نرگس چهرقانی، خبرنگار گروه سیاسی: پرچالش‌ترین بخش قانون بودجه 1401، بحث حذف ارز 4200 بود و همچنان هست. این مساله به‌دلیل تاثیر چشمگیر بر معیشت مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. طبق قانون بودجه 1401 بنا بود چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی به انجام رسانده باشد، به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند. اما دولت عملا چند بخش از این قانون را به‌صورت چراغ‌خاموش نادیده گرفته؛ در ماه‌های گذشته همزمان با اینکه دولت آمادگی پرداخت کالابرگ را نداشت، ارز 4200 را از گردونه اقلام اساسی حذف کرد. هم‌اکنون نیز چند روزی است لایحه‌ای تحت‌عنوان «اصلاح قانون بودجه 1401» در جلسه هیات‌وزیران به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است اما عملا خبری از این لایحه جز چند خبر کوتاه دیده نمی‌شود. به همین خاطر، امروز برای پیگیری صحت خبر ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه 1401 به مجلس، به سراغ چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 رفتیم و طبق خبری که جعفر قادری، نماینده مردم استان فارس به «فرهیختگان» داد، این لایحه به مجلس ارسال شده اما هنوز اعلام وصول نشده است. در این بین اما برخی دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق می‌گفتند این لایحه را ندیده‌اند، حال آنکه جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق از جزئیات این لایحه مطلع بود اما اظهار کرد هنوز اعلام وصول نشده است. گذشته از این موارد، از بخش بحث‌برانگیز این لایحه نیز از قادری پرسیدیم؛ یعنی بند یک قسمت «ص» تبصره یک قانون بودجه که در این تبصره آمده عملا دولت تامین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور 1400 به دست مصرف‌کننده برسند، کنار گذاشته است. به‌عبارتی براساس لایحه اصلاحی دولت، عبارت «با‌ قیمت شهریور 1400» از متن قانون بودجه حذف خواهد شد و درصورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. البته ناگفته نماند پیش از این لایحه نیز، دولت به‌صورت غیررسمی این اقدام را انجام داده بود اما الان در پی مشروعیت بخشیدن به این اقدام خود است. چنانچه قادری می‌گفت، گویا قرار است مجلس توضیحات دولت درخصوص این لایحه را به‌زودی بشنود. با درنظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی این لایحه، از قادری جویا شدیم که نظر غالب نمایندگان درباره این لایحه چیست و آیا مجلس با تصویب این لایحه می‌خواهد مسئولیت اقدام پرتبعات دولت را به پای خود بنویسد؟
او می‌گوید: «نمی‌شود الان قضاوت کرد که مجلس نظر دولت را تایید می‌کند. ممکن است لایحه دولت را رد بکند یا با تعدیل‌هایی بپذیرد.» بر همین اساس مجلس باید درخصوص لایحه اصلاح قانون بودجه 1401 تصمیمی جدی بگیرد.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

دولت برای پرداخت کالابرگ اجماع ندارد (لینک)

مجلس در اصلاحیه بودجه 1401 شریک دولت نشود (لینک)

دولت نباید گرفتار چرخه نابودگر طبقه متوسط شود (لینک)