روز گذشته سه نفر از حقوقدانانی که توسط شورای نگهبان برای حضور در این شورا معرفی شده بودند توانستند رای لازم را از نمایندگان مجلس برای حضور در این شورا کسب کنند. عباسعلی کدخدایی با ۱۸۲ رای، خیرالله پروین با ۱۴۹ رای و سیامک ره‌پیک با ۱۱۶ رای برای یک دوره ۶ ساله، به‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند. درمورد چالش‌های شورای نگهبان و توانایی ترکیب جدید در مدیریت این چالش‌ها با حسین میرمحمد‌صادقی، حقوقدان و سخنگوی اسبق قوه‌قضائیه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. میرمحمد صادقی معتقد است تغییراتی که انجام ‌شده خیلی قابل‌توجه محسوب نمی‌شود. این تغییرات نمی‌تواند اتفاق خاصی رقم بزند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

مهم‌ترین چالش‌هایی که شورای نگهبان با آن مواجه است را چه چیزی می‌دانید؟ پیش‌بینی‌تان از توانمندی ترکیب جدید شورا در مدیریت این چالش‌ها چیست؟
تغییراتی که انجام شده خیلی تغییرات قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود. عمدتا افرادی انتخاب شده‌اند که از قبل در شورای نگهبان بوده‌اند و این درکل یکی از ایراداتی است که در تمام انتصابات در کشور ما وجود دارد و به‌نوعی افراد خاصی هستند که مسئولیت‌ها را در جاها و حوزه‌های مختلف انجام می‌دهند. بنابراین اینکه این تغییر بتواند یک اتفاق خاصی را رقم بزند به نظر من چنین اتفاقی نیفتاده و همان رویه سابق ادامه پیدا خواهد کرد. به‌هرحال به نظر من خوب است در تمام مراکزی که نیروهایی انتخاب می‌شوند واقعا یک گردش نخبگانی صورت بگیرد و افکار مختلفی وارد شوند. ولی در این زمینه یک مقاومت و یک بی‌اعتمادی نسبت به دیگران وجود دارد که معمولا همان افراد هستند که چند سال می‌روند و دوباره خارج هم که می‌شوند وارد جایگاه دیگری می‌شوند؛ این به نظر من یکی از اشکالات در انتصابات کشور ماست که باعث شده نیروهای ما محروم شوند. نکته دوم در رابطه با شورای نگهبان این است که وظیفه این شورا مشخص بود و آن تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. درمورد اینکه تعریف از مغایرت چیست علی‌رغم اینکه شورای نگهبان هم نسبت به این مساله بحث‌هایی داشته به نظر نمی‌رسد چندان مشخص باشد که چه وقت‌هایی می‌شود گفت قانون مغایرت دارد تا اگر مغایرت داشت شورای نگهبان بتواند آن مصوبه را نقد کند. تکلیف این خیلی مشخص نیست و در قانون اساسی هم خیلی روشن نیست. در برخی مسائلی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شده از مجموع بحث‌ها می‌شود یک چیز‌هایی را استنباط کرد اما نکته مهم دیگر این است که شورای نگهبان جای مصلحت‌اندیشی نیست. جای این نیست که براساس مصلحت‌هایی که گاهی وقت‌ها هم خیلی مصلحت‌های دقیقی نیست بخواهد مصوبه‌ای را رد یا قبول کند. گاهی وقت‌ها در برخی موارد که شورای نگهبان قانونی را قبول می‌کند کاملا هرکسی می‌فهمد که براساس مصلحت‌اندیشی است. چنانچه درمورد برخی از تاییدصلاحیت‌هایی که درمورد افرادی که داوطلب شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند چندین‌بار اتفاق افتاده است که واقعا این رد‌صلاحیت‌ها هیچ مبنای قانونی‌ای ندارد و براساس مصلحتی که اعضای تاثیرگذار شورای نگهبان تصور کرده‌اند فردی تایید‌صلاحیت یا ردصلاحیت شده است. در قوانین هم همین‌طور است. اگر بنا بر بررسی مصلحت‌های نظام باشد جای آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و شورای نگهبان باید صرفا مغایرت‌ها را تشخیص دهد و حتی این هم نه که بخواهد انطباق داشته باشد بلکه فقط مغایرت نداشتن مهم است. درمواردی که قانون مغایرتی با شرع و قانون اساسی داشته باشد این را باید رد کنند و اصل را هم بر این بگذارند که چنین اتفاقی نیفتاده است و حتی‌المقدور مجلس شأنیت قانونگذاری خودش را از دست ندهد. الان متاسفانه نقش مجلس خیلی ضعیف شده است؛ چراکه نهادهای قانونگذاری موازی زیاد شده‌اند. بنابراین مصلحت‌اندیشی‌ها نباید در شورای نگهبان جایی داشته باشد و فقط وظیفه‌ای که دارد را انجام دهد و از وارد شدن به آنچه بیش از دایره صلاحیتش در قانون اساسی است، بپرهیزد. بالاخره هر قدرتی تمایل دارد تا قدرتش زیاد شود و این باعث می‌شود هرکس قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که به‌نفع افزایش صلاحیت خودش باشد و این به نظر درست نمی‌رسد.

