عملکرد اقتصادکلان در دولت‌های پنجم تا یازدهم در نمایی نزدیک

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: «خارج شدن از دامنه متعارف شاخص‌های اقتصاد ایران و حفظ ثبات رشد (ولو برای یک دوره چهارساله)، کاری دشوار و کم‌سابقه در تجربه دولت‌های چهارگانه پس از جنگ تحمیلی محسوب می‌شود. چنین تغییری در عملکردها منوط به شرایطی است که بتواند عملکرد اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری ارتقا بخشد. جز مسیر اصلاحات ساختاری، امکان خروج معجزه‌آمیز از وضعیت کنونی نهادی و سیاستی اقتصاد ایران وجود ندارد.» در ادامه در بخش‌هایی از این گزارش آمده است:

 رشد اقتصادی و اشتغال
اقتصاد ایران طی سال‌های 1380 تا 1386 بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد و از سال 1386 روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی (و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و... ) آغاز شده است. در پایان سال 1394، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال 1386 نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی 9/8 درصدی برای سال 1395 (پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها) می‌توان عنوان کرد که در پایان سال 1395، تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال 1386 بیشتر شده و به سطح سال 1389 رسیده است. علاوه‌بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حالت معمول رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد شغل باشد، اما در برخی موارد (به‌خصوص در کشورهایی که دارای منبع طبیعی هستند) رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده که موجب بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی می‌شود. بررسی میزان اشتغال ایجاد شده از سال 1385 به بعد (از زمانی که داده‌های مربوطه موجود است) نشان می‌دهد که رشد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 را می‌توان «رشد غیراشتغالزا» نامید.

 صادرات نفت و گاز
همواره نرخ رشد اقتصادی ایران متأثر از درآمد نفت و گاز بوده است. به عبارت دیگر در زمان‌های افزایش درآمدهای نفت و گاز، رشد هم افزایش یافته است. با این حال نسبت این دو متغیر در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است به نحوی که در دولت پنجم میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی 18/4 میلیارد دلار و در دولت دهم 17/67 میلیارد دلار بوده است. در دولت یازدهم این میزان 99/13 میلیارد دلار بوده است. در مجموع، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. همچنین در بین دولت‌های پنجم تا یازدهم، بهترین عملکرد به لحاظ بهره‌برداری از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را به ترتیب دولت‌های پنجم، هشتم و هفتم داشته‌اند.

 تراز حساب جاری
عملکرد تراز حساب جاری (بدون نفت) به‌عنوان متغیر بیانگر توازن در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد طی سه دهه اخیر هیچ‌گاه کسری تراز جاری کشور کمتر از پنج میلیارد دلار نبوده است (بهترین عملکرد متعلق به سال 1394). بهترین دوره عملکرد متعلق به سال‌های میانی دهه 1370 و دولت ششم و هفتم بوده و پایین‌ترین عملکرد مربوط به دولت‌های نهم و دهم است. این روند بیانگر نامتوازن شدن رابطه، مقارن با افزایش درآمدهای نفتی است. چنانکه از سال 1391 با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز، کسری تراز جاری کشور نیز بهبود یافت.

 نابرابری (ضریب جینی)
ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. کاهش شدید ضریب جینی طی سال‌های 1389 و 1390 تا حدود زیادی متأثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه‌های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدهای  آنها را داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به یکباره افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

 رفاه خانوارها
نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود. این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال 1386 و 1387 به کمترین میزان خود رسیده است. پس از این دو سال مجددا رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کاهش یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولت‌ها این روند کاهشی حفظ شده است.

 تورم
یکی از معیارهای رایج حفظ رفاه و قدرت ثبات‌آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. بالاترین تورم ایران در سال 1374 و پس از آن در سال 1391 نمایان شده است. معمولا سیاست‌های بلندپروازانه دولت‌ها در دور اول منجر به افزایش تورم در دور دوم می‌شود. این موضوع برای دولت‌های پنجم و ششم و همچنین نهم و دهم ملاحظه می‌شود. دولت‌های هشتم و هفتم تنها دولت‌هایی هستند که نرخ تورم در دور دوم دولت (در یک دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری) نسبت به دور اول کاهش یافته است.