گروه سیاست: هفته‌ای که گذشت با اظهارات تعجب‌برانگیزی همراه بود که ازجمله آن می‌توان به ادعاهای چند تن از مقامات دولت سابق اشاره کرد. فارغ از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق در جلسه‌ای که روز عید غدیر با مقامات دولت خود داشت و پیش‌تر به کذب و بی‌اساس‌بودن برخی از آنها در گزارشی با عنوان «خطای راهبردی روحانی» پرداختیم، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت روحانی حالا چندروز پس از آن جلسه، ادعاهای تازه‌ای درقالب کلماتی چون شفاف‌سازی یا افشاگری در صفحات مجازی خود در توئیتر و اینستاگرام بیان می‌کند. این ادعاهای همتی در واکنش به گزارشی است که خبرگزاری دولت از بانک مرکزی روز جمعه منتشر کرد و حاوی جزئیات شاخص‌های پولی خردادماه است. همان‌طور که جزئیات این گزارش نشان می‌دهد، در ماه‌های گذشته روند بهبود تغییرات متغیرهای پولی به‌ویژه نسبت به سال گذشته ادامه یافته، به‌عنوان مثال حجم نقدینگی در پایان خردادماه1401 به رقم ۵۱۰۴۹.۶هزارمیلیاردریال رسیده که نسبت به پایان سال1400 معادل 5.6درصد رشد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶درصد)، ۱.۰واحد درصد کاهش داشته است. مهم‌ترین نکته دیده‌شده در این گزارش، منفی‌بودن رشد ماهانه پایه پولی بود، به‌طوری‌که حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت حدود 3هزار‌میلیاردتومان کاهش یافته و به این ترتیب رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی ۰.۴درصد ثبت شد.
این موضوع باعث شد رقم رشد سه‌ماهه پایه پولی نیز به ۶درصد محدود شود که نسبت به رشد ۹.۲درصدی در سه‌ماهه بهار سال گذشته، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر رشد پول است. همچنین پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷درصد)، ۲.۹واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال برخی افراد ممکن است علی‌رغم این نقاط‌قوت همچنان به نقد عملکرد دولت بنشینند اما نکته حائزاهمیت این است که اگر کسانی قصد کمک به بهبود وضعیت کشور را داشته باشند، ابتدا باید به نقد عملکرد خود پرداخته تا ‌عدم ‌تکرار آن خطاها را گوشزد کنند، سپس با در نظر گرفتن نقاط‌قوت و ضعف عملکرد دولت فعلی، راهکار پیشنهادی خود را ارائه کنند؛ اما چنانچه تاکنون از اظهارات مقامات دولت روحانی و اصلاح‌طلبان برمی‌آید، آنها عملکرد هشت‌ساله خود را مبرا از هرگونه اشتباه یا خطایی می‌دانند و حتی برای تطهیر اقدامات خود فرار روبه‌جلو را ترجیح داده و با پررنگ‌کردن نقاط‌ضعف دولت سیزدهم و ندیدن نقاط‌قوت آن، نقاط‌ضعف خود را می‌پوشانند. در این بین، همتی نیز که در زمره‌ تطهیرکنندگان ضعف خود در ریاست بانک مرکزی با ضعف دولت بعدی گنجانده می‌شود، در واکنش به گزارش خبرگزاری دولت مبنی‌بر «سکوت همتی پس از منفی‌شدن رشد ماهانه پایه پولی»، در توئیتی طبق همان سناریوهای تخریب قبلی ادعا کرد: «حالا که خودتان اصرار دارید می‌گویم: با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تامین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های دولتی کرده و از بقیه سپرده‌های آنها برداشت کرده‌اید.»
او با لحنی تند و خارج از فضای استدلال به‌گونه‌ای که بخواهد مچ‌گیری کند، این توئیت را ادامه داده و می‌گوید: «بقیه مطالب را هم توضیح بدهم؟ ضمنا؛ بازی با آمار مشکلی را حل نمی‌کند و ظرف چندماه مشخص می‌شود. نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت باید عملا در سفره‌های مردم دیده شود و مردم به‌عینه رفاه خود را احساس کنند.»
یک روز بعد از این توئیت و در راستای آن، همتی نموداری را منتشر کرد که در آن نشان می‌دهد از پایان اردیبهشت۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت۱۴۰۱، رشد نرخ ارز ۴2درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳9درصد بوده است.
ادبیات این ادعای همتی نیز همانند ادبیات دیگر ادعاهای اوست، چنانچه حدود سه‌ماه پیش نیز همتی ادعاهایی درخصوص عملکرد بانک مرکزی کرده بود و با استناد به رقم پایه پولی اضافه‌شده در مقطع زمانی اسفند99 تا اسفند1400 دولت رئیسی را «فوق‌سلطان چاپ پول» نامیده بود، درحالی‌که دولت رئیسی از انتهای مرداد مدیریت پولی کشور را به‌دست گرفته است. همتی همین خطا را نیز در نمودار دو روز گذشته خود مکررا مرتکب می‌شود و نمودار خود را از پایان اردیبهشت1400 شروع می‌کند درحالی‌که همان‌طور که اشاره کردیم دولت سیزدهم از انتهای مرداد عهده‌دار مدیریت پولی شد. ضمن اینکه همتی در توئیت اخیر خود که آن را بازخوانی کردیم، به بازی با آمار اشاره می‌کند و می‌گوید بازی با آمار مشکلی را حل نمی‌کند، درحالی‌که یکی از اقدامات تعجب‌برانگیز دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، تغییر مرجع اعلام آمارهای تورم از بانک مرکزی به مرکز آمار بوده است به‌طوری‌‌که بانک مرکزی ایران پس از آبان97 دیگر آماری از نرخ تورم اعلام نکرد. بر همین اساس، همتی نقدی را بر عملکرد بانک مرکزی فعلی وارد می‌کند که خود پایه‌گذار آن بوده است.
اگرچه چهر‌ه‌های سیاسی دولت روحانی با بازی کردن با آمارهای اقتصادی سعی در بازنمایی تصویری مثبت از عملکرد خود دارند اما وجود برخی مصادیق عینی از سوءعملکرد این دولت و تاثیر ملموس آن بر زندگی مردم تا حد زیادی این تلاش را بی‌اثر خواهد کرد. در ادامه با بازخوانی وضعیت صنعت برق و مدیریت بحران کرونا به‌عنوان دو مورد از مصادیقی که باعث شد مردم ایران ناکارآمدی دولت روحانی را به‌نحوی ملموس‌تر در زندگی خود احساس کنند، فضایی را ترسیم کرده‌ایم که مخاطبان با نگاهی مقایسه‌ای بتوانند کارآمدی دولت‌ روحانی و رئیسی را نسبت به هم ارزیابی کنند.

برق؛ نمود عینی از عملکرد دولت روحانی
صنعت برق یکی از مصادیق عینی از سوءعملکرد دولت روحانی است. سوءعملکردی که مردم ایران تاثیر ملموس آن را با قطعی‌های مکرر و بدون اعلام برق مشاهده کرده‌اند. دولت سیزدهم اما علی‌رغم افزایش میزان گرما نسبت به بازه زمانی مشابه و افزایش تقاضا برای مصرف برق توانسته تا حد زیادی در مدیریت بحران برق موفق عمل کند و میزان کمتری از قطعی برق را به شبکه خانگی و صنعتی تحمیل کند. این موفقیت را می‌توان با مقایسه‌ آماری گزارش‌های ماهانه وزارت نیرو از وضعیت صنعت اثبات کرد. مطابق این آمارها تا پایان مردادماه سال 1400 یعنی تقریبا زمان پایان دولت دوازدهم مجموع ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی در صنعت برق اعم از بخاری گازی، دیزلی، اتمی، برق آبی و... رقمی معادل 85549 مگاوات در روز بوده است. در زمان پیک مصرف برق در سال 1400 یعنی 19 مرداد 1400 از این ظرفیت 54761 مگاوات برق تولید شده است. در همین زمان میزان مصرف 64035 مگاوات بوده است. این اختلاف 10 هزار مگاواتی بین تولید و مصرف در دولت روحانی منجر به قطعی مکرر برق شد. این درحالی است که این اختلاف به دلیل افزایش شدت گرمای هوا در دولت سیزدهم بیشتر از 13 هزار مگاوات بوده و این دولت با قطعی برقی به مراتب کمتر از دولت روحانی توانسته بحران انرژی را مدیریت کند. به‌طور مثال شهر تهران در تیرماه سال 1400 از 31 روز 29 روز را با قطعی برق منازل مسکونی سپری کرد و این رقم برای سال 1401 که سکان دولت در دست رئیسی بوده صفر بوده است. در دولت سیزدهم کل ظرفیت نصب شده حدود 3 هزار مگاوات افزایش پیدا کرده و به رقمی معادل 88373 مگاوات رسیده است. در زمان پیک مصرف برق در سال 1401 یعنی 31 خردادماه از این ظرفیت 56194 مگاوات برق تولید شده است. در همین زمان میزان مصرف 69525 مگاوات بوده است. اگرچه ممکن است برخی عدم قطعی برق شبکه خانگی توسط دولت سیزدهم را این‌گونه توجیه کنند که دولت این کسری را از طریق تحمیل قطعی به صنعت جبران کرده است اما مقایسه نمودار مصرف برق صنایع در پیک مصرف تابستانی 1400 و 1401 نشان می‌دهد که اتفاقا میزان مصرف در سال 1401 افزایش یافته تا حدی که در برخی روزهای تابستان 1401 میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل گاهی تا 70 درصد افزایش داشته و این یعنی دولت سیزدهم قطعی کمتری را در زمان پیک مصرف به صنعت تحمیل کرده است. این عملکرد تا حد زیادی حاصل سیاست‌های صرفه‌جویانه نظیر تغییر ساعات کاری ادارات بوده است. سیاستی که باعث شد دولت سیزدهم بتواند میزان بیشتری انرژی را ذخیره کرده و در روزهای گرم سال مورد استفاده قرار دهد.

مدیریت کرونا در دولت روحانی و دولت رئیسی تفاوت از زمین تا آسمان است!
تفاوت در کارنامه دولت روحانی و دولت رئیسی درحوزه مدیریت همه‌گیری کرونا به‌قدری محسوس است که رادیکال‌ترین حامیان دولت دوازدهم و جدی‌ترین منتقدان دولت سیزدهم را هم از اظهارنظر در این‌خصوص دور نگه داشته است. در روزهایی که جامعه ایرانی سیاه‌ترین و تلخ‌ترین شرایط از آغاز همه‌گیری تا آن مقطع را پشت‌سر می‌گذاشت و با ثبت تعداد قربانیان روزانه بیش از 400 نفر وضعیت روز‌به‌روز ملتهب‌تری را تجربه می‌کرد، برخی اظهارنظرهای عجیب و توجیه‌ناپذیر مقامات دولتی بود که به‌جای مدیریت شرایط اسف‌بار آن‌روزها، به جریحه‌دار شدن هرچه بیشتر افکار عمومی دامن می‌زد.
مثلا در تاریخ دوم دی سال 99 و در مقطعی که قربانیان روزانه همه‌گیری ویروس کرونا به عدد 187 نفر در روز رسیده بود، علی ربیعی، سخنگوی دولت وقت، در توضیح اینکه چرا دولت دوازدهم تا این حد در خرید و واردات واکسن کرونا ضعیف عمل کرده است، پاسخی عجیب و غیرمنتظره داد. او گفت: «درمورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم؛ به‌طورکلی نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد!» سخنگوی دولت همچنین با انداختن توپ در زمین مخالفان تصویب لوایح سازمان FATF گفت: «امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه بحث کنیم و آنچه به مصلحت کشور است بتوانیم تامین کنیم.» البته ربیعی با اینکه به‌عنوان نماینده دولت روحانی اولین ربط‌دهنده بحران مدیریت کرونا به FATF در آن سطح رسمی محسوب می‌شد اما پیش‌تر از او، این چهره‌های سیاسی شاخص حامی دولت بودند که دست به ایجاد ارتباط میان این دو مساله زدند. در این‌باره، علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب حامی دولت روحانی بود که در روز اول دی‌ماه سال 99، طی توئیتی در حساب کاربری خود نوشت: «به‌خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم، نتوانستیم 50میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد.» او در ادامه توئیت خود با مقصرنمایی مخالفان پذیرش لوایح سازمان FATF نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.» تقریبا همان چیزی که سخنگوی دولت در روز بعد و در نشست با خبرنگاران تکرار کرد. همه اینها درحالی‌ بود که با تغییر کابینه و تشکیل دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی، نه‌تنها شاهد افزایش چشمگیر حجم واردات واکسن به کشور و بالا رفتن تعداد تزریق روزانه در کشور بودیم، بلکه آمار بحرانی تعداد قربانیان روزانه این همه‌گیری نیز روندی نزولی به خود گرفت. این روند تا جایی ادامه داشت که در تاریخ 12 خردادماه امسال(1401)، در شرایطی که دولت سیزدهم هنوز به نخستین سالگرد تشکیل کابینه نرسیده بود، تعداد قربانیان روزانه این بیماری، بعد از حدود دو سال و 100 روز از آغاز همه‌گیری به عدد صفر رسید.
درنهایت باگذشت حدود یک ‌سال از پایان دولت حسن روحانی همچنان پرسش‌هایی برای افکار عمومی جامعه ایرانی بی‌پاسخ باقی مانده است. مثلا آیا سهمیه‌ای که به قول علی مطهری به جهت حضور ایران در لیست سیاهFATF  باطل شده بود مجدد برای کشورمان صادر شد؟ پرسش دیگر آنکه آیا جمهوری اسلامی ایران در مقطعی از سال 1400 و در مهرماه آن سال که با واردات بیش از ۶۰ میلیون دز واکسن، رکورد واردات واکسن به کشور در یک ماه را شکست، از لیست سیاه سازمان FATF خارج شده بود؟
با توجه به این نکات می‌توان این‌طور به جمع‌بندی پرداخت که دولت هشت‌ساله حسن روحانی در برابر مشکلات کشور رویکرد نسبتا ثابتی داشت و آن گره‌زدن مسائل کلی مرتبط با اداره کشور به تحولات رخ‌داده در حوزه سیاست خارجی بود. رویکردی که مردم نمونه آن را در مواجهه با سایر مسائل ازجمله پاسخی که دولتمردان به مطالبات معیشتی‌ آنان می‌دادند، با پوست و استخوان خود لمس کرده بودند. برای بیشتر خواندن از این رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی کافی ا‌ست در فضای مجازی و موتورهای جست‌وجوگر سه عبارت «آبِ خوردن، مشکلات اقتصادی و برجام!» را جست‌وجو کنید تا به راز معطل ماندن مسائل مهم کشور و چالش‌های مردم ازجمله بحران همه‌گیری کرونا و مشکلات اقتصادی پی ببرید.
در ادامه، آمار قربانیان ویروس کرونا در دو مقطع مشابه را مورد مقایسه قرار داده‌ایم. در این مقایسه به بررسی تفاوت آمار قربانیان این همه‌گیری، در نخستین روز و آخرین روز از ماه‌های فروردین‌، اردیبهشت، خرداد، تیر و نخستین روز مردادماه در دو سال 1400 و 1401 پرداخته‌ایم. گفتنی ا‌ست روز تحلیف سیدابراهیم رئیسی که به‌‌نوعی می‌توان آن را روز آغاز به‌کار رسمی هر رئیس‌جمهوری در ایران دانست، 14 مرداد سال 1400 بوده است. علاوه‌بر این، تاریخ 12 مرداد همان سال، روز تشکیل آخرین جلسه کابینه دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی محسوب می‌شود. نتیجه بررسی کلیات شرایط موجود بر کشور در زمینه تعداد قربانیان روزانه همه‌گیری کرونا در این دو مقطع مشابه را در جدول پیش‌رو می‌بینید.