محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی: در روزهای اخیر «فرهیختگان» گزارشی با موضوع مخاطرات جمعیت NEET کشور منتشر کرد. طبق تعاریف بین‌المللی؛ NEETها کسانی هستند که در سن 15 تا 24 سال قرار دارند. این افراد درحال حاضر نه شاغلند، نه درحال تحصیل و نه مشغول مهارت‌آموزی. وزارت رفاه نرخ NEETها در کشورمان را حدود 77 درصد و مرکز آمار حدود 29 درصد ذکر می‌کند. جامعه‌شناسان معتقدند اگر از همین امروز فکری برای ورود این افراد به بازار کار و اشتغال نکنیم، مخاطرات زیادی در انتظار جامعه ما خواهد بود. طبق این مطالعات، اگر امروز در سن پایین برای اشتغال و کار این افراد چاره‌ای اندیشیده شود، این افراد با ورود به بازار کار از طرد اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، سرباری در خانواده و مخاطرات دیگر دور شده و نیروی کار ارزشمندی را در خدمت رشد اقتصادی قرار خواهند داد. به باور محققان این حوزه، یکی از کم‌هزینه‌ترین و مهم‌ترین راه‌حل‌ها در دنیا برای جمعیت NEETها، موضوع آموزش‌های فنی و مهارت‌آموزی است.
در ایران بخش اعظمی از این مهم برعهده سازمان فنی‌وحرفه‌ای است. حدود ۹۵ سال از شروع آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در کشور می‌گذرد، درطول این مدت، مهارت‌دهی ساختارمند در کشور فراز‌ونشیب‌های فراوانی داشته است. 
فرآیند آموزش فنی‌وحرفه‌ای علاوه‌بر اینکه موظف است نسبت به فراهم‌آوری مهارت و تخصص برای یافتن شغل یا ایجاد یک کسب‌و‌کار برای دانش‌آموزان و مهارت‌آموزان برنامه‌ریزی کند، وظیفه دارد از طریق ارتقای مهارت حرفه‌ای و دانش فنی نیروی کار، شکاف درآمدی را تعدیل کرده و دستمزدها را بهبود بخشد.
فرآیندی که در آن به‌صورت همزمان اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنبال می‌شود در بعد اقتصادی، اشتغالزایی، تامین نیروی کار ماهر مورد‌نیاز کشور، افزایش تولید کالا و خدمات یا به‌عبارتی افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود معیشت مهارت‌آموزان مدنظر است و همزمان از طریق کاهش نرخ بیکاری، فقرمطلق، فراهم‌سازی شغل و درآمد به‌عنوان مقدمات ازدواج، سهم بسزایی در تعدیل مشکلات فرهنگی و اجتماعی نظیر بزهکاری، سرقت، شغل‌های کاذب و اعتیاد در کشور خواهد داشت.
بنابراین توسعه‌ آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای نه به‌عنوان یک اقدام صرف تحصیلی بلکه به‌عنوان یک رویکرد و استراتژی برای رونق اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و توسعه‌ فرهنگی و اجتماعی باید در دستورکار باشد. حال باید دید سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور به‌عنوان متولی توسعه مهارت، ظرفیت و توانایی لازم برای ایفای این نقش را دارد یا خیر؟ 
براساس سند تحول آموزش‌وپرورش سازمان فنی‌وحرفه‌ای موظف به تربیت دانش‌آموز با یک مهارت مفید برای تامین معاش بوده و باید با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه مبادرت به معرفی و توسعه‌ حرفه‌های منطقه‌ای کند. سند تحول آموزش و تحول سازمان را موظف می‌کند که دانش‌آموزان را به سمت رشته‌ها و حرفه‌های مورد‌نیاز کشور سوق داده و با ارائه برنامه جامع کارآفرینی و مهارت‌آموزی برای تمامی دوران تحصیلی، مقدمات رشد مهارت و توان حرفه‌ای را به‌صورت مستمر فراهم سازد.