یکی از چالش‌هایی که شورای نگهبان با آن مواجه است فارغ از شیوه تصمیم‌گیری نوع مواجهه با افکار عمومی است. شورای نگهبان برای اینکه بتواند همراهی بیشتر افکارعمومی را داشته باشد باید چه راهکار‌هایی را در پیش بگیرد؟ آیا صرفا گرفتن تصمیمات درست کفایت می‌کند یا نوع استدلال‌های اعضای شورا نیز برای پاسخگویی اهمیت دارد؟
هردو لازم است، اگر عملکرد‌ها درست نباشد هرچقدر هم که سخنگو تلاش کند افکار عمومی را قانع کند این اتفاق نمی‌افتد. بنابراین هم باید عملکرد‌ها مبتنی‌بر قانون باشد و هم تلاش شود آن عملکرد درست تبیین شود که ما متاسفانه نه در رد قوانین و نه در بحث احراز و یا عدم‌احراز صلاحیت‌ها هیچ‌وقت چنین تلاشی را شاهد نبوده‌ایم. به‌نظرم الان مردم نسبت به برخی عملکردهای شورای نگهبان قانع نیستند و باید افرادی انتخاب شوند که بتوانند مردم را اقناع کنند و این امر لازم است که عموم ادله‌ای که در رابطه با مغایرت یک قانون با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان مطرح می‌شود به‌صورت شفاف و روشن برای افکار عمومی مطرح شود تا بتوان آن را قضاوت کرد. اینکه صرفا بگوییم این خلاف شرع است استدلال کافی‌ای نیست. ضمن اینکه اساسا درمورد معنی مغایرت با شرع ابهام وجود دارد. رد‌صلاحیت‌ها هم باید به همین ترتیب با استدلال و دقیق مطرح شود تا اگر داوطلبی مایل بود بتوان آن را درمعرض افکار عمومی قرار داد.

تا چه حد مشی فقهی شورای نگهبان در مواجهه با مسائل روز جامعه را کارآمد می‌دانید؟ آیا شورای نگهبان توانسته موفق عمل کند یا اینکه باید سرعت به‌روز‌رسانی خود با مسائل جامعه را افزایش دهد؟
من معتقدم اگر با فکر بازتری به مسائل نگاه شود بسیاری از قوانین مورد‌نیاز جامعه با همان احکام اولیه فقهی قابل‌تصویب است و بسیاری از قوانین مغایر با شرع تشخیص داده نمی‌شد. اساسا اگر یک اجتهاد پویا براساس شرایط زمانی و مکانی اعمال می‌شد شاید ما خیلی به این بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نیاز نداشتیم و خیلی از قوانین را می‌توانستیم خلاف موازین شرع تشخیص ندهیم، منتها این هم منوط به این است که مغایرت با شرع را تعریف کنیم که یعنی چه. آیا اگر نظری مغایر با فتوای امام‌خمینی(ره) یا رهبری وقت جامعه یا مغایر با فتوای فقهای مشهور امامیه یا فتوای فقها شورای نگهبان بود می‌شود چنین استنباط کرد که این مغایر با شرع است. اگر ما این امر را مبنا قرار ندهیم و بگوییم این‌طور نیست که یکی از این چهار مورد شرط مغایرت با شرع باشد، آن وقت شورای نگهبان می‌توانست بسیاری از قوانین مجلس که تامین‌کننده منافع حداکثری جامعه است را تصویب کند.