در کنار وزارت رفاه، سازمان برنامه‌وبودجه نیز به گزارش «فرهیختگان» درخصوص جمعیت NEETها واکنش نشان داده است. در ادامه متن کامل آن می‌آید.  

 متن جوابیه  
پایه و مبنای گزارش نوشته‌شده در روزنامه «فرهیختگان» مبنای کارشناسی و علمی ندارد، لذا چنین گزارشی قابل‌اتکا نبوده و مورد تأیید نیست. جمعیت NEETها براساس جمعیتی که نه محصل هستند و نه شاغل هستند محاسبه می‌شود. با عنایت به بررسی‌های کارشناسی در سازمان برنامه‌وبودجه بر روی آمارها و داده‌های خام طرح نیروی کار، آمار مرکز آمار مورد تأیید قرار می‌گیرد. بدیهی است که هر بخشی از گزارش نوشته‌شده در آن روزنامه و تحلیل‌های ارائه‌شده که پایه و مبنای آن براساس آمارهای مرکز آمار ایران نباشد، قابل‌اتکا نبوده و مورد تأیید نیستند.
محاسبات بر پایه آمار و اطلاعات نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که برای سال 1400 از کل جمعیت جوان 15 تا 24 سال که در حدود 10.6 میلیون نفر هستند فقط 2.9 میلیون نفر غیرمحصل و غیرشاغل هستند، به‌ عبارت ‌دیگر 27.4 درصد از جمعیت جوانان غیرمحصل و غیرشاغل هستند. طی سال‌های 1397 تا بهار 1401 متوسط نسبت جمعیت NEETها به جمعیت جوان 15 تا 24 سال کشور درحال کاهش بوده است. لازم به توضیح است که در محاسبات فوق امکان محاسبه جوانانی که درحال مهارت‌آموزی هستند، وجود نداشته است و چنانچه این آمار وجود داشته باشد، آمار نرخ NEETها کاهش خواهد یافت و به‌عبارت‌دیگر، شاخص وضعیت بهتری خواهد یافت.
در عین ‌حال وجود 2.9 میلیون نفر جوانی که نه درحال تحصیل هستند و نه شاغل، رضایت‌بخش نیست و امید است که وزارت ورزش و جوانان بتواند با برنامه‌ریزی دقیق، اهداف روشن، مناسب و امیدبخشی برای آنان ایجاد و پیشنهاد کرد.
به طور خلاصه باید گفت شاخص NEET از نسبت جوانان 15 تا  ۲۴ساله که شاغل و درحال تحصیل نیستند به کل جمعیت جوانان 15 تا ۲۴ ساله به دست می‌آید. به اطلاع می‌رساند رقم این شاخص برای سال 1400 در چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران که در خردادماه 1401 رقم منتشر شده، برابر با 27.4 درصد اعلام گردیده است و رقم دیگری مورد تأیید نمی‌باشد. 
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل

 پاسخ «فرهیختگان»
سازمان برنامه‌وبودجه مدعی شده داده‌هایی که روزنامه «فرهیختگان» استفاده کرده مبنای کارشناسی و علمی ندارد. در این جوابیه  تاکید شده در هر بخشی از گزارش روزنامه و تحلیل‌های ارائه‌شده که پایه و مبنای آن براساس آمارهای مرکز آمار ایران نباشد، قابل‌اتکا نبوده و مورد تأیید نیستند. در این خصوص ذکر دو نکته الزامی است. نکته اول اینکه آن‌طور که در جوابیه وزارت کار به «فرهیختگان» آمده، تا سال 1399 محاسبه شاخص NEETها برعهده مرکز برنامه‌ریزی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بوده  است. پس این ادعای سازمان برنامه‌وبودجه مبنی‌بر فاقد سندیت بودن آمارهای قبلی مبنای منطقی ندارد. مورد دوم اینکه در گزارش «فرهیختگان» تاکید شده آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت کار دچار تناقض جدی است. شاهد این ادعا، تیتر گزارش است که در آن از واژه «تناقض» استفاده شده است. 
برخلاف ادعای سازمان برنامه‌وبودجه، در گزارش «فرهیختگان» عینا این جمله آمده است که: «مرکز آمار ایران طی سال‌های 1399 و 1400 نرخ NEETها در کشور را 27.4 درصد برای سال 1400 و 29.4 درصد برای سال 1399 ذکر کرده است. مرکز آمار ایران این رقم را برای مردان 18.2 درصد و برای زنان 39 درصد ذکر می‌کند. در گزارش مرکز آمار تعداد جوانان در شرایط NEETها طی سال گذشته نزدیک به سه‌ میلیون نفر ذکر شده که 941 هزار نفر از آنان را مردان و یک ‌میلیون و 985 نفر از آن را نیز زنان تشکیل می‌دهند.» بر این ‌اساس به نظر می‌رسد مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه گزارش «فرهیختگان» را به طور کامل نخوانده‌اند که ادعای کذب و بی‌پایه بودن آمارهای ارائه‌شده را مطرح کرده‌اند. 
مورد سوم اینکه در گزارش «فرهیختگان» دلیل استفاده از نرخ 29 درصد برای NEETها این بوده که داده‌های وزارت کار نیز تا پایان سال 1399 بوده است. همچنین سازمان‌های بین‌المللی ازجمله بانک جهانی  و سازمان بین‌المللی کار (ILO)  داده‌های بین‌المللی را تا مقطع مذکور در سطح جهان مقایسه کرده‌اند. 
مورد چهارم اینکه سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که برای سال 1400 نرخ  NEETها حدود 27.4 درصد است که با نرخ 29 درصدی که «فرهیختگان» برای سال 1399 استفاده کرده بود، فاصله چندانی دارد. از فاصله کمتر از 2 واحدی این نرخ که بگذریم، لازم به یادآوری است نرخ 27 درصدی NEETها در ایران درحالی است که این مقدار برای ژاپن 3.1 درصد، در ایسلند 4.9 درصد، سوئد و هلند 5.1 درصد، سنگاپور 6.2 درصد، نروژ 6.3 درصد، جمهوری‌چک 6.5 درصد، اسلوونی 6.6 درصد، دانمارک 7.1 درصد، در بلژیک 7.4 درصد، آلمان 7.5 درصد، پرتغال 7.6 درصد و در ایرلند و فنلاند نیز این مقدار 7.7 درصد است. درنهایت به عنوان رسانه براساس رسالت خود که روشنگری است، به مسئولان دستگاه‌های دولتی توصیه می‌کنیم اگر نمی‌خواهند تناقض‌های آماری باعث شکل‌گیری تحلیل‌های متفاوتی شود، از همین امروز مساله دعوای تولید آمار را در درون دولت حل کنند.