 سازمانی با این همه وظیفه خطیر که هم از سوی سند تحول آموزش‌وپرورش و هم از طریق قوانین مختلفی نظیر برنامه‌های توسعه مکلف به نقش‌آفرینی در حوزه اشتغالزایی و مهارت‌افزایی است، درحال حاضر با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است؛ مشکلاتی که در تحقق نقش سازمان خلل ایجاد کرده و مانع از تحقق اهداف مورد‌نظر می‌شود. بنابراین دولت و مجلس باید برای تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بهره‌مندی کشور از مزایای گسترش مهارت حرفه‌ای، اقدامات و تحولات مقتضی در این سازمان را مدنظر قرار دهند تا با قرارگیری سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در جایگاه واقعی خود بتوانند به تکالیف قانونی خود عمل کرده و زمینه‌ساز تحول باشند.
مشکلات سازمان را می‌توان در چند گروه تقسیم‌بندی کرد: قسمت اول مشکلات ساختاری و قانونی است. سازمانی که فاقد اساسنامه باشد قطعا نمی‌تواند چندان در ایفای تعهدات خود نقش‌آفرینی کند. از سوی دیگر شکاف مزایای شغلی در این سازمان با سایر نهادهای آموزشی نظیر پنج‌برابر بودن ساعت موظفی، موجب کم‌مراقبتی مربیان و عدم‌ماندگاری آنها در سازمان شده است. از دیگر مشکلات ساختاری در این سازمان توسعه‌ نامتوازن و عدم حرکت به سمت قطب‌سازی مهارت‌هاست. طیف بعدی مشکلات مربوط به حوزه آموزش است. فرسودگی تجهیزات، تقاضامحور نبودن آموزش‌ها، شیوه نامناسب سنجش مهارت‌ها و عدم تناسب برخی مهارت‌ها با نیاز واقعی صنعت کشور موجب شده است این سازمان نتواند به جایگاه و منزلت واقعی خود در بازار کار دست یابد. مادامی که آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار نباشد اجرای قوانینی مانند الزام فراگیری آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای برای اشتغال به کار بی‌معنا بوده و ضمانت اجرا ندارد.
وضعیت فعلی کشور به‌گونه‌ای است که در معادله‌ حل مشکلات اقتصادی، آموزش فنی‌وحرفه‌ای را باید به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی حل مشکل دانست و بدان نظر ویژه داشت. پنجره جمعیتی، نرخ بالای بیکاری جوانان، پایین‌بودن مهارت بسیاری از جوانان حتی با داشتن مدارک بالای دانشگاهی، عدم‌توازن تولید با نقدینگی موجود در کشور همگی بر بهبود و ارتقای آموزش‌‌های فنی‌وحرفه‌ای تاکید دارند. تدوین و تصویب اساسنامه، تقاضامحور کردن آموزش‌ها، تدوین برنامه جامع مهارت‌افزایی مستمر، به‌روزرسانی تجهیزات فنی و ثبات مدیریتی بدیهی‌ترین اقداماتی است که ضرورت دارد مورد‌توجه قرار گرفته و توسط دولت پیگیری شود. علاوه برآن ترویج فرهنگ مهارت‌افزایی و تشویق عموم مردم به کسب و ارتقای مهارت جدید باید موردتوجه رسانه‌ها و سیستم آموزشی کشور باشد.
ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه‌ مهارت‌افزایی در کشور وجود دارد، نظام آموزش عالی کشور درکنار فرآیند فعلی آموزش با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای باید اقدام به برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی برای دانشجویان به ویژه رشته‌های فنی و مهندسی کند. اقدام اخیر ستاد کل نیروهای مسلح برای مهارت‌افزایی سربازان اقدام مثبت دیگری است که باید گسترش و عمومیت یابد. علاوه برآن براساس برنامه ششم توسعه مهارت‌افزایی به زندانیان جزء تکالیف قانونی است که اهداف آن محقق نشده و باید توسط سازمان امور زندان‌ها مورد‌تاکید و اهتمام قرار گیرد. علاوه بر اینها هدایت جریان آموزش ضمن خدمت هم در سازمان‌های دولتی و هم در شرکت‌های خصوصی به سمت مهارت‌افزایی فنی‌و‌حرفه‌ای می‌تواند نقش بسزایی در تحول فرهنگ مهارت‌افزایی در کشور داشته باشد. 
باید یادآور شد همه‌ این اقدامات برای ترویج مهارت‌افزایی در گرو حل مشکلات توسعه‌ای فرآیند آموزش در سازمان فنی‌وحرفه‌ای است و این سازمان با مشکلات فعلی توان قبول تعهدات جدید را نخواهد داشت. در این بین نباید از توسعه فنی و دانشی مراکز آموزش آزاد فنی‌وحرفه‌ای نیز غافل شد.

در این رابطه، بیشتر بخوانیم:

این بمب ساعتی را جدی بگیرید(لینک)

اعداد ترسناک متناقض(لینک)