتی تمام کارکنان شرکت اصلی را مستحق وام گرفتن دانستیم وگرنه در همان شرکت اصلی هم کارکنان به یک نسبت وام نمی‌گیرند و براساس رتبه شغلی و سابقه و.‌‌‌.. استحقاق دریافت و حجم وام دریافتی مشخص می‌شود چه برسد به کارکنان شرکت‌های پیمانکاری که رابطه درجه دومی با بانک دارند. باز هم تاکید می‌شود خوب بود بانک رفاه به کارگرانی که صاحبان اصلی آن بانک و مجموعه تامین اجتماعی هستند چنین دیدی داشت و آنان را برای دریافت تسهیلات قابل می‌دانست.
6. هدف «فرهیختگان» از انتشار گزارش مذکور این بود به مسئولان بانک مرکزی و دولتمردان یادآوری کند این‌گونه بذل و بخشش‌ها به‌جز نظام بانکی ایران، در هیچ‌جای جهان سابقه ندارد؛ چراکه اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به‌معنی زیر سوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است، زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپرده‌گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت‌کنندگان و عزیز شدن اعطاکنندگان می‏شود اما نتیجه‌ای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد. اما اگر  اعطای تسهیلات به کارکنان از محل منابع قرض‌الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‌گذاران این منابع در اختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، نه اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران که موجب افزایش شکاف‌های اجتماعی می‌شود.
7. باتوجه به اینکه اعطای حجم بالای تسهیلات‌ به کارمندان و مدیران بانک‌ها، مربوط به عملکرد سال‌های گذشته است؛ به دولت جدید توصیه می‌شود با اصلاح قوانین، مانع از ادامه آن رویه غلط شود؛ چراکه این منابع نقش سپر محافظ سپرده‌گذار را داشته و نباید با دست‌درازی بانک‌ها، منجر به افزایش ریسک در نظام بانکی شود.