شاهرخ صالحی‌کرهرودی، سردفتر اسناد رسمی و مدرس دانشگاه: بحران حقوقی و قضایی بزرگی گریبان جامعه و دستگاه قضایی را گرفته است؛ اسناد و معاملات عادی (ثبت‌نشده) مردم روزبه‌روز به حجم پرونده‌های در دادگاه‌ها اضافه می‌کند و در این راه، چاره‌ای جز توسعه رسمی وجود ندارد و کانون سردفتران و دفتریاران به‌عنوان نماینده دفاتر اسناد رسمی که نقش اصلی را در ثبت اسناد رسمی مردم ایفا می‌کنند، می‌تواند بسیار موثر باشد.  انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران مرکز درحالی طی روزهای آینده قرار است برگزار شود که اگرچه این انتخابات به‌عنوان یک انتخابات صنفی، شاید برای عموم چندان اهمیتی نداشته باشد اما واقعیت این است که حضور افراد موثر و قوی در راس این کانون، می‌تواند تحول مهمی را در زمینه پاسداشت سند رسمی در کشور و ارتقای جامعه حقوقی ایران رقم بزند. مطابق با ماده 63 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1354) سردفتران و دفتریاران از میان کاندیداهای انتخابات هیات‌مدیره به 15 سردفتر و 15 دفتریار رای داده و هیات نظارت بر انتخابات اسامی 15 سردفتر و 15 دفتریار حائز اکثریت‌آرا را به رئیس سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور معرفی می‌کنند؛ رئیس سازمان نیز پنج سردفتر و دو دفتریار را از بین حائزان آرا به‌عنوان عضو اصلی و دو سردفتر و یک دفتریار را به‌عنوان عضو علی‌البدل هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب می‌کند.  انتخاب سردفتران و دفتریارانی که دارای وصف درایت، صداقت، صراحت و دقت در انجام امور باشند، به‌عنوان نماینده قانونی حدود 9 هزار دفترخانه در سطح کشور، از این‌ جهت حائز اهمیت است که در سال‌های اخیر جایگاه سند رسمی در کشور به‌شدت تضییع شده و این تزلزل جایگاه اسناد رسمی منجر به خسارات فراوانی برای نظام حقوقی و قضایی کشور شده است.  براساس آمارهایی که مسئولان عالی قضایی و روسای دادگستری‌ها به فراخور اعلام کرده‌اند بین 30 تا 50 درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی در دادگاه‌ها ریشه در اسناد عادی دارد و اگر سند رسمی توسعه پیدا کرده و جایگزین اسناد عادی شود، بخش زیادی از این پرونده‌ها نیز بسته شده و مجالی برای طرح در دادگاه‌ها پیدا نخواهند کرد.  مطابق با تعریف قانونی، سند رسمی، سندی است که در ادارات ثبت یا دفتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی دولت، در حدود صلاحیت آنها و مطابق قانون تنظیم شده باشد و بنابراین اگر سندی فاقد این ویژگی‌ها باشد، سند عادی محسوب می‌شود. از مزایای سند رسمی این است که قابل‌انکار نیست و اگر شخصی مدعی باشد که سند دارای اشکال است باید ادعا کند که در سند جعل صورت‌ گرفته و ادعای جعل را اثبات کند، درحالی‌که سند عادی، به‌صرف انکار امضا یا تردید در صدور سند، از اعتبار خارج شده و دارنده سند باید صحت آن را در دادگاه اثبات کند. با این اوصاف، چند سالی است که معاملات املاک و اموال غیرمنقول به‌صورت عادی یا پیش‌فروش آپارتمان‌ها با سند عادی یا معاملاتی که بین مردم صورت می‌گیرد به‌صورت عادی، باعث شده تا در هر موردی که این معاملات یا اسناد به مشکل می‌خورد، پرونده‌ای در دادگاه باز شود و باری بر دوش دستگاه قضایی اضافه شود. تصور کنید روسای یکی از دادگستری‌های شهرستان‌ها در آماری اعلام کرده بود که سالانه 180هزار پرونده در این دادگستری رسیدگی می‌شود و این درحالی است که اگر هر پرونده دو طرف هم داشته باشد، یعنی 360هزار نفر درگیر این پرونده‌ها هستند و این آمار وقتی باعث تاسف خواهد بود که جمعیت شهرستان مذکور 750هزار نفر است و بنابراین تقریبا از هر دو نفر، یک نفرشان درگیر پرونده دادگستری است! اما برون‌رفت از این مشکل چه راهکاری دارد و نقش هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز در حل آن چیست؟ توسعه سند رسمی از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود، تنها راه کشور از این بحران حقوقی و قضایی است که درگیر آن شده است و دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع تنظیم، صدور و ثبت ‌اسناد رسمی نقش بسزایی در این مسیر دارند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال 1399 در مجالس دهم و یازدهم درحال بررسی بوده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است، باید با تدبیر مقامات عالی‌رتبه نظام یا دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و کنار اصلاح قانون، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، صنف مشاوران املاک و کانون‌های سردفتران باید با همکاری یکدیگر، زمینه اجرای دقیق قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها را اجرایی کنند تا از کلاهبرداری‌ها و مشکلات حقوقی این‌گونه معاملات عادی پیشگیری شود. از سوی دیگر، توسعه اجاره‌نامه‌های رسمی که هزینه اندکی هم برای مردم به همراه دارد، می‌تواند کمک خوبی به دولت، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه‌و‌شهرسازی برای نظارت بر بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از املاک باشد. سند رسمی، چه درخصوص معاملات اموال غیرمنقول، چه درخصوص پیش‌فروش آپارتمان‌ها، چه درخصوص اجاره املاک و چه درخصوص دیون و دادوستدهای مالی مردم می‌تواند به طور مشخصی به کاهش دعاوی اعم از حقوقی و کیفری منجر شده و با کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و ایجاد آرامش روانی در جامعه، تحول بزرگی را در کشور رقم بزند. در این مسیر، هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با بسیج تمامی جامعه دفاتر و استفاده از ظرفیت‌های خود می‌تواند شروع این حرکت بزرگ در کشور را آغاز کند تا سایر دستگاه‌های تقنینی و اجرایی نیز همراه شده و این تحول را به سرانجام برسانند